ديپلماسي ايراني/ متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

گروه بين المللي بحران-ريسپانسيپل استيت کرافت/ طبق اطلاعات و جزئياتي که تا اين لحظه منتشر شده، انفجاري که عصر چهارم اوت بخش بزرگي از بندر بيروت، پايتخت لبنان، را نابود کرد، يک اتفاق بود؛ اتفاقي بود که مي شد هرگز رخ ندهد! بيش از 2750 تن نيترات آمونيوم، که يک ماده قابل انفجار به شمار مي رود، به رغم هشدارهاي مکرر حدود 7 سال در شرايط نامناسب در نزديکي يک منطقه پرجمعيت نگهداري و نهايتا به عامل يک فاجعه تبديل شد. به عبارتي، ناکارآمدي بوروکراتيک لبنان عامل 150 کشته، بيش از 5 هزار زخمي، 300 هزار بي خانمان و حدود 2 ميليارد دلار خسارت به شهر شد.

فاجعه در بندر بيروت را شايد بتوان جديدترين، ناراحت کننده ترين و ويران کننده ترين تجلي ناکارآمدي دولت لبنان در سه دهه گذشته دانست. اتفاقي که به دليل ضعف و فساد در نهادهاي دولتي لبنان رخ داد. شبکه هاي نفوذ سياسي، جانبداري و فساد که در ساختار دولتي لبنان ايجاد شده بر مسئوليت پذيري و روندهاي قانوني در هر سطحي تاثير منفي داشته، لبنان را به آستانه ورشکستگي کشانده و بسياري از مردم را در وضعيت ناخوشايند اقتصادي قرار داده است. روزنامه محلي ديلي استار در مطلبي که درباره اين اتفاق نوشته، آورده: «مقامات لبنان بدترين دشمنان آن هستند.» تا زماني که نخبگان سياسي در لبنان به خواسته ها براي اصلاح اساسي تن ندهند، لبنان از ورطه اقتصادي که در آن افتاده، نجات نخواهد يافت. و انفجار هفته گذشته به اين بحران اقتصادي سرعت مي بخشد.

مشکلات اقتصادي گريبان شمار زيادي از جمعيت 6.8 ميليون نفري اين کشور را که يک پنجم آنها پناهجويان سوري هستند، گرفته است. لير لبنان از ماه اکتبر بيش از 80 درصد از ارزش خود را از دست داده و شهروندان براي تهيه کالاهاي اساسي که بيشتر آنها وارداتي هستند، به مشکل برخورده اند. بانک ها از بازگرداندن پس اندازهاي مشتريان به آنها سر باز مي زنند چون درگير ورشکستگي هستند. بانک مرکزي لبنان 6 اوت از حمايت از مشاغل و افراد آسيب ديده در انفجار خبر داد، اما کارشناسان و تحليل گران معتقدند که بانک مرکزي لبنان توانايي خرج کردن دلار از خزانه محدود خود را براي جبران خسارت ها نخواهد داشت. بحران نقدينگي، نبود اعتبار و نبود تقاضاي محلي که در نتيجه همه گيري کوويد-19 تشديد شده، مشاغل مجبور خواهند شد يا گستره فعاليت خود را محدود يا به طور کلي تعطيل و ده ها هزار نفر را بيکار کنند.

سياستمداران لبناني در رسيدگي به بحران هاي سياسي و اقتصادي اين کشور جديت نشان ندادند و بي هيچ نتيجه اي، بر سر ضرر و زيان در بانک هايي با ارتباطات سياسي بحث کردند. در نتيجه اين بحث و جدال ها، مذاکرات با صندوق بين المللي پول بر سر بسته نجات اقتصادي نيز به بن بست رسيد. حالا، بحران ملي لبنان شديدتر شده است. لبنان بدون بهره وري از بندر بيروت، قطعا در تامين مواد غذايي و دارو به مشکل بر خواهد خورد. اين انفجار همچنين سيلوهاي اصلي ذخيره دانه و تجهيزات پزشکي را نابود کرد. شرکت هايي که تا اندکي پيش در برابر بحران اقتصادي دوام آورده بودند، اکنون براي وارد کردن تجهيزات و کالا مشکلات بيشتري خواهند داشت. دولت لبنان براي جبران خسارت ها به درآمد حاصل از ماليات و گمرک وابسته تر شده و احتمالا چاره اي غير از تامين پول مورد نياز خود از طريق چاپ اسکناس نخواهد داشت که اين خود به معناي دور جديدي از مشکلات است.

لبنان پيش از انفجار بيروت هم به کمک هاي بشردوستانه نياز داشت؛ اکنون اين نياز شديدتر شده و ميزان کمک هاي مورد نياز آن به ويژه در زمينه هايي همچون نيرو و تجهيزات پزشکي، مواد غذايي و مصالح ساختماني افزايش يافته است. خوشبختانه، شماري از کشورها در خاورميانه و اروپا دست به کار شده اند. اما آنها مجبورند براي کمک به لبنان اقدامات زيادي انجام دهند چون خسارت وارد آمده به بندر بيروت خيلي شديد است و بحران در اين کشور را پيچيده تر کرده.

رهبري سياسي لبنان شايد هنوز براي انجام کار درست و اعمال اصلاحات مورد نياز که مردم لبنان خواستار آن هستند، فرصت داشته باشد. مناسبات سياسي که به ورشکستگي لبنان انجاميده و نهايتا فاجعه 4 اوت را در پي داشته، نبايد ادامه يابد. مشکلات لبنان تنها از طريق تزريق معجزه آسا پول خارجي حل نمي شود! دو ماه پيش گروه بين المللي بحران در گزارشي درباره شيوه خارج کردن لبنان از ورطه مشکلات، به لزوم انجام اصلاحات اساسي در اين کشور اشاره کرد.

اين جديدترين فاجعه در لبنان موج جديدي از واکنش ها و شعارهاي اعتراضي در اين کشور را در پي داشته و با بسيج گروه هاي فعال همراه شده است. لبنان در ماه هاي آوريل و مي شاهد تظاهرات هاي مردمي بود. شايد نخبگان سياسي لبنان هنوز براي ترميم آنچه در هم شکسته اند، فرصت داشته باشند؛ اما اين آخرين فرصت آنها خواهد بود. مقامات سياسي حاکم در لبنان و همه گروه هاي قدرتمند در اين کشور بايد در جبهه اي مشترک با مردم خشمگين مواجه شوند و خساراتي را که در طي سال ها ايجاد کرده اند، جبران کنند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar