رمزگشایی از سیاست جدید ارزی
فرارو/متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
با توجه به ورود قيمت دلار به کانال ۲۷ هزار تومان، بانک مرکزي سياست ارزي خود را با تغييراتي همراه کرد، بر اين اساس مهمترين تغيير از روز چهارشنبه «۲۶ شهريورماه» رخ داد، به طوريکه، شاهد پيشي گرفتن نرخ ارز در صرافيهاي بانکي از نرخ بازار غيررسمي بوديم. اين اتفاق در پي تصميم بانک مرکزي براي از ميان بردن فاصله قيمتي ميان ارز بازار غيررسمي و صرافيهاي بانکي رخ داد.
روز چهارشنبه دلار در صرافيهاي بانکي با افزايش ۶۰۰ توماني نسبت به روز سهشنبه با نرخ ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان خريداري و با قيمت ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش رسيد. همچنين تابلوي صرافيهاي بانکي براي خريد و فروش يورو نيز شاهد افزايش ۳۵۰ توماني قيمتها بود. در اين صرافيها بهاي ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان براي خريد يورو و ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان براي فروش اين ارز ثبت شد. اين در حاليست که دلار در بازار آزاد رو چهارشنبه بارديگر به کانال ۲۷ هزار تومان بازگشت و در محدوده قيمت ۲۷ هزار تومان تا ۲۷ هزار و ۵۰ تومان خريد و فروش شد. از سوي ديگر با توجه به از بين رفتن فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و صرافيها محدوديت فروش ارز در صرافيها برداشته شد، هرچند که ديگر خريد دلار از صرافيها جذابيت نخواهد داشت، زيرا فاصله قيمتي از بين رفته است.
در همين حال رئيس کل بانک مرکزي در يادداشتي اينستاگرامي با اشاره به صدور جواز به پتروشيميها و فولاديها براي عرضه ارز در صرافيهاي مجاز، التهابات اخير در اين بازار را ناشي از راهاندازي ماشين تبليغاتي دولت آمريکا با طرح لغو تمام معافيتهاي تحريمي از چند هفته پيش دانست.
عبدالناصر همتي ضمن تاکيد بر اولويت ثبات در بازار ارز براي بانک مرکزي، نوشت: اين بانک در حاشيه نرخ بازار نسبت به عرضه سنگين اقدام و اجازه آربيتراژ «فاصله قيمتي بازار رسمي و غير رسمي» و نوسانگيري نخواهد داد. همچنين بانک مرکزي ضمن افزايش عرضه در بازار ثانويه «نيما»، در چارچوب تسهيل و تسريع تامين ارز وارد کنندگان در اين بازار به پتروشيميها، فولاديها و معدنيها اعلام کرد که آنها نيز ميتوانند ارز حاصل از صادرات خود را، علاوه بر صرافيهاي بانکي، مستقيم به صرافيهاي مجاز براي واردات کالاهاي داراي تخصيص ارز بفروشند.
سياست جديد بانک مرکزي به تورم دامن خواهد زد
عباس آرگون نائب رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران در گفتگو با فرارو با اشاره به اينکه چند نرخي بودن ارز طي اين ساليان اخير همراه با فساد و رانت زيادي بوده است، اظهار داشت: حال که بانک مرکزي از سياست جديد ارزي خود رونمايي کرده و قصد دارد با يکي کردن نرخ ها، ارز تک نرخي را عملياتي کند، اين مسئله در حکم شمشير دولبهاي است که ميتواند هم مزايا و معايب خودش را داشته باشد.
وي با تاکيد بر اينکه مهمترين اصل در تعيين سياستهاي ارزي، پيش بيني پذيري است، گفت: اينکه يک سياست درست اتخاذ شده و آن براي مدت زمان زيادي اجرا شود و به نوعي ثبات داشته باشد، بسيار ايده آل است، اما متاسفانه شاهد هستيم که طي دو سال اخير سياستگذاريهاي متعددي در بازار ارز حکمفرما شد که نمونه عيني آن اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات کالاهاي اساسي بود، اما در عمل شاهد بوديم که اين سياست اشتباه به مررو رنگ باخت و امروز کالاهاي بسيار کمي با اين ارز وارد ميشوند، اما اثرات سوء اين مسئله باعث هدر رفت منابع ارزي زيادي شده است.
آرگون با بيان اينکه با نزديک شدن نرخ ارز نيمايي و نرخ ارز در بازار آزاد، صادرکنندگان ترغيب ميشوند که ارزهاي خود را در سامانه نيما عرضه کنند، افزود: اين سياست ميتواند به بازگشت ارزهاي صادرکنندگان که بازگردانده نشده است منجر شود، که اين امر در نهايت به عرضه بيشتر ارز منتهي ميشود، اما نزديک شدن اين دو نرخ در قيمتهاي بالاتي رخ ميدهد که نتيجه اين موضوع افزايش تورم ناشي از رشد قيمت دلار است.
نائب رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران بيان داشت: هرچند که در نهايت قيمت ارز در صرافيها با قيمت ارز در کف بازار برابري کرد و سامانه نيما نيز قيمتها را به صورت کلي در مسير افزايش قرار داده، اما به نظر ميرسد اين سياست ناشي از تنگناي ارزي است که کشور با آن دست و پنجه نرم ميکند، بنابراين تبعات تورمي اين موضوع سنگين است و باعث افزايش هزينه تمام شده واردات کالاها ميشود، طبعا در چنين شرايطي تورم نيز بازهم با افزايش همراه شده و سطح عمومي قيمتها نيز با رشد مضاعفي همراه ميشود.
اين فعال بخش خصوصي در مورد پيش بيني نرخ دلار تا موعد برگزاري انتخابات آمريکا، يادآور شد: چنين پيشپيني بسيار سخت است، چرا که اگر بانک مرکزي بتواند بازار را کنترل کند با توجه به سياست جديدي که در پيش گرفته، دلار ميتواند ثبات پيدا کند و آن زمان احتمال کاهش قيمت نيز وجود دارد، از طرف ديگر کليديترين متغير نيز در کنترل نرخ ارز، عرضه منظم و پاسخگويي به تقاضاهاي واقعي است، اگر چنين مسئلهاي رخ دهد، بازار از ثبات نسبي برخوردار ميشود، اما بايد اين نکته را نيز در نظر گرفت که ورودي ارز به کشور بسيار کاهش يافته و به همين خاطر است که بانک مرکزي سياست يکي کردن نرخها را با افزايش نرخ ارز صرافي ملي و نيما در پيش گرفته است.
با دستور نرخ ارز را نميتوان کنترل کرد
مسعود دانشمند دبيرکل اسبق خانه اقتصاد ايران در گفتگو با فرارو با اشاره به اينکه اصولا نرخ ارز با اين اقداماتي که انجام ميشود، آرام نخواهد گرفت، گفت: وقتي شما صحبت از نرخ دلار در بازار آزاد ميکنيد، يعني بر اساس عرضه و تقاضا قيمتها هر روز تعيين ميشود، در اين بين صرافي ملي نيز هر روز يک نرخي را براي خود اعلام ميکند، حال بعد از آزمون و خطاهاي بسيار بانک مرکزي به صرافي ملي دستور داده که نرخ ارز تعييني را همپاي بازار افزايش دهد، به طوريکه طي يک روز بيش از ۳ هزار تومان معادل ۱۳ درصد، قيمت ارز صرافي ملي که تعيين کننده قيمت دلار در صرافيهاي بانکي و مجاز است افزايش پيدا ميکند.
وي افزود: از سوي ديگر يک نرخ ديگر وجود دارد به اسم ارز نيمايي که بسياري از کالاهاي عمومي و مواد اوليه با اين نرخ وارد ميشوند، طبعا وقتي نرخ ارز صرافي ملي همسان بازار آزاد ميشود، ارز نيمايي نيز در مسير نزديک شدن قرار ميگيرد که نتيجه اين اتفاق نيز گرانتر شدن واردات کالا است که پيامد آن هم گراني و تورم بيشتر است، بنابراين اين سياستي که بانک مرکزي در پيش گرفته تورم زا است، بانک مرکزي و دولت به جاي اينکه مدام بيايند در بازار ارز دخالت کنند و با اين دستکاري مدام باعث افزايش قيمتها شوند، بايد يک فکري به حال توليد کنند.
دانشمند اظهار داشت: اصولا در اقتصاد نميتوان با دستور کاري را انجام داد، اسمش رويش است بازار ارز، وقتي شما از لفظ بازار استفاده ميکنيد، يعني مکانيزم آن يعني تعيين قيمت بر اساس عرضه و تقاضا را پذيرفته ايد، حال آن وقت بانک مرکزي بيايد سامانه نيما درست کند و به صادرکنندگان فشار بياورد که ارزهاي خود را بايد در اين سامانه عرضه کنند، در صورتيکه که بعد از گذشته دو ماه از پايان مهلت دولت براي اين مسئله، بسياري از اين صادرکنندگان از اين مسئله خودداري کرده اند، اين موضوع طبيعي است وقتي که فاصله باشد، بين قيمت ارز در نيما و در بازار آزاد، صادرکننده معلوم است دلار خود را در بازار آزاد ميفروشد.
دلار اين روزها در سقف تاريخي خود ايستاده است
اين فعال اقتصادي اضافه کرد: تعيين قيمت براي ارزهاي مختلف از سوي صرافي ملي به صورت دستوري نيز کار عبثي بود که بالاخره بانک مرکزي در مقابل آن تسليم شد و اين نرخ را با بازار آزاد يکي کرد، مقصود از تمامي اين مطالبي که بيان شد اين است که اقتصاد دستور بردار نيست و با اين کارها نميتوان دلار را کنترل کرد، راه حل در سرکوب مدام بازار نيست، چرا که بالاخره در يک نقطهاي اين فنر رها خواهد شد، همين اتفاقي که طي اين دو سال اخير رخ داد يا آنچه در سال ۹۱ به وقوع پيوست و ارز هزار توماني چهار هزار تومان شد، غرض اين است که با چنين سياستهايي نرخ ارز و به طور کلي اقتصاد کشور سامان نخواهد يافت.
دانشمند ادامه داد: راهکاري اصلي و دائمي توجه به توليد ملي است، اگر چرخه توليد بچرخد و رونق داشته باشد، هم درآمدهاي ارزي کشور افزايش پيدا ميکند و هم شغل ايحاد شده و سرانه درآمد عمومي نيز افزايش پيدا ميکند، اما متاسفانه ميبينيم که توليد در کشور چندسالي است که وارد رکود شده و بسياري از کارخانهها ورشکسته شده اند و آنهايي که مانده اند نيز با حداقل ظرفيت خود کار ميکنند، بنابراين اگر دولت توانست چرخ توليد در کشور را به حرکت در بياورد، شما بدانيد که نرخ ارز نيز کاهش پيدا ميکند و به تيع آن ارزش پول ملي نيز حفظ ميشود، در غير اين صورت بازهم اين التهابات و قصههاي تکراري که در مورد بازارهاي مختلف از جمله دلار هر روزه در حال مشاهده آن هستيم باز هم تکرار خواهد شد.
عضو اسبق اتاق ايران يادآور شد: اين سياستي که در مورد بازار ارز وجود دارد موجب افزايش نرخ دلار شده، اين مسئله به خروج نقدينگي از بورس و وارد شدن اين پولها به بازار ارز، سکه و دلار دامن زده، درصورتيکه دولت بايد از بورس حمايت عملي کند، نه اينکه تنها با گفتار درماني دم از حمايت بزند، اگر رونق بورس ادامه داشته باشد، شما مسلم بدانيد، اين خيل عظيم نقدينگي که روانه بازار ثانويه بورس يا همان محل خريد وفروش خُرد سهام شده، به زودي ميتواند به بازار اوليه که مکان تامين مالي شرکتهاي وبنگاههاي توليدي است، راه يابد، اين مسئله، فلسفه اصلي تاسيس بازاري مانند بورس است، که ميتوان به آن دست يافت، اما به شرطي که براي آن برنامه داشت، اگر اين اتفاق رخ دهد، توليد در کشور رونق خواهد گرفت و گرفتاريهاي اقتصادي رفع ميشود.