اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

رييس مرکز روابط‌عمومي وزارت ارتباطات ضمن رد شايعات از کسالت آذري جهرمي خبر داد

هفدهم مردادماه 96 وقتي رسما نامش در ليست تماما مردانه حسن روحاني براي پذيرش مسووليت وزارتخانه‌هاي دولت دوازدهم به دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تقديم شد، جوان‌ترين وزير فهرست بود و برخوردار از بخت و اقبالي مناسب براي پذيرش مسووليت وزارت ارتباطات اما حاشيه‌ها از همان زمان مقابل راهش سبز شد تا به خوبي متوجه سختي و صعب‌العبوري مسير مقابلش شود؛ مسيري که حالا و در سال پاياني فعاليت دولت دوازدهم و احتمالا او در مقام وزير، دشوارتر از گذشته هم شده؛ چنان‌که کنار هزار و يک انتقاد افکار عمومي در ايران از سرعت اينترنت و فيلترينگ و امثالهم، گاه و بي‌گاه کانال‌هاي تلگرامي منتسب به برخي نهادها با انتشار اخباري نه تنها بار رواني موجود بر دوش محمد‌جواد آذري‌جهرمي و وزارت ارتباطات را افزايش مي‌دهند بلکه عملا مي‌کوشند مقصر وضع فعلي اينترنت را اين وزارتخانه نشان داده و به دفاع از قوه‌اي بپردازند که با حکم يک قاضي به فيلتر محبوب‌ترين شبکه اجتماعي در ميان ايرانيان پرداخت، قاضي‌اي که حالا خود به اتهام فساد در زندان روزگار مي‌گذراند ولي آثار احکامش تا سال‌ها پابرجا خواهد ماند. ظهر روزگذشته بود که کانال‌هاي تلگرامي که هرکدام در عنوان خود به شکلي متفاوت از نام «سپاه» استفاده کرده و لوگوهاي خود را نيز بعضا با لوگوي اين نهاد هماهنگ کردند، با انتشار مطالبي يکسان و هماهنگ، خبر از قهر وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از اين وزارتخانه داده و مدعي شدند دليل اين مهم، احضار محمدجواد آذري‌جهرمي به دادستاني و «اثبات» تخلفات او بوده است؛ خبري که پيش از آنان نيز چند باري در مقاطع مختلف از جانب کاربران موسوم به «ارزشي» شبکه اجتماعي توييتر مطرح شده و البته هربار به نوعي تکذيب شده بود ولي اين‌بار ماجرا از آن جهت حائز‌اهميت بود که بخشي از روايت ارايه شده توسط آنان واقعيت داشت که البته با تحريفي آشکار، همراه شده بود؛ تحريفي که مي‌تواند ريشه در مشکلات پيشين اين نهادها با وزير ارتباطات و به‌طور کلي مقوله اينترنت در ايران داشته باشد.

کانال‌هاي تلگرامي منتسب به يک نهاد در خبر خود، مدعي احضار وزير ارتباطات به دادسرا شده و به نقل از منابع خود -‌ بدون ذکر نام آنها- نوشته‌اند که «طبق خبرهاي رسيده، آذري‌جهرمي به‌خاطر تخلفات گسترده در وزارت ارتباطات جهت پاسخگويي به دادستاني تهران احضار شده است. آذري‌جهرمي بعد از سوالات مستند دادستان، نمي‌تواند نسبت به تخلفات صورت گرفته، پاسخ دهد. دادستان باتوجه به وزير بودن او دستور بازداشت آذري‌جهرمي را صادر نمي‌کند ولي به او هشدار مي‌دهد که بايد تخلفات را اصلاح کند، وگرنه با او برخورد خواهد شد.» اين کانال‌ها که در فضاي فيلتر شده تلگرام به انتشار اخبار مدنظر خود به‌شدت فعالند، حاضر به ذکر جزييات «تخلفات» صورت گرفته ازسوي وزير ارتباطات نشده‌اند ولي به نظر مي‌رسد منظور آنان همان اخباري باشد که چندين‌ماه پيش توسط رسانه‌هاي اصولگرايي نظير «مشرق» و «راه دانا» منتشر شده بود؛ اخباري که بنابر آنها، بزرگ‌ترين تخلف جهرمي پرهيز از قطع سراسري اينترنت ايران در روزهاي اعتراضات آبان‌ماه 98 بود؛ اعتراضاتي که اثرات آن همچنان پابرجاست و در جريان آن، در اقدامي که خسارت‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي بسياري برجاي گذاشت، اينترنت تمامي ايرانيان با دستور شوراي امنيت کشور -که رياست آن برعهده عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور است- قطع شد. چنان‌که از شواهد و قرائن پيداست و همچنين با استناد به اخبار منتشر شده در پايگاه‌هاي خبري نزديک به اصولگرايان، وزير ارتباطات آن روزها به دادسرا رفته و گفت‌وگوهايي را نيز انجام داده ولي هرگز قرار بر بازداشت او نبوده است.

پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» در اين ميان اما حاکي از آن است که اين آخرين اقدام صورت گرفته جهت مخالفت با وزير ارتباطات که اين روزها هم ميان اصلاح‌طلبان و هم بين اصولگرايان مخالفاني در نوع خود
پر و پا قرص دارد، نبوده و حدود 10 روز پيش از آذري‌جهرمي به‌صورت تلفني و نه با احضاريه رسمي خواسته مي‌شود که به دادسرا مراجعه کند اما از آنجا که اين اقدام و احضار تلفني بدون رعايت پروتکل‌هاي رسمي موجود در نظام حقوقي و سياسي کشور و عدم هماهنگي با حسن روحاني در قامت عالي‌ترين مقام قوه مجريه بوده، آذري‌جهرمي از اين اقدام خودداري کرده و همچنان به ادامه فعاليت خود مي‌پردازد و اين عملا به معناي کذب بودن اخبار منتشر شده توسط اين کانال‌هاي تلگرامي است؛ اخباري که به گواه تجربه، درصورت انتشار در کانال‌هاي تلگرامي نزديک به جريان اصلاحات يا حتي خبرگزاري‌ها و روزنامه‌هاي رسمي اين جريان سياسي، با واکنش‌هايي معمولا تند و تيز مواجه مي‌شوند.

«قهر» يا بيماري؟!
«احضار» وزير ارتباطات و پرهيز «دادستاني» از «بازداشت» آذري‌جهرمي اما تنها ادعاي مطرح شده توسط کانال‌هاي تلگرامي ياد شده نيست. اين کانال‌ها در ادامه مطالب خود آورده‌اند که «آذري‌جهرمي بعد از اين قضيه (احضار به دادستاني) به‌جاي اصلاح رفتار خود، همانند بچه‌ها قهر مي‌کند و ديگر به وزارت ارتباطات نمي‌رود و خانه‌نشين مي‌شود!» نکته قابل تامل آنکه همان‌طور که گفته شد اين بخش از خبر منتشر شده توسط اين رسانه‌ها نيز واقعيتي است، تحريف شده؛ چنان‌که سيدجمال هاديان، رييس مرکز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در جريان گفت‌وگوي خود با روزنامه اعتماد ماجراي عدم حضور آذري‌جهرمي در اين وزارتخانه را تاييد کرده ولي با رد صريح دلايل ذکر شده توسط کانال‌هاي تلگرامي مي‌گويد: «وزير ارتباطات در 2 هفته گذشته به‌دليل کسالتي که داشتند و به منظور رعايت حال ساير همکاران خود، نتوانستند در محل کار خود حاضر شوند ولي از طريق ويديو‌کنفرانس، جلسات کاري‌شان را برگزار کردند.» او همچنين تاکيد کرده است: «وزير ارتباطات نه قهر کرده و نه ساير موارد؛ بلکه با قدرت به کار خود ادامه داده و بعد از برطرف شدن کسالت نيز مجددا در جلسات خود حاضر خواهند شد.» بدين‌ترتيب و با اتکا به اخباري که پيش‌تر مبني بر ابتلاي وزير ارتباطات به کرونا منتشر شده بود، مي‌توان اعلام کرد که عدم حضور آذري‌جهرمي در جلسات 2 هفته اخير شوراي عالي فضاي مجازي و هيات دولت و... به‌دليل ابتلا به اين ويروس بوده و خبري از قهر و خانه‌نشيني نظير آنچه در دولت محمود احمدي‌نژاد شاهدش بوديم، نيست.

پشت پرده
حالا و با درنظرگيري تمام آنچه اشاره شد، شايد مهم‌ترين پرسش آن باشد که اين خبرها چرا و با چه هدفي در رسانه‌هاي اينچنيني منتشر مي‌شوند. کندي سرعت اينترنت در ايران و فيلترينگ‌هاي صورت گرفته سبب شده تا وزير ارتباطات مخالفاني سرسخت داشته باشد؛ مخالفاني که در روزهاي اخير و با افزايش تعرفه اينترنت ازسوي اپراتورهاي تلفن همراه و حذف بسته‌هاي اينترنت بلندمدت به تعدادشان افزوده شده و شرايطي را رقم زده که انتشار اخبار جهت‌دار و کذب عليه آذري‌جهرمي کار ساده‌اي باشد. جالب آنکه پيگيري‌هاي روزنامه اعتماد، نه‌تنها از مخالفت مجموعه وزارت ارتباطات با افزايش تعرفه اينترنت و حذف بسته‌هاي بلندمدت حکايت دارد، بلکه از قرار معلوم در اين مسير نهادهاي امنيتي نيز مشغول حمايت از اين وزارتخانه‌اند؛ چنان‌که اين نهادها رسما مخالفت خود را با هرنوع افزايش قيمت در شرايط کنوني اعلام و خواستار بازگشت تعرفه اينترنت به حالت قبل شده‌اند. درخواستي که نه‌تنها محقق نشده، بلکه موجبات پيگيري قانوني ماجرا از سوي وزارت ارتباطات در سازمان تنظيم مقررات و رگولاتوري را فراهم آورده و جالب آنکه همين چندي پيش خبرگزاري برنا از صدور حکم گران‌فروشي اپراتورهاي تلفن همراه در تعزيرات خبر داد و درباره احتمال جريمه 800 ميلياردي اين اپراتورها نوشت. هرچند اين مهم هنوز محقق نشده است. اينکه اخبار منتشر شده عليه آذري‌جهرمي ازسوي رسانه‌هاي حامي فيلترينگ اينستاگرام و اعمال محدوديت بيشتر در اينترنت ايران، با احتمال جريمه اپراتورهاي تلفن همراه ارتباط دارد يا خير، امري است غيرقابل اثبات ولي در اين ميان نبايد فراموش کرد که اين اخبار ازسوي رسانه‌هايي منعکس شده که همين چندي پيش به موضع‌گيري عليه وزير ارتباطات پرداخته و تلاش مي‌کردند اقدامات او براي پايان بخشيدن به کسب‌وکارهاي «ستاره‌مربعي» در کشور را «نمايش» بخوانند و همزمان از تخلفات مالي نزديکان وزير ارتباطات خبر دادند. اخباري که البته صحت و سقم آنها نيازمند بررسي‌هاي بي‌طرف دستگاه قضايي و ساير نهادهاي حقوقي و قضايي رسمي است ولي در اين ميان، سکوت مجازي آذري‌جهرمي از يک‌سو و انتقادات کاربران به افزايش قيمت بسته‌هاي اينترنت و کندي سرعت آن از سوي ديگر، سبب شده تا وزير ارتباطات حداقل نزد افکار عمومي شرايطي دشوار را تجربه کند؛ شرايط دشواري که درصورت بازگشت قيمت اينترنت به حالت اوليه و بهبود سرعت آن، احتمالا تا حدودي رو به بهبود خواهد گذاشت ولي بعيد است خبرسازي‌ها عليه او پايان يابد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar