«مسکن‌سازی» با بدهکار کردن نظام بانکی

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

بحران مسکن در کشور ادامه دارد و کسي هم درست نمي‌داند که چگونه و با چه سياست‌هايي اين بحران را مي‌توان خاتمه داد. مسکن‌هاي موقتي و ايده‌هاي نصفه و نيمه بخشي از راهکارهاي دولت و مجلس براي برطرف کردن معضلات مسکن است. اما طرح دوفوريتي «جهش توليد و تامين مسکن» که دو روز مانده به پايان تابستان در صحن مجلس راي آورد، مهم‌ترين و البته پربحث‌ترين طرح سياستگذاران و تصميم‌سازان براي بهبود بخشيدن به بازار مسکن است. قرار است در اين طرح حداقل 25 درصد از تسهيلات برخي بانک‌ها براي ساخت مسکن مورد استفاده قرار گيرد تا بتواند به برنامه‌هاي از پيش تعيين‌شده‌اش که ساخت سالانه يک ميليون واحد مسکوني است، برسد. رقم در نظر گرفته شده براي اين طرح در حالي است که کشور تا سال 95 نياز به سالانه 2 ميليون واحد مسکوني داشت و بر اساس برخي برآوردهاي اوليه تا 1405 نيزسالانه بايد بيش از 2.5 واحد مسکوني به بازار عرضه شود تا تعادل عرضه و تقاضا به هم نخورد. 

انتقال منابع بانکي به طرح مسکن
از علي نيکزاد، نايب‌رييس فعلي مجلس به عنوان اصلي‌ترين فردي نام برده مي‌شود که پشت طرح مجلس براي ساماندهي مجلس قرار دارد. نيکزاد اولين وزير وزارت راه و شهرسازي پس از ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن بود. او را به عنوان متولي مسکن مهر مي‌شناسند که در حال حاضر نيز از طرح دوفوريتي بهبود بازار مسکن حمايت مي‌کند. نيکزاد «جهش توليد و تامين مسکن» را مهم مي‌داند، چراکه به اعتقاد او «لکوموتيو رشد اقتصادي (همان بخش مسکن) را به ريل باز مي‌گرداند.» با وجود اينکه عمري از مجلس يازدهم نگذشته، اما تعجب‌آور است که اين طرح با چنين عجله و شتابي به تصويب مي‌رسد. کارشناسان اقتصادي هنوز انتقادهايي به طرح «ماليات‌ستاني از خانه‌هاي خالي» دارند و آن را متناسب با شرايط فعلي نمي‌دانند و معتقدند مي‌تواند توافقنامه‌هاي زيرزميني و غير رسمي در بازار مسکن را رواج دهد. با اين حال نمايندگان از طرح اخير براي ساخت مسکن حمايت گسترده‌اي کردند.

---

بازار

---

 اما در اين ميان کارشناساني هستند که طرح جهش توليد را طرحي براي «پيشخور کردن» منابع بانکي مي‌دانند و بر اين ‌باروند اين طرح بدون توجه به شرايط موسسات مالي و بانک‌ها مي‌تواند اتفاقات بدي را براي سيستم بانکي به دنبال داشته باشد، چراکه بانک‌ها را موظف کرده حداقل تا 25 درصد از تسهيلات خود را به اين طرح اختصاص دهند. هر چند هنوز مشخص نيست که نحوه انتقال و ميزان تسهيلات چقدر است اما بر اساس آمارهاي اوليه سيستم بانکي موظف است سال آينده بيش از 300 هزار ميليارد تومان براي ساخت خانه‌هاي ارزان‌قيمت به «حساب ملي مسکن» نزد بانک مسکن واريز کند. در اين صورت از روز شروع اين طرح، بانک‌ها براي ساير بخش‌هاي اقتصادي تسهيلاتي نخواهند داشت و شايد واحدهاي اقتصادي بيشتري در معرض آسيب قرار گيرند. ضمن اينکه از همين الان، بسياري از پيمانکاران خود را آماده مي‌کنند تا در فضاي «رانتي» موجود براي بهره بردن از «فرصت بزرگ درآمدزايي» فعاليت کنند. 

مشابه اين رخداد براي ساخت مسکن مهر نيز رقم خورد.  براساس گزارش‌هاي مرکز آمار تعداد کارخانه‌هاي متوسط و بزرگ مقياس در سال 86 حدود 17 هزار و 600 واحد بود که در سال 91 به 14 هزار و 780 واحد رسيد. به بيان ديگر طي 5 سال 2820 واحد تعطيل شدند. هر چند آمارها شامل واحدهاي کوچک نيستند اما به‌طور متوسط در هر سال 564 واحد تعطيل شدند. آمارهاي وزارت کار نيز نشان مي‌دهد که در سال 91 و چند سال پس از شروع ساخت مسکن مهر «حدود 1750 واحد صنعتي دچار اختلال در توليد شدند و چاره‌اي جز تعديل نيروي کار خود نداشتند.» آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد که نقدينگي در انتهاي سال 88 حدود 235 هزار ميليارد تومان بود که در سال 93 به 595 هزار ميليارد تومان رسيد. به نظر مي‌رسد دولت براي پوشش تسهيلات‌دهي به ساير بخش‌ها به چاپ پول روي آورده که در نهايت نقدينگي را 154 درصد افزايش داده، به عبارتي در هر سال 38 درصد رشد داشته است. اما آمار ديگري که مي‌تواند زنگ‌هاي خطر را براي طرحي مشابه مسکن مهر به صدا در آورد، «توقف فرآيند توليد در 90 درصد بنگاه‌هاي صنعتي در فاصله سال‌هاي 89 تا 91 است». در اين سال‌ها عمده منابع بانکي که پيش‌تر براي تسهيلات‌دهي مورد استفاده قرار مي‌گرفت، به سمت ساخت مسکن مهر رفت از اين‌رو بانک‌ها منابعي براي تقويت توليد در کشور نداشتند. اما نکته ديگري که بايد به آن توجه کرد، تبصره 5 اين طرح دوفوريتي است که «بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي بابت اصل و سود خط اعتباري مسکن مهر از سال 1402 به مدت 10 سال امهال و منابع حاصله به حساب ملي مسکن واريز مي‌شود.» در اين صورت بدهي اين بانک به بانک مرکزي تا ده سال به جاي بانک مرکزي به حساب ملي مسکن مي‌رود که مي‌تواند تبعات زيادي را در سيستم بانکي ايجاد کند. 

جاي خالي در قسمت «توضيحات»
 با وجود اينکه ساز و کار و قوانين اين طرح به صورت کامل مشخص نيست، اما روز 30 شهريور در صحن مجلس به راي گذاشته شد. نکته جالب در اين است که فايل اين طرح در خروجي «پايگاه اطلاع‌رساني قوانين و مقررات کشور» به‌روز نشده و تا تاريخ نگارش اين گزارش (31 شهريور ساعت 17) قسمت «جزييات طرح» خالي است. مرتضي زمانيان، کارشناس اقتصادي که چند ساعت پس از راي آوردن اين طرح به گفت‌وگو با راديو اقتصاد نشست، گفته بود: « اين بزرگ‌ترين طرح دهه اخير است در حالي که سازوکار آن به درستي مشخص نيست اما قرار است در خصوص آن راي‌گيري شود.» 

همه طرح‌ها مشابهند، کارفرما فرق دارد
مسکن مهر، مهم‌ترين طرح اقتصادي احمدي‌نژاد براي بهبود اوضاع مسکن بود. هر چند بسياري از مسوولان وقت اين طرح را، بزرگ‌ترين قدم دولت براي خانه‌دار کردن مردم مي‌دانستند اما حادثه‌اي مانند زلزله سال 96 کرمانشاه و تخريب بيش از 80 درصد ساختمان‌هاي مسکن مهر در سرپل ذهاب، نشان داد انتقادها از اين شيوه براي کنترل و مديريت مسکن بي‌ربط نيز نبوده است.
 با وجود اينکه قرار بود طرح مسکن مهر، طرحي براي خانه‌دار کردن افراد با قدرت خريد پايين باشد اما به دليل افزايش قيمت مسکن در پايتخت، مسکن‌هاي مهر در شهرهاي اطراف نيز جهش قيمتي داشته است. به گونه‌اي که در فاز 11 و 8 امير ساوالان قيمت هر واحد مسکوني مسکن مهر با متراژ 120 متر بين يک ميليارد تا 800 ميليون قيمت‌گذاري شده است. در شهر پرند نيز قيمت هر واحد مسکن مهر از 160 ميليون تومان در سال گذشته به بيش از 300 ميليون در تيرماه سال جاري رسيده بود. افزايش قيمت‌ها حتي در مسکن مهر در حالي است که تيرماه سال جاري رييس اتحاديه املاک پرديس در مصاحبه‌اي عنوان کرده بود که «متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسکوني در اين مسکن‌ها از بهمن سال گذشته 30 درصد گران‌تر شده است. گران‌تر شدن مسکن مهر در شرايطي رخ مي‌دهد که بسياري از اين واحدها در مناطقي ساخته شده که امکانات رفاهي مانند دسترسي به مراکز خريد، شبکه حمل و نقل عمومي و حتي خيابان آسفالت شده ندارند. با توجه به تجربه مسکن مهر و مشکلاتي که دخالت دولت در بازار عرضه ايجاد مي‌کند، مجلسي‌ها از هر گونه طرح‌هايي که دخالت دولت را در بخش مسکن بيشتر مي‌کند، حذر کنند. حضور دولت و نه تشويق انبوه‌سازان علاوه بر چند نرخي شدن مسکن‌  مي‌تواند رانت و فساد بيشتري را به همراه داشته باشد. نتيجه اين سياست‌ها، توقف کوتاه‌مدت قيمت‌هاي مسکن و در نهايت جهشي بزرگ است که روياي خانه‌دار شدن بسياري از افراد را خاکستر مي‌کند.»
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar