شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

‌فدراسيون فوتبال ايران اين روزها شيوه نويني را در بلاتکليفي سپري مي‌کند؛ اين نهاد نه رئيس دارد و نه اساسنامه قابل اتکايي تا رئيس بعدي‌اش را انتخاب کند. درواقع پيش از آنکه مهدي تاج، آخرين رئيس فدراسيون فوتبال تصميم بگيرد از سمتش استعفا دهد، بحث انتخابات و چگونگي اجراي آن در فدراسيون ذهن بسياري را درگير کرده بود. قوانين «من‌درآوردي» در يکسري از بندهاي اساسنامه قبلي فدراسيون فوتبال باعث شده بود تا مسير براي ورود اشخاص زيادي بسته شود و فقط افرادي از يک «دايره خاص» توان ثبت‌نام براي انتخابات فدراسيون فوتبال را داشته باشند. استعفاي زودهنگام مهدي تاج اما چندين حسن داشت: اول اينکه يکي از رؤساي نه‌چندان توانمند از بدنه مديريت جدا شد و دوم و مهم‌تر اينکه بالاخره افرادي پيدا شدند تا يقه اساسنامه عجيب‌و‌غريب فدراسيون فوتبال را بگيرند و خبر دهند که اين اساسنامه غيرقانوني است و نمي‌شود با استناد به آن انتخاباتي را برگزار کرد.
اما فدراسيون فوتبال در کنار وزارت ورزش خودشان را آماده کرده بودند تا زمستان سال قبل، درست بعد از استعفاي مهدي تاج، انتخابات را برگزار کنند و به همان شيوه سابق، افرادي از يک دايره محدود را بر صندلي فدراسيون فوتبال بنشانند. بيشتر اسامي‌اي که براي انتخابات کانديدا شده بودند، يا از همان دايره محدود بودند يا اينکه نزديک به آن دايره. ‌از بخت خوب فوتبال ايران اما اين‌بار سروکله فيفا و قوانين سفت‌و‌سختش پيدا شد و به فوتبال ايران هشدار داد که اگر انتخاباتي برگزار شود، بايد منتظر تعليق ماند! نهاد بين‌المللي فوتبال به‌خوبي از اساسنامه غيرقانوني فدراسيون فوتبال خبر داشت و اين‌بار تهديد کرد اگر بندهاي اساسنامه فدراسيون ايران اصلاح نشود، انتخابات باطل است و فوتبال ايران تعليق مي‌شود. اين‌طور شد که گزينه‌هاي نشستن روي صندلي فدراسيون فوتبال يکي پس از ديگري از دور خارج شدند و فقط تعداد اندکي از آنها منتظر تأييد اساسنامه جديد هستند. اگرچه آن زمان عنوان شد احتمالا انتخابات جديد فدراسيون فوتبال در بهار همين سال برگزار مي‌شود ولي بندهاي غيرقانوني در اساسنامه آن‌قدر زياد بود که برگزاري انتخابات را به تعويق بيندازد. حالا اما خبر رسيده که انتخابات اين نهاد احتمالا در مهرماه يا نهايتا تا پاييز همين سال برگزار مي‌شود؛ آن‌هم طبق اساسنامه جديد و مورد تأييد فيفا.
اساسنامه جديد هم کلي جنجال در فضاي ورزش ايران به وجود آورده؛ فيفا پايش را در يک کفش کرده که نه وزير ورزش و نه معاونش نبايد حق رأي داشته باشند؛ از سوي ديگر بحث بر سر نهاد دولتي و غيردولتي يا عمومي دولتي و غيردولتي فدراسيون فوتبال همچنان مطرح است. فعلا تا آنجا که اصلاحات صورت گرفته، از قرار ديگر وزير ورزش و معاونش نقشي در انتخابات فدراسيون فوتبال نخواهند داشت. اين خودش به اين معني است که دست‌کم شايعات مبني‌بر دخالت وزارتخانه در انتخابات از بين مي‌رود و ديگر کسي قادر نيست خودش را گزينه نزديک به وزارت ورزش معرفي کند.‌ از طرف ديگر، بندهاي عجيب داشتن حداقل 10 سال سابقه مديريت هم برداشته تا عرصه براي ورود چهره‌هاي جديدتر باز شود؛ تعداد افرادي که صاحب‌رأي هم هستند اضافه شده تا ديگر «دايره تنگ و محدودي» وجود نداشته باشد. از طرفي راه براي ورود چهره‌هاي سرشناس فوتبالي هم باز شده؛ هرچند با اما و اگر.

چه کسي رئيس شود؟
حالا که بخشي از اين اصلاحات صورت‌ گرفته، سؤال مهم اين است که رئيس بعدي فدراسيون فوتبال ايران چه کسي مي‌شود؟ از بين گزينه‌هايي که اخيرا ثبت‌نام کرده‌اند بسياري مشمول قانون بازنشستگي مي‌شوند و طبيعتا از دور خارج مي‌شوند. پس بايد منتظر ورود چهره‌هاي جديد بود؛ اما آيا با ورود هر چهره جديدي مي‌توان اميد داشت فدراسيون فوتبال از اين وضعيت تاريکي که در آن گير افتاده است، رها شود؟
فوتبال ايران بيش از يک دهه است اسير دستان کفاشيان و تيم نزديک به کفاشيان است؛ علي کفاشيان، مدير موفقي که در دووميداني شاهکار کرده بود، به اجبار و بر سر يک دعواي سياسي به‌عنوان رئيس فدراسيون فوتبال ايران انتخاب شد. او خودش پذيرفته بود «اشتباهي» وارد فوتبال شده و اصلا کارش فوتبال نيست. همين اشتباهي وارد‌شدن اما ريشه دوانيد و او دو دوره رياست را به عهده داشت و بعد هم آن را به مهدي تاج، نايب‌رئيسش واگذار کرد. در اين مدت، آنها طبق اساسنامه غيرقانوني‌اي که به آن استناد مي‌شد، انتخابات و انتصابات را انجام دادند و فدراسيون را تقريبا شبيه به يک جزيره کردند که هرکسي اجازه ورود به آن را نداشت. اين‌طور شد که رفته‌رفته يکي از مهم‌ترين فدراسيون‌هاي ورزشي در ايران، به يکي از ضعيف‌ترين آنها تبديل شد. طوري که حالا يکي از نحيف‌ترين فدراسيون‌ها در عرصه ورزش محسوب مي‌شود؛ اين فدراسيون به‌دليل ضعف مفرط رئيس در آستانه ورشکستگي است و اگر ادعاي مارک ويلموتس، سرمربي سابق تيم ملي، مبني‌بر گرفتن غرامت درست از آب در‌بيايد، آن‌وقت بايد اين ورشکستي را قطعي دانست.
از آن گذشته اين فدراسيون آن‌قدر از لحاظ اقتصادي ضعيف عمل کرده که همين حالا چک دوميليو‌ن‌يورويي که به «شستا» داده، پاس نشده و گفته مي‌شود مجموعه شستا از فدراسيون فوتبال شکايت کرده و قرار است ساختمان فدراسيون فوتبال تا زمان پرداخت اين بدهي، به‌عنوان ضمانت پرداخت در نظر گرفته شود! ‌پرواضح است که با اين شيوه مديريت، ديگر کفاشيان و مهدي تاج، يا هر نفري نزديک به اين دو نفر، تواني براي اداره بيشتر اين فوتبال ندارند؛ چه‌بسا اگر داشتند، وضعيت کنوني فدراسيون فوتبال به اين شکل نبود. مشخصا با اصلاح بندهاي اساسنامه، ديگر هيچ کانديدايي از اين «دايره» نبايد شانسي براي مديريت يا حتي حضور در فدراسيون فوتبال داشته باشد.

ورزشي يا سياسي؟
حالا اگر قرار باشد طبق اساسنامه جديد فدراسيون فوتبال، رئيس تازه انتخاب شود، چه کسي و با چه ويژگي‌هايي بايد رئيس شود؟ در نگاه اول و به زعم بسياري از کارشناسان حوزه فوتبال عنوان مي‌شود بهتر است يک ورزشي، کسي که خودش از جنس فوتبال باشد، انتخاب شود. اما پيداکردن اين نفر با توجه به وضعيت وخيمي که فدراسيون کنوني دارد، کار بسيار دشواري است؛ عده‌اي از محمد دادکان به‌عنوان رئيس بعدي نام مي‌برند، ولي اگر قرار باشد طبق اساسنامه محدوديت سني 65 سال رعايت شود، آن‌وقت سخت است که دادکان شانسي داشته باشد. او اگرچه خود را مديري توانمند در زمان رياستش بر فدراسيون فوتبال نشان داد ولي موظف به اجراي قانون است؛ قانوني که مي‌گويد بازنشسته‌ها نبايد براي پست‌هاي رياست اقدام کنند. اينکه ديگر چنين قانوني شامل حال فدراسيون فوتبال شود يا نه، بحث ديگري است. از ورزشي‌هاي ديگر مي‌توان به همين چند چهره‌اي که اخيرا اقدام کرده‌اند، اشاره کرد: حبيب کاشاني و قريب. اگر بحث بازنشستگي فاکتور گرفته شود، آيا اين چهره‌ها قدرت لازم براي احياي فدراسيون نيمه‌جان را دارند؟ با نگاهي به سابقه مديريتي آنها در حوزه ورزش که بيشتر در عرصه باشگاه‌ها رخ داده، نمي‌توان به‌طور قطع به اين سؤال پاسخ مثبت داد. ‌از فوتبالي‌ها چطور؟ مي‌شود اميد داشت يکي از چهره‌هاي سرشناس فوتبال ايران، چراغ مديريت فدراسيون فوتبال را روشن نگه دارد؟ پاسخش مثبت است ولي باز به اين سادگي نيست؛ قانون جديد مي‌گويد از بين فوتبالي‌ها، آنهايي مي‌توانند براي رياست اقدام کنند که مدرک تحصيلي بالا و بيش از صد بازي ملي داشته باشند. با نگاهي به اين گروه هفت بازيکن سابق هستند که بيش از صد بازي ملي دارند ولي وقتي شرط تحصيلات به ميان مي‌آيد فقط علي دايي مي‌ماند. علي دايي اگر براي رياست اقدام کند، انتخاب ايدئالي است ولي او بارها در گفت‌وگوهايش نشان داده علاقه‌اي به رياست فدراسيون فوتبال ندارد و بعيد است با توجه به شايعه ممنوع‌الفعاليتي‌اش هم بشود به اين راحتي‌ها وارد کارزار انتخابات شود.
براي ورود چهره‌هاي جديدتري از جنس فوتبال هم که علامت سؤالات قبلي پابرجاست؛ اگر کسي از بين ورزشي‌ها تا به الان مديريت خوبي داشت که بيرون از گود نمي‌ماند و حتما عهده‌دار مسئوليتي در باشگاه بود. اين روزها به غير از يکي، دو مدير که فعلا در تيم‌هاي شهرستاني مشغول فعاليت هستند، مديري که توانايي کار در عرصه بزرگ‌تري داشته باشد، رو نشده است؛ وضعيت مديريتي دو باشگاه بزرگ ايراني گواه اين امر است.
با مطرح‌شدن چند دليل کوچک ولي قابل اعتنا به نظر مي‌رسد که راه نجات فدراسيون فوتبال مسير مديران ورزشي يا آنهايي که از جنس همين رشته باشند، عبور نمي‌کند. اينجاست که دوباره شرايط ايجاب مي‌کند فدراسيون فوتبال و مجموعه‌اي که توانايي رأي‌دادن دارند، به سمت مديري از جنس سياست و اقتصاد بروند؛ کسي که علاوه‌بر توانايي مديريت در سطح وسيع‌تري نسبت‌به فدراسيون فوتبال، قدرت لابي‌گري داشته باشد و شم اقتصادي‌اش خوب کار کند. شايد با برشمردن اين ويژگي‌ها تعداد اندکي يافت شوند که دردي از فدراسيون فوتبال دوا کنند ولي تجربه نشان داده رئيس فدراسيون فوتبال حتما نبايد ورزشي باشد؛ آنهايي که عصر محسن صفايي‌فراهاني، يکي از چهره‌هاي سياسي ايران بر فدراسيون فوتبال را تجربه کرده‌اند، مي‌دانند براي رسيدن به رونق و شکوفايي، الزاما نيازي نيست رئيس ورزشي باشد. رئيس سياسي در اين برهه و با توجه به مشکلاتي که تحريم‌ها و سياست‌هاي بين‌المللي به وجود آورده، به‌مراتب مي‌تواند کارگشاتر از مديران ورزشي ضعيف و متوسط باشد؛ يکي که نگاهش به فوتبال و فدراسيون توسعه‌اي باشد نه انحصاري و جزيره‌اي!

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar