اصلاح بازار ربطی به مسائل سیاسی ندارد

روزنامه شهروند/متن پيش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
فعال‌سازي مکانيسم ماشه بيشتر اثر رواني بر اقتصاد ايران دارد و اگر بازارساز و سياست‌گذاران اقدام به موقع انجام ندهند، بازار ارز و بورس دچار تنش کوتاه‌مدت مي‌شوند

ساعاتي پس از اعلام بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران به وسيله آمريکا، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در جريان معاملات روز يکشنبه ۲.۸‌درصد افت کرد و بانک مرکزي ايران نيز نرخ رسمي عرضه دلار را ۷۵۰ تومان افزايش داد.
مايک پمپئو، وزير خارجه ايالات متحده آمريکا، در ساعات پاياني روز شنبه با انتشار بيانيه‌اي رسما از اعمال دوباره «همه تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران» خبر داد. هر چند اين اقدام آمريکا تاکنون با مخالفت سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و روسيه مواجه شده ولي ايالات متحده به تمامي اعضاي سازمان ملل هشدار داده که در صورت نقض اين تحريم‌ها که شامل «تمديد دائمي» تحريم تسليحاتي ايران نيز مي‌شود با پيامدهاي تنبيهي روبه‌رو خواهند شد.
در پي انتشار اين خبر، بورس اوراق بهادار تهران دادوستدهاي روز يکشنبه خود را با سير نزولي شاخص کل آغاز کرد؛ به ‌طوري که شاخص کل بازار سهام ۴۷‌هزار و ۲۵۱ واحد کاهش يافت و به يک‌ميليون و ۶۵۲‌هزار و ۲۴۲ واحد رسيد. همزمان بانک مرکزي ايران نيز نرخ رسمي عرضه دلار آمريکا را با ۷۵۰ تومان افزايش به ۲۷‌هزار و ۲۰۰ تومان افزايش داد که بالاترين سطح نرخ رسمي عرضه دلار است. با وجود آغاز عرضه بانک مرکزي ايران براي مهار صعود نرخ ارز، در بازار آزاد تهران نيز قيمت فروش هر دلار آمريکا با ۴۵۰ تومان افزايش در مقايسه با نرخ پاياني معاملات روز شنبه به ۲۷‌هزار و ۲۵۰ تومان رسيد.
هر يورو نيز روز يکشنبه از بانک مرکزي ايران ۳۲‌هزار تومان فروخته شد که ۲۵۰ تومان پايين‌تر از نرخ آزاد آن بود.در همين حال، عبدالناصر همتي، رئيس‌کل بانک مرکزي ايران، روز يکشنبه اعلام کرد که در حوزه بين‌المللي رايزني‌هاي ارزي اين بانک در بعضي کشورها در آستانه ثمردهي بوده و از طرف ديگر ميزان صادرات نفت و فرآورده‌هاي آن بهتر شده و روند بازگشت ارز صادرکنندگان سرعت گرفته است. او بر اين اساس تأکيد کرد که تلاش‌هاي آمريکا تنها براي به راه انداختن جنگ رواني و فشار تبليغاتي عليه ايران است.
رشد نرخ ارز در بازار ايران با وجود تعطيلي بازار جهاني طلا موجب شد تا قيمت هر قطعه تمام سکه طلا بار ديگر به اوج تاريخي ۱۳‌ميليون و ۲۵۰‌هزار تومان بازگردد و هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز در بازار تهران يک‌ميليون و ۲۵۰‌هزار تومان مبادله شد.

اثر رواني تحريم‌هاي جديد بر بازارها
بسياري معتقدند بازگشت اين تحريم‌ها تنها اثر رواني براي جامعه دارد و اينکه اين اقدام آمريکا چه تأثيري بر فضاي اقتصاد ايران بگذارد، کاملا وابسته به عملکرد دولت است؛ به عبارتي کارشناسان اقتصادي مي‌گويند اگر اقدامات بي‌ثبات‌کننده داخلي رخ ندهد و دولت خود به تنش در بازارها دامن نزند، اين اقدام نمي‌تواند اثري بر اقتصاد ايران بگذارد.
به نظر مي‌رسد بيشترين دغدغه‌ها از جانب بازار ارز ايران است؛ زيرا هم مستعد تأثيرپذيري شديد از اخبار منفي است و هم بر بازارهاي ديگري چون بازار سرمايه و طلا اثر مي‌گذارد. از طرف ديگر بارها کارشناسان اعلام کرده بودند که تنها در صورتي مي‌توان به ثبات قيمت در بازار ارز اميدوار بود که وضع درآمدهاي ارزي کشور مناسب باشد اما ناگفته پيداست که امسال دولت با تنگناي درآمد مواجه بوده است و هر اقدامي در داخل مي‌تواند بازار ارز را متأثر کند.
بر اين اساس به نظر مي‌رسد تحريم‌هاي آمريکا چنان بوده که جا براي تحريم جديدي باقي نگذاشته است؛ يعني کانال‌هاي مالي، صادرات نفت و ديگر مبادلات ايران را به حداقل رسانده و از اين کمتر نمي‌شود. اما بازارهاي ايران مستعد تأثيرپذيري از اخبار منفي‌اند و هر اقدامي در داخل مي‌تواند به نوسان قيمتي دوباره دامن بزند.

نظر کارشناسان اقتصادي درباره تأثير واقعي مکانيسم ماشه
اقدام آمريکا گر چه از نظر سازمان ملل اعتبار حقوقي ندارد اما نمي‌توان گفت که فشار آمريکا براي برگشت تمام تحريم‌ها بي‌اثر خواهد بود. با وجود اين مسئولان ايراني معتقدند که ايران در فرآيند تحريم ديگر چيزي براي از دست دادن ندارد و فعال‌شدن مکانيسم ماشه تأثيري بر اقتصاد کشور نمي‌گذارد.
در عمل اما بورس و برخي بازارها به اجراي مکانيسم ماشه واکنش منفي نشان دادند که اين واکنش از سوي بسياري هيجاني قلمداد شد. در ادامه گزيده‌اي از نظر کارشناسان اقتصادي درباره تأثير واقعي مکانيسم ماشه آورده شده است:  
تيمور رحماني، اقتصاددان: «مهم‌ترين مسأله‌اي که در حال حاضر کشور با آن روبه‌روست نه تحريم‌ها که اثرات منفي سياست‌گذاري‌هاي پيشين است که منجر به افزايش شديد نقدينگي و بالارفتن نرخ تورم شده است. تجميع نقدينگي‌هاي کشور با فرض بازگشت تمام تحريم‌ها تأثيرات عميق‌تري بر بخش‌هاي حقيقي اقتصادي خواهد گذاشت.
در کنار اين شرايط اگر سازوکار FATF همچنان مورد پذيرش واقع نشود، اثرات بر شاخص‌هاي اقتصادي نه به واسطه تحريم‌ها که سياست‌هاي نادرست ممکن است دوچندان شود. شرايط پيش رو شايد بدتر از دوره ۹۰ تا ۹۲ نباشد اما با پيچيدگي‌هايي همراه است که بدون افزايش قدرت ديپلماسي و تصويب همزمان سياست‌هاي مالي و پولي با توجه به تنگناهاي مالي دولت شايد بدتر شود و  بازار را نوسان بيشتري دهد.»
مجيدرضا حريري، رئيس اتاق ايران و چين: «اگر ساير کشورها در اين زمينه با آمريکا همکاري کنند، اوضاع اقتصاد ايران به شرايط پيش از‌سال ٩٢ برمي‌گردد که وضع اقتصاد ايران به ‌حدي دشوار شده بود که با واسطه‌گري عمان مذاکرات برجام شکل گرفت اما از آنجا که با شرايط فعلي مذاکرات ديگري در کار نيست فشارها مضاعف خواهد شد.»

کامران ندري، کارشناس پول و بانک: «اين موضوع مي‌تواند وضع اقتصاد را از آنچه در حال حاضر شاهد آن هستيم وخيم‌تر کند و مسيرها و کانال‌هايي که ما مي‌توانيم از طريق آنها کالاهاي مورد نياز کشور را وارد و منابع را منتقل کنيم کمتر خواهد شد و درواقع هزينه جابه‌جايي پول افزايش خواهد يافت.»
يحيي آل اسحاق، وزير اسبق بازرگاني: «کل مراودات ما با اروپا به دو‌ ميليارد دلار مي‌رسد که از اين مقدار فقط ۴۰۰‌ميليون دلار صادرات و مابقي واردات است. حال آنکه مراوده اقتصادي ايران و عراق در ‌سال گذشته ۱۳ميليارد دلار و در ‌سال جاري تا کنون ۹ميليارد دلار بوده است. درنتيجه مراودات ايران و اروپا چندان تعيين‌کننده هم نيست و بايد مراودات مالي با شرکاي اصلي تجاري را جدي بگيريم.»
ميثم رادپور، کارشناس اقتصاد: «بايد گفت که تحريم‌ها به هسته سخت خود رسيده است. درواقع تحريم‌هاي اعمال‌شده تا کنون صادرات نفت و گاز کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و اين به علت سهولت در رديابي و پيگيري بوده است اما شرکت‌هاي پتروشيمي و فولادي که بخش زيادي از درآمد‌هاي غيرنفتي ايران را تأمين مي‌کنند، همچنان در حال صادرات هستند. در واقع ايران حدود ۴۰‌ميليارد دلار درآمد غيرنفتي دارد که با يک شبکه مويرگي در حال دور زدن تحريم‌هاست و هزينه رديابي براي تحريم‌کنندگان را بالا برده است. با وجود اين نمي‌توان گفت که تحريم جديد به صورت صددرصد هيچ اثري بر اقتصاد ايران ندارند.»
آلبرت بغزيان، اقتصاددان: «فعال‌سازي مکانيسم ماشه بيشتر اثر رواني بر اقتصاد ايران دارد و اگر بازارساز و سياست‌گذاران اقدام به موقع انجام ندهند، بازار ارز و بورس دچار تنش کوتاه‌مدت مي‌شوند.»
سيد‌کمال سيد‌علي، کارشناس پول و بانک: «اجراي مکانيسم ماشه نهايتا فشار اقتصادي خاصي بر ايران نخواهد آورد و وضع بازار ارز ايران حداقل تا پايان ‌سال از اين اتفاقات اثري نخواهد ديد و تنها مي‌توان انتظار داشت که اين اقدامات اثرات سياسي در پي داشته باشد. با اين‌همه به نظر مي‌رسد فعلا ايران قصد ندارد به تعهدات برجامي خود برگردد؛ چراکه آمريکا با خروج از برجام و تحريم ايران نه‌تنها تعهدات خود را کنار گذاشت بلکه کاري کرد که ديگر اروپايي‌ها نيز نتوانند به تعهدات خود پايبند بمانند و در اين رهگذر بايد توجه داشت که نقل و انتقال پول به‌شدت دچار مشکل شد و حتي وعده‌هاي اروپا درخصوص اينستکس هم در عمل تحقق نيافت. درنتيجه اجراي مکانيسم ماشه در کوتاه‌مدت تأثير شگرفي در بازار ارز ايران نخواهد داشت.»

برخي صادرکنندگان درحال سرمايه‌اندوزي درخارج کشور هستند
يک کارشناس بانکي معتقد است فشارهاي تحريمي بر ايران بي‌سابقه بوده و اتفاقا اين فشار بي‌سابقه با مقاومت جدي ايران همراه بوده است. وضع اقتصادي کشور درشرايطي با شيوع کرونا دشوارتر شد که اکنون کمتر از ۱۱ماه از ادامه کار دولت روحاني باقي مانده است. ريزش ارزش ريال در برابر ارزهاي جهان از يک‌سو و افزايش انتظارات تورمي از سوي ديگر فشار شديدي را متوجه قيمت‌ها کرده است. دارندگان سرمايه‌هاي بزرگ و کوچک مترصد کوچک‌ترين فضايي براي تبديل پول به کالا هستند؛ ارز، سکه، خودرو، مسکن و هر آنچه در اين ميان بتواند پول را از تورم و کاهش ارزش مصون بدارد، بازار گرمي را داراست.
نوسان قيمت‌ها در بازار ارز اما اين روزها بيش از پيش نمود دارد. ورود ارز به کانال ٢٧‌هزار تومان حالا شرايطي دشوار را پيش‌روي اقتصاد قرار داده است. رفت و برگشت مداوم قيمت‌ها اين سوال را در افکار عمومي ايجاد کرده است که آيا قيمت‌ها روند افزايشي را طي مي‌کند يا خير؟

احمد حاتمي‌يزد، کارشناس اقتصادي و تحليلگر بازار پولي، در رابطه با دليل افزايش اخير قيمت ارز در ايران گفت: «واقعيت اين است که هيچ اتفاق جديدي رخ نداده و افزايش اخير قيمت ارزهاي معتبر وابسته به مشکلاتي است که از گذشته به وجود آمده است. به اين ترتيب که ارز هم مانند هر کالايي قيمتش توسط مکانيسم عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. درحال حاضر صادرات نفتي ما تقريبا به صفر رسيده و از سوي ديگر آقايان صادرکننده هم از واردکردن ارز حاصل از صادرات خود کوتاهي مي‌کنند.»
تحريم نفتي، عدم ورود بخشي از درآمد حاصل‌ از صادرات غيرنفتي به کشور و همچنين تشديد فشار تحريم و بحران نقل و انتقال به پول در کنار تبعات شيوع کرونا اين وضع را ايجاد کرده است.
صادرکنندگان تا جايي که من مي‌دانم، نزديک به نيمي از درآمد خود را وارد کشور نکردند و اقدام به سرمايه‌گذاري در خارج از کشور کردند. البته بعيد مي‌دانم آنها دانش ورود به بورس يا حوزه توليد را داشته باشند و احتمالا در بخش مستغلات و مسکن اقدام به خريد کردند. در واقع آنها درحالي سرمايه‌اندوزي مي‌کنند که کشور به درآمدهاي ارزي آنها نياز وافر دارد. اينها در کنار بلوکه‌شدن بخشي از اموال ايران درخارج از کشور و ديوار ضخيمي که آمريکا با تحريم خود کشيد و عملا راه نقل و انتقالات پولي به کشور را بست، زمينه‌ساز اصلي کاهش تدريجي ارزش پول ملي کشور است. اين همان واقعيتي است که نزديک به دو‌سال است خودش را بر کشور ما تحميل کرده است.
اين تحريم‌هاي اخير در تمام چهار دهه اخير ويژه و سخت‌ترين بوده است. تاکنون البته کشور با تمام توان در مقابل زورگويي‌هاي آمريکا مقاومت کرده است. اين وضع تا چند‌سال آينده هم عملي خواهد بود ولي نمي‌توان آن را تا ابد ادامه داد. به همين دليل نهايتا بايد به فکر حل مشکل بود و من فکر مي‌کنم تا زماني که اين شرايط ادامه دارد، عملا از ارزش پول ملي ما کاسته خواهد شد.
درحال حاضر کمبود منابع، عامل اصلي افزايش قيمت دلار است و مادامي ‌که امکان صادرات نفت ايران وجود نداشته باشد و نقل و انتقال پول با دشواري صورت گيرد، ادامه خواهد يافت. اصلا صورت خوشي ندارد که هرکشور ضعيفي به خود اجازه مي‌دهد منابع کشور ما را بلوکه کند. اين از نظر سياسي هم چهره خوبي براي ما ندارد و بهتر است سياستمداران راهکاري براي گذر موفق از اين وضع آماده کنند.

اصلاح بازار ربطي به مسائل سياسي ندارد
فردين آقابزرگي درباره اثرگذاري بازگشت برخي از تحريم‌ها به بازار سرمايه اظهار داشت: «به دليل قدمت تحريم‌ها و ناملايمت‌هاي اقتصادي که در سال‌هاي گذشته به ايران تحميل شد، کشورمان به سازگاري‌هاي خوبي با تحريم‌ها رسيده و راهکارهاي دفع صدمات ناخواسته درشرايط اقتصادي مختلف پيش‌بيني شده‌ است. بنابراين با وضع اين تحريم‌ها جز آثار رواني محدود، شاهد برآورده‌شدن انتظاراتي مبني بر وارد آمدن ضربه مهلک به اقتصاد از لحاظ فيزيکي و عملياتي نخواهيم بود.»     
در برابر اين تحريم‌‌ها مي‌توان گفت، مصون هستيم؛ چراکه ارتباطات تجاري و اقتصادي در سطح بين‌الملل را از مدت‌ها پيش نداشتيم و سازوکار فضاي اقتصادي ما متکي به اين مسائل نيست و اين تصميمات جديد تحريمي به جز يک شوک رواني کوتاه و گذرا تأثير ديگري نخواهد داشت.   
اين کارشناس بازار سرمايه با بيان اينکه نتيجه اين فعل و انفعالات يک واکنش رواني کوتاه و گذرا خواهد بود، ادامه داد: «با فرض بر اثرگذاري عملياتي و اقتصادي تحريم‌ها خود به خود ممکن است مقداري نرخ ارز متأثر شود و موثرترين عامل رشد بازار سرمايه هم افزايش نرخ ارز بوده است. بنابراين سود عملياتي شرکت‌ها که براساس نرخ‌هاي بين‌المللي کار مي‌کند، افزايش مي‌دهد.»
آقابزرگي با بيان اينکه اثر تحريم‌هاي جديد بر بازار خنثي خواهد بود، تأکيد کرد: «در جريان وضع تحريم‌هاي جديد، يک اثر منفي بابت جو رواني و يک اثر رواني مثبت بابت افزايش نرخ ارز وجود دارد. در نتيجه مي‌توان گفت اين دو اثر همديگر را خنثي مي‌کنند.»  
او با بيان اينکه درشرايط حاضر بازار سرمايه بدون توجه به اين مسائل حرکت طبيعي و موزون خود را ادامه مي‌دهد، گفت: «نوسان ذات بازار است، يادمان باشد که  بازار در روزهاي پيک به بازدهي ٣٠٨‌درصدي رسيد و در مقابل اين بازدهي قابل توجه نياز به اصلاح دارد و اصلاح و اين روند ذات بازار است و ربطي به مسائل سياسي ندارد.»

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar