چالش های کوپنی شدن اقتصاد
فرارو/متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
کليات طرح يک فوريتي تأمين کالاهاي اساسي روز سه شنبه در کميسيون برنامه و بودجه به تصويب رسيد. طرحي که به معناي بازگشت کوپن به اقتصاد ايران است. براساس اين طرح، دولت ملزم ميشود تا کالاهاي اساسي مورد نياز را با استفاده از کالابرگ يا کارت الکترونيکي يا روشهاي مشابه ديگر در اختيار مردم قرار دهد.
متن طرح يک فوريتي تأمين کالاهاي اساسي به شرح زير است: «ماده واحده: دولت موظف است حداکثر يک ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون شبکه توزيع کالاهاي اساسي مورد نياز خانوارها خصوصاً نيازمندان را با استفاده از شبکه توزيع کالا (تعاونيهاي مصرف، فروشگاههاي زنجيرهاي، واحدهاي صنفي) به گونهاي ساماندهي کند که نيازهاي اساسي خانوارها با قيمت مورد تأييد سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان با نرخ ارز ترجيحي از طرف کالا برگ يا کارت الکترونيکي با اولويت توليدات داخلي در اختيار مردم قرار گيرد.»
طرحي که کوپن را به اقتصاد ايران برميگرداند. حتي به گفته برخي، چون حسين راغفر اقتصاد ايران جز کوپني شدن راه ديگري ندارد.
اقتصاد کوپني يا سهمينه بندي (rationing) به معناي کنترل مصنوعي توزيع منابع کمياب است. در واقع مديريت و منابع محدود غذايي و اقلام اساسي مورد نياز يک کشور توسط دولت را اقتصاد سهميه بندي ميگويند. سابقه ورود کوپن به اقتصاد ايران به ابتداي دهه ۶۰ برمي گردد. در آن برهه ستاد بسيج اقتصادي با توجه به شرايط خاص کشور تشکيل شد. کوپنهاي مرحله اول تا هشتم زير نظر ستاد بسيج اقتصادي کشور مستقر در نخست وزيري چاپ و با همکاري بانک صادرات توزيع ميشد.
اين روش توزيع، مشکلات فراواني را به همراه داشت، اما بسياري از صاحبنظران در آن شرايط کوپن را گزينهاي عادلانه براي توزيع کالاهاي اساسي ميان افراد ميدانستند. اکنون پس از چند سال، بار ديگر پاي کالابرگها به اقتصاد ايران باز شده است.
منتقدان سيستم کوپني عنوان ميکنند به دليل تحريم، توان واردات برخي از محصولات به کشور را نداريم، بنابراين قطعا طرحي همانند بازگشت کوپن به بنبست خواهد خورد، اما در مقابل، موافقان بازگشت کوپن به اقتصاد کشور ميگويند که اين روش، راه مطمئني براي حمايت از اقشار ضعيف است.
کوپن آخرين راه حل است
احسان سلطاني اقتصاددان در گفتگو با فرارو، در اين باره با توجه به افزايش نرخ دلار گفت: بخش عمده گرفتاريهاي اقتصاد ايران تا سال آينده رفع ميشود. به خاطر هرج و مرج، ناکارآمدي دولت و فساد ارزش دلار به صورت غيراقعي بالا رفته است. GPT و ESP ايران بر اساس سايت بانک مرکزي، سال قبل کمتر از ۲۵۰۰ هزار ميليارد تومان بود اگر ۳۰ درصد بالا برود نزديک به ۳۰۰۰ ميليارد تومان ميشود اگر بر دلار ۲۰ هزار توماني تقسيم کنيم ميشود ۱۵۰ ميليارد دلار، اما حجم اقتصاد ما اين قدر نيست پس قيمت دلار واقعي نيست حتي بر اساس دستمزد و نرخ تورم هم نرخ دلار بيش از دوبرابر قيمتي است که بايد باشد.
وي افزود: چون نرخ دلار غيرواقعي بالا رفته است ارز مرغ و گوشت و شکر و کالاهاي ديگر قطع شده، اما نرخ دلار دو برابر قيمت آبان ماه است؛ بنابراين ارزاق عمومي گران شده و مردم تحت فشار هستند در درجه اول بايد بودجه بندي ارزي کنند و نرخ دلار را به گونهاي تعيين کنند که مردم بتوانند با اين نرخ دلار زندگي کنند. اما اخرين راه حل، کوپني شدن است. به جاي کوپني شدن کارهاي مختلفي ميتوان کرد. اولين کار اين است که نرخ دلار را واقعي کنيم. دومين کار اين است که به فقرا يارانه نقدي بدهيم.
او ادامه داد: يعني به جاي کوپن به آنها پول بدهيم. مشکلات کوپني شدن زياد است. فسادش زياد است. همچنين کالاهاي با کيفيت پايين وارد چرخه ميشود ما تجربه آن را در دوران جنگ داشتيم. کوپني شدن بد نيست، اما راه حلهاي مقدمي بر آن وجود دارد که انجام نداديم، اول بايد قيمت دلار را واقعي کنيم. اگر اين کار را کنيم قيمتها پايين ميآيد، مردم هم از اين مصيبت راحت ميشوند. راه دوم اين است که به صورت نقدي يا بستههاي غذايي از فقرا حمايت کنيم. يعني دولت بيايد به فقرا گوشت و مرغ بدهد.
اين کارشناس اقتصادي تأکيد کرد: حبابها و گرفتاري اقتصاد ايران يک سال ديگر تخليه ميشود، مقداري از آن به خاطر فساد عدهاي است که ميخواهند از تحريمها استفاده کنند و دلار و جنسشان را بفروشند. بخشي هم به خاطر ناکارآمدي دولت و سفته بازي است. همچنين به عنوان يک عامل مثبت بايد گفت رشد صادرات ماهيانه که از فروردين ماه تا خرداد ماه نزديک ۵۰ درصد کم شده و به نصف پارسال رسيده بود، شيباش پايين رفته است يعني شوک ناشي از کرونا که موجب شد صادرات ما بيايد پايين و در ارديبهشت نصف پارسال شود، دارد تخليه ميشود. به عبارت ديگر، صادرات بالا ميرود و افت صادراتي ترميم و عرضه دلار هم زياد ميشود.
او اضافه کرد: راهکار ديگر اين است کالاهايي که در صادرات سهم بالايي ندارند، ولي در اشتغال و در زندگي مردم تاثير ميگذارند و مشکل برگشت ارز دارند مثل فرش ماشيني، صنايع نساجي و ... از شمول بازگشت ارز معاف شوند اين کار را کنيم صادرات بالا ميرود و ورودي ارز تقويت ميشود، سهم اينها در صادرات، ده درصد است کالاهايي مانند زعفران و پسته را بايد از بازگشت ارز معاف کرد. اين موجب ميشود صادرات اوج بگيرد و اشتغال و گردش مالي ايجاد شود، اينها ميتوانند ارز آوري بيشتري ايجاد کنند و ورودي ارز را بيشتر کنند.
وي بيان کرد: کل برنامهريزي دولت و بانک مرکزي روي تنظيم و بودجه بندي ارز بايد تمرکز کند و مصارف ارزي مديريت شود و ورودي ارز بيشتر شود. مسايل ارزي بايد مديريت شود و در نتيجه کاهش ارز قيمت مايحتاج مردم پايين بيايد. آن وقت نيازي به بسته کمکي دولت نيست، بايد کار را ريشهاي حل کرد نه مشکلي به مشکلات اضافه کرد و کوپني شدن آخرين راه حل است.
سلطاني در پاسخ به اينکه آيا کوپني شدن سيگنال منفي به بازار نميفرستند؛ گفت: کدام بازار؟ اقتصاد در ايران شامل بخش خصولتي قدرتمند، بخش دولتي خيلي ضعيفتر از خصولتي و بخش خصوصي است. نقدينگي در ده سال گذشته ۷ برابر شده، اما دلار ۲۱ برابر و بورس ۷۰ برابر شده است. اينها نشان ميدهد نقدينگي و بازار نيست بلکه مداخله بخشهاي خصولتي و سفته بازها است و دولت همه چيز را رها کرده است. در واقع بازار به معنايي که در اقتصادهاي پيشرفته و آزاد وجود دارد در ايران نيست. بازار در ايران زير مجموعه بنگاههاي خصولتي و وابستگان آنهاست. بازاري که بخش خصوصي فعال مايشاء باشد نداريم يعني همه کساني که قدرت در دست دارند، بر بازار احاطه دارند. بازار توسط بخش دولتي و خصولتي کنترل ميشود. بازار وقتي بازار است شرکتهايي که در بازار دخالت ميکنند، خصوصي باشند. طبق آمار ۸۰ درصد ارز غيرنفتي ايران توسط بنگاههاي خصولتي توليد ميشود. يعني بنگاههايي که رؤساي شان را دولت وبانکهاي خصوصي تعيين ميکنند. اگر بازار ايران عرضه وتقاضا داشت، نبايد دلار و سهام اين قدر قيمت پيدا ميکرد و حباب شکل ميگرفت. ما با الفاظ بازي ميکنيم. اين چهل سال نشان ميدهد همه چيز توسط شبکهاي متشکل از دولت و بيش از همه خصولتيها کنترل ميشود، به خاطر همين دولت نميتواند کنترل کند، چون هرج و مرج است، چون هر يک از خصولتيها دمش به يک نهادي وصل است و تکه تکه است بنابراين دچار هرج ومرج اقتصادي شديم، يک بخش خصولتي داريم که متحد دولت است و دارد همه چيز را کنترل ميکند و دولت هم نميتواند کاري کند.