فراموشی یک رویا
اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
«استقلال پارلمان» شايد کليدواژهاي است که از منتهياليه چپ سياست ايران گرفته تا راستگرايان به آن معتقدند و گاه و بيگاه ميان اظهاراتشان به اين موضوع پرداخته و از لزوم تحقق تمام و کمال آن در جمهوري اسلامي سخن به ميان ميآورند ولي آنچه اين دو ديدگاه را از هم تمييز ميدهد، چگونگي دستيابي به اين استقلال است. اصلاحطلبان به عنوان جريان سياسي که حداقل در قياس با اصوگرايان بيشتر با بدنه دانشگاهي و روشنفکري ايران در ارتباطند، راهکار اين مهم را اتکاي تمام و کمال به مردم و درنظرگيري خواست عموم جامعه به جاي نهادهاي حاکميتي ميدانند ولي در نقطه مقابل، اصولگرايان به کل منکر دخالت برخي نهادها در امور مجلس شده و ماجرا را به شخص نمايندگان تقليل ميدهند؛ رويکردي که سبب شده اين روزها و در شرايط فعاليت يازدهمين دوره مجلس در ايران، ناظران بيش از پيش دلهره نوع روابط شوراي نگهبان باپارلمان را داشته باشند. شوراي نگهبان در روزهاي فعاليت مجلس دهم گاه و بيگاه به انتقاد از نمايندگان و مصوباتشان پرداخت و در خاتمه نيز گستردهترين ردصلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي را رقم زد. همسويي و همراهي مجلسيازدهميها با شوراي نگهبان مهمترين عاملي است که ميتواند مانع ايجاد دوباره چنين تشنجهايي در روابط 290 منتخب مردم و 12 منصوب و منتخب مجلس شود ولي در اين ميان و چنانکه از اخبار و اظهارات رسمي نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي نگهبان پيداست، به نظر ميرسد شوراي نگهبان به همين قانع نيست و تلاش دارد کنار اصلاح هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و ايجاد امکان نظارت بر عملکرد نمايندگان در دوران 4 ساله حضورشان در مجلس در فرآيند اصلاح ساز و کار قانونگذاري در پارلمان نيز وارد شده و خواستههاي خويش را محقق سازد. محمدباقر قاليباف پيش از آنکه اعتبارنامهاش تاييد شده و رسما مقام نمايندگي را عهدهدار شود، کرسي رياست قوه مقننه را در اختيار گرفت و در نخستين اقدام به جمع فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان رفت تا تفاوت نوع نگاه اين نهاد به پارلمان دهم و يازدهم بر همگان عيان شود. قاليباف پس از اين اقدام به سراغ مهرهچينياش در پارلمان رفت و کنار انتصاب يارانش در کرسيهاي مختلف، حسين قربانزاده را به عنوان دبير کارگروه تحول مجلس و مشاور خود منصوب کرد. قربانزاده در روزگار حضور قاليباف در شهرداري تهران ازجمله نزديکان او بود ولي حضورش در کارگروه تحول مجلس همچون ماموريتهاي اين کارگروه محل سوال بود. سوالي که روز گذشته و بالاخره با اظهارات سيداميرحسين قاضيزاده هاشمي، نايب رييس اول مجلس تا حدودي به آن پاسخ داده شده است. اين نماينده عضو جبهه پايداري که از قرار معلوم برنامههايي براي انتخابات رياستجمهوري 1400 نيز دارد، در جريان اظهاراتي که خبرگزاري خانه ملت آن را منتشر کرد، ابتدا نام اين تشکل تازه تاسيس در پارلمان را «قرارگاه تحول» معرفي و سپس ماموريت آن را ايجاد اصلاح در ساز و کار مجلس و سبک و سياق قانونگذاري در پارلمان اعلام کرد. «قرارگاه» را در واژه «مسکن، منزل، خانه، مأوا و جايي که در آن قرار گيرند» تعريف کردهاند ولي اين کليدواژه عموما در ميان نظاميان رواج دارد و به محل استقرار سربازان گفته ميشود. جالب آنکه تغيير نام «کارگروه تحول» به «قرارگاه تحول» در مجلس چنانکه علياصغر عنابستاني، عضو کميسيون تدوين آييننامه داخلي مجلس به «اعتماد» گفته، «به سليقه شخص محمدباقر قاليباف به عنوان رييس مجلس» بازميگردد. سليقهاي که ميتواند ريشه در گذشته نظامي او داشتهباشد. بر اساس اظهارات قاضيزاده هاشمي، رياست اين قرارگاه برعهده نايب رييس اول مجلس گذاشته شده و علاوه بر رييس کميسيون تدوين آييننامه و يک حقوقدان به انتخاب رييس مجلس، دو حقوقدان عضو شوراي نگهبان نيز در اين قرارگاه عضو خواهند بود. از قرار معلوم اين قرارگاه در شرايطي موظف است که راههاي ايجاد تحول در پارلمان و آييننامه داخلي مجلس را بررسي کند که بنابر قوانين موجود، سبک و سياق خاص خود را ميطلبد...
از اين رو در نگاه نخست آنچه عيان است، عدم تفويض اختيار قانونگذاري توسط قرارگاه تشکيل شده توسط قاليباف و شوراي نگهبان است. علياصغر عنابستاني به عنوان عضو کميسيون تدوين آييننامه ازجمله نمايندگان مجلس است که به خوبي در جريان ساز و کار «قرارگاه تحول» پارلمان قرار دارد.
او نفس کار را منفي نميداند و توجيه چرايي تشکيل اين «قرارگاه» به جاي پيگيري اقدامات از کميسيون تدوين آييننامه به «اعتماد» ميگويد: «سليقه آقاي قاليباف اين بوده که قرارگاهي تشکيل داده و همه اقدامات مرتبط با حوزه اصلاح مجلس را در يک جا متمرکز کند.» او با تاييد وجود قواعد خاص براي اصلاح آييننامه داخلي مجلس و عدم وجود اختيار قانونگذار توسط «قرارگاه تحول» مجلس، بيان ميکند: «اين قرارگاه قرار است پيشنهادها يا طرحهاي خود براي ايجاد اصلاح در ساز و کار مجلس را به کميسيون تدوين آييننامه تحويل دهد تا اعضاي اين کميسيون به بررسي طرح تهيه شده پرداخته و در صورت تصويب در کميسيون و در صورت اخذ دو سوم راي نمايندگان، براي تاييد نهايي راهي شوراي نگهبان شود.»
او اضافه ميکند: «از اين رو اطمينان ميدهم که هيچ فرد و نهادي نميتواند روند در نظر گرفته شده در آييننامه داخلي مجلس براي اصلاح آييننامه را زير پا بگذارد.» اين نماينده نزديک به اعضاي جبهه پايداري مجلس يازدهم در بخش ديگري از اظهارات خود در پاسخ به اين پرسش که چرا به جاي حقوقدانان شوراي نگهبان از حقوقدانان مستقل در اين نهاد استفاده نشده، ميگويد: «حضور حقوقدانان در قرارگاه تحول تصميم ما نبود، تصميم قاليباف بود و امر عادي هم محسوب ميشود.
به هر حال شوراي نگهبان جزيي از قوه مقننه محسوب شده و وظيفه تطبيق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي را عهدهدار است از اين رو براي جلوگيري از اتلاف هزينه و وقت، بهتر است که هماهنگيهايي ميان مجلس و شوراي نگهبان وجود داشته باشد. اينچنين هم نيست که اگر طرحي توسط اين قرارگاه تاييد شد، نمايندگان نتوانند آن را تغيير دهند؛ از اين رو خيالتان راحت باشد که حضور حقوقدانان شوراي نگهبان در اين قرارگاه صرفا براي هماهنگيهاي بيشتر است. فراموش نکنيد که بهواسطه نبود همين هماهنگيها، امروز طرحي در ارتباط با بيمه بيکاري در کميسيون اجتماعي وجود دارد که 10 سال است ميان مجلس و شوراي نگهبان رفت و آمد ميکند ولي هنوز به سرانجام نرسيده است.»
طرح جنتي
آيتالله احمد جنتي در قامت دبير شوراي نگهبان پس از روي کار آمدن مجلس يازدهم بارها و بارها مطالبات خويش از اصولگرايان حاضر در ساختمان هرمي شکل ميدان بهارستان را به زبان آورده و خواستار تحقق آ ن شده است.
مطالباتي که علي مطهري، نماينده تهران در مجلس يازدهم روز گذشته در اظهاراتي که خبرگزاري ايرنا آن را منتشر کرده، صراحتا آنان را «مخالف آزادي بيان» توصيف کرده و اقدامات نمايندگان مجلس يازدهم را «محدود کننده اختيارات پارلمان» اعلام کرده است. با اين حال و بهرغم اين هشدارها به نظر ميرسد کسي توانايي ايستادگي مقابل مطالبات دبير شوراي نگهبان و همراهيهاي رييس مجلس را نداشته باشد، مگر آنکه در اين ميان جمعي از اصولگرايان پارلمان به انتقاد از ساز و کارهاي در حال ايجاد بپردازند. تا آن زمان اما به نظر ميرسد شوراي نگهبان به خوبي در مسير «منويات آيتالله» گام برداشته و با حضور عباسعلي کدخدايي در راس پژوهشکده اين نهاد، برنامههايشان براي جلوگيري از تصويب طرحها و پيشبرد اقدامات مغاير با مطالباتش در مجلس را پيگيري کند. پيگيريهايي که با حضور احتمالي دو نفر از ميان «عباسعلي کدخدايي، محمد دهقان و هادي طحاننظيف» در جمع اعضاي قرارگاه ايجاد تحول در مجلس با جديت بيشتري دنبال شده و در نهايت پارلماني بسازد که علي مطهري آن را خالي از «جرات» و قدرت «نقد حاکميت» معرفي کرده است. شايد به همين دليل است که بسياري از ناظران مستقل، طرح و برنامههاي شوراي نگهبان براي پارلمان را مرگ تدريجي روياي تشکيل مجلسي مستقل معرفي ميکنند و خواستار دقتنظر بيش از پيش اصولگراياني ميشوند که از بدو حضورشان در «بهارستان» تا کنون، بارها و بارها با انذارهاي شوراي نگهبان و تعيين بايدها و نبايدها در مسير اقدامات و اظهاراتشان مواجه بودهاند.
محمدباقر قاليباف پيش از آنکه اعتبارنامهاش تاييد شده و رسما مقام نمايندگي را عهدهدار شود، کرسي رياست قوه مقننه را در اختيار گرفت و در نخستين اقدام به جمع فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان رفت تا تفاوت نوع نگاه اين نهاد به پارلمان دهم و يازدهم بر همگان عيان شود
سيداميرحسين قاضيزاده هاشمي، نماينده عضو جبهه پايداري که از قرار معلوم برنامههايي براي انتخابات رياستجمهوري 1400 نيز دارد، در جريان اظهاراتي که خبرگزاري خانه ملت آن را منتشر کرد، ابتدا نام اين تشکل تازه تاسيس در پارلمان را «قرارگاه تحول» معرفي و سپس ماموريت آن را ايجاد اصلاح در ساز و کار مجلس و سبک و سياق قانونگذاري در پارلمان اعلام کرد.