"گشایش اقتصادی" دولت در کما؟
فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
شواهد و قراين نشان ميدهد طرح پيش فروش نفت که از سوي دولت به عنوان "گشايش اقتصادي " از آن ياد ميشد به بن بست خورده است و حتي ممکن است از دستور کار خارج شود. ظاهرا فشارها براي کنار گذاشتن آن به نتيجه رسيده است.
روز گذشته دو نقل قول متناقض در مورد فروش اوراق سلف نفتي منتشر شد. ابتدا به نقل از اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور گفته شد اين طرح به دليل برخي نا هماهنگيها از دستور کار دولت خارج شده است، پس از آن دفتر جهانگيري اصلاحيه داد و اعلام کرد که او گفته هنوز اين طرح در دستور کار دولت است. با اين حال کليت سخنان جهانگيري نشان ميدهد اين طرح در موقعيت مناسبي قرار ندارد.
نقل قول بحث برانگيز جهانگيري درياره طرح فروش اوراق سلف نفتي به نقل از خبرگزاري مهر اين بود "متأسفانه اين طرح که گفته ميشد ميتواند تا ۱۴۰ هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت ايجاد کند، به دليل برخي ناهماهنگيها از دستور کار خارج شد، اما بايد در بودجه سال آينده طرحها و ايدههاي مشابهي که بتواند درآمد لازم را براي دولت ايجاد کند، تدوين شود."
بسياري ديگر از خبرگزاريها از جمله خبرگزاري دولتي ايرنا نيز اين اظهار نظر را منتشر کرده بود. اين خبر توسط رسانههاي ديگر بازنشر شد و بازتاب وسيعي يافت.
ساعتي پس از آن دفتر معاون اول رييس جمهور سخنان جهانگيري را اينگونه اصلاح کرد "علي رغم طولاني شدن فرآيند بررسي اين طرح و نيز لزوم ايجاد هماهنگي با ساير قوا، طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت همچنان بر اجراي آن اصرار داشته و پيگيريهاي لازم را انجام خواهد داد."
با وجود صدور اين اصلاحيه شواهد نشان ميدهد شرايط اجراي طرح پيش فروش نفت آماده نيست.
موضوع "گشايش اقتصادي" پس از برگزاري جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا در ۱۵ مرداد از سوي حسن روحاني اعلام شد. او وعده داد از هفته آينده با تائيد مقام عظم رهبري اين اتفاق رخ خواهد داد. در همان روزها بحث گشايش اقتصادي از زبان محمد باقر قاليباف رييس مجلس، محمود واعظي رييس دفتر روحاني و نوبخت معاون رييس جمهور نيز مطرح شد. اما به کليات آن اشاره نشد.
گشايش اقتصادي چه بود؟
از لحظه اعلام خبر گمانهزنيها درباره آن آغاز شد، اما در نهايت با اشارات نمايندگان مجلس رسانهها و ناظران به اين جمعبندي رسيدند که محور اصلي اين "گشايش اقتصادي" پيش فروش نفت خام به مردم است.
براساس اطلاعات منتشر شده در اين طرح در مجموع ۲۲۰ ميليون بشکه نفت فروخته ميشود. براساس قيمت نفت ارزش اين طرح ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد ميشد. گفته ميشد سررسيد اين اوراق دو يا سه ساله خواهد بود و سود تضمين شده آن با سود سپرده گذاري بانکي معادل ۱۸ تا ۱۹ درصد است تا خريداران از بابت زيان آتي نگران نباشند.
دولت اين طرح را براي جذب نقدينگي سرسام آور موجود در نتيجه کنترل تورم و همچنين جبران کسري بودجه خود مطرح کرده است. اين شيوه جبران کسري بودجه حداقل اثرات تورمي ندارد.
اين اولين بار نبود که دولت براي حل مشکلاتش به دنبال پيش فروش نفت ميرود. در سال ۹۱ در دولت محمود احمدينژاد در شرايطي تحريمي، طرحي مشابه مطرح شد. اما آن طرح پس از مخالفت هايفراوان هيچگاه اجرايي نشد.
مجلس و قوه قضائيه با طرح دولت مخالفند
منتقدان چه ميگويند؟
با بالا گرفتن گمانهزنيها درباره گشايش اقتصادي انتقادات و شبهات نيز افزايش يافت. بيشترين انتقاد از جانب اصولگرايان بود. اميرحسين قاضيزاده، نايب رئيس مجلس، در اين باره گفت: «اوراق سلف نفتي کشور را در مقابل تحريمها آسيب پذيرتر و شکنندهتر ميکند و حتي در آينده جيب مردم را تنگتر خواهد کرد؛ مضاف بر اينکه اين اقدام با اسناد بالادستي از جمله اقتصاد مقاومتي هم مغاير است؛ بنابراين در صورت تاکيد و اصرار دولت، مجلس از اختيارات خود به نفع مردم استفاده ميکند.»
اصولگرايان نگران اين بودند که اجراي اين طرح براي دولت آينده مشکل آفرين شود.
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، تعهد منتقل شده به دولت بعدي شامل اصل و سود متعلقه به اوراق را بر مبناي فروش ۲۰۰ ميليون بشکه نفت به ارزش ريالي ۱۶۰ هزار ميليارد تومان، بيش از ۲۶۰ هزار ميليارد تومان محاسبه کرده است.
بسياري از نمايندگان هم معتقد بودند اين اقدام با تائيد مجلس امکان پذير است و دولت بايد اين موضوع را در لايحه بودجه به مجلس ارائه کند نه اينکه در جلسه سران قوا آن را مطرح نمايد. حميدرضا حاجيبابايي، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره گفت که در بودجه سال ۱۳۹۹ هيچ مجوزي براي فروش نفت وجود ندارد.
در همين حال همان زمان ابوالفضل ترابي، نماينده نجفآباد مدعي شد محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس و ابراهيم رئيسي رييس قوه قضائيه ايران در نامهاي به رهبر انقلاب مخالفت خودشان را اعلام کردهاند. ادعايي که توسط قوه قضائيه رد شد، اما قاليباف درباره آن سکوت کرد.
ابوترابي گفت که دولت در جلسه سران قوا موضوع فروش اوراق سلف نفتي را به گونهاي ديگر مطرح کرده و در اجرا به شيوهاي ديگر اجرا ميکند. او افزود سران دو قوه به رهبر انقلاب نوشتهاند "آنچه در جلسه سران قوا صحبت شده با آنچه به صورت کتبي به آنها ابلاغ شده تفاوت دارد و بنابراين آنها مخالف آن هستند."
توقف اجراي طرح و اختلاف بين دولت و دو قوه ديگر
با بالا گرفتن انتقادات و اعتراضات مديرعامل بورس انرژي زمان عرضه "اوراق سلف نفتي" را اعلام کرد، اما او تاکيد کرد که اين طرح به بحث گشايش اقتصادي رييس جمهور ارتباطي ندارد.
با وجود اينکه زمان پيش فروش نفت اعلام شده بود، ناگهان خبر رسيد که طرح جنجالي دولت فعلا به تعويق افتاده است.
۲۶ مرداد ماه شرکت بورس انرژي در اطلاعيهاي اعلام کرد: «به اطلاع ميرساند با عنايت به تغيير برنامه زمانبندي عرضه اوليه اوراق سلف موازي استاندارد نفت خام صادراتي در نمادهاي معاملاتي «سنفت ۰۰۲» و «سنفت۰۰۳»، پذيرهنويسي اين اوراق به تاريخ ديگري موکول شده است.»
از آن تاريخ تا امروز زمان جديدي براي عرضه اوراق سلف نفتي اعلام نشده است. رييس جمهور و ديگر مقامات دولت نيز کمتر درباره آن سخن ميگويد.
روز ۳۰ مردادماه حسن روحاني توضيحاتي داد که نشان ميدهد طرحش به بن بست خورده است. او گفت: «براي فروش نفت طرحي در نظر گرفته شد و در سه قوه نيز اين طرح مورد بحث و بررسي قرار گرفت و دولت اين طرح را ۱۰۰ درصد به نفع کشور ميداند و بهترين راه تامين مالي و بهتر از اوراق است.
او تاکيد کرد: «از طرفي اين طرح تو دهني به آمريکاست. زيرا آمريکا ميخواهد نفت فروخته نشود، ولي اگر روساي دو قوه ديگر حمايت و موافقت کردند، طرح اجرايي آن را عملياتي ميکنيم. اگر هم موافقت نکردند پيگير طرحهاي ديگر خواهيم شد.»
سه ايراد به طرح
ظاهرا اين طرح با سه ايراد از سوي مجلس و قوه قضائيه روبهرو شده است.
بر اساس گزارشها در پيشنهاد دولت مطرح شده است «اگر خريدار اوراق در پايان سررسيد نتوانست نفت را تحويل بگيرد اين گزينه وجود داشته باشد که شرکت ملي نفت از طرف خريدار وکالت فروش داشته باشد.».
اما نظر کارشناسان و مسئولان دو قوه ديگر اين است که فروش تعهدي از سوي شرکت ملي نفت حذف و فروش نقدي جايگزين آن شود. در اين حالت خريداران، نفت خود را در بورس انرژي عرضه کنند و پالايشگاهها الزام به خريد داشته باشند.
دولت ميگويد که خريداران در صورتيکه موقعيتي براي صادرات داشته ميتوانند قبل از سر رسيد نفت خود را تحويل بگيرند، اما کارشناسان دو نهاد ديگر اعتقاد دارند بايد سررسيد دو ساله به طور کامل رعايت شود و تا قبل از سررسيد امکان تحويل فيزيکي کالا فراهم نباشد.
اختلاف سوم اين است که در پيشنهاد اوليه دولت براي خريداران کف نرخ سود در نظر گرفته شده است. در اين حالت اگر ارزش اوراق در سررسيد کمتر از ارزش زمان پيش خريد بود دولت علاوه بر بازگشت اصل رقم يک نرخ سود ثابت هم به خريداران پرداخت کند.
البته اين نرخ سود نبايد از نرخ سود بلندمدت در سررسيد بيشتر باشد. اين پيشنهاد با هدف جذاب سازي اوراق در طرح گنجانده شده است. اما منتقدان ميگويند اين سياست هزينهها بر دولت آينده را بيشتر ميکند و بنابراين بهتر است سياست پرداخت سود کنار رود.