سرمقاله وطن امروز/ چرا بانک مرکزی در بحران ارزی مقصر است؟
وطن امروز/ « چرا بانک مرکزي در بحران ارزي مقصر است؟ » عنوان يادداشت روزنامه وطن امروز به قلم ميثم مهرپور است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
مهمترين وظيفه بانک مرکزي در هر اقتصادي را ميتوان کنترل حجم نقدينگي، کاهش تورم و انتظارات تورمي در کنار حفظ و افزايش ارزش پول ملي دانست؛ موضوعاتي که بر اساس آنها ميتوان روساي بانک مرکزي در ادوار مختلف را مورد ارزيابي قرار داد. اگرچه بيشک شرايط کلان اقتصاد کشور از جمله ميزان درآمدهاي ارزي، هزينههاي غيرعادي مانند هزينههاي مربوط به تحريمهاي اقتصادي يا جنگ نظامي (که اقتصاد ايران در 4 دهه گذشته با هر 2 اتفاق مواجه بوده است) يا عواملي از اين قبيل، در نحوه ارزيابي عملکرد بانک مرکزي تاثيرگذار است. با اين حال در سالهاي اخير بويژه طي 3 سال گذشته، اقتصاد ايران در حال ثبت رکوردهاي جديدي از وضعيت نابسامان شاخصهاي اقتصادي است؛ شاخصهايي که بسياري از آنها بيش از آنکه تحت شرايط تحميلي به اقتصاد ملي باشد، تحت تاثير تصميمات و سياستگذاريهاي کلان اقتصادي در حال طي کردن مسيري نزولي است.
بدونشک ميتوان يکي از مهمترين دلايل کنار گذاشتن وليالله سيف از رياست بانک مرکزي در سال 97 را ناتواني وي در عدم تبيين سياستهاي پولي و ارزي کشور دانست. بسياري از منتقدان وي، او را حسابداري ميدانستند که صرفا در بانکهاي تجاري فعاليت کرده و آشنايي چنداني با سياستهاي پولي و ارزي ندارد. بعد از برکناري سيف، عبدالناصر همتي در حالي مردادماه همان سال کليددار ساختمان ميرداماد شد که وعده اصلياش پس از قبول مسؤوليت رياست بانک مرکزي اصلاح وضعيت موجود و حفظ ارزش پول ملي بود؛ وعدهاي که خيلي زود و فقط چند روز بعد از حضورش در ميرداماد براي تحقق آن توانست از سران قوا اختيارات بيسابقهاي بگيرد، اختياراتي که بر اساس آن قرار بود بحران ارزي از سوي او مديريت شود. حالا پس از گذشت بيش از ۲ سال از حضور وي در بانک مرکزي، نرخ دلار در بازار آزاد به حدود 24 هزار تومان و نرخ ارز نيمايي به بيش از 20 هزار تومان رسيده است و به بيان بهتر، پول ملي ايران فقط طي همين ۲ سال بيش از يکصد درصد از ارزش خود را از دست داده است.
سوال اين است که نقش اقدامات بانک مرکزي در اين 2 سال و در شرايط فعلي نوسانات ارزي چيست؟ در حالي که نرخ ارز ترجيحي در حال حذف شدن و نرخ ارز نيمايي بشدت در حال افزايش است، قرار است چه اتفاقي براي ارزش پول ملي رخ دهد؟ شرايط موجود صرفا ناشي از تحريمها و کاهش درآمدهاي ارزي ايران است يا سوءمديريت بانک مرکزي و در نگاه کلانتر، دولت عاملي بهمراتب مهمتر از تحريمها بوده است؟ براي پاسخ به اين سوالات ذکر چند نکته ضروري است:
1) تحريمهاي مجدد آمريکا از سال 97 و بعد از خروج ترامپ از برجام آغاز شد. اين در حالي است که بر اساس گزارش بانک مرکزي از فهرست دريافتکنندگان ارز دولتي و نيمايي، طي بازه زماني ۲۱ فروردينماه ۱۳۹۷ تا ۱۴ مردادماه ۱۳۹۹- که تقريبا عمده اين زمان در دوران رياست همتي بر بانک مرکزي بوده است- چيزي معادل ۴۴ ميليارد دلار ارز ۴۲۰۰ توماني و چيزي حدود ۲۶ ميليارد دلار ارز نيمايي صرف واردات کالا به کشور شده است؛ تخصيصهايي که همچنان در هالهاي از ابهام بوده و با هيچ محاسبه اقتصادي منطقي به نظر نميرسد.
براي مثال سال 97 در حالي يک ميليارد دلار ارز ترجيحي به واردات گوشت قرمز تحت عنوان تعديل قيمت گوشت تخصيص يافت که هيچ نسبتي ميان قيمتهاي موجود در سطح بازار با حجم و رقم ارز تخصيص داده شده به واردات وجود نداشت. ضمن اينکه بر اساس آمارهاي منتشر شده، حجم قابل توجهي از ارزهاي تخصيصيافته در مسير تخصيص تا واردات به طرقي از مسير اصلي خود منحرف شده است. سوال اين است: مسؤوليت اصلي تخصيص اين حجم از ارز ترجيحي و نيمايي به واردات بر عهده چه کسي است؟
2) فروش ارز سهميهاي در برخي صرافيها در ماههاي اخير و ايجاد صفهاي طويل براي دريافت اين ارز از سوي مردم، از آن دست تصميمات بشدت سوالبرانگيز بانک مرکزي بوده است؟ چگونه در حالي که کشور در شرايط مضيقه ارزي قرار دارد و حتي تخصيص ارز ترجيحي براي واردات برخي نهادههاي کشاورزي مانند کود و سم يا برخي قطعات مورد نياز توليد يا مواد اوليه و کالاهاي اساسي حذف يا با مشکل مواجه شده است، برخي صرافيها با مجوز بانک مرکزي به همه شهروندان ايراني با ارائه کارت ملي ۲ هزار دلار ارز به قيمت سهميهاي ارائه ميدهند؟ اختلاف قيمت حدود هزار تا ۲ هزار توماني نرخ سهميهاي با بازار آزاد باعث شده پديده خريد و اجاره کارتهاي ملي به نحوي رايج شود که برخي دلالان با پرداخت ارقامي حدود 300 تا 500 هزار تومان اين ارز را به نام افراد خريداري ميکنند. سوال اين است: استدلال بانک مرکزي براي اين کار آن هم در شرايط محدوديت شديد ارزي براي کشور به لحاظ حجم اسکناس دلار چيست؟ چه دليلي براي اين کار وجود دارد؟ آيا تمام شهروندان ايراني به دلار نياز دارند؟ نقدينگي مورد نياز براي خريد 2 هزار دلار چيزي حدود 43 ميليون تومان است؛ آيا اصلا تمام صاحبان شناسنامه در ايران چنين نقدينگياي را در اختيار دارند؟ آيا تداوم اين اقدام موجب اجاره کردن کارت ملي افراد آن هم به بهاي پرداخت مبالغي اندک و تاراج ذخاير ارزي کشور نميشود؟ آيا اين کار مصداق همان حراج 60 تن از ذخاير طلاي کشور تحت عنوان پيشفروش سکه نيست؟
در خاتمه سوال اصلي اين است؛ زماني که آقاي نوبخت به عنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه مدعي است کشور توان صادرات حتي يک قطره نفت را ندارد و صادرات غيرنفتي نيز با مشکلاتي روبهرو است و بسياري از واردات کالاهاي اساسي به دليل عدم تخصيص ارز با موانعي روبهرو است، چگونه ميتوان دستودل بازي دولت در اتلاف منابع ارزي را پذيرفت؟ آيا بانک مرکزي و سازمان برنامه متعلق به يک دولت نيستند؟ دم خروس را باور کنيم يا قسم حضرت عباس را.