برگزیده

ردپای اشتباهات میرداماد در تلاطم ارز

فرهيختگان

بروزرسانی 1399/06/29 - 18:42

فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

مرتضي عبدالحسيني/ فصل پنجم سريال «سرقت پول» يا «Money Heist» توسط نتفليکس درحال ساخت است. در اين سريال اسپانيايي و مهيج يک گروه از سارقان حرفه‌اي به چاپخانه سلطنتي راه پيدا مي‌کنند و به‌جاي دزديدن پول‌هاي چاپ شده، اقدام به چاپ پول جديد مي‌کنند و ترجيح مي‌دهند براي رديابي نشدن، پول‌هاي جديدي با شماره اسکناس‌هاي جديد‌تر چاپ کنند. ارتباط اين سريال با سابقه چند ده ساله برخي بانک‌هاي مرکزي نشان مي‌دهد که تفاوتي بين ورود سارقان مسلح به بانک مرکزي و در دست گرفتن سياست‌هاي آن با ورود سياسيون و ذي‌نفعان به آن ندارد. ورود سياسيون و ذي‌نفعان به تصميمات بانک مرکزي هرچند اگر با اهداف خيرخواهانه باشد درنهايت بازدهي اقتصادي مناسبي نخواهد داشت. بانک مرکزي ايران بالاترين مقام پولي کشور است که در سال‌هاي اخير ‌بخش اعظمي از فعاليت‌هاي خود را در کنترل و ساماندهي بازار ارز گذاشته است. نرخ ارزي که جدا از فشار‌هاي بيروني و مشکلات اقتصادي داخلي، مثل روز روشن است که تحت تاثير بي‌ثباتي قانوني و اختلاف سلايق نيز است. در يک هفته اخير چهار مورد از قوانين بانک مرکزي وضع و لغو شده است. مثلا سهميه‌بندي ارز با کارت‌هاي ملي لغو و دوباره وضع شده است. يا مثلا قانون عرضه 80 درصد ارز صادرکنندگان در بازار نيما لغو و عرضه آن در صرافي‌ها مجاز شده است، اما همچنان از 27 ميليارد دلار ارز برنگشته صادرکنندگان در سال‌هاي 97 و 98 اطلاعي در دست نيست. جداي از آنکه اين قوانين درست يا غلط است، تغييرات دائمي آنها سيگنال ورود افراد در پشت پرده اين تصميمات را مي‌دهد. دخالت دست‌هاي پشت پرده که سياسيون صاحب آنها هستند با نوسان دادن به قوانين؛ بي‌اعتمادي فعالان و عاملان بازار را تقويت کرده و خاصه در مورد بازار ارز، موجب تقويت سفته‌بازي و دلالي، افزايش انتظارات تورمي ناشي از گمان مردم به استيصال بانک مرکزي و... شده است. همين وضعيت باعث مي‌شود حتي اظهارنظر‌هاي رئيس بانک مرکزي چندان جدي گرفته نشده و يا حتي به‌عنوان سيگنال منفي تلقي شود.

بررسي‌هاي «فرهيختگان» نشان مي‌دهد که تلاش‌هاي شفاف رئيس بانک مرکزي براي توضيح رفتار سياستگذار از طريق انتشار يادداشت‌هاي اينستاگرامي چندان مثمرثمر واقع نشده است، به‌طوري که از مجموع 50 پست اينستاگرامي عبدالناصر همتي در مورد بازار ارز، پس از انتشار 25 يادداشت نرخ دلار افزايش يافته و تنها 13 يادداشت تاثير مثبت در کنترل بازار گذاشته و باقي موارد نيز بي‌تاثير بوده است. در اين گزارش با دو کارشناس اين حوزه نيز گفت‌وگو شده است که مجيدرضا حريري، رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين معتقد است که سر نخ کار به‌دليل حضور افراد پشت پرده حتي از دست رئيس بانک مرکزي نيز در رفته است و سياست‌هاي متناقض نشانه مديريت چند‌گانه جريان‌هاي مختلف سياسي در بازار ارز است. کامران ندري، اقتصاددان نيز مي‌گويد: «درحال حاضر سياست‌هاي تنبيهي بانک مرکزي به‌دليل ذي‌نفع بودن متخلفان براي بازگشت ارز چندان موثر نبوده و بايد با اصلاح قوانين به‌سمت و سوي بازگشت ارز‌هاي صادراتي و کنترل بازار رفت.»

نرخ دلار از کجا خط مي‌گيرد؟

در اقتصاد ايران به لحاظ تاريخي، اغلب دولت‌ها از نرخ ارز به‌عنوان ابزاري براي کنترل انتظارات تورمي مردم يا حتي به‌عنوان ابزاري براي حمايت‌هاي اجتماعي و رفاه در اقتصاد بهره برده‌اند. چنين نگاهي به نرخ ارز، ناگزير دولت‌ها را به سمت تثبيت يا سرکوب نرخ ارز، سواي واقعيت‌هاي موجود در اقتصاد، سوق داده است. تثبيت نرخ ارز، به‌عنوان سياست مورد علاقه همه دولت‌ها، در شرايطي اجرا شده است که رشد نقدينگي، تورم مزمن اقتصاد ايران و فشار‌هاي سياسي بيروني مانع از پايداري نرخ ارز بوده است. به‌طور کلي تعيين نرخ ارز از برآورد دو جريان بيروني و دروني در اقتصاد کشور تعيين مي‌شود. جريان بيروني و تاثيرگذار‌تر را فشار‌هاي سياسي بيروني و همچنين تکانه‌هاي ناخواسته‌اي تشکيل مي‌دهند که مورد اول بار‌ها در طول40 سال اخير در قالب تحريم‌هاي اقتصادي تکرار شده‌اند و مورد دوم نيز با شيوع کرونا به معرض ظهور درآمده است. مورد اول درآمد‌هاي نفتي ايران را که از قضا عادت دولت به استفاده از آن است، به پايين‌ترين ارقام خود در تاريخ رسانده و مورد دوم نيز همين اندک صادرات غيرنفتي ما را در پنج ماهه نخست 99 در حدود 30 درصد کاهش داده است. جريان دوم و داخلي تاثير‌گذار بر نرخ ارز را بسته به متغير‌هاي پولي کشور، بي‌ثباتي‌هاي سياسي و درنهايت قانوني دارد. متغير‌هاي پولي که بايد تحت کنترل بانک مرکزي و مقامات پولي کشور باشد، متاسفانه در خدمت مقامات مالي(دولت) براي رفع کسري بودجه از طريق استقراض از بانک مرکزي قرار مي‌گيرد و عامل ديگري براي افزايش نرخ ارز را رقم مي‌زند.

با توجه به مطالب مطرح شده اما به نظر مي‌رسد که در مواقع و برهه‌هاي حساس همچون وضعيت فعلي و بعد از پياده شدن نسبي شوک‌هاي ناشي از؛ تحريم، کرونا و متغير‌هاي پولي اين بي‌ثباتي در قوانين و وجود اختلاف سلايق است که با دامن زدن به؛ سفته‌بازي، نااطميناني، خروج سرمايه، عدم نظارت مطلوب و بازنگشتن ارز‌هاي صادراتي، نرخ ارز را سرکش‌تر از هميشه مي‌کند. کامران ندري، اقتصاددان و عضو هيات‌علمي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي در اين خصوص به «فرهيختگان» مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد که مساله اصلي ارز در کشور ما، عرضه ارز در کشور است. درواقع ارزي به کشور وارد نمي‌شود که بخشي از دلايل آن به کرونا، بسته شدن مرز‌ها و کاهش صادرات و بخش ديگري نيز به بازنگشتن ارز‌هاي صادراتي مرتبط است. عده‌اي از صادر‌کنندگان معتقدند که مي‌خواهند ارز را برگردانند اما به دليل مشکلات تحريم و FATF نمي‌توانند و عده‌اي ديگر نيز به دليل قوانين موجود و اختلاف نرخ ارز در بازار‌هاي مختلف ‌انگيزه‌اي براي بازگشت آن ندارند.»

مجيدرضا حريري، فعال اقتصادي و رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين نيز در اين زمينه به «فرهيختگان» مي‌گويد: «به‌طور ميانگين و در سال‌هاي معمولي اقتصاد ما سابقه 80 تا 90 ميليارد دلار صادرات را داشته است که عمده اين درآمد از فروش نفت بوده است. اين مقدار در سال جاري با وجود کرونا بعيد است به 10 ميليارد دلار برسد و از آن سو صادرات غيرنفتي نيز در وضعيت خوبي قرار ندارد. بنابراين برآيند مشکلات نشان مي‌دهد که بعيد است تا پايان سال بيش از 30 يا 40 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات داشته باشيم و بنابراين تواني براي عرضه ارز وجود نداشته و تقاضاي ثابت حدود 60 ميليارد دلاري ارز منجر به افزايش قيمت ارز‌ها و درنهايت افزايش همه قيمت‌ها خواهد شد.»

سيگنال‌دهي وضع و لغو 4 قانون تنها در يک هفته به بازار ارز

از ساليان دور و نه‌فقط در شرايط فعلي، بانک مرکزي خريدار ارز نفتي دولت بوده و به تبع آن مسئوليت تخصيص ارز کشور را نيز برعهده داشته است. در نتيجه، متعهد شدن بانک مرکزي به نرخ ارز دلخواه دولت و همچنين تکليف خريد ارز نفتي و تخصيص آن براساس نرخ مورد نظر دولت، جايگاه بانک مرکزي را از يک نهاد سياستگذار و مسئول ثبات مالي و پولي اقتصاد به يک مسئول سهميه‌بندي و تخصيص ارز و فروش ارز به مشتريان تقليل داده است. به همين دليل مروري بر مصوبات، بخشنامه‌ها و اظهارنظر‌هاي مقامات بانک مرکزي نشان مي‌دهد که مرکز ثقل توجهات؛ نرخ ارز و نوسانات قيمتي آن بوده و عمده تلاش‌ها و لغو و وضع قوانين و... در راستاي آن است. اما اين عادت گاهي به تصميمات افراطي تبديل شده که بازار ارز را تبديل به بازاري براي آزمون و خطاي سياست‌ها و مناصب شغلي برخي افراد مي‌کند. در شرايط فعلي که شايد حساس‌ترين و پيچيده‌ترين شرايط اقتصادي کشور در ادوار مختلف باشد، به نظر مي‌رسد که مقامات بانک مرکزي چه تحت‌تاثير سياسيون و افراد هميشه در پرده و چه به دليل پي بردن به اشتباه‌هاي قبلي خود در بالا‌ترين سطح در تغيير تصميمات خود به سر مي‌برند. در مورد اول؛ روز چهارشنبه 19 شهريورماه بانک مرکزي سهميه ارز (2200 دلار) براي هر کارت ملي را در سامانه سنا حذف و مجددا 24 ساعت بعد با منتفي اعلام کردن تصميم خود فروش آن را از سر گرفت. در مورد دوم و 24 شهريورماه و بعد از چند روز تعطيلي بازار متشکل ارزي، اين بازار همزمان با صرافي ملي با افزايش 3 هزار توماني در نرخ ارز و نزديکي به بازار آزاد باز شد. اين درحالي است که براساس قوانين محدوده نوسانات نرخ ارز در بازار متشکل ارزي تنها 3 درصد بوده است. در همين روز البته صرافي ملي که پيش از آن قيمت اسکناس دلار و يورو را براي خريد و فروش در سايت‌هاي خود درج مي‌کرد با اعمال تغييراتي، نرخ ارز در بازار متشکل ارزي ايران را نمايش داد. در مورد سوم و 25 شهريورماه بانک مرکزي در تصميمي مرجع تعيين نرخ ارز از اسکناس را به نرخ ارز در بازار متشکل ارزي تغيير داد و مجدد پس از 24 ساعت به حالت اولش برگرداند. چهارمين مورد نيز در مورد صادر‌کنندگان گرفته شد.

24 تيرماه بانک مرکزي براي بازگشت ارز‌هاي صادر‌کنندگان طي بخشنامه‌اي اعلام کرد که صادر‌کنندگان موظفند 80 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به بازار نيما عرضه کرده و تنها 20 درصد آن را در بازار آزاد و اسکناسي به فروش برسانند. اين تصميم در 27 شهريورماه و با اعلام همتي، رئيس بانک مرکزي مجدد لغو شد و اين اجازه داده شد که صادر‌کنندگان بتوانند تمام ارز صادراتي خود را به همه صرافي‌هاي مجاز و با نرخ بازار به فروش برسانند. بررسي اين قوانين چندان مدنظر اين گزارش نبوده، اما در هر حال اگر بانک مرکزي به تازگي به اين نتيجه رسيده است که چند نرخي بودن ارز در بازار دولتي، نيمايي، متشکل ارزي و آزاد عايدي جز رانت و فساد براي ذي‌نفعان و عدم توان کنترل قيمت براي بانک مرکزي ندارد، کارشناسان اقتصادي مدت‌هاست که بر تک نرخي شدن نرخ ارز و برچيده شدن بساط فساد تاکيد داشته‌اند.مجيدرضا حريري، رئيس اتاق ايران و چين در اين مورد به «فرهيختگان» چنين مي‌گويد: «متاسفانه مديريت واحد يا جريان واحد در بازار وجود ندارد و اين تناقض‌هاي قوانين که در بخشنامه‌ها مشاهده مي‌شود ناشي از پشت صحنه‌هايي است که در آنها اختلاف سياسي، تقابل سياسي و... وجود دارد. اما کسي که در برابر رسانه‌ها قرار مي‌گيرد چنين چيز‌هايي را نمي‌گويد، اما تصميمات مشخص است که يک جريان واحد تصميم‌گير نبوده و هر روز سياست يکي از جريانات غالب مي‌شود. غير از اين چيزي نيست چراکه اگر مديريت در اختيار يک نفر بود با اين سطح از لغو و وضع قوانين روبه‌رو نبوديم.»

افزايش نرخ دلار پس از 25 يادداشت رسانه‌اي آقاي رئيس

عبدالناصر همتي، رئيس‌کل بانک مرکزي از زمان شروع به‌کار يادداشت‌هاي مختلفي را با توجه به شرايط خاص کشور در صفحه رسمي اينستاگرام خود منتشر کرده است. او هدف خود را از اين کار صحبت و توضيح مستقيم براي آحاد جامعه و اطلاع‌رساني سياست‌ها، اهداف و برنامه‌ها عنوان کرده است و براساس تعداد پست‌هاي منتشرشده از ايشان در فضاي مجازي مي‌توان از حدود 50 پست حول نرخ ارز صحبت کرد که به‌طور ميانگين ايشان هر 15 روز يک‌بار اقدام به انتشار آنها در صفحه شخصي خود کرده است. همتي که عموما در عمده پست‌هاي خود از تلاش بي‌وقفه بانک مرکزي براي تقويت ثبات بازار‌ها به‌خصوص ارز صحبت مي‌کند، مردم و فعالان بازار‌هاي مالي را از حضور در اين بازار منع کرده و از تسلط بانک مرکزي بر اوضاع مي‌گويد. وي همواره تاکيد مي‌کند که افراد داراي پس‌انداز اسير نوسانات قيمتي و جو‌هاي رواني تزريقي از سوي دلالان و سفته‌بازان نشوند و پس‌انداز خود را به بازار ارز منتقل نکنند. علي‌رغم همه تلاش‌هاي همتي و تيم او که در بعضي موارد بي‌سابقه و به حکم انصاف قابل‌تقدير است، اما به نظر مي‌رسد که بازوي رسانه‌اي که همواره با ديگر سياست‌ها براي کنترل بازار ارز استفاده شده، درحال تضعيف است. رئيس بانک مرکزي که خود يد طولايي در رسانه‌ها داشته و احتمالا به جهت‌دهي افکار عمومي به‌عنوان يک متغير رواني براي کنترل اوضاع اعتقاد دارد به‌خوبي مي‌داند که تاثير ابزار‌هاي رسانه‌اي به‌دليل نااطميناني و البته بي‌اعتمادي موجود درحال تحليل رفتن است.

بررسي‌هاي «فرهيختگان» نشان مي‌دهد رئيس بانک مرکزي از سوم مرداد 1397 تاکنون حدود 50 پست اينستاگرامي درمورد نرخ ارز و حواشي آن در رسانه‌ها و صفحه اينستاگرامي خود منتشر کرده است که تنها پس از 13 مورد از اين يادداشت‌ها دلار روند نزولي در پيش گرفته و در 36 مورد ديگر يا ثابت مانده و يا روند افزايشي را تجربه کرده است. عمده تاثيرگذاري رسانه‌اي همتي در ابتداي کار و چند يادداشت اول بود که در آن بر نظارت شديد بر بازار ارز و دلالان آن صحبت کرده بود. بنابراين اين مساله نشان مي‌دهد که عموم افراد جامعه اعتماد کمتري به سياستگذار داشته و رفتار او را رصد مي‌کنند. مردم وقتي مي‌بينند که سياستگذار از کنترل نرخ ارز حرف مي‌زند اما در يک لحظه نرخ ارز خود را سه هزار تومان افزايش مي‌دهد، ديگر اعتمادي به ادامه اظهارنظرها نيز نمي‌کنند. يا مثلا وقتي از ضرب‌الاجل بازگشت ارز‌هاي صادراتي و برخورد با متخلفان صحبت مي‌شود و بعد از مدتي هيچ خبري از برگشت ارز‌ها نمي‌شود، باز هم اعتماد لطمه مي‌خورد. بنابراين رفتار‌هاي هيجان‌زده، تصميات فوري و منتفي شدن فوري‌تر آنها هيچ تاثيري جز تقويت بي‌اعتمادي و سفته‌بازي و سيگنال درماندگي به مردم ندارد.

بانک مرکزي بي‌خيال ارزهاي برنگشته شد!

براساس اولتيماتوم يک ماه پيش بانک مرکزي، صادرکنندگان براي بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ که در بازار نيمايي عودت داده نشده بود تا روز ۳۱ تيرماه فرصت داشتند. اين ضرب‌الاجل مربوط به 5/27 ميليارد دلار ارزي بود که صادرکنندگان براساس تعهد خود به بانک مرکزي تحويل نداده‌اند. به‌صورت جزئي‌تر طي سال‌هاي 97 و 98 از حدود 72.5 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي کشور که بايد ارز صادراتي آن به چرخه اقتصادي برمي‌گشت، حدود 45 ميليارد دلار بازگشت و از سرنوشت 27 ميليارد دلار باقي آن خبري نيست. همچنين براساس اطلاعاتي که مدير اداره صادرات بانک مرکزي ارائه کرده است، طي دو سال گذشته از حدود ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادر‌کننده تقريبا ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶درصد از صادرکنندگان را تشکيل مي‌دهند، از 27.5 ميليارد يورو تعهدات صادراتي تنها 5.7 ميليارد يورو به چرخه اقتصادي کشور ارز بازگردانده‌اند و ۲۲ ميليارد يورو يا معادل ۲۵ ميليارد دلار ارز را تا پايان سال 1398 به چرخه اقتصادي کشور برنگردانده‌اند. بازگشت اين ارز‌ها منبع بسيار مهمي براي کنترل بازار محسوب مي‌شود، اما از علت ايجاد اين بستر براي فساد نيز نبايد غافل شد. فسادي که عمدتا ناشي از بازگذاشتن راه براي سوءاستفاده از طريق صدور بدون ضابطه و بي‌رويه کارت‌هاي بازرگاني به اشخاص فاقد صلاحيت مالي و تخصصي است. طبق اطلاعات درج‌‌شده در گزارش 12ماهه عملکرد وزارت صمت، فقط طي دو سال 1397 و 1398 درمجموع 15 هزار و 184 کارت بازرگاني صادر و طي اين مدت حدود 20 هزار کارت بازرگاني نيز تمديد شده است.

گفته مي‌شود عمده کارت‌هاي بازرگاني متعلق به کساني است که در گذشته هم سابقه عدم تعهد ارزي در کارنامه خود داشته‌اند اما درحال‌حاضر و در سال‌هاي اخير با کارت‌هاي بازرگاني اشخاص غير به‌صورت اجاره‌اي درحال فعاليت‌اند. البته در بسته سياستي نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات که در 24 تيرماه منتشر شد، آمده است که صادرکنندگان سال‌هاي ۹۷و ۹۸ بايد دست‌کم ۸۰درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت حواله ارزي و حداکثر ۲۰درصد را به‌صورت اسکناس در بازار ثانويه به بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز بفروشند. در اين بسته سياستي تاکيد شده بود که فروش ارز بايد به‌صورت حواله‌هاي ارزي در سامانه نيما و به‌صورت اسکناس در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شوند. اين مصوبه در آن روز‌ها سبب افزايش تقاضا براي دلار شده بود و صادرکنندگاني که تعهدات خود را ايفا نکرده بودند براي ايفاي تعهدات خود شروع به خريد دلار در بازار آزاد کرده و يا اقدام به لاشه‌فروشي از طريق واردکنندگان کردند. همين مصوبه دو روز پيش لغو شد و به عمده صادرکنندگان معدني، فولادي و پتروشيمي اجازه داده شد تا ارز‌هاي صادراتي خود را در صرافي‌هاي مجاز بانک مرکزي عرضه کنند.

مجيدرضا حريري عضو اتاق بازرگاني ايران در پاسخ به «فرهيختگان» درباره سرنوشت ارزهاي برنگشته و ضرب‌الاجل بانک مرکزي، اين‌گونه به تشريح اين مساله مي‌پردازد: «تناقض چنداني در تصميم اخير و عرضه ارز پتروشيمي‌ها و... در همه صرافي‌ها وجود ندارد، اين مساله عمدتا نشان‌دهنده تسليم شدن سياستگذار در برابر واقعيات است. اگر ارز‌هاي حاصله از صادرات بخواهد به کشور بازگردد بهترين سازوکار همين عرضه ارز در همه صرافي‌هاست و نه قوانين قبلي. در تمام اقتصاد‌هاي دنيا مقام ناظر بازار همه تراکنش‌هاي تجار خود را زيرنظر گرفته، چراکه اگر قرار باشد ارزها به کشور برنگردد بهتر است که آن صادرات انجام نشود. به‌طور کلي مجموع سياستگذاري‌ها در يک سال اخير درست بوده اما ديگر سرنخ حتي از دست رئيس بانک مرکزي نيز در رفته است.» کامران ندري، اقتصاددان نيز در اين خصوص به «فرهيختگان» مي‌گويد: «بخش عمده‌اي از ارز‌هاي صادرات غيرنفتي به کشور برنمي‌گردد و اين مساله بخش عمده‌اي از افزايش قيمت‌ها را نيز حادث شده است. البته اين صادرات براي کشور هزينه‌هاي زيادي دارد، چراکه برخي کالاهاي صادراتي موردنياز کشور است اما صادرکننده‌ها به‌دليل بالا بودن قيمت اين کالا‌ها در خارج از کشور بيشتر ميل به صادرات آن دارند. بازگشت ارز صادرکننده‌ها نيز دو راه دارد؛ اولي تنبيه متخلفان است که طي يک ماه گذشته اجرا شده اما به‌دليل ذي‌نفوذ بودن اين متخلفان، تنبيه‌ها چندان کارساز نبوده است. مسير بعدي که تغيير 180درجه‌اي سياست قبلي است، اجازه به آنها براي عرضه ارز خودشان به صرافي‌هاي مجاز است.»