نمایندگان مجلس زیر بار قسط 18 میلیونی
آفتاب يزد/متن پيش رو در آفتاب يزد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
حالا ديگر بايد عادت کنيم که دست کم يک روز در هفته را اختصاص دهيم به پوشش اخبار مزيتها يا چهبسا رانتهايي که نمايندگان مجلس دريافت ميکنند! گويي تمامي هم ندارد و هربار خبري در اين زمينه منتشر ميشود. از همان اول که دريافتي سي ميليون توماني مطرح بود، تا وديعه مسکن 200ميليون توماني، دناپلاس 600ميليوني و دپوي واکسن آنفلوآنزا! سريال مجلسيها اما به اينجا ختم نميشود و حالا خبر رسيده آنها يک وام سيصد ميليوني را هم دريافته کرده اند! نسبت به چهار ماه کار و اين ميزان از دريافتي تنها ميتوان گفت علي برکت الله! نمايندگان درحالي به سرعت وام سيصد ميليون توماني را دريافت کردهاند که به عنوان مثال مردم نتوانستند همان وام 15ميليوني و يا 30ميليوني اجاره مسکني که مسئولان در بوق و کرنا کردهاند را دريافت کنند. اينکه اصولا فرآيند يک وام ده ميليوني در ايران مردم را به ياد مشاهير گذشته و هفت خوان رستم مياندازد به کنار! اما حالا گفته ميشود نمايندگان از اينکه 200ميليون تومان به آنها براي وديعه مسکن داده شد رضايت نداشتند و به همين دليل 300ميليون وام نيز به آنها داده شده است. خبرگزاري تسنيم در اين زمينه نوشته است:« پيگيريهاي خبرنگار تسنيم در باره ميزان تسهيلات پرداختي به نمايندگان مجلس يازدهم گوياي اين مطلب است که در اين چند ماه گذشته مبلغ 200ميليون بابت وديعه مسکن به اکثر نمايندگان پرداخت شده است. همچنين از آنجا که برخي از بهارستان نشينان نسبت به کمبودن اين مبلغ براي اجاره منزل در تهران گلايه داشتند، وام ديگري به مبلغ 300ميليون تومان در غالب وام ضروري به نمايندگان داوطلب دريافت اين وام پرداخت شده است.»
> اقساط بين 18 تا 22 ميليون تومان
اين رسانه اصولگرا در ادامه نوشته است:«برخي نمايندگان مجلس يازدهم نيز متقاضي دريافت اقساطي يک خودروي صفر دنا پلاس يا پارس بودند که قسط آن از دريافتي ماهانه کسر شود. در اين گزارش سعي کرديم، محاسبه کنيم که اگر يک نماينده مجلس وديعه مسکن، وام ضروري و خودروي دنا پلاس را دريافت کند، در ماه چقدر بايد قسط پرداخت کند. با محاسبه مبالغ تسهيلات پرداخت شده به وکلاي ملت اگر يک نماينده وديعه مسکن، وام ضروري و خودروي دناي 302ميليون توماني را دريافت کرده باشد، در مجموع 802ميليون تومان از مجلس تسهيلات گرفته است که طي ماههاي باقيمانده از عمر نمايندگي خود بايد اين مبالغ را به صورت قسطي به مجلس برگرداند. طبق اطلاعات منتشر شده به نقل از نمايندگان زمان بازپرداخت اين تسهيلات سهساله است اما از آنجا که از عمر مجلس يازدهم حدود 45ماه باقي مانده است، لذا در اين گزارش دو زمان بازپرداخت براي اين تسهيلات در نظر ميگيريم.اگر يک نماينده مجلس بخواهد 802ميليون تومان دريافتي را بدون هيچ سود تسهيلاتي به مجلس طي 45ماه برگرداند بايد ماهيانه بيش از 17ميليون و 800هزار تومان قسط دهد. ميزان اين قسط در صورتي که زمان بازپرداخت را سه ساله (36ماه) در نظر بگيريم، مبلغي در حدود 22ميليون و 300هزار تومان در هر ماه ميشود» اين درحالي است که حقوق ماهانه مجلسيها در سال گذشته حدود 9ميليون و 280هزار تومان بود و امسال، ميزان حقوق ماهانه مجلسيها به 11ميليون و 600هزار تومان رسيده است البته بخش ديگر دريافتي نمايندگان با عنوان رديفهاي ديگري به آنها تعلق ميگيرد که شامل هزينه رفتوآمد، استخدام منشي، اجاره دفتر، اجاره منزل در تهران و قبض موبايل است. لذا نمايندگان مجلس باتوجهبه تعداد دفاترشان عدد متفاوتي را در ذيل "هزينه دفاتر" دريافت ميکنند. وقتي ميزان دريافتي با ميزان حقوق نميخواند دو موضوع را بايد مدنظر قرار داد. يا دريافتيهاي پنهاني براي نمايندگان وجود دارد يا اساسا قسط نمايندگي را کي داده و کي گرفته!
> دفاع کيهان از مجلس!
مزايايي که نمايندگان مجلس در اين مدت دريافت کردهاند صداي خيليها را درآورده از چهره رسانهاي شديدا محافظه کار مانند وحيد يامين پور گرفته تا امام جمعه لواسان و حتي خبرگزاري اصولگراي تسنيم. در چنين وضعيتي اما روزنامه کيهان که همواره خلاف جريان آب شنا ميکند در اين مورد نيز همين رويه را پيش گرفته و از رانت و مزايايي که مجلسها گرفتهاند دفاع کرده و به اصلاحطلبان حمله کرده است! اين روزنامه نوشته است:«مجلس يازدهم هنوز تشکيل نشده بود که هدف هجمه و عقدهگشايي مدعيان اصلاحات قرار گرفت. همزمان و در عين حال، منتخبان ملت با عزمي راسخ و همتي والا مشغول برنامهريزي، همافزايي و همفکري براي شروع فعالانه و قدرتمند کار خود بودند. طيف مدعي اصلاحات که در انتخابات مجلس با رويگرداني مردم مواجه شده بود، بهصورت هماهنگ و زنجيرهاي ترديدافکني در کارآمدي مجلس يازدهم را در دستور کار قرار داد.با اين اوصاف، واضح است که مدعيان اصلاحطلبي جنجالسازي براي کتمان فجايع به بارآمده از ناکارآمدي و بيکارنامگيشان در دولت يازدهم و دوازدهم و مجلس دهم را با اسم رمز دناپلاس و واکسن ادامه ميدهند.» از سوي ديگر در حالي که هفتههاي اخير ماجراي مزايايي که نمايندگان بدست آوردهاند بسيار پرسروصدا بوده است اما رئيس مجلس در اين باره سکوت کرده بود.
او بالاخره ديروز به شکلي غير مستقيم به اين موضوعات اشاره داشت.
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت:«مجلس يازدهم به حواشي که براي آن ايجاد ميکنند توجهي نداشته و تمام تلاش خود را به کار ميگيرد تا در چارچوب وظايف خود با تکيه بر فرهنگ دفاع مقدس به ايمان به خداوند و باور به سنتهاي الهي مشکلات مردم را برطرف کند.»
پيش از اين مصطفي ميرسليم نيز طرح موضوع مزايايي که مجلسيها دريافت کردهاند را انحرافي دانسته بود. او گفته:« اين ماجراي انحرافي براي به خفت کشاندن مجلس انقلابي بود، نمايندگان نبايد از امکانات دولتي براي سرکشي در حوزه انتخابيه خود استفاده کنند، زيرا اين وابستگي که نوعي وامدار شدن است، قدرت نظارتي آنها را کاهش ميدهد؛ هزينه آن را يا بايد مانند سابق، مجلس تامين کند و يا خود نمايندگان و البته اثبات شده که راه حل اخير در مجموع صرفه جويانهتر است. از اين تصميم، هيئت رئيسه مجلس بايد دفاع کند ولي به هر حال، جنجال آفريني اخير حکايتي است از فرآيندي منافقانه براي تخريب جايگاه مجلس و نمايندگان در نظر مردم.»
> با اين رويه کار به جايي نميرسد!
مجلس انقلابي که با وعدههاي بسيار برسر کار آمد در عمر چهار ماهه خود هنوز هيچ تصميمي براي حل مشکلات مردم نگرفته است تا جايي که از درون آن نيز برخي صداها و هشدارها بلند شده که با اين رويه مردم نااميدتر از قبل خواهند شد و از ما نيز قطع اميد خواهند کرد. ديروز يک عضو کميسيون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد چندين ماهه مجلس يازدهم عنوان کرد: اگر اوضاع مجلس با اين روند پيش رود مردم از آن نااميد ميشوند. عليرضا پاک فطرت نماينده مردم شيراز در مجلس در نطق ميان دستور جلسه علني مجلس گفت: «4ماه از عمر مجلس يازدهم گذشت، اين ۴ سال هم تمام ميشود، اگر ساختار مجلس اينگونه باشد به نظر نميرسد بتوان کار مفيدي براي مردم انجام داد، مجلس انقلابي بايد انقلابي بودن را از خود شروع کند ما سياستهاي اقتصاد مقاومتي را دنبال نميکنيم، اگر اوضاع مجلس با اين روند پيش رود مردم از آن نااميد ميشوند. اين امر به رفتار تمام نمايندگان باز ميگردد، بايد مشخص شود ۴ ساعت وقت مجلس در صحن به چه کاري ميگذرد؛ در حالي که مجلس بايد بيش از دو سوم وقت خود را به نظارت بر قوانيني که پيشتر تصويب کرده است، بپردازد.» او افزود:«مجلس بررسي کند دولت به کدام تکاليف عمل کرده است؟ اگر همين يک ماده اجرا ميشد اوضاع اقتصادي کشور اينگونه نبود، قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب سال ۹۰ که شايد يکي از بهترين قوانين مجلس در آن سال بود، مجلس بررسي کند طي ۹ سال گذشته دولت در اين باره چه کرده است؛ مگر وظيفه دولت اجرا و وظيفه مجلس نظارت نيست؟ تنها يک چهارم قانون اجرا شده است، نه دولت و نه مجلس به وظيفه خود عمل نميکنند.»
> نگاه فعالان سياسي به وضع مجلس
اما اينکه چرا مجلس فعلي به اين وضعيت دچار شده سوالي است که «آفتاب يزد» پيش از اين با چهرههاي سياسي مختلفي مطرح کرده است. داريوش قنبري نماينده مجلس هفتم و هشتم در اين باره گفت: «به دليل کمبودها بخشهاي عمده مردم از اين قبيل مزايايي که نمايندگان بهره مند شدهاند دستشان کوتاه است. براي هر امتيازي که در اين شرايط به آنها داده ميشود در واقع حقي از يک نفر از مردم عادي گرفته ميشود. اين درحالي است که با وعدههاي داده شده قرار بود اين مجلس انقلابي عمل کند، نمايندگان آن از مزايا استفاده نکنند. در واقع با انبوهي از شعار کار خود را آغاز کردند اما حالا مشاهده ميشود که در دريافت امتيازات ويژه پيش قدم هستند. اين موضوع که رفتار مسئولان با شعارهاي آنها همخواني نداشته باشد در واقع منجر به شکاف بيشتر در جامعه نسبت به مسئولين ميشود.» حسين انصاري راد نماينده مجلس پنجم و شش نيز براي «آفتاب يزد» نوشت:« وقتي مجلسي با راي حداقلي شکل ميگيرد از همان ابتدا ميتوان حدس زد که بيش از آنکه در راستاي منافع مردم و مصالح کشور گام بردارد درگير حواشي خواهد شد چرا که در واقع سياستمداراني از حاشيه وارد اين دوره از خانه ملت شده اند. به عبارت ديگر موضوعاتي مانند تحويل خودرو در واقع حاشيههايي در مجلسي حاشيهاي محسوب ميشوند چرا که اصل ماجرا اين است عملکرد نمايندگان در مسيري که به دنبال حل مشکلات مردم باشد نيست و در واقع همين امر باعث شده است که بازدهي لازم را نيز از آنها شاهد نباشيم. در اين شرايط ميبينيم در مجلس همان اتفاقاتي ميافتد که بسياري از مردم از آن گله دارند يعني برخورداري عدهاي از رانت در حالي که قاطبه مردم با مشکلات معيشتي گوناگون مواجه هستند.» محمود ميرلوحي فعال سياسي اصلاحطلب نيز درباره رانتهايي که به مجلسيها رسيده گفت:« چنين اقداماتي که در چند روز اخير شنيدهايم بيش از پيش اعتماد عمومي را خدشه دار ميکند درحالي که اگر مسئولان همچون دهه اول در خط مقدم مبارزه عليه مشکلات باشند صادقانه و فداکارانه به دنبال حل مشکل باشند در اين صورت خواهيم ديد که همچون گذشته مردم نيز براي کشور، نظام و حتي مسئولين ايثار ميکنند اما وقتي منافع شخصي اولويت دارد و مشکلات و نيازهاي مردم فراموش ميشود در اين وضعيت طبيعي است که مردم نيز روي گردان شوند.» همچنين علي صوفي نيز در اين زمينه گفت:«اگر نمايندگان آمدهاند تا به مردم خدمت کنند بايد به حداقلها قناعت کنند. با اين حال نگراني تنها دريافت خودرويي اقساطي نيست بلکه دغدغه اصلي رانتهايي بسيار بزرگتر و دهها ميليارد توماني است که مبادا نمايندگان يا ساير مسئولان به سمت آن متمايل شوند که البته کم سابقه هم نيست! بنابراين در چنين شرايطي وظيفه نظارت بر فساد پيشکش که حتي مسئولين خود موجب گسترده شدن فساد ميشوند آنهم درحالي که موکلين آنها در بدترين وضعيت معيشتي يا اقتصادي قرار دارند، فرق نميکند از هر جناح سياسي، اصلاحطلب يا اصولگرا باشد. امروز مردم در دشواري به سر ميبرند. نماينده مجلس بايد فکر کند آيا ميتواند با اين برخورداري از رانت و حقوق بدون لکنت حق را بگويد؟»
بايد ديد اين روند دريافت تسهيلات و مزايا از سوي نمايندگان بالاخره به روند کار و تلاش در راستاي حل مشکلات مردم ميانجامد يا خير. بايد به نمايندگان گفت با وجود سروصدا و حاشيه هر مزيتي که بود دريافت کرديد لااقل در ادامه تلاش کنيد در عوض اين دريافتيها براي مردمي که اين روزها هشتشان گروه نُه است نيز کاري بکنيد و يک گره از مشکلات بگشاييد.