آمار عجیب و غریب فرار سرمایه از ایران
فرارو/متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
آمارها حکايت از اين دارد که در مجموع ۹ سال معادل ۹۸.۴ ميليارد دلار و به طور متوسط ساليانه ۱۱ ميليارد دلار از اقتصاد ايران خارج شده است.
برخي کارشناسان معتقدند سال ۹۶ رکورد خروج سرمايه از ايران شکسته شده است. اما حادترين سال به لحاظ بحران خروج سرمايه از ايران، سال ۱۳۸۹ بهوقوع پيوسته است که در آن برهه حساب سرمايه کشور منفي ۲۵ ميليارد دلار بوده است. بر اساس محاسبه صندوق بين المللي پول رکورد خروج سرمايه سال ۸۹ در سال ۹۶ شکسته شده است.
برخي شواهد نيز حاکي از اين هستند که در يک دهه منتهي به ۱۳۹۷، سالانه بهطور متوسط، ۱۸ ميليارد دلار خروج سرمايه از ايران صورت گرفته است. اين عدد در شرايطي برآورد شده است که تعريفهاي گوناگوني از خروج سرمايه صورت ميگيرد که برخي آن را معادل فرار سرمايه ميدانند؛ بنابراين رسيدن به يک عدد دقيق يا لااقل تخمينهاي کاملاً همگرا، در برآورد خروج سرمايه ممکن نيست. افزون براين، برخي اقلام مثل هزينههاي ارزي مصرف شده در حوزههاي دفاعي و امنيتي محرمانه است و همين بر سختي تخمين ميزان خروج سرمايه از کشور ميافزايد.
صاحبان سرمايه ترجيح ميدهند دارايي و درآمد خود را، با هدف حفظ و انباشت سرمايه در جايي نگه دارند که ثبات و امنيت حاکم باشد و چشم انداز روشني از فضاي رشد و سرمايه گذاري پيش رو باشد. در واقع آمار ورود يا خروج سرمايه ارزي به کشور، نه فقط يک متغير اقتصادي، بلکه انعکاسي از ارزيابي فعالان اقتصادي در مورد ظرفيت رشد و توسعه سرمايهگذاري در کشور است. واقعيت تلخ و ناراحتکننده اين است که در ايران، از ۱۳۸۴ تا امروز، به دلايل گوناگون، فضاي مناسبي براي سرمايهگذاري و رشد اقتصادي سالم و غيررانتي نبوده است.
در سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، سياستهاي اقتصادي گيجکننده و مبهم دولتهاي نهم و دهم عامل اول براي ناامن شدن فضاي سرمايهگذاري بود. چنانچه در شرايطي که دوره وفور درآمد ارزي براي کشور بود؛ اما راههاي توسعه سرمايهگذاري و انباشت سرمايه در ايران را مسدود کرده و موجب افزايش تمايل براي خروج سرمايه از کشور شده بود.
با تغيير دولت در سال ۱۳۹۲ و روي کار آمدن دولت يازدهم که سياست اعتدال و صلح را راهبرد خود اعلام کرده بود، روند مهاجرت سرمايه از کشور همچنان ادامه دار ماند. اين در حالي است که بانک مرکزي از دادن آمارهاي رسمي در زمينه وضعيت خروج ارز از کشور اجتناب ميکند؛ اما تخمينهايي که از زبان سياستمداران و کارشناسان در رسانهها و اخبار منعکس ميشود؛ بيانگر بهتر شدن روند خروج سرمايه از کشور نيست. چنانچه محمدرضا پورابراهيمي در گفتگو با خبرنگار تسنيم از خروج ۳۰ ميليارد دلار سرمايه در ماههاي پاياني سال ۹۶ خبر داده بود. صندوق بينالمللي پول نيز در گزارش دورهاي خود از اقتصاد ايران، ميزان خروج سرمايه از ايران را حدود ۲۷ ميليارد دلار برآورد کرده است.
هر چند اين موضوع با توجه به التهابات ارزي سال ۹۷ توجيه شد، اما معاون وقت وزير اقتصاد اعلام کرد: در سال ۹۷، از مجموع بيش از ۴۴ ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات غيرنفتي کشور، ۳۰ ميليارد دلار آن، نه به صورت کالا و نه در هيچ قالب ديگري وارد کشور نشده است.
هادي حق شناس اقتصاددان در گفتگو با فرارو در اين باره گفت: دو بحث در ارتباط با تراز بازرگاني خارجي وجود دارد. يک مفهوم ساده تراز بازرگاني خارجي اين است که واردات ايران بيش از صادرات باشد که در اين حالت تراز منفي است به عنوان مثال ما اگر سالي ۱۰۰ ميليارد دلار کالا وارد کنيم و ۵۰ ميليارد دلار صادر کنيم تراز بازرگاني منفي ۵۰ ميليون دلار خواهد بود و اگر اين بالعکس باشد تراز مثبت ۵۰ ميليارد دلار خواهد بود.
وي افزود: تراز مثبت و منفي ضرورتا پديده منفي نيست. بايد ديد نوع کالايي که صادر يا وارد کرديم چه نوع کالايي خواهد بود. طبيعتا اگر کالاي سرمايهاي در واردات و محصول نهايي در صادارات بيشتر باشد اين تراز منفي در بلند مدت ميتواند مثبت شود.
او ادامه داد: فرار سرمايه از اقتصاد ايران با اين تراز بازرگاني کمي معنا و مفهوم متفاوتي دارد. فرار سرمايه ديگر در مقوله واردات و صادرت نميگنجد و اسمش مشخص است فرار سرمايه است که اين فرار به دلايل مختلف است. مهمترين دلايل سياسي يا نا اطمينايي است که موجب فرار سرمايه ميشود. وقتي موضوع تحريم مطرح است نااطميناني در کشور ايجاد ميکند سرمايه به جاي ورود به کشور از کشور خارج ميشود و در کشورهاي ديگر سرمايه گذاري ميشود. در ايران متغير سياسي اثرگذار است. چون به لحاظ اقتصادي سرمايه گذاري در ايران به دليل تورم مقرون به صرفه است. درست است تورم به ضرر مصرف کننده است، اما تورم به نفع توليد کننده است که کالا را به ويژه کالاي خارجي را توليد کند و بفروشد.
وي افزود: در مجموع فرار سرمايه ناشي از متغيرهاي اقتصادي و سياسي است، اما در ايران عمدتا به دلايل سياسي و نااطميناني رخ ميدهد.
حق شناس درباره تبعات فرار سرمايه اظهار کرد: فرار سرمايه موجب ميشود تا در بازار ارز با نوسانات قيمت ارز مواجه شويم. حجم سرمايه گذاري کاهش پيدا کند. زيرساختها به اتمام نرسد. فرار سرمايه تراز بازرگاني را منفي ميکند و در يک کلام با فرار سرمايه، رشد سرمايه گذاري متعادل نخواهد شد.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: براي حل اين مسئله بايد دلايل را پيدا کرد. اگر متغيرهاي اقتصادي عامل فرار سرمايه است بايد متغيرهاي اقتصادي حل شود. به عنوان مثال نرخ تورم يا رشد اقتصادي يا فضاي کسب و کار يا فرايند صدور موافقتنامه اصولي اگر اين متغيرها موجب فرار سرمايه است بايد اصلاح شوند. اگر دلايل سياسي است طبيعتا بايد به سرمايه گذاران اطمينان داد و امنيت سرمايه گذاري در کشور را فراهم کرد. در کل بايد متناسب با منشأ فرار خروج سرمايه اقدام انجام داد.
وي با اشاره به اينکه اگر گشايش اقتصادي دولت مربوط به اوراق نفتي ارزي باشد درباره تاثير اين طرح بر خروج سرمايه از کشور، افزود: هر طرحي که براي سرمايه گذاري جذاب باشد ميتواند مانع از فرار سرمايه باشد. اما نبايد انتظار داشته باشيم با يک راهبرد يا سياست اصل مشکل فرار سرمايه را حل کنيم. عرضه اوراق نفتي ميتواند براي کساني که در پي سرمايه گذاري پرريسک هستند جذاب باشد. اما بايد تأکيد کرد درست است که هر طرحي ميتواند بر خروج سرمايه از کشور اثرگذار باشد، ولي با يک برنامه نميتوان مانع از خروج سرمايه از کشور شد.