اصولگرایان شمشیر را از رو بستهاند؟
شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
واکنشهاي تند برخي نمايندگان اصولگراي مجلس و فعالان سياسي اصولگرا به شخصيتهاي اصلاحطلب آنقدر فزوني يافته که شايد بتوان گفت بخشي از اقدامات روزانه ايشان جستوجوي سخنان، نوشتهها و گفتوگوهاي اصلاحطلبان و واکنش به آنها باشد.
حمله به علي مطهري
براي مثال چند روز پيش علي مطهري در توييتي به رفتار دولت چين درباره مسلمانان منطقه سينکيانگ اشاره کرد و نوشت چنين رفتارهايي باعث محو کامل فرهنگ اسلامي در آن منطقه ميشود. البته اين سخنان نه عجيب است و نه جديد؛ زيرا اولا حمايت از تمام مسلمانان در کل عالم هستي يکي از رسالتهاي انقلاب اسلامي است؛ چنانکه در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران که حرکتي براي پيروزي همه مستضعفان بر مستکبران بود، زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم ميکند؛ بهويژه در گسترش روابط بينالمللي، با ديگر جنبشهاي اسلامي و مردمي ميکوشد تا راه تشکيل امت واحد جهاني را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در همه جهان قوام يابد».
و ثانيا علاوه بر اين گزاره مسلم قانوني رهبر انقلاب هم در 21 شهريور سال 96 در ابتداي جلسه درس خارج فقه خود بهصراحت موضع نظام ايران در قبال مظالم غرب و شرق را تعيين کردند و گفتند: «جمهوري اسلامي بايد عليه ظلم در هر نقطه از جهان، صريح و شجاعانه، اعلام موضع کند». ايشان در ادامه اين جلسه جناياتي را که دولت ميانمار در حق مسلمانان انجام ميداد، محکوم کردند: «اين فجايع در مقابل چشم کشورها و دولتهاي اسلامي و مجامع جهاني و دولتهاي رياکار و دروغگوي مدعي حقوق بشر از سوي دولت بيرحم ميانمار، در حال رخدادن است. مدعيان حقوق بشر که گاهي براي مجازات يک مجرم در يک کشور، جنجال و هياهو ميکنند، در مقابل کشتار و آوارهشدن دهها هزار نفر از مردم ميانمار، هيچ عکسالعملي نشان نميدهند». ميانمار هم از قضا يک کشور آسياي شرقي است و هيچ ارتباطي به کشورهاي غربي ندارد؛ اما جنايات هولناک دولت اين کشور در حق مسلمانان از ديد رهبر انقلاب بهشدت محکوم شد. با چنين گزارهاي مسلم است که انتقاد از مظالم عالم در مکتب انقلاب اسلامي و بر مبناي قانون اساسي نهتنها امر ناپسندي نيست؛ بلکه شايد يک وظيفه هم باشد. بااينحال پس از توييت علي مطهري، محمود احمديبيغش، يکي از نمايندگان مجلس يازدهم، در مجلس اظهارات تندي را عليه مطهري مطرح و او را بيخاصيت و طلبکار قلمداد کرد و از دادستاني خواست که به موضوع ورود کند.
بعد از سخنان تند اين نماينده مجلس علي مطهري در توييتي ديگر پاسخ داد: «بياطلاعي آقاي احمديبيغش، نماينده مجلس از ظلم عظيم دولت کمونيست چين به مسلمانان منطقه سينکيانگ عجيب نيست؛ چراکه اطلاعات امثال او صرفا از طريق صداوسيما کسب ميشود».
حمله به سعيد حجاريان
سخنان احمديبيغش فارغ از باور واقعي او درباره اقليت مسلمان اويغور در منطقه سينکيانگ چين حکايت از يک خواسته دارد؛ حمله به اصلاحطلبان. خواستهاي که چنديپيش از سوي يکي ديگر از نمايندگان مجلس به نام علي خضريان عليه سعيد حجاريان انجام شد. او در توييتر نوشت: «در سؤال از وزير جهاد کشاورزي درباره حذف بودجه خودکفايي گندم از يک شخصيت پرنفوذ سياسي گفتم که با استفاده از فضاي تضعيفشده توليد داخلي اقدام به واردات محمولههاي گندم از خارج از کشور کرده است. اين شخص کسي نيست جز جناب سعيد حجاريان، از تئوريسينهاي جريان اصلاحات! جناب حجاريان همچنين از تئوريپردازان و حاميان اصلي رويکارآمدن دولتي است که با بيتدبيريهايش از طرفي خودکفايي کشور در موضوع استراتژيک گندم را به مخاطره انداخته و از طرف ديگر بستر را براي واردات اين کالاي سابقا خودکفاشده با ارز مرجع (جهانگيري) براي امثال او فراهم کرده است. جناب سعيد حجاريان در 20 اسفند 1392 و تنها چند ماه پس از پيروزي جناب حسن روحاني و استقرار دولت يازدهم، با شراکت فرزندش محسن، اقدام به ثبت شرکتي به نام راشا تنديس پارسيان در حوزه واردات کالاهاي اساسي کرده است. اسناد نشان ميدهند جناب حجاريان تحت لواي اين شرکت خانوادگي و در ادامه فاميلي، چندين محموله محصولات زراعي اعم از گندم را به کشور وارد کرده است؛ تا حذف بودجه خودکفايي گندم از سوي دولت و ادامه روند واردات گندم، ضربه محکمي به توليد اين کالاي استراتژيک بزند». پس از اين توييت محسن حجاريان، فرزند سعيد حجاريان نوشت: «بر کسي پوشيده نيست که هدف از اين دست تهمتپراکنيها پيشبرد برخي نيات سياسي و... عليه پدر اينجانب است که تازگي ندارد! اما نظر به حضور شما در نهاد قانونگذاري کشور انتظار اين است که در انتشار مطالب و سخنان خود الزامات بديهي قانوني را مبني بر تخلفنکردن از قانون و نقض حقوق افراد از طريق افترا و نشر اکاذيب رعايت کنيد. بديهي است که با اثبات کذب اين ادعاها وقوع عمل مذموم و مجرمانه افترا و تهمت از سوي جنابعالي مفروض خواهد بود». محسن حجاريان روز گذشته موضوع را به هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان برد و خطاب به اميرحسين قاضيزادههاشمي، رئيس اين هيئت، نوشت: «اينجانب اواخر سال ۱۳۹۲ اقدام به ثبت شرکتي به نام راشا تنديس پارسيان کرده و ازآنجاکه براي ثبت شرکت نياز به بيش از يک نفر سهامدار است، از پدر و مادر و دو نفر از بستگان نسبي خود خواستم تا با کمک آنها اقدام به ثبت شرکت کنم. شرکت مزبور در سالهاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ و نيز بعد از سال ۱۳۹۵ تاکنون هيچگونه فعاليتي نداشته است. تنها فعاليت اين شرکت در سالهاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مربوط به واردات سه محموله هزار تني گندم (مجموعا سه هزار تن) و يک محموله ۸۰۰ تني جو دامي بوده که اسناد مالياتي و بانکي شرکت از بدو تأسيس تا امروز مؤيد اين امر است. علاوهبراين معدل حساب اين شرکت يا به عبارتي ميانگين موجودي بانکي شرکت از زمان افتتاح حساب (سال ۹۴) تاکنون کمتر از صد ميليون تومان است که خود شاهدي است بر مدعاي بنده مبني بر فعاليت حداقلي راشا تنديس پارسيان... . ارز موسوم به دولتي از سال ۱۳۹۷ و با شروع تحريمهاي ظالمانه آمريکا تعيين شد. جناب آقاي خضريان با ذکرنکردن تاريخ واردات اين شرکت در سال ۱۳۹۴، به گونهاي در افکار عمومي القا کردند که گويي اين واردات در سال جاري و کمبود شديد ارز رخ داده است. در سال ۱۳۹۴، وفور ارز به ميزاني بود که شرکتهاي وارداتي اساسا نيازي به ارتباط مفسدانه و رانت براي تخصيص ارز نداشتند...».
افزون بر اين علي اکبري، عضو کميسيون کشاورزي مجلس دهم، از اساس سخنان خضريان را نادرست دانست و در گفتوگو با روزنامه «اعتماد» گفت: «نهتنها اقدام به واردات محصولات کشاورزي در هيچجاي قانون تخلف نيست؛ بلکه اساسا چنين تغييراتي در بحث رديف اعتبارات خودکفايي گندم صورت نگرفته و فراتر از آن رديف بودجه و اعتبار خودکفايي گندم نداريم». با چنين اوصافي به نظر ميرسد که در خوشبينانهترين حالت موضعگيري خضريان عليه حجاريان بسيار عجولانه بوده است و اين نماينده بيش از آنکه مسئله واردات گندم برايش مهم باشد، در پي انتقادهاي سياسي بوده است؛ چنانکه او در پايان توييت خود ناگهان از يک مسئله اقتصادي تغيير مسير ميدهد و مينويسد: «آقاي حجاريان در حالي ژست جامعه مدني، حمايت از جنبش پابرهنگان، سينه چاککردن براي قيام گرسنگان و... را بيان کرده که يکي از کاسبان نان مردم در شرايط کمبود ارز است و انتظار ميرود درباره نقش خود در مديريتي که مردم را دچار اين آشفتگيهاي اقتصادي کرده است، توضيح دهد». در کنار اين اتهامزنيها علياکبر رائفيپور، يکي از اصولگرايان که هميشه با حاشيههاي زيادي همراه بوده است، هم حجاريان را يهوديزاده خواند و به طعنه نوشت: «در صورت «صحت» بفرماييد چه کسي از شما اول به مذهب حقه تشيع گرويد؟ در چه سالي؟ پرواضح است تبار يهودي داشتن هيچ ايرادي ندارد».
حمله به موسويخوئينيها
حملههاي سريالي و دستهجمعي اصولگرايان به شخصيتهاي شناختهشده اصلاحطلب به حجاريان هم محدود نشد و آنها در هماهنگي خاصي بعد از انتشار نامه موسويخوئينيها به رهبر انقلاب ناگهان به سوي موسويخوئينيها فوجي از تخريبها را روانه کردند. خوئينيها در نامهاي به رهبر انقلاب با حفظ احترام کامل، درباره شرايط موجود انتقاد کرده بود و در واقع اصلا انتقاد او متوجه رهبر انقلاب نبود؛ بلکه بهنوعي درددل و درخواستي براي بهبود اوضاع بود؛ اما همين درخواست کافي بود تا بسياري از رسانههاي اصولگرا و شخصيتهاي اين جبهه سياسي خوئينيها را متهم به راديکالبودن کنند و طوري القا کردند که گويي موسويخوئينيها با شخص رهبري زاويه دارد؛ چنانکه براي مثال عليرضا زاکاني، نماينده و رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس، در توييتي نوشت: «سال 74 در نقد سلام و آقاي خوئينيها جلسهاي با او داشتيم. ايشان گفتند مخاطب ما رهبري است، شما کنار برويد تا خودشان طرف قرار گيرند. به استناد تاريخ اسلام و سيره امام (ره) حرفش را رد کرديم، ناگهان فرياد کشيد سکوت کنيد! اين شيوه مطلوب حکمراني او و البته تجلي کينهاش به رهبري است».
بههرروي گويا برخي از نمايندگان مجلس يازدهم در کنار مسئوليتهاي نمايندگي خود، سعي ميکنند از حمله مدام و بيوقفه به اصلاحطلبان غافل نشوند و اين در حالي است که اصلاحطلبان با ردصلاحيتهايي که در انتخابات اخير مجلس رخ داد، عملا و بهآرامي از عرصه قدرت رسمي کنار زده ميشوند و مشخص نيست که پروژه اخير اصولگرايان در تخريب چهرههاي اصلاحطلب از سر کينهاي قديمي است يا ترس از نقشآفريني اصلاحطلبان در انتخابات رياستجمهوري سال 1400؟