ادامه ابهامها در پرونده پیچیده مرگ "قاضی منصوری"
فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
ابهامها در پرونده مرگ غلامرضا منصوري، قاضي متهم به فساد روز به روز افزايش پيدا ميکند. اخيرا روماني پيکر او را به ايران تحويل داده است. اما خانواده منصوري ميگويند پيکر تحويل داده شده متعلق به او نيست.
روز گذشته رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور از تحويل جسد قاضي منصوري به خانوادهاش خبر داد. دکتر عباس مسجدي آراني درباره آخرين روند بررسي جسد منصوري و تعيين علت فوت وي اظهار کرد: "هنوز نتيجه اين پرونده به مراجع قضائي اعلام نشده است."
رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور افزود: «حدود ۱۰ روز پيش جسد قاضي منصوري به پزشک قانوني منتقل و بررسيهاي اوليه (معاينه جسد) انجام شد، اما به دليل اينکه در حوزه سمشناسي و پاتولوژي فرآيندهاي آزمايشگاهي و آمادهسازي لامهاي تشخيصي فرآيندي طولاني است اميدواريم بتوانيم در يکي دو هفته آينده پاسخ را به مرجع قضائي اعلام کنيم.»
اين مقام مسئول با بيان اينکه هنوز علت مرگ منصوري نيز مشخص نشده است، از تحويل پيکر متوفي با دستور مقام قضايي به خانوادهاش خبر داد و گفت: «اين پرونده در دادسراي امور جنايي تهران در حال رسيدگي است.»
ساعتي پس از انتشار اين خبر برادر قاضي منصوري درباره احراز هويت جسد او گفت: «جسدي که منسوب به برادر من است، به ايران آوردند و دوبار هم با خانواده به پزشک قانوني رفتيم منتها نتوانستيم ظاهر جسد را احراز کنيم. پزشک قانوني از همه خانواده ما آزمايش دي اناي گرفت، اما جواب آزمايش هنوز اعلام نشده است. به همين خاطر ما هنوز جنازه را تحويل نگرفتيم و منتظريم که آزمايش دي اناي اعلام شود، چون به لحاظ رويت احراز نکرديم.»
او افزود: «به دليل طول زمان ابعاد و ظاهر مقداري از جسد از بين رفته است بنابراين در دو مرحلهاي که رفتيم ابعاد و ظاهر جسد را احراز نکرديم و ديديم که هيچ چيز جسد به برادرمان نميخورد به همين دليل از خواهران و برادران آزمايش دي اناي گرفتند و منتظريم که جواب آزمايش بيايد.»
بنا به گفته اين عضو خانواده منصوري ظاهرا جسد در سردخانه نگهداري نشده است.
قوه قضائيه تاکنون درباره ادعاي برادر قاضي منصوري توضيحي نداده است. اما اين اظهارات قطعا بر پيچيدگي ماجرا ميافزايد.
برادر قاضي منصوري پيشتر نيز از فرآيند بازگرداندن جسد او به کشور انتقاد کرده بود. او همچنين ادعا کرده که سفارت ايران در روماني برادرش را هنگامي که به آنجا مراجعه کرده تحويل پليس اينترپل داده است.
وزارت خارجه در ۲۳ تير ماه گفته بود که «جسد قاضي غلامرضا منصوري، پس از رفع محدوديتهاي ناشي از شيوع ويروس کرونا از روماني بازگردانده ميشود.»
اول مرداد ماه جسد غلامرضا منصوري به تهران بازگردانده شد. همان زمان قوه قضائيه اعلام کرد که پس از بررسي علت مرگ اعلام ميشود.
در همين حال وبسايت نورنيوز نزديک به شوراي عالي امنيت ملي از انتقال جسد همراه «۲۹ صفحه گزارش شرح ماجرا» به ايران خبر داد.
اما اين وبسايت گفته بود تصاوير دوربينهاي مداربسته تحويل داده نشده و اين موضوع به "تقويت شبهات طرح شده پيرامون اين پرونده" ميانجامد.
جسد غلامرضا منصوري، بازپرس و قاضي سابق ديوان عالي کشور ايران جمعه سيام خرداد در هتلي در بخارست روماني پيدا شد که ۱۰ روز در آن اقامت داشت. او متهم رديف نهم پرونده جنجالي فساد "اکبرطبري" بود که از زمان شروع محاکمه به خارج از ايران رفته بود. براساس کيفرخواست دادگاه او ۵۰۰ هزار يورو رشوه دريافت کرده بود.
قاضي منصوري زمستان سال گذشته براي درمان بيماري سرطان از کشور خارج شد و به آلمان رفت، قوه قضائيه ميگويد او خيلي تمايلي به بازگشت به کشور نداشته، اما قاضي منصوري چند روز پيش از مرگ ويدئويي منتشر کرد و مدعي شد که چند باري تلاش کرده به کشور بازگردد، اما با بسته شدن مرزها در پي شيوع بيماري کرونا اين کار ممکن نشد.
خودکشي يا قتل؟
بر اساس گزارشهاي اوليه پليس روماني، او از راهپله نورگير طبقه پنجم هتل دوک در بخارست به کف لابي هتل افتاده است. جايي که روبهروي بخش پذيرش هتل است. کارکنان هتل بعد از اين اتفاق با تلفن اضطراري ۱۱۲ تماس گرفتند و گزارش کردند يکي از مسافران به پايين پرت شده است. پليس احتمال "خودکشي" را مطرح کرد و گفت بايد دوربينها را بررسي کند، مخصوصا مکالمات منصوري با کارکنان هتل يا افرادي که ممکن است وارد هتل شده باشند.
در ادامه ماجرا خبرنگار نشريه ليبرتاته در بخارست به نقل از يک مقام قضايي نوشت که در روز مرگ، منصوري به دفتر پليس رفته که هفتگي بايد خودش را معرفي ميکرده است. گزارش شده که حال او "خوب" بوده و نشانهاي از نگراني در او وجود نداشته است.
همچنين بر اساس گزارش خبرنگار اين نشريه به نقل از يک شاهد، منصوري به سوي اتاق خود در طبقه پنج رفت، ولي وارد آن نشد و لحظاتي بعد از بالا به طبقه همکف افتاد. در بدن او شکستگي و خونريزي داخلي وجود داشته است.
اين نشريه که به مقامهاي محلي در بخارست دسترسي دارد گزارش داده غلامرضا منصوري لحظاتي قبل از مرگ هزينه اقامتش را پرداخت کرد و سپس با آسانسور به سوي اتاق خود در طبقه پنجم رفت.
نشريه ليبرتاته و همچنين مقامهاي پليس قبلا گفته بودند که تصاوير اوليه دوربينها فرضيه خودکشي را تقويب ميکند، هرچند کالبدشکافي ميتواند نشان بدهد که آيا الکل يا ماده مخدر ديگري در بدن او وجود داشته که باعث سقوطش شده باشد.
آنچه از نتيجه کالبدشکافي اعلام شده اين است که مرگ در اثر جراحات ناشي از ضربه بوده که با برخورد با سطح سخت وارد شده است. اين گزارش ميگويد مرگ در حالت احتمالا پرشتاب رخ داده است.
با وجود اينکه گزارشهاي دولت روماني بحث "خودکشي" را برجسته ميکرد، اما در داخل ايران ترديدهاي جدي وجود داشت. محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در توييترش از کلمه "قتل" در توصيف ماجرا استفاده کرد. رسانهها به بررسي انگيزههاي احتمالي قتل در اين پرونده پرداختند.
اميرحسين نجفپور ثاني، وکيل منصوري در همان مقطع گفت او و خانوادهاش مطمئن هستند قاضي منصوري "آدمي نبود که قصد خودکشي داشته باشد." به ادعا برادر قاضي منصوري هم، برادرش "ترور شده است". همچنين به نقل از خانواده منصوري گفته شده که همان روز ارتباط تلفني داشته و حالش خوب بوده است.
برخي ميگويند او جعبه سياه پرونده "طبري" بوده است، اما وکيلش اين ادعا را تائيد نميکند. برخي هم از احتمال قتل توسط ديگر ذينفعان پرونده حرف مي زند. عدهاي هم ماجرا را به گروه هاي تندرو مخالف نظام همچون منافقين نسبت ميدهند تا با گل آلود کردن آب ماهي خود را صيد کنند.
با وجود تمام اين ادعاها هنوز مرگ قاضي منصوري يک "معما" است. دولت روماني هيچ گزارش دقيقي در اين باره ارائه نکرده است و قوه قضائيه ايران هم توضيحي دقيقي نداده است. شايد انجام آزمايشات و بررسيهاي دقيقتر ابعاد گرهها را باز کنند و شايد هم هيچ وقت واقعيت در اين باره روشن نشود.