ریشههای عمیق گرانی
ابتکار/متن پيش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
اين روزها افزايش بيرويه سطح عمومي قيمت کالا و خدمات و همچنين اثراتي همانند کاهش قدرت خريد ديگر مسئله عجيب و غريبي در اقتصاد نيست. اگر نگاهي کوتاه به قيمت کالاهاي مختلف داشته باشيم، خواهيم ديد که چگونه تورم و گراني دست به گريبان اقتصاد شده است. حال در اين ميان بايد ديد که چه عاملي منجربه رشد تورم در ماههاي اخير بوده، مسئلهاي که حواشي بسياري را به همراه داشته است.
در چند ماه اخير افزايش قيمت و تورم محسوس، نظرها را به خود جلب کرده است. در اين ميان هنگامي که از چرايي رشد تورم پرسيده ميشود، کارشناسان و صاحبنظران تحليلهاي متفاوتي را بر آن مطرح ميکنند. از شرايط بحراني ناشي از کرونا که موجب افزايش هزينهها شده تا افزايش نرخ ارز از جمله عواملي است که براي رشد تورم به آنها اشاره ميشود. تاثير کسري بودجه دولت در رشد تورم، از ديگر عواملي است که از سوي کارشناسان مطرح ميشود. به عبارتي ديگر بحث راهکارهاي دولت براي تامين کسري بودجه و احتمال استقراض از بانک مرکزي براي جبران اين کسري از جمله مسائلي است که نظر کارشناسان را به خود جلب کرده است و اين موضوع را عاملي براي رشد تورم ميدانند. اثرگذاري کسري بودجه دولت و احتمال استقراض از بانک مرکزي حواشي زيادي به وجود آورد، اين در حالي است که سازمان برنامه و بودجه بحث افزايش تورم ناشي از کسري بودجه را نپذيرفت و تورم را ناشي از عوامل ديگري دانست. سازمان برنامه و بودجه در واکنش به ابهامات جهش نرخ تورم ماهانه و انتقادها از افزايش کسري بودجه دولت، اعلام کرده است، اگر قرار بود نگراني از کسري بودجه علت تورم باشد، بايد اثر اين عامل تا انتهاي بهار نمايان ميگشت. لذا به نظر ميرسد علت موج تورمي اخير و مخصوصاً افزايش 6,5 درصدي تورم تير نسبت به خرداد جهش ناگهاني نرخ ارز نيمايي به عنوان لنگر اسمي تورم است.
از سوي ديگر رئيس بانک مرکزي نيز در پست اينستاگرامي خود با عنوان «چند نکته درخصوص متغيرهاي پولي» اينگونه نوشته است: «بانک مرکزي همه تلاش خود را براي کنترل ميانمدت و بلندمدت رشد متغيرهاي پولي و مديريت نرخ سود براي کنترل و مهار تورم به کار گرفته است و با وجود تمام موانع و محدوديتها از همه ابزارهاي خود براي تحقق تورم هدف گذاري شده براي يکسال آينده استفاده ميکند. قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزي بايستي در چارچوب محيط اقتصاد کلان و شوکهاي وارده به اقتصاد و همچنين برمبناي ابزارها، اختيارات و درجه استقلال بانک مرکزي باشد. خريد بخشي از منابع ارزي صندوق توسعه ملي جهت تامين کسري بودجه توسط بانک مرکزي (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکليف شد) در شرايط تحريمي تامين کسري بودجه از محل پايه پولي است. اين روش در کوتاه مدت همانند استقراض از بانک مرکزي خواهد بود بنابراين بانک مرکزي به حکم وظيفه نظر کارشناسي خود را در خصوص آثار احتمالي ناخوشايند اين روش تامين بودجه گزارش کرده بود. روشهايي که امسال دولت براي تامين کسري بودجه از طريق فروش سهام دولتي و نيز انتشار اوراق بدهي بکار گرفته است در شرايط تداوم فشار حداکثري روشهاي مناسبي براي تامين منابع لازم از نقدينگي موجود در جامعه و بدون فشار به پايه پولي است و در صورت تداوم کمک خوبي به بانک مرکزي در نيل به هدف مهار تورم خواهد بود. همه افزايش قيمتها در بهار امسال، صرفا به رشد پايه پولي و نقدينگي مربوط نميشود. افزايش انتظارات تورمي، متاثر از عوامل غير پولي و عملکرد ساير بازارها نيز در افزايش فشارهاي تورمي نقش داشتهاند».
تورم پديدهاي سابقهدار در اقتصاد ايران است
آنطور که کارشناسان و تحليلگران ميگويند تورم ناشي از علل مختلفي بوده و نميتوان با نگاه سطحي به بررسي آن پرداخت. سياوش غيبيپور، کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به ريشه تورم فعلي در اقتصاد به «ابتکار» گفت: تورم پديدهاي پولي، خارجي و داخلي بوده و ريشهيابي دلايل و تفکيک عوامل آن نيازمند تحقيقات و مطالعات بسياري است. در اقتصاد ما سه ريشه فشار تقاضا، کمبود لختي و سابقه تورم و عرضه براي تورم در نظر گرفته ميشود. کافي نگاهي به عملکرد اقتصاد داشته باشيم آنگاه خواهيم ديد مدتهاست که به دليل فراهم نبودن زيرساختها تورم در کشور سابقهدار شده است. من معتقدم عامل تغيير نرخ ارز نيمايي براي بسياري از کالاهاي ضروري در کوتاهمدت به شدت شاخصهاي تورمي را تغيير داده است.
وي ادامه داد: مبناي ارزي بسياري از کالاها که در سبد خانوارها وجود دارد به يکباره تغيير کرد، اين تغيير يک اثر رواني و يک اثر اقتصادي واقعي ايجاد کرد. به عبارتي ديگر چون تقاضا براي کالاهاي ضروري وسيع است، تغيير نرخ ارز نيمايي باعث شد که شوک محسوسي به جامعه وارد شود. برخي از آثار تورمي در خانه محسوس نيست اما تاثير بحث گراني کالا و يا خدمات ضروري به سرعت خود را نمايان ميکند، بنابراين تغييرات نرخ ارز نيمايي اولين ريشه تورم فعلي در اقتصاد است.
اين کارشناس اقتصادي به بررسي ريشه دوم تورم پرداخت و در اينباره گفت: ريشه دوم که نگراني تشديد تورم را نيز به همراه دارد، بحث بياعتمادي به پول ملي است. بي اعتمادي به پول ملي تنها مختص ايران نبوده و برخي از کشور اين دوره را طي کردهاند.
وي افزود: در اين وضعيت افراد به دليل سابقه و يا عملکرد اقتصاد، نگه داشتن پول نقد را به عنوان زيان تلقي ميکنند و معتقدند در شرايطي که بازدهي پولشان از نرخ تورم واقعي کمتر است، بايد پا به پاي تورم پيش رفت. اين مسئله باعث ميشود که افراد تمام سرمايههاي خود را به بازاري براي حفظ ارزش پولشان وارد کنند. در اين ميان برخيها به سمت بازار ارز ميروند و با تبديل سرمايه خود به ارز بدون تکيه بر عواملي همچون عرضه و تقاضا اقتصاد را دلاريزه ميکنند. اين رفتار موجب ميشود که تقاضا براي پول جايگزين بيشتر و از سوي ديگر تقاضا براي پول داخلي کمتر شود، در نهايت پول داخلي از گردانه خارج ميشود و در چنين شرايطي تورم رفته رفته آثارش را نشان ميدهد.
اين کارشناس اقتصادي در بخش ديگري از صحبتهايش به شرايط اقتصادي کشور ونزوئلا اشاره کرد و در اين خصوص گفت: ونزوئلا يکي از کشورهايي است که تورم بالا را تجربه کرده است. شرايط اقتصادي اين کشور نفتي به گونهاي پيش رفت که پول مليشان به مرحله ورشکستگي رسيد. خوشبختانه ما هنوز به مرحله سقوط کامل پول ملي نرسيدهايم اما اگر در آن مسير قرار بگيريم نتايج تلخي همچون تشديد تورم در انتظار اقتصاد خواهد بود.
وي ادامه داد: هنگامي که ميگوييم تورم افزايشي است يعني سبد مصرفي خانوار به طور مرتب گرانتر ميشود. از سوي ديگر مشکلات اجتماعي بيشماري در انتظار خانوارها خواهد بود و در اين شرايط تمام کارکردهاي دولت زير سوال ميرود. من معتقدم مهار تورم بايد اولين اولويت دولتها باشد، ما بايد توجه داشته باشيم که بسياري از مشکلات ما ريشه پولي دارد.