واکنش بورس به تعدیل انتظارات تورمی
دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
شروين شهرياري/ بازار سهام در هفته گذشته شاهد نوسانات گستردهاي بود به نحوي که در آغاز هفته، شاخص کل، در ادامه موج صعودي قبلي، به محدوده ۱/ ۲ ميليون واحد رسيد اما در نيمه دوم، با انتشار اخبار متناقض درخصوص فروش صندوق سهام پالايشگاهي و نيز تعديل انتظارات تورمي در بازارهاي موازي، شاخص به زير ۲ ميليون واحد رفت تا با نزول ۳درصدي، بزرگترين افت هفتگي خود در تابستان را به ثبت برساند. در روز چهارشنبه با تکذيب اخبار مربوط توقف عرضه ETF دوم، طرف تقاضا تا حدي تقويت شد اما باز هم در نهايت، غلبه عرضهکنندگان و تشکيل صفهاي فروش قابل رصد بود.
در همين حال، عقبنشيني حجم معاملات از اوج قبلي ۳۰هزار ميليارد توماني به سطح ۲۱ هزار ميليارد تومان در روز پاياني معاملاتي هفته قابل ملاحظه بود و ورود پول خالص جديد از سوي سرمايهگذاران حقيقي نيز پس از سه هفته رکورد بالاي ۱۰ هزار ميليارد تومان، در هفته گذشته به کمتر از ۴ هزار ميليارد تومان رسيد. فارغ از نوسانات پردامنه اخير، با جمعبندي مجموع تحولات ميتوان گفت فضاي صعودي بيمحاباي خرداد و تير با تغيير روبهرو شده و احتمال سناريوهاي اصلاح قيمت سهام در کوتاهمدت پررنگتر شده است.
بهانه شوک به فضاي صعودي سهام
موجهاي هيجاني و پردامنه صعودي و نزولي در بازارهاي مالي معمولا از الگوهاي مشابهي پيروي ميکنند. اين روندها معمولا روي موج اخبار مثبت يا منفي شکل ميگيرند و در اوج يا حضيض خود، با اوج خوشبيني يا بدبيني مقارن ميشوند. در فاز پاياني موج صعودي يا نزولي، معمولا بازارها در اوج شکنندگي خود قرار دارند؛ به اين معنا که براي تغيير مسير به دنبال بهانه هستند. اتفاقات هفته قبل از يک لحاظ مشابهتهايي با اين فضاي بهانهجويي دارد. واقعيت اين است که روش فروش سهام پالايشگاهها هيچ گونه اثر مشخصي بر ارزندگي سهام مزبور ندارد و به لحاظ بنيادين هم تاثيري بر عمليات اين شرکتها نميگذارد. با اين حال، اين تصور در بخشي از فعالان بورس شکل گرفته که ورود اين سهام به شکلETF موجب افزايش قيمت خواهد شد. تفسير ديگر اين تلقي آن است که فروش سهام دولتي به عموم قرار بوده با بالاترين ارزش ممکن صورت پذيرد و از اين رو نرخ سهام مزبور تا زمان عرضه صندوق رشد ميکند؛ تصوراتي که با اظهارات و رويکرد رسمي مسوولان دولتي مناسبتي ندارد.
فارغ از انتقادها به ناهماهنگيها در اعلام اين خبر، اين گمانه مطرح است که پس از يک رالي بزرگ، بازار سهام به دنبال بهانههايي براي ورود به فاز استراحت و تجديد قوا باشد؛ شرايطي که فعلا پيکان تمرکز انتقادها را بر موضوع فرعي عرضه يا توقف عرضه صندوق پالايشي متمرکز کرده است.
تعديل گسترده انتظارات تورمي در بازارها
پس از يک دوره زبانه کشيدن انتظارات تورمي در همه بازارهاي دارايي، در روزهاي اخير نشانههايي از عقبنشيني قيمتها در سطح وسيع قابل مشاهده بود. در حوزه ارز آزاد، بهعنوان شاخص کليدي، نرخها از قله اخير ۱۰ درصد پايين آمده و دلار آزاد در بازه ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان نشانههايي از ثبات و پايداري را نشان ميدهد. در بازار آهن بهعنوان يکي از حوزههاي تبديل شده به ابزار حفظ ارزش پول، نرخهاي مقاطع فولادي تا مرز ۲۰ درصد نسبت به اوج کاهش يافته است. در بازار مسکن نيز اولين نشانهها از بازگشت رکود و بيرون آمدن تدريجي فايلهاي فروشندگان در سايتها و بنگاهها حکايت دارد. داد وستد خودرو هم پس از تلاطم اخير با توقف رشد قيمت و کاهش حجم روبهروست.
در بورس هم نشانههايي از نفس افتادگي تقاضا و افزايش نوسانات به چشم ميخورد. نکته جالب ديگر اين است که پس از هفتهها پيشي گرفتن تقاضا و پاسخگو نبودن طرف عرضه در بورس کالا، در هفته گذشته، در محصولات مهمي مانند کاتد مس، ورق فولادي و اسلب فولادي همه عرضهها توسط خريداران جذب نشد. از مجموع نشانههاي فوق به نظر ميرسد با اتخاذ سياستهاي انقباضي پولي و مالي در دو ماه اخير (شامل عرضه سهام، اوراق بدهي و ارز) سايه مخاطرات جدي ورود به فضاي تورمهاي افسارگسيخته از سر اقتصاد ايران لااقل در کوتاهمدت دور شده است؛ فضايي که البته نيازمند ادامه اقدامهاي انقباضي و پايش دقيق سياستها توسط سکانداران اقتصادي به منظور تداوم مهار انتظارات تورمي است. بر همين اساس، بانک مرکزي هفته گذشته نرخ سود سپردهگذاري بانکها نزد خود را با يک درصد افزايش به ۱۴ درصد رساند. در زمينه اوراق وديعه نيز، مجوز انتشار ۵۰ هزار ميليارد توماني اوراق با نرخ سود حداکثر معادل تورم از سوي شوراي پول و اعتبار به بانک مرکزي داده شده که در صورت اجرا با توجه به اثر مستقيم انقباضي بر پايه پولي ميتواند نقش موثري در تثبيت شرايط ناپايدار انتظارات و مهار رشد نقدينگي بگذارد.
دو چشمانداز متفاوت از تقاضاي چين
در بين همه اقتصادهاي بزرگ دنيا که از شيوع ويروس کرونا آسيب ديدهاند عملکرد اقتصاد چين در مقايسه با رقبا استثنايي بوده است. بر اين اساس، مطالعه اکثر شاخصهاي فعاليتهاي اقتصادي و توليد صنعتي اژدهاي زرد، نشانگر بازگشت به سطح قبل از کرونا است. بر همين اساس، واردات نفت و مواد خام چين شامل مس و سنگ آهن در مقياس ماهانه رکوردهاي جديدي را به ثبت رسانده است.
زير پوست اين بازگشت شگفتانگيز، تعريف بستههاي انبساطي پولي و مالي به چشم ميخورد که ادامهدهنده همان روش قبلي تحريک اقتصادي در اين کشور است. در آخرين تحول، در ماه گذشته ميلادي يک بسته جديد اقتصادي در حزب حاکم به ارزش ۵/ ۴ درصد توليد ناخالص داخلي به تصويب رسيد تا بار ديگر نشانههاي بازگشت به مدل افزايش بدهي و کسري بودجه (که در سال جاري رکورد پنج ساله اخير را ميشکند) در احياي اقتصادي نمايان شود؛ روندي که هر چند ممکن است در کوتاهمدت موجب رونق اقتصادي و تحريک تقاضا شود، اما در ميانمدت، به دليل ناپايداري ذاتي اين مدل رشد، تهديدات مهمي در زمينه ثبات رشد اقتصادي چين از يکسو و حفظ تقاضاي مواد خام و فلزات نزد اقتصادهاي متکي بر تقاضاي واردات چين را در بر دارد.