ماجرای حل‌ناشده دوچرخه‌‌سواری دختران

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
«جريان نامه ما يک استعفاي ساده بود آن هم به اين دليل که ديگر با ما همکاري نمي‌کردند و ما هم ديگر حوصله نداشتيم. نمي‌توانستيم بيشتر از اين فعاليت کنيم.» اينها جملات محسن فيروزفر از اعضاي هيات دوچرخه‌سواري شهرستان سبزوار در پاسخ به خبرنگار روزنامه اعتماد است. فيروزفر اخيرا به همراه همکارانش در اعتراض به وضعيتي که براي دوچرخه‌سواري زنان در شهرستان سبزوار ايجاد شده به صورت دسته‌جمعي استعفا کرده‌اند. 
داستان از جايي شروع شد که ستاد امر به معروف و نهي از منکر شهرستان سبزوار 4 تن از اعضاي هيات دوچرخه‌سواري اين شهرستان را در تاريخ 5 مرداد دعوت کرد تا با آنها جلسه‌اي برگزار کند. در پايان آن جلسه از آن 4 نفر امضا گرفته مي‌شود که آنها با ممنوعيت دوچرخه‌سواري موافق هستند. اما بعد از گذشت دو روز اين اعضا در کنار ساير نفرات عضو هيات دوچرخه‌سواري اعلام مي‌کنند، حاضر نيستند چنين چيزي را اعلام کنند و دسته‌جمعي استعفا مي‌دهند. در نامه استعفاي اين افراد آمده است:«با توجه به اتفاقات اخير در بحث دوچرخه‌سواري بانوان شهرمان و در حمايت از جامعه دوچرخه‌سواري زنان سبزوار، کليه اعضاي اين هيات از سمت‌هاي خود کناره‌گيري کرده و ضمن قطع همکاري با اداره ورزش، استعفاي خود را تقديم اين اداره نمودند.» نامه استعفاي اين افراد روز يازدهم مرداد رسانه‌اي شد. 
فيروزفر راجع به آن جلسه و دليل اينکه چرا رييس و نايب رييس هيات، مصوبه‌ ستاد امر به معروف را امضا کرده‌اند، مي‌گويد:«در آن جلسه گويا آن صورت‌جلسه را مقابل اينها قرار مي‌دهند و نمي‌دانم به چه دليل آنها هم امضا مي‌کنند. ما زيرمجموعه اداره ورزش شهر و فدراسيون هستيم. بعد به ما مي‌گويند، نامه را امضا کنيد و اين کار را منع کنيد. من چه‌ کاره هستم که بخواهم بگويم، دوچرخه‌سواري زنان ممنوع است؟» 
دوچرخه‌سواري زنان يکي از آن مسائل به ظاهر ساده‌اي است که اين روزها حسابي بغرنج شده. بهار سال 98 بود که اصفهان به عنوان يکي از نخستين شهرها اقدام به وضع مقرراتي براي محدود کردن دوچرخه‌سواري زنان کرد. دادستان اصفهان اعلام کرد:«طبق فتواي علما همچنين براساس قانون، دوچرخه‌سواري زنان در فضاي عمومي فعل حرام است. به نيروي انتظامي اعلام شد که اگر مواردي از دوچرخه‌سواري زنان در سطح شهر ديده شد در نوبت اول خيلي محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هويتي دارد از او بگيرند و در غير اين صورت دوچرخه فرد را توقيف کنند.» همان موقع بسياري از فعالين حوزه حقوق زنان نسبت به اين امر واکنش نشان دادند. معصومه ابتکار معاون رييس‌جمهور، شهيندخت مولاوردي دستيار رييس‌جمهور در امور شهروندي و پروانه سلحشوري نماينده وقت مجلس از جمله مقامات رسمي بودند که نسبت به اين مساله موضع‌گيري کردند. در فضاي مجازي نيز کاربران اعتراض خود را به اين دستور ابراز کردند. غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا دوچرخه‌سواري زنان جرم است يا نه پاسخ داد:«نظر قوه قضاييه اين است که هر کجا عمل مجرمانه‌اي رخ بدهد، برخورد شود. ظاهر شدن بانوان بدون حجاب در عموم جرم است. بخش دوم هم جنبه صيانتي دارد؛ من فقيه نيستم و حوزه کاري من هم نيست. دوچرخه‌سواري اگر همراه با جرم نباشد، مشکلي نيست.»

با اين وجود نه تنها اين مساله در اصفهان حل نشد بلکه به شهرهاي ديگر نيز سرايت کرد از جمله شهرستان‌هاي استان‌هاي خراسان‌رضوي، جنوبي و شمالي. طبق گفته شهروندان، دوچرخه‌سواري زنان در شهرهاي طبس، زرند، طرقبه، شانديز و سبزوار با محدوديت مواجه شدند. 30 خرداد آيت‌الله علم‌الهدي، امام جمعه شهر مشهد در سخنراني خود به مناسبت شهادت امام صادق(ع) گريزي نيز به مساله دوچرخه‌سواري زنان زد و گفت:«يکي از مصاديق تبرج و نمايش دادن اندام بدن، مساله دوچرخه‌سواري است که در اسلام نهي شده، مصداق دوچرخه‌سواري زن و دختر، مصداق تبرجي است که قرآن نهي کرده است مخصوصا در اين شهري که شهر امام رضاست. اين وظيفه شهرداري است، فضايي را فراهم کند که تمام امکانات آماده باشد تا دور از نگاه مردها، خواهران دوچرخه‌سواري کنند، تفريح کنند و نشاط و ورزش جواني داشته باشند، اين حقيقتي نيست که کسي با آن موافق نباشد اما در خيابان‌هاي دانشگاه، دختر جوان سوار دوچرخه شود و مقابل چشم هزاران دانشجوي جوان، بشود آتشي که شعله بزند به غرايز جنسي جوانان و دانشگاه را کانون فساد بکند، اين حقيقتي است که نه‌ تنها نهي مي‌کنيم بلکه با آن مبارزه هم خواهيم کرد.» گفته مي‌شود بعد از اين سخنراني بود که محدوديت‌هايي در رابطه با دوچرخه‌سواري زنان در شهرهاي استان‌هاي خراسان اعمال مي‌شود. فيرزوفر در رابطه با روند ايجاد مشکل براي دوچرخه‌سواري زنان در سبزوار مي‌گويد:«چند ماهي به صورت جسته گريخته ما را شارژ مي‌کردند و مي‌گفتند خانم‌ها نبايد دوچرخه‌سواري کنند. اواخر خرداد ماه شوراي فرهنگي اسلامي سبزوار نصب تابلوي ممنوعيت دوچرخه‌سواري بانوان در پارک‌ها و مکان‌هاي عمومي شهر را تصويب کرد.» 
 دوچرخه‌سواري يکي از رشته‌هايي است که در چند سال گذشته مورد اقبال زنان در ايران قرار گرفته و زنان زيادي در اين رشته يا به صورت حرفه‌اي يا به شکل تفنني فعاليت مي‌کنند. دختران رکاب‌زن کشورمان در مجامع بين‌المللي نيز عناوين قابل قبولي به دست آورده‌اند. به همين دليل فدراسيون دوچرخه‌سواري نگاه ويژه‌اي به فعاليت زنان در اين رشته داشته است و تلاش کرده، امکانات لازم را فراهم کند. در عين حال فدراسيون دوچرخه‌سواري قانون خاصي براي نحوه فعاليت زنان دوچرخه‌سوار ندارد و ممنوعيتي را درنظر نگرفته است. فيروزفر درباره اينکه آيا فدراسيون قانوني براي ممنوعيت دوچرخه‌سواري زنان دارد يا نه مي‌گويد:«چنين قانوني نيست و ما هم زيرنظر فدراسيون هستيم. اگر فدراسيون قانون بگذارد و بگويد دوچرخه‌سواري زنان ممنوع است ما هم تمکين مي‌کنيم. ولي وقتي اين رويکرد فدراسيون نيست و قانون چيز ديگري است ما که نمي‌توانيم کار غيرقانوني انجام دهيم.» 

---

بازار

---

نبود منع قانوني براي دوچرخه‌سواري زنان باعث شده بسياري از فعالين اين حوزه تلاش کنند با جلب‌نظر علما و مسوولان نهادهاي ذي‌ربط به نوعي مساله را حل کنند. با اين حال گويا نظرات متفاوت در اين زمينه باعث کورتر شدن گره اين ماجرا شده است. عضو هيات دوچرخه‌سواري شهرستان سبزوار مي‌گويد ما به دفتر امام جمعه هم رفتيم و ايشان در ظاهر با ما موافقت کردند. فيرزوفر مي‌گويد:«به ما مي‌گويند که اين کار مشکلي ندارد و بالاخره اين حق خانم‌هاست ولي باز پشت سر برنامه را يک جور ديگر هدايت مي‌کنند.» اين مساله نشان‌دهنده همان مشکل قديمي در کشورمان است يعني تعدد نهادهاي قانون‌گذار که به صورت موازي فعاليت مي‌کنند و گاهي مصوبات‌شان با يکديگر تناقض پيدا مي‌کند. فيروزفر در اين رابطه افزود:«بايد تکليف مشخص شود. زنان بايد بدانند که اگر رکاب مي‌زنند، کسي جلوي‌شان را نمي‌گيرد. اين‌طور نبايد باشد که يک روز فلاني بگويد آره و روز ديگر شخصي بگويد نه. وزارت ورزش و فدراسيون بايد در اين زمينه کار کند. يا بگويد بله يا بگويد نه. حالا اگر مي‌خواهند چارچوبش را عوض کنند يا تبصره‌اي به آن اضافه کنند يا هر چيزي.» 
يکي از مسائلي که در زمينه ممنوعيت دوچرخه‌سواري زنان ديده مي‌شود، سکوت و در واقع انفعال وزارت ورزش و فدراسيون دوچرخه‌سواري است. به نظر مي‌رسد اين دو نهاد علاقه‌اي به وارد شدن به اين موضوع ندارند و صرفا ترجيح مي‌دهند، جايگاه ورزشي خودشان را حفظ کنند و از دور نظاره‌گر ماجرا باشند. عضو هيات دوچرخه‌سواري شهرستان سبزوار در رابطه با پيگيري‌هاي وزارت و فدراسيون در اين خصوص مي‌گويد:«فدراسيون و وزارت ورزش پيگيري نکرده‌اند. با رييس هيات و ساير همکاران قرار گذاشتيم، مکاتبه‌اي داشته باشيم با استان تا تکليف‌مان را بدانيم ولي هيچ عکس‌العملي نداشتند. نه تماسي نه هيچ چيزي. ما هم حوصله دردسر نداشتيم و آمديم بيرون.»  به هر طريق مساله دوچرخه‌سواري زنان بايد خيلي سريع حل شود. بسياري از زنان رکاب‌زن کشورمان هستند که از اين وسيله نقليه براي رفت‌وآمد در سطح شهر استفاده مي‌کنند و در اين ايام کرونا که استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي خطرناک است به اين شکل جان‌شان را مصون نگه مي‌دارند. همچنين ورزشکاران حرفه‌اي براي تمرين نياز به حضور در سطح شهر و جاده دارند تا بتوانند تمرينات خود را انجام دهند. شهر سبزوار هم ورزشکاران زيادي در اين رشته دارد که در حال حاضر با وضعيت پيش آمده دچار مشکل شده‌اند. فيروزفر در رابطه با حجم فعاليت زنان دوچرخه‌سوار در شهرستان سبزوار مي‌گويد:«ما ورزشکاران زيادي داريم. ما حتي در تيم ملي زنان نيز نماينده داشته‌ايم. شايد اگر به سبزوار بياييد در سطح شهر تعداد کمي دوچرخه‌سوار خانم ببينيد اما ما يک مسيري داريم بين شهر و شهرک توحيد در شمال سبزوار که براي دوچرخه‌سواري است. يکي از کارهايي که هيات انجام داده اين بود که با شهرداري تعامل کرديم و شهردار زحمت کشيد و اين مسير را براي دوچرخه‌سواري مهيا کرد. اين مسير 20 کيلومتر است. اين مسير در سطح شهر هم نيست و نمي‌دانم چرا نمي‌خواهند اجازه دهند، خانم‌ها رکاب‌زني کنند. در آن مسير اگر برويد، دوچرخه‌سواران زيادي را مي‌بينيد که فعاليت مي‌کنند.» 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar