اقتصاد مجرم‌پرور

تجارت فردا/متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

آمار منتشرشده از افزايش شمار «جرم‌اولي‌ها» در جامعه اين سوال را مطرح مي‌کند که دلايل و ريشه‌هاي اين پديده چيست و چرا جامعه به اين‌سو در حال حرکت است. جايگاه اقتصاد در اين معضل اجتماعي چيست و واکنش جامعه و دستگاه حاکميت به آن چگونه است. عضو هيات علمي دانشگاه گيلان، هدي حلاج‌زاده، در اين گفت‌وگو از منظرهاي اقتصادي، روانشناختي و جامعه‌شناسي به اين پديده نگريسته است. وي بر اين باور است که بحران‌هاي اقتصادي بسترهاي زيادي براي ارتکاب جرم ايجاد کرده‌اند و همچنين واکنش جامعه در مواجهه با «جرم‌اولي‌ها» نقش تعيين‌کننده‌اي در آينده آنها ايفا مي‌کند.

  چه دلايلي سبب‌ساز افزايش «جرم‌اولي‌ها» در جامعه شده است؟ آيا ريشه اين مسائل را بايد در اقتصاد جست؟

پيش از هر چيز براي بسط اين موضوع نياز است که به تعريف «جرم» بپردازيم. جوامع مختلف، هنجارهاي گوناگوني دارند. هنجارها به معناي قواعد و انتظاراتي است که بر اساس آن رفتار اعضاي جامعه هدايت مي‌شود. برخي از هنجارها اما غيررسمي و غيرمدون هستند و اگر هنجارشکني رخ دهد ممکن است مجازات رسمي‌اي در پي نداشته باشد اما واکنش جمعي افراد جامعه را در برداشته باشد؛ واکنشي که از جنس قانون نيست. برخي از هنجارها از سوي ديگر، پشتوانه قانوني دارند بنابراين شکست هنجار به معناي مواجهه با قانون است و «جرم» تعريف مي‌شود.

«جرم»ها مي‌توانند سبک و سنگين باشند و اشکال گوناگوني نيز دارند. «جرم‌اولي‌ها» افرادي هستند که براي نخستين‌بار مرتکب جرمي مي‌شوند و آماري که به تازگي از شمار اين افراد منتشر شده، آماري هشداردهنده است. جرائم مالي بيشترين درصد از اين آمار را شامل مي‌شود که خود صورت‌هاي گوناگوني دارد؛ ورود مجرم به منزل و ارتکاب به سرقت، کيف‌قاپي و... اشکال مختلف آن هستند. يکي از عوامل اين دست جرائم، مسائل اقتصادي است. بنا به يک اصل، افراد خود را براي انجام امور به خطر نمي‌اندازند اما وقتي کسي دست به چنين فعاليت‌هايي مي‌زند نشان‌دهنده آن است که آن فرد تحت فشار مالي و اقتصادي است. درباره مجرمان سابقه‌دار شرايط به گونه‌اي است که گويي روش ديگري براي امرار معاش براي آنان وجود ندارد و از آنجا که برچسب «سابقه‌دار» به آنان زده شده، منش خود را بر اساس آن تنظيم مي‌کنند. اما آنچه در اين ميان نگران‌کننده است، «جرم‌اولي‌ها» هستند؛ صرف‌نظر از دلايل آن، براي اينکه اين جريان تداوم پيدا نکند، خيلي وابسته به واکنش جامعه نسبت به اين افراد است. واکنش جامعه به اين افراد مي‌تواند در آينده آنان بسيار تاثيرگذار باشد که آنان را به مجرمان سابقه‌دار تبديل کند يا نه.

زماني که در مورد «جرم» صحبت مي‌کنيم، چند مولفه مدنظر است. يکي از آنان مولفه سن است. بر اساس سن‌هاي مختلف، مي‌توان انگيزه‌هاي مختلفي در ارتکاب به جرم يافت. به‌طور مثال وفور جرم در ميان نوجوانان، دلايل گوناگوني دارد که ممکن است صرفاً اقتصادي نباشند و ممکن است هيجان‌طلبي‌ها يا فشار گروه همسالان از جمله دلايل آن باشند. طبقه اجتماعي افراد از ديگر مولفه‌هاي تاثيرگذار در نوع جرم ارتکابي است و مي‌تواند رابطه معناداري ميان اين دو عامل برقرار باشد. مثلاً دزدي‌ها در طبقه اجتماعي پايين جامعه قابل مشاهده است در حالي که اختلاس‌ها در طبقه اجتماعي بالا. هر دو اين جرائم يک چيز است اما با ظاهر گوناگون. يکي را دزدي و جرم اقتصادي و ديگري را فساد اداري تعريف مي‌کنيم.

جنسيت و قوميت از ديگر عوامل تاثيرگذار در جرم هستند اما بنا بر آمار رسمي منتشرشده بين مجرمان سابقه‌دار و جرم‌اولي‌ها نسبت سني خاصي برقرار نيست و تغييري در سن مجرمان نسبت به سال‌هاي قبل وجود ندارد. پيش‌فرض ذهني من آن است که در ميان جرم‌اولي‌ها بايد سن‌هاي پايين‌تري وجود داشته باشد چراکه عواملي که مربوط به سن هستند با دلايلي که مربوط به طبقه اجتماعي هستند، در جرم‌اولي‌ها متمرکز است. اما اگر مشخص نباشد که از نظر سني اين مجرمان در چه وضعيتي هستند يا اينکه از نظر سني، نزديک به مجرمان سابقه‌دار باشند، زنگ هشدار براي جامعه به صدا درآمده است. چراکه وقتي افراد، جرم را به عنوان روشي براي امرار معاش در نظر مي‌گيرند، يعني تا اين سن، روش ديگري را براي رسيدن به اهداف خود ياد نگرفته‌اند. در سن جواني اگر اين انتخاب را کرده‌اند که با جرم، امرار معاش کنند، بدان معناست که اين افراد در سني که بايد آموزش مي‌ديدند، مهارتي ياد نگرفته‌اند. ضمن اشاره به عواملي که در ارتکاب به جرم به آنان اشاره کرديم، بايد در نظر داشت نسبت زنان به مردان در ارتکاب به جرم کمتر است گرچه استثنائاتي نيز دارد.

عوامل زمينه‌ساز جرم بسيار متنوع است و در تمامي جوامع نيز رخ مي‌دهد و اساساً جامعه بدون جرم، وجود ندارد. درصد وقوع جرم در جوامع مختلف، گوناگون است اما وقتي از يک حدي در يک جامعه بيشتر مي‌شود، مساله‌ساز و هشداردهنده مي‌شود. فرقي نمي‌کند که مجرمان سابقه‌دار با فراواني بيشتر در آن جامعه وجود دارد يا مجرمان جرم‌اولي.

برخي از جامعه‌شناسان، زمينه‌هاي بيولوژيک را سبب‌ساز جرم و خشونت مي‌دانند و بر اين باورند که مجرمان از منظر ژنتيکي مستعد جرم و خلاف هستند. اين نظر به علت آن که مثال و مصداق متضاد فراواني داشته اساساً رد شده است. برخي بر اين باورند که ارتکاب به جرم زمينه‌هاي روانشناسي دارد. برخي افراد از منظر شخصيتي ممکن است، ويژگي‌هايي داشته باشند که از انجام جرم، احساس لذت مي‌کنند. منظرهاي ديگري هم درباره دلايل وقوع جرم وجود دارد. جامعه‌شناسان در نظريات ساختاري-کارکردي بر اين باورند که جرم در هر جامعه‌اي وجود دارد و اين جرم مي‌تواند براي جامعه کارکردي نيز داشته باشد. به‌طور مثال جرم در يک جامعه اين امکان را به افراد مي‌دهد که غلط را از درست تشخيص دهند و شرايط را در موقعيت مقايسه قرار دهند که کدام رفتار صحيح و کدام غلط است. وجود جرم در يک جامعه مي‌تواند کمک کند که انسجام اجتماعي در جامعه بيشتر شود، البته بايد مراقب بود که حد وقوع جرم از يک مقدار بيشتر نشود. به‌طور نمونه چند وقت پيش قتلي ناموسي در کشور اتفاق افتاد و وجدان جمعي جامعه با آن درگير شد. افراد نسبت به اين موضوع آگاهي بيشتري پيدا کردند و اين خود سبب‌ساز تغيير و تحولي در جامعه مي‌شود. نظريات ديگري نيز در اين باب وجود دارد که يکي از آنان، نظريه فشار است. بنا به نظريه فشار، افراد براي رسيدن به اهداف خود ممکن است فرصت‌هاي برابري نداشته باشند در نتيجه اين موضوع يک پارادوکس ايجاد مي‌کند. مثلاً فردي در پي آن است که به يک زندگي مرفه برسد اما روش اتخاذي افراد براي رسيدن به اين هدف براي همه يکسان نيست. همه افراد قدرت انتخاب و توانايي دسترسي کافي به شکل‌هاي مناسب براي رسيدن به آن هدف خاص را ندارند. توانايي‌ها و فرصت‌ها براي افراد برابر نيست در نتيجه ممکن است دزدي، قاچاق، تقلب يا رانت اينها همگي انگيزه‌هايي براي يک فرد باشند؛ چه سابقه‌دار باشد، چه جرم‌اولي. زماني که فرد احساس مي‌کند که جامعه فرصت کافي را براي رسيدن به اهدافش، در اختيارش قرار نمي‌دهد؛ دست به ارتکاب جرم مي‌زند. در نتيجه سلامت روان جامعه به خطر مي‌افتد. افرادي که در موقعيت محروميت قرار دارند از ميان بدها انتخاب مي‌کنند. ممکن است فرد دسترسي ضعيفي به منابع اقتصادي داشته باشد ضمن اينکه سرمايه‌هاي آموزشي، فرهنگي و اجتماعي فرد نيز پايين باشد در نتيجه گزينه‌هايي که فرد پيش‌روي خود دارد، گزينه‌هايي نيستند که باب ميل جامعه باشند. مثلاً فردي با توجه به بضاعت ضعيف‌اش، راه‌هاي رسيدن به اهدافش، دزدي، خريد و فروش مواد مخدر، تن‌فروشي و مانند آن است. در نتيجه فرد دسترسي به چيزي دارد که فرصت نامناسبي است و اين فرد را سوق مي‌دهد به سمت مجرم شدن. اينکه ارتکاب به جرم به صورت رفتاري تکرارشونده انجام شود، بستگي به اين دارد که فرد چقدر از اولين جرم خود به انتفاع رسيده باشد. آمار 51درصدي جرم‌اولي‌ها در جامعه، آماري رسمي از سوي پليسي است که آنان را دستگير کرده و ما اطلاعي از آمار پنهان نداريم. جامعه موظف است براي افرادي که مرتکب نخستين جرم خود مي‌شوند، شرايطي را فراهم کند که اين رفتار تکرارشونده نشود.

نحوه برخورد افراد جامعه با مجرم نيز مساله‌اي است که بايد بدان پرداخت. در اين باب هم نظريات مختلفي وجود دارد. ممکن است اعمال به خودي خود، جرم محسوب نشوند اما زماني به عنوان يک رفتار مجرمانه شناخته شود که از سوي افراد جامعه به آن نگاه متفاوتي وجود داشته باشد. من به عنوان يکي از افراد جامعه در کنار سايرين مي‌توانيم تعريف کنيم که چه رفتاري مي‌تواند جرم باشد و چه رفتاري جرم نباشد. شيوه برخورد ما با افراد مي‌تواند آنان را به مجرم تبديل کند. مثلاً در جامعه يک جرم‌اولي داريم که با اين برچسب آن را شناخته‌ايم، يا اين فرد را با اين برچسب در جامعه رها مي‌کنم يا آن را زنداني مي‌کنم که اين نيز برچسب ديگري است. در نهايت کاري که جامعه با آن فرد انجام مي‌دهد، عواقب بلندمدتي براي وي دارد چراکه جامعه دارد مسيرهاي پيش‌روي وي را مسدود مي‌کند و نمي‌تواند شغلي داشته باشد و گاهي از سوي افراد نزديک خود طرد مي‌شود. فرد ممکن است با خود فکر کند که من که مجرمي برچسب‌دار هستم در نتيجه فرد هويت خود را با اين تعريف جديد بازسازي مي‌کند. در نتيجه تبديل شدن به يک مجرم ثانويه راحت‌تر است چراکه يک زمينه فکري نسبت به آن در فرد وجود دارد. در نتيجه شيوه برخورد با جرم‌اولي‌ها بسيار حساس، مهم و تعيين‌کننده است. پس بهتر است به جاي استفاده از قوه قهريه، بسترها و فرصت‌ها را براي آنان فراهم کرد. همچنان که آمار نشان مي‌دهد، جرائم مالي بيشترين جرم‌ها در کشور هستند با توجه به شرايطي که اکنون در جامعه ما وجود دارد، نبايد انتظاري بيش از اين نيز داشته باشيم. همه افراد ظرفيت يکساني براي برخورد با مشکلات ندارند و همه فرصت برابري براي يادگرفتن مهارت حل مساله ندارند که از مسيرهاي معقول بخواهند مسائل خود را حل کنند. هر چه شرايط اقتصادي نابسامان‌تر باشد اين بستر براي افراد مهياتر شده و به تکرار جرم تداوم مي‌بخشد. وقتي افراد جامعه احساس مي‌کنند که در رفاه نيستند، يا حداقل‌هاي زندگي مرفه و دلسوزي در جامعه ندارند، خود دست به کار مي‌شوند.

  با اين فرض که اقتصاد در سال‌هاي اخير آشفته‌تر و نابسامان‌تر شده است، آيا به اين سرعت اثرات سوء اجتماعي در جامعه نشان داده است؟

ما اقتصادي تورمي داريم و هيچ‌وقت ثبات اقتصادي نداشتيم. اما اين نوسان‌ها و جهش‌هاي اقتصادي منفي که اخيراً با آن روبه‌رو بوديم و اين ‌که تورم اقتصادي بيشتر‌شده، فرصت بيشتري به افراد داده که دست به ارتکاب جرم بزنند. جامعه ما هميشه مشکلات اقتصادي داشته و اين روند هم روندي رو به رشد است. سرعت تغيير قيمت‌ها، نوسان در اقتصاد و کاهش قدرت خريد، پديده نويي در جامعه ما نيست و بيشتر از رشد درآمدي افراد است. پس طبيعي است که افراد فرصتي براي چاره‌جويي ندارند خصوصاً در ماه‌هاي اخير که برخي از مشاغل فعاليتشان کم‌رنگ‌تر شده و بسياري از افراد جامعه تنها قادر به تامين نيازهاي بسيار اوليه خود هستند و برخي اين را نيز ندارند. هيچ‌گاه تنفسي در جامعه ما وجود نداشته و ما توقف قيمت‌ها و ثباتي در وضعيت بازار نداشتيم که جامعه بعد از آن بخواهد دچار شوک شود. روزانه قدرت خريد مردم رو به کاهش است و امکان پس‌انداز روزبه‌روز کمتر مي‌شود. افراد نسبت به چالش‌هاي زندگي قدرت و مهارت يکساني ندارند که انتظار داشته باشيم همه با آبرومندي زندگي کنند. واقعيت آن است که ارتکاب به جرائم مالي، انتخابي ساده‌تر است گرچه ريسک‌هاي خود را نيز دارد.

  با توجه به اينکه چشم‌انداز اقتصادي روشني وجود ندارد و به نظر مي‌رسد در آينده نزديک نيز بهبودي به سرعت حاصل نشود و جامعه همچنان با افزايش قيمت و بحران اشتغال روبه‌رو باشد، پيش‌بيني مي‌شود افزايش جرم نيز در جامعه روندي صعودي داشته باشد. اين امر چه تبعاتي براي جامعه دارد؟

اولين نشانه آن از بين رفتن حس امنيت و اطمينان در جامعه براي افراد است. استرس‌ها و فشارهاي ناشي از فشارهاي اقتصادي در کنار عدم امنيت در جامعه، احساس آرامش را از جامعه مي‌ربايد. اين امر سلامت افراد جامعه را تهديد و اعتماد ميان افراد جامعه را از بين مي‌برد که به معناي زوال سرمايه اجتماعي است. در نتيجه پيوند مشترک ميان جامعه کمرنگ مي‌شود و اعتماد و مشارکت را کاهش مي‌دهد. مردمي که فکر مي‌کنند دولت براي بهبود معيشت آنان کاري انجام نمي‌دهد و در نتيجه آن دزدي‌ها زياد شده، نسبت به دولت بي‌اعتماد مي‌شوند و حس خوبي نسبت به آن ندارند.

  حاکميت و به‌طور ويژه قوه قضائيه تدابيري براي اين مساله پيش‌بيني کرده‌اند اما آيا اين قبيل چاره‌انديشي‌ها بدون بهبود شرايط اقتصادي، تاثيري در کاهش وقوع جرم دارد؟

تدابيري همچون تشديد مجازات بسته به جرم متفاوت است و با يک مثال اين موضوع را تبيين مي‌کنم. در برخي از جوامع به جاي اعمال مجازات بر تن‌فروشان، بر افرادي که مشتري آنها هستند، مجازات اعمال مي‌شود و اين در نهايت سبب کاهش معنادار اين جرم در آن جوامع شده است. وقتي مجازات‌ها را افزايش مي‌دهيم اين الزاماً سبب کاهش جرم نمي‌شود چراکه شما مساله را با اين کار حل نکرده‌ايد بلکه فقط صورت مساله را ناديده گرفته‌ايد. افراد مجرم به دنيا نمي‌آيند بلکه معلول شرايط جامعه هستند. مجازات بيشتر نه کمک به مجرم است نه به جامعه‌اي که آسيب‌ديده چرا که مجرم را به مجرمي قوي‌تر مبدل مي‌کند. اگر دفعه اول در هنگام جرم عذاب وجدان داشت در مرحله دوم ندارد چرا که آن را حق خود مي‌داند. بايد براي آنان کار تعريف کنيم، يا به شکل اجتماع‌محوري در جامعه آنان را حل کنيم. وقتي مجازات را سنگين مي‌کنيم با قدرت بيشتري مي‌پذيريم که فرد مجرم است. نتيجه اين کار در درجه اول، نابودي آن فرد است چراکه آن فرد مطمئن مي‌شود که مجرم است و دفعه بعد با طيب خاطر اين عمل را تکرار مي‌کند. پس با اين روش فکر نمي‌کنم نتايجي به دست آوريم و بهتر است افراد جامعه را در رفاه بيشتري قرار دهيم تا طبقات پايين که از اين شرايط بيشتر متضرر مي‌شوند، فضاي بهتري براي زندگي در جامعه داشته باشند. به آنان کمک کنيم تا مهارت بياموزند و ياد بگيرند با مهارت‌هاي جديد در پي رفع مسائل خود باشند. مسائل اقتصادي نخستين نيازي است که افراد در پي برطرف کردن آن هستند. وقتي به جرم‌اولي‌ها و مجرمان سابقه‌دار نگاه مي‌کنيم متوجه مي‌شويم که براي رفع نيازهاي اوليه خود چون خوراک، پوشاک و مسکن است که جرمي مرتکب مي‌شوند نه براي لذت بيشتر از زندگي. طبقات بالاتر دغدغه‌هاي نان و مسکن ندارند اما براي لذت بيشتر از زندگي دست به ارتکاب جرم مي‌زنند اما طبقات پايين براي بقا و براي به دست آوردن حداقل‌ها به اين اقدام روي مي‌آورند. پس بايد کمک کرد که بتوانند حداقل‌ها را خودشان به دست بياورند و تشديد جرم نمي‌تواند به اين فرآيند کمک کند.
 

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar