دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

لير ترکيه براي دومين بار در سال جاري ميلادي از مرز رواني نرخ برابري ۷ در برابر دلار آمريکا عبور کرد. نرخ برابري دلار به لير در آخرين روز معاملات تا رقم ۱/ ۷ بالا رفت، هر چند در آخرين لحظات فعال بازار، بار ديگر به زير اين سطح رواني بازگشت. بررسي‌ها نشان مي‌دهد سياست‌گذار ارزي اين کشور، در هفت روز اخير به‌طور متوسط يک ميليارد دلار تزريق کرده است، همچنين از ابتداي سال جاري ميلادي، ميزان تزريق ارزي اين کشور ۶۰ ميليارد دلار برآورد مي‌شود.

واکنش سياست‌گذار ترکيه‌اي، مشابه رفتار اشتباهي است که بسياري از سياست‌گذاران براي کنترل نرخ ارز انجام مي‌دهند. اگرچه بانک مرکزي ترکيه به‌طور متوسط در هر روز از يک هفته اخير، يک ميليارد دلار به بازار ارز اين کشور تزريق کرده است، اما آمارها نشان مي‌دهد اين رفتار مانع از افزايش نرخ دلار در برابر لير نشده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد سه نشانه وجود دارد که بازار ارز ترکيه همچنان نامتعادل است و امکان تضعيف لير ادامه خواهد داشت: اول، ارز‌پاشي‌هاي حجيم بي‌برنامه، موضوع دوم، ذوب شدن ذخاير ارزي و بحث سوم، انتظار تقويت لير با تضعيف دلار که محقق نشد و مقدمات افزايش بي‌اعتمادي به لير را فراهم کرد. کارشناسان معتقدند رئيس‌جمهوري ترکيه، رويه غلطي را در پيش گرفته که منطبق با قوانين پايه‌اي اقتصاد نيست. به نظر مي‌آيد سياستي که اردوغان در پيش گرفته بر پايه ايده غلطي است که يک کشور مي‌تواند به «سه‌گانه غيرممکن» نرخ ارز ميخکوب، جريان آزاد سرمايه و سياست پولي مستقل دست پيدا کند. اين سياست‌گذاري اقتصادي باعث ايجاد عواقب منفي بر اقتصاد ترکيه شده است.

سه دليل عدم تعادل لير
بررسي‌ها نشان مي‌دهد بازار ارز ترکيه شرايط نامتعادلي را پشت‌سرگذاشته است. اين بازار نا متعادل سه ويژگي دارد. دليل نخست، دخالت مستقيم بانک مرکزي با تزريق ميليارد دلاري در بازار ارز است. به رغم اين سياست، لير حدود ۸/ ۱ درصد در برابر دلار نزول کرده و ارز‌پاشي اثري نداشته است. بازارسازان ترکيه روز دوشنبه با تزريق حدود ۲/ ۱ ميليارد دلار و روز سه‌شنبه نيز با۶۰۰ ميليون دلار اقدام به ايجاد موج مخالف بازار کرده بودند. يکي از اعضاي صندوق بين‌المللي پول که نخواست در مصاحبه با فايننشال‌تايمز نامش منتشر شود اعلام کرد ترکيه در طول هفته روزانه يک ميليارد دلار در بازار مداخله کرده است. حتي در دومين روز مداخله از يک هفته اخير، ميزان تزريق دلاري به رقم دو ميليارد دلار نيز رسيده است. البته بانک مرکزي ترکيه به اين اخبار واکنشي نشان نداد و پس از چند روز اين اتفاقات را نوسانات معمول و زودگذر توصيف کرد.

دومين دليل، کاهش شديد ذخاير ارزي ترکيه است. در طول سال‌جاري ميلادي حدود ۶۰ ميليارد دلار به بازار تزريق شده است. به‌طور ميانگين در روزهاي فعال بازار طي ۷ ماه اخير روزانه ۳۷۸ ميليون دلار از ذخاير ارزي به بازار ريخته شده است تا شايد نرخ برابري لير به دلار حدود ۸۵/ ۶ فيکس شود. اما تنها اتفاقي که رخ داده از بين رفتن ذخاير ارزي ترکيه است. نکته مهم ديگر، منبع تغذيه اين ارزپاشي است. مطابق بررسي‌ها، براي تامين هزينه مداخله، از سپرده‌هاي ارزي در بانک‌هاي داخلي استفاده مي‌شد که اين استقراض‌هاي کوتاه‌مدت به بالاترين ميزان خود در طول تاريخ رسيده‌اند. اين استقراض‌ها تا پايان ماه ژوئن به بيش از ۳۱ ميليارد دلار رسيد. همچنين ميزان کل استقراض بانک مرکزي از طريق توافقات سوآپ ارزي به قله جديدي صعود داشت که در طول ماه گذشته ميلادي ۴/ ۵۴ ميليارد دلار ثبت شده است. با توجه به روند تامين کوتاه‌مدت مالي و فروش دارايي‌ها مشکلات شديدي در ميزان توليد نيز ايجاد خواهد کرد. براساس محاسبات فايننشال‌تايمز خالص ذخاير ترکيه وارد محدوده منفي شده است. کسري ۳۲ ميليارد دلاري در ذخاير ارزي ترکيه به‌شدت نگران‌کننده خواهد بود. در چنين شرايطي ترکيه در شرايط سختي قرار گرفته و سوال اينجا است که اين روند تا کجا دوام خواهد يافت؟

دليل سوم، به شاخص دلار مربوط مي‌شود. درست زماني که دلار وارد شيب نزولي شده بود و فرصت براي تقويت ارز بازارهاي نوظهور فراهم بود، لير بازهم دچار ريزش شد. زماني که شاخص دلار سقوط مي‌کند، ساير ارزها مانند يورو، پوند، ين، فرانک و ارزهاي بازارهاي نوظهور تقويت مي‌شوند. با اين حال لير همسو با دلار تضعيف شد. انتظارات معامله‌گران براي رشد لير محقق نشد. به همين دليل، بي‌اعتمادي به لير تشديد شد و همين امر افزايش نوسانات ارزي و ريزش بيشتر لير را رقم زد.

خطر بحران مالي براي ترکيه
ويروس کرونا به شکل واضحي مشکلات موجود بسياري از کشورها را نشان داده است. در مورد ترکيه، اين اتفاق مشکلات طولاني‌مدت کسري بودجه جاري، تورم بالا و رئيس‌جمهوري را که مخالف افزايش نرخ بهره است، تشديده کرده است. اين کشور در بين «پنج کشور شکننده» است. گروهي که بسيار مستعد جريان‌هاي خروج سرمايه هستند. با اين حال اکنون، آنکارا براي جلوگيري از کاهش لير تلاش کرده است که اين اقدام باعث انقباض بودجه شده و ترکيه را در خطر بحران مالي و چالش تراز پرداخت‌ها قرار مي‌دهد.

کارشناسان در اين خصوص تاکيد مي‌کنند که اردوغان نمي‌تواند قوانين پايه‌اي اقتصاد را نقض کند. به نظر مي‌آيد سياستي که او در پيش گرفته بر پايه ايده غلطي است که يک کشور مي‌تواند به «سه‌گانه غيرممکن» نرخ ارز ميخکوب، جريان آزاد سرمايه و سياست پولي مستقل دست پيدا کند. با اين تفسير تحرکاتي که توسط او و برات آلبايراک، وزير اقتصاد و داماد او، انجام شده باعث عواقب منفي و ريسک براي اقتصاد و شهروندان ترکيه دارد. از نگاه کارشناسان، اقتدارگرايي نمي‌تواند جايگزيني براي سياست اقتصادي معقول و مناسب باشد. مرعوب کردن سرمايه‌گذاران خارجي و گذاشتن تحريم براي با بانک‌هاي خارجي و ممنوع کردن فرصت خريد دارايي‌ها به اميد اخذ سود از نوسانات، تنها ترکيه را به مقصدي غيرجذاب براي سرمايه‌گذاري‌ تبديل مي‌کند که ترکيه به شدت به آن‌ نياز دارد.

با وجود ضعيف شدن دلار در اين هفته، ارزش لير در مقابل دلار به پايين‌ترين سطح خود در دو ماه و نيم اخير رسيد. لير پيش از اين نيز از طرف يورو تحت فشار قرار گرفته بود. از طرفي به نظر مي‌رسد اقدامات اخير بانک مرکزي در راستاي دفاع از واحد پولي به شکست خواهد انجاميد. با اين حال که آمار رسمي وجود ندارد، اما تجار و تحليلگران صحبت از چند ميليارد دلار براي دفاع از واحد پولي مي‌کنند. اقدامي که عوارض سنگيني براي ذخاير ارز خارجي ترکيه در پي خواهد داشت. اين سياست ريسکي در صورتي توفيق خواهد يافت که کرونا به سرعت رخت بربندد و جريان پول خارجي که توريست‌ها وارد مي‌کنند به حالت قبلي بازگردد. چشم‌اندازي که در حال حاضر دور به نظر مي‌آيد، چنان که دولت‌هاي اروپايي سياست‌هاي قرنطينه جديدي ايجاد مي‌کنند و نسبت به موج دوم ابتلا به کرونا هشدار مي‌دهند.

همچنين به نظر مي‌رسد تقاضا براي ماشين و کالاهاي الکترونيکي بزرگ مثل يخچال و ماشين لباسشويي که به اصطلاح کالاهاي سفيد گفته مي‌شوند نيز به زودي برنخواهند گشت. اگرچه سقوط در قيمت‌هاي انرژي تا حدي تسکين‌دهنده بوده است، زيرا واردات گاز طبيعي سهم بزرگي در کسري حساب جاري ترکيه داراست. نکته اميدوار‌کننده اين است که ترکيه به نسبت توانسته است مديريت خوبي در کنترل ويروس کرونا داشته باشد و اين به معني آن بوده که تقاضا در داخل به اندازه ساير کشورها سقوط نکرده است. بزرگ‌ترين مشکل اما انفجار اعتباري است که بيش از پاندمي شروع شده است. رئيس‌جمهور مدت‌هاست مخالف اجماع بانک‌ها بر سر افزايش نرخ بهره است. او معتقد است اين اتفاق منجر به توسعه سفته‌بازي‌ها مي‌شود و استدلال مي‌کند نرخ بهره‌هاي بالاتر به رشد کشور لطمه مي‌زند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar