سرمقاله فرهیختگان/ حال ناخوش عروس خاورمیانه

فرهيختگان/ « حال ناخوش عروس خاورميانه » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم محمدرضا اکبري جور است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
 
چهارم آگوست سال 2020، بدون ترديد از ياد و خاطره هيچ لبناني‌اي نخواهد رفت. شايد ساعت 19 و 38 دقيقه و 18 ثانيه بعدازظهر، همان نقطه‌اي روي محور زمان باشد که مي‌تواند شروع تحول اساسي و رونمايي از موجوديت نوين سياسي و اقتصادي کشور لبنان باشد. به‌عنوان يک پژوهشگر و دوستدار کشور لبنان، مي‌توانم به جرات بگويم لبنان به اين سيلي محکم بر گونه‌هاي خود احتياج مبرم داشت، به‌شرط آنکه همه مردم اين سرزمين پيام اين حادثه ناگوار را به‌خوبي درک کنند و براي بازتعريف لبنان جديد گام بردارند. پيامي که بلندبلند فرياد مي‌زد مردم عزيز لبنان، تنگناها و فروپاشي اجتماعي و اقتصادي و سياسي، سرنوشت محتوم ميراث نامبارکي است که به‌نام استقلال از فرانسه در سال 1941 به وديعه گذاشته شد. آن ميراث اما يک ايده به‌ظاهر جذاب بود، «ساختار سياسي لبنان از اين پس بايد به‌گونه‌اي باشد که هيچ اکثريتي قادر به حذف هيچ اقليتي نباشد.» بر اين اساس مناصب و پست‌هاي دولتي از راس هرم قدرت تا پايين، ميان طوايف مختلف قومي، ديني و مذهبي و نه براساس شايستگي تقسيم شد. الگوي اين تقسيم‌بندي، نتيجه حاصل از يک آمارگيري از جمعيت طوايف و مذاهب بنا نهاده شده بود.
آمارگيري پر از ايراد و شيطنت‌هاي استعماري انجام شد و بر اين مبنا، مسيحيان ماروني اکثريت جامعه آن روز را تشکيل دادند و پس از آن مسلمانان سني و بعد مسلمانان شيعه و بعد دروزي‌ها و ارتودوکس‌ها و پروتستان‌ها و.... به اين ترتيب رياست‌جمهوري به مسيحيان ماروني و نخست‌وزيري به مسلمانان اهل تسنن و رياست مجلس به شيعيان رسيد. اين مبناي تقسيم قدرت، در بعضي از سطوح قدرت تا رياست اداره‌هاي دولتي نيز خرد شد.
اين ساختار نادرست منشأ خيلي از مشکلات ريشه‌اي در اين کشور شده است، چراکه هر قوم و طايفه‌اي سعي در حفظ امکانات و سوق‌دادن آنان به‌سمت کلوني‌هاي کوچک خود کرده و طبيعي است منابع محدود مالي به‌صورت سيال جريان نمي‌يابد. به‌عبارت ديگر، همه‌چيز در لبنان توسط خود مردم به گروگان گرفته مي‌شود از اين‌رو است که اختلافات هر روز بيشتر مي‌شود.
مساله يادشده باعث فرار بالاي مغزها در نزديک به 80 سال گذشته شده است. از اين‌رو هر آن‌کس از شهروندان لبنان که به مرحله‌اي از رشد و توان مالي، فني، علمي و... مي‌رسد، رفتن را بر ماندن در کشور خود ترجيح مي‌دهد و کسب‌وکار خود را بيرون از اين سرزمين برپا کرده و آسايش و امنيت خود را زير چتر کشوري ديگر دنبال مي‌کند.

---

بازار

---

نکته جالب در اين خصوص آن است که درحال حاضر جمعيت لبناني‌هاي خارج از کشور بيشتر از لبناني‌هاي داخل کشور است و بر اين اساس داشتن چند شناسنامه و پاسپورت در لبنان امري طبيعي محسوب مي‌شود و براي رسيدگي به وضعيت اين گروه از لبناني‌ها، وزارتي به‌عنوان وزارت مهاجرين در ساختار دولت وجود دارد.
با توجه به اينکه حکومت در لبنان براساس شرايط ملوک‌الطوايفي است تقريبا همه مسئولان لبنان براي حفظ مقام به کشورهاي بيگانه وابسته هستند و کم نيستند افرادي با تابعيت‌هاي مختلف که به مناصب بالاي دولتي نيز مي‌رسند. شاهد اين مدعا «سعدالحريري»، نخست‌وزير پيشين لبنان است که تابعيت عربستان‌سعودي دارد و در آن کشور صاحب شرکت و فعاليتي اقتصادي هرچند ورشکسته است. گفته مي‌شود رئيس‌جمهور فعلي لبنان تابعيت کشور فرانسه دارد و مي‌توان به اين اسامي، فهرست بلندبالايي را ارائه کرد. برخلاف ايران که داشتن تابعيت کشور ديگر در نظام دولتي، اشکال بزرگي محسوب مي‌شود، در لبنان اين موضوع مايه فخر و مباهات و آقازادگي يک نوع امتياز است چون پست‌ها پس از پدران به فرزندان مي‌رسد.
در اين شرايط حتي کارمندان جزء براي حفظ جايگاه خود براساس ساختار طايفه‌اي مي‌جنگند. شايد بد نباشد گفته شود کشورهاي ديگري مانند هندوستان هم در دنيا هستند که از تنوع قومي و ديني زيادي برخوردار هستند ليکن هيچ‌گاه با مشکلاتي از اين دست مواجه نيستند، چراکه شاکله اصلي قدرت برمبناي شايستگي‌هاي فردي بنا شده است. بنابراين توصيف ميراث هوشمندانه استعماري و نامبارک فرانسويان براي مردم لبنان عبارت منصفانه‌اي براي توصيف مشکلات تاريخي و ريشه‌اي کشور لبنان است.
از بستر سياسي و حاکميتي لبنان با توصيفات بالا که بگذريم، ساختار اقتصادي بناشده روي اين بستر نيز، قوي و اصولي نيست. املاک و مستغلات از نوع تفريحي و گردشگري آن، ساخت‌وسازهاي لوکس و اقتصاد گردشگري، هسته‌هاي اصلي اقتصاد لبنان را تشکيل مي‌دهند. زيبايي منحصربه‌فرد کشور لبنان، خونگرمي و مهرباني به‌همراه ساير شاخصه‌هاي مثبت منجر به توصيف شاعرانه عروس خاورميانه شده است. ليکن در پس اين زيبايي چشم‌نواز، ناکارايي اقتصادي، فساد روزافزون، بروکراسي طولاني اداري و قوانين به‌شدت عقب‌افتاده موجب شده است روزبه‌روز مشکلات اقتصادي لبنان بيشتر شود.
رشد اقتصادي لبنان که از سال2011 کند شده بود، در سال 2019 رو به وخامت گذاشت و مشکلات اقتصادي با يک بحران سياسي آميخته با اعتراضات اجتماعي تشديد شد. در اين سال، تصميم و اعلام دولت براي اخذ ماليات از تماس‌هاي اينترنتي نرم‌افزارهايي مانند واتس‌آپ و واردات سيگار از ابتداي سال 2020 منجر به بروز بزرگ‌ترين اعتراضات همه اقشار مردم اين کشور شد. اين امر درنهايت موجب استعفاي نخست‌وزير سعدالحريري در اکتبر همان سال شد. گفته مي‌شود دولت بعدي لبنان نيز به‌دليل نزديکي فکري به حزب‌الله لبنان، گزينه مناسبي براي جلب حمايت‌هاي اقتصادي بين‌المللي نيست.
براساس آمارهاي صندوق بين‌المللي پول، در سال 2020 اقتصاد لبنان براي سومين سال متوالي رشد منفي را تجربه کرده است. در سال 2018، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي منفي 1.9، سال 2019 منفي 6.5 و تا قبل از انفجار بندر بيروت منفي 12 درصدي براي سال جاري ميلادي بوده است. طبيعي است که مساله يادشده، اثرات منفي خود را بر توليد ناخالص داخلي داشته باشد.
اقتصاد املاک و مستغلات، ساخت‌وساز و گردشگري در رکود شديد بوده و خدمات بانکي نيز از خود رفتار آسيب‌پذيري نشان داده است. بدهي‌هاي عمومي دولت براساس پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول به بيش از 155 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2019 رسيده و پيش‌بيني مي شود در سال 2020 به 161.8 درصد توليد ناخالص داخلي و در سال 2021 به 167 درصد از توليد ناخالص داخلي برسد.
از اين‌رو مي‌توان ادعا کرد کشور لبنان به يکي از بدهکارترين کشورهاي جهان تبديل شده است. کسري بودجه در سال 2019 منفي 13.7 درصد از توليد ناخالص داخلي بوده و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2020 به منفي 12.7 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد.
تورم نيز که از 4.6 درصد در سال 2018 به 2.9 درصد در سال 2019 کاهش يافته بود و در سال 2020 به 17 درصد قبل از انفجار بندر بيروت مي‌رسد.
درمورد پول ملي لبنان و شيوع بيماري همه‌گيرکوويد-19، در اکتبر سال 2019 بانک‌ها مجبور شدند به مدت دو هفته تعطيل شوند و اين امر موجب نگراني سپرده‌گذاران به‌دليل محدودکردن برداشت‌ها و ممنوعيت نقل‌وانتقال آنها به خارج از کشور شد. پرداخت اعتبارات بانکي متوقف و موجب شد تامين اعتبار شرکت‌ها براي واردات و ساير مصارف‌شان با اختلال جدي مواجه شود.
طبيعي است در چنين شرايطي ارزش پول ملي لبنان تجربه تلخي در کاهش ارزش خود داشته است. براساس برآوردهاي آژانس رتبه‌بندي فيچ، دولت با بدهي عمومي 88 ميليارد دلار مواجه است و دولت لبنان از پس پرداخت قسط 1.2 ميليارد دلاري خود بابت اوراق قرضه دولتي يوروباند 30 ميلياري به شرکت‌ها و کشورهاي اروپايي برنيامده است.
شايان توجه است لبنان زيبا به‌جز اينها، با بسياري از مسائل اجتماعي نيز روبه‌رو است. در حال حاضر پناهندگان خسته از جنگ سوريه، 25 درصد جمعيت اين کشور را تشکيل مي‌دهند. «بحران زباله» که از سال 2015 آغاز شد، هنوز هم برطرف نشده است زيرا زباله‌ها همچنان در امتداد درياي مديترانه جمع مي‌شوند. بيش از 70 درصد پناهندگان زير خط‌فقر زندگي مي‌کنند. اين کشور با نابرابري‌هاي اجتماعي قابل‌توجهي روبه‌رو است. از اکتبر سال 2019 با بدترشدن صدها هزار شغل و بسته‌شدن مشاغل و فقر، اوضاع بدتر شده است.

مواردي که ذکر شد مشکلات پيش از انفجار بندر بيروت بود. حال به اين مساله، شوک وحشتناک اقتصادي ناشي از ترافيک و انفجار انبار 2750 تني نيرات‌آمونياک را هم بايد اضافه کرد. طبيعي است که تمامي متغيرهاي اقتصادي در چنين شرايطي تاثير منفي بگيرند. بندر بيروت که از سال 1887 براي ترخيص کالا مورد استفاده قرار گرفته است، با 56 بندر بين‌المللي دنيا ارتباط مستقيم دارد و با 300 بندر ديگر دنيا در ارتباط غيرمستقيم است.
به اينها بايد اضافه کرد که حدود 72 درصد واردات کالاها در اين بندر صورت مي‌گيرد. بندر ديگر لبنان در شهر طرابلس قرار دارد که حالا بايد سريعا عملياتي شود. به‌نظر مي‌رسد اما در کوتاه‌مدت، طرابلس نتواند جايگزيني قوي باشد. گفته مي‌شود بندر بيروت داراي درآمد اقتصادي حدود 200 ميليون دلار در سال 2019 بوده که اين درآمد در سال 2018، 313 ميليون دلار بوده که اکنون دولت از اين درآمد نيز محروم شده است.
هنوز هيچ سياست رسمي براي مواجهه با اين مساله ملي اعلام نشده است و تا روز گذشته، عمده سياستمداران وقت خود را صرف دلداري به يکديگر و تقويت روحيه ملي داده‌اند. ليکن در اين ميانه سفر امانوئل مکرون به لبنان از اهميت خاصي برخوردار است.
انگار دولت فرانسه تمايل ندارد ساختار سياسي معيوب و پر از اشکال خود در لبنان مورد تهديد قرار گيرد. اگر براي حفظ اين ميراث نيز هزينه کند، جاي تعجب نيست. اما بايد به لبنان زيبا و دوست‌داشتني گفت که امروز بهترين زماني است که بايد براي کشور خود دست به انتخابي تاريخي بزند و به‌‎جاي آنکه نگاه خود را معطوف به بيگانگان کند، جسارت لازم جهت برخورد با اين شوک مهلک را در خود تقويت کند. بدون ترديد اين روزها خواهد گذشت اما مهم آن است که مردم لبنان بخواهند هويت ملي و تاريخي خود را در کشورشان تثبيت کنند و اين کار تنها با عزم ملي براي بلند کردن پرچم لبنان روي خرابي‌هاست و گام اول شکستن ساختار نادرستي است که بيگانگان به وديعه گذاشته‌اند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar