جامعه بدون مرجعیت
اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
عباس عبدي/ چند سالي است که از وجود واکسن آنفلوآنزا اطلاع دارم. حتي در يک مورد يکي از دوستان پزشکم توصيه کرد که آن را بزنم. تاکنون اين واکسن را تزريق نکردهام. يا به علت تنبلي يا به علت کماعتقادي يا غيرضروري دانستن براي خودم بوده است. امسال توصيه ميکنند که استفاده کنم، در حالي که گمان ميکنم نيازم کمتر از گذشته است، زيرا به علت کرونا بسيار کمتر از گذشته بيرون ميروم و اگر هم بروم با ماسک است، ضمن اينکه ديگران هم ماسک ميزنند و اگر کسي هم آنفلوآنزا بگيرد به احتمال زياد خودش را قرنطينه ميکند و بعيد است که ارتباطي با اين افراد پيش آيد. نه تنها به اين علت، بلکه به دليل محدوديت آن ترجيح ميدهم که از اين واکسن استفاده نکنم. حالا فرض کنيد که استدلالهاي بنده در اين مورد درست باشد. مطمئن نيستم، شايد هم نادرست باشد، ولي با فرض درستي آن، چه کساني ميتوانند اين استدلال را بيان کنند؟ به مردم بگويند که فقط افراد پرخطر که در معرض اين بيماري هستند، از واکسن استفاده کنند و افرادي مثل بنده که عموما دورکار هستيم و ارتباطات حضوري و رودرروي بسيار کمي داريم، نيازي به استفاده از اين واکسن ندارند.
شايد اولين مرجعي که به نظر برسد، وزارت بهداشت و مقامات پزشکي کشور باشند. به نظر شما اگر اين مقامات، چنين توصيهاي کنند، چه تعداد از مردم آن را کارشناسانه و صادقانه تلقي کرده و به آن عمل خواهند کرد؟ آيا احتمال بيشتري نميدهيم که آنان اين توصيه را توجيهي براي کاهش مصرف واکسن تلقي کرده و رغبت مردم را به تهيه واکسن بيشتر نمايد؟ به گمان بنده چنين است. چون اعتماد از ميان رفته، برداشت بيطرفانهاي از گفتار اين مقامات وجود نخواهد داشت. بدتر از همه هنگامي است که مقامات غيردرماني و بيارتباط با پزشکي توصيههاي اينچنيني کنند. هنگامي که مردم ميبينند 1500 دوز واکسن به نمايندگان مجلس داده شده و احتمالا چند برابر اين مقدار هم در جاهاي ديگر توزيع شده است، کاري که در سالهاي گذشته هيچگاه انجام نميشد، بهطور طبيعي بياعتماد خواهند شد و گفتار آنان را در چارچوب بياعتمادي تحليل و درک خواهند کرد.
اگر نهادها و مقامات دولتي نتوانند اين حرف را بزنند، طبعا نهادهاي مدني بايد اين توصيهها را بنمايند. ولي نهادهاي مدني نيز به دو دليل قادر به انجام کامل اين وظيفه نيستند. دليل اول، فقدان استقلال کافي چنين نهادهايي در ايران است. در واقع نهادهاي مدني برحسب ويژگيهاي هر کدام، به تناسبي به نهادهاي قدرت دور يا نزديک هستند. البته اين به معناي نفي آنان نيست، ولي در جامعهاي که ساختار قدرت، استقلال نهادهاي مدني را برنميتابد نتيجه همين خواهد شد که شنيدن راهنماييها و توصيههاي آنان نيز سخت ميشود.
دليل دوم نيز مهم است. اينکه نهادهاي مزبور نيز رغبتي به توصيههاي اينچنيني پيدا نميکنند. آنان به درستي نگران ميشوند که با گفتن چنين توصيههايي ممکن است متهم به همسويي با قدرت شوند و چون احساس تعلقي جدي به ساختار ندارند، از چنين انتسابي پرهيز ميکنند.
اين وضعيت را ميتوان در مورد رسانهها نيز ديد. رسانههاي رسمي فاقد اعتبار کافي هستند به نحوي که مردم حرف آنان را بشنوند و بپذيرند. رسانههاي مستقل از قدرت نيز ترجيح ميدهند در موارد اينچنيني ورود پيدا نکنند. اخيرا يک تلويزيون فرامرزي گزارشي درباره اختلافات داخلي سپاه در زمان جنگ منتشر کرده است. بسياري از کساني که مطلع هستند اين نقدها را به اين شکل قبول ندارند ولي نه صداوسيما ميتواند در برابر اين گزارشها پاسخي دهد و کشف حقيقت کند و نه اين نيروها حاضر ميشوند که پاسخ دهند. صداوسيما قادر نيست، چرا؟ اين رسانهاي است که يک گفتوگوي کنترل شده با يک پژوهشگر شناخته شده تاريخي جنگ يعني آقاي جعفر شيرعلينيا برگزار ميکند و سپس با اعلام رسمي پخش آن، از مردم دعوت به ديدن برنامه ميکند، ولي در نهايت از پخش آن امتناع ميکند. در همه جاي دنيا اگر چنين پژوهشگري داشته باشند، رسانهها براي گفتوگو با او رقابت ميکردند و حتي دستمزد بالا ميپرداختند، اينجا پس از مدتها اين دست و آن دست کردن، گفتوگو ميکنند و خبر انتشارش را هم ميدهند، بعد بيهيچ توضيح و دليلي از پخش آن جلوگيري ميکنند. آيا اين رسانهاي است که مردم و جامعه ايران بتوانند در شرايط خاص به آن اعتماد کنند و سرمايه اجتماعي جامعه باشد؟ قطعا هيچ جامعهاي نميتواند روي چنين نهادهايي و اعتبار و اثرگذاري آنها حساب باز کند.
چنين جامعهاي در شرايط ويژه، سرگردان ميشود. هيچ علامت راهنما يا هيچ شخص راهنماييکنندهاي در دسترس مردم نخواهد بود. جامعهاي سردرگم است که حتي ضد منافع خودش رفتار خواهد کرد. علت نيز روشن بوده و مسووليت آن به عهده کساني است که به علت رفتارهاي نادرست نتوانستهاند اعتماد مردم را به خود جلب کنند و نهادهاي مستقل مردمي را تحت فشار قرار داده و ارتباط و اثرگذاري آنها را نيز کم کردهاند. در اين جامعه هر کس بايد براساس فهم و اطلاعات شخصي گليم خودش را از آب بکشد و هيچ مرجعيتي در حوزههاي گوناگون براي او باقي نگذاشتهاند.