سلبریتی‌های فساد

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
پرونده «مدير عامل سابق شرکت بازرگاني پتروشيمي و ۱۳ متهم ديگر» و پرونده رسيدگي به «اتهامات دارويي شبنم نعمت‌زاده» دختر محمدرضا نعمت‌زاده حالا در نقطه‌اي مشترک که علي‌اشرف رياحي، داماد محمدرضا نعمت‌زاده- وزير اسبق صنعت- باشد به هم گره خورده است. اين دو پرونده اگرچه نه ارتباط مالي به يکديگر دارند و نه متعاقبا از حيث رسيدگي قضايي و روند بررسي در دادگاه به هم مربوطند و نه حتي متهمان مشترکي دارند اما علي‌اشرف رياحي-همسر يکي از دختران نعمت‌زاده- که ازجمله ۱۴ متهم پرونده اختلاس پتروشيمي و به همين دليل متواري است حالا به‌ جاي حضور در جلسه دادگاه و ارايه دفاعيات نسبت به اتهاماتي که عليه‌اش مطرح شده به آن‌سوي مرزهاي سرزميني ايران گريخته و نشسته در کشوري خارجي، اتهاماتي به اين و آن نسبت مي‌دهد و جالب‌تر آنکه حتي مستنداتي عليه پدر همسرش که وزير پيشين صمت باشد و نيز خواهر همسرش يعني شبنم نعمت‌زاده مطرح مي‌کند. علي‌اشرف رياحي متولد سال 57 در تهران، فرزند عبدالامير، فارغ‌التحصيل کارشناسي ارشد مهندسي شيمي و البته يکي از متهمان فساد ۶.۶ ميليارد يورويي پتروشيمي است. متهمي که در اين پرونده به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادي و تحصيل مال از طريق نامشروع متهم شده است. پرونده‌اي که برخي از آن به «اختلاس بي‌سابقه» تعبير مي‌کنند و رسيدگي به آن از پانزدهم اسفند ماه ۹۷ آغاز شده اما نه صرفا به‌ خاطر عظمت اختلاس صورت گرفته بلکه علاوه بر آن به ‌دليل حضور چندين و چند چهره آشنا براي افکار عمومي در مقام متهمان پرونده مورد توجه ويژه قرار گرفته است. مرجان شيخ‌الاسلامي، خبرنگار و فعال سياسي وابسته به جريان اپوزيسيون خارج کشور يکي ازمتهمان نسبتا نام ‌آشناي اين پرونده است و علي‌اشرف رياحي، داماد وزير اسبق صمت و همسر زينب نعمت‌زاده هم يکي ديگر از اين متهمان. هر چند روزها و ماه‌هاي نخست رسيدگي به اين پرونده، حضور رياحي به عنوان داماد وزير اسبق چندان مورد توجه رسانه‌ها نبود اما نام شيخ‌الاسلامي از همان روزهاي آغازين درخششي چشمگير داشت. 

دفاع و تهديد از راه دور 
مرجان شيخ‌الاسلامي‌آل‌آقا، مدير عامل شرکت بازرگاني دنيز و هترا تجارت به عنوان متهم رديف ششم در اين پرونده حضور دارد و متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور و تحصيل مال نامشروع به مبلغ ۷ ميليون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ يورو و ۸ ميليون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است. پرونده دادگاه پتروشيمي که اين روزنامه‌نگار و فعال سياسي کرمانشاهي آن را از فاصله‌اي حدودا 10 هزارکيلومتري و از کانادا دنبال مي‌کرد، نزد افکار عمومي با عنوان «خلجي گيت» شناخته شد، چراکه شيخ‌الاسلامي اگرچه نسبتا نام‌آشنا بود اما شهرتش بيشتر از نام همسرش مهدي خلجي نشات مي‌گرفت. مهدي خلجي از فعالان رسانه‌اي و تحليلگر سياسي و عضو ارشد و بورسيه خانواده ليبتسکي در موسسه واشينگتن براي سياست خاور نزديک است که اگرچه اين روزها فردي مکلاست و پس از خروج از کشور با کت و شلوار و کراوات در تلويزيون‌هاي فارسي‌زبان خارج کشور ظاهر مي‌شود اما زماني در قم طلبگي مي‌کرده و معمم بوده است. هر چند او همواره در مواجهه با اتهامات اين پرونده عليه شيخ‌الاسلامي و طرح نام خودش، سکوت پيشه کرده و حتي بعضا شائبه متارکه اين زوج مطرح شد اما مهم‌تر از اينها همان بود که مرجان شيخ‌الاسلامي به ‌جاي حضور در دادگاه با صدور بيانيه از راه دور به اتهامات متعددي که عليه‌اش مطرح شده، پاسخ مي‌دهد.  شيخ‌الاسلامي که اتهامات وارده را دروغ خوانده و با طرح اين ادعا که «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است» کارنامه و فعاليت اقتصادي خود را از هر گونه پولشويي و کاسبي تحريم مبرا مي‌داند، مدعي است که تنها مديرعامل 2 شرکت معتبر و قانوني «دنيز» و «هترا» بوده و از اينکه ساير شرکت‌هاي مرتبط با اين پرونده چه عمليات يا فعاليت‌هايي در انتقال وجوه و خريد و فروش‌هاي خود در قالب قراردادهاي تجاري‌شان انجام داده‌اند، بي‌خبر است. 

---

بازار

---

پس از برگزاري ۹ جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده «اختلاس پتروشيمي» که با هشتگ «خلجي گيت» به‌ شدت مورد توجه افکار عمومي قرار گرفت، برگزاري دادگاه‌هاي رسيدگي به اين پرونده به‌ مدت حدود يک سال متوقف شد. اما با از سرگيري جلسات دادگاه و برگزاري دهمين جلسه آن که روز سي‌ام تير ماه ۹۹ انجام گرفت، موضوع تازه‌اي مطرح شد که علاوه ‌بر شيخ‌الاسلامي، پاي يک ستاره ديگر را نيز در اين پرونده گشود؛ ستاره‌اي که همچون شيخ‌الاسلامي شهرتش را از ازدواجش به عاريه گرفته بود و از قضا باز همچون شيخ‌الاسلامي به‌ دليل عدم حضور در جلسات دادگاه مورد توجه قرار گرفت؛ به ‌ويژه آنکه اين خبر با تيتر فرار علي‌اشرف رياحي و فرار داماد وزير اسبق صمت در رسانه‌ها مطرح شد. آن ‌هم به اين ترتيب که «آقاي داماد»، همسرش، زينب نعمت‌زاده و فرزندشان را به خارج کشور فرستاده و خود هم متواري شده است. خبري که اين تصور را ايجاد مي‌کرد که رياحي جايي داخل کشور پنهان شده و متواري است اما ديروز و در جريان برگزاري چهاردهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اين پرونده، قاضي مسعودي‌مقام اعلام کرد که علي‌اشرف رياحي با پاسپورتي به نام فردي ديگر از کشور متواري شده است. نکته قابل توجه اما اين بود که رييس دادگاه که پيش از اين و در جلسات قبلي دادگاه از تهديدها و مزاحمت‌هاي تلفني رياحي و شيخ‌الاسلامي براي قضات اين پرونده گفته بود ديروز اعلام کرد که رياحي عليه وزير سابق که پدر همسرش است همچنين خانم شبنم نعمت‌زاده در بحث دارويي مطالب و مستنداتي ارايه کرده است! مستنداتي که البته تعجب قاضي را نيز برانگيخت که متهمي که متواري شده عليه کساني که متهم نيستند يا داخل کشور از خود دفاع کرده‌اند، طرح اتهام مي‌کند.

اتصال 2 نعمت‌زاده و 2 پرونده 
با اين همه اما اينجا همان نقطه اتصال اين دو پرونده بود. متهم يک پرونده به‌ دليل نسبت خويشاوندي با متهم پرونده‌اي ديگر به ‌جاي دفاع از خود در حالي‌ که متواري است، دست به تخريب پدر و خواهر همسرش زده است. شبنم نعمت‌زاده، خواهر همسر علي‌اشرف رياحي در پرونده‌اي موسوم به «احتکار دارويي» به عنوان متهم رديف اول به مشارکت در اخلال عمده از طريق اخلال در توزيع مايحتاج عمومي دارو، مشارکت در تحصيل مال از طريق نامشروع و مشارکت در اخلال نظام دارويي کشور متهم شد. پرونده‌اي که رسيدگي به آن ۲۵ شهريور ماه ۹۸ و در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي مسعودي‌مقام آغاز شد و با برگزاري ۶ جلسه در ششم آبان ‌ماه ۹۶ به پايان رسيد. رسيدگي به پرونده شبنم نعمت‌زاده به‌ دليل رابطه‌اش با وزير اسبق صمت اما حواشي بسياري به همراه داشت، از پوشش او که با چادر در جلسات دادگاه حاضر شد و با توجه به تصاوير متفاوتش در فضاي مجازي حتي واکنش رياست دادگاه را هم برانگيخت تا اظهاراتش در دفاع از خود. او در جريان رسيدگي به اين پرونده بارها تاکيد کرده که پدرش هيچ نقشي در اين ماجرا نداشته؛ نه در کار، نه در تحصيل و نه در زندگي‌اش! جالب آنکه نعمت‌زاده پدر که در طول رسيدگي به اين پرونده، سياست سکوت پيشه کرده بود نيز درنهايت انتهاي هفته‌اي که گذشت در يک گفت‌وگوي تلويزيوني، سکوتش را شکست و گفت که در پرونده دخترش اصلا بحث احتکار دارو مطرح نبوده و تنها مشکل پيش آمده ناموفق بودن شرکت پخش دارويي و اشتباهات مديرعاملي بوده که شبنم نعمت‌زاده منصوب کرده بود. به‌ گفته وزير صمت دولت يازدهم، شبنم نعمت‌زاده جز بدهي تجاري، اشتباهي مرتکب نشده منتها يک ‌سري رسانه‌ها شلوغ کرده‌اند و ماجرا را به اينکه او دختر وزير اسبق بوده نسبت داده‌اند. هر چند وزير اسبق تاکيد دارد که قصدش حمايت از دخترش نيست و اتفاقا او را به‌ دليل اينکه نتوانسته مديريت مالي شرکت را به ‌درستي انجام دهد، مقصر مي‌داند اما اتهام احتکار دارو را به هيچ عنوان قبول ندارد. هرچه بود حالا براي تعيين تکليف وضعيت علي‌اشرف رياحي و راستي‌آزمايي اظهارات او درباره آقاي وزير اسبق و دخترش شبنم بايد منتظر بمانيم تا نتيجه بررسي‌هاي قضايي توسط رييس دو دادگاه که از قضا هر دو، قاضي مسعودي‌مقام است، چه خواهد بود و سرنوشت اين دو سلبريتي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي به کجا مي‌رسد!

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar