پایان 140 روز بلاتکلیفی صمت
اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
صبح روز گذشته که نشست علني مجلس به رياست محمدباقر قاليباف آغاز شد، همه منتظر دومين جدال قواي مجريه و مقننه براي تعيينتکليف سرنوشت سکاندار وزارت صمت بودند ولي با اتکا به اخبار و مطالب منتشر شده در رسانهها و بررسي نوع کنش و واکنش مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس، کمتر کسي انتظار ثبت دومين شکست «پاستور» را در ساختمان هرمي شکل ميدان بهارستان داشت که اين روزها يکپارچه در اختيار اصولگرايان است. عليرضا رزمحسيني که تا همين چند سال پيش به عنوان استاندار در کرمان و خراسانرضوي مشغول فعاليت بود، اين بار در قامت وزير پيشنهادي رييسجمهوري براي تصدي مسووليت وزارت صنعت، معدن و تجارت، آن هم در روزهاي افزايش سرسامآور اقلام مصرفي شهروندان و شديدترين تحريمهاي اقتصادي تاريخ جهان قدم بر سنگفرش پارلمان گذاشت تا پيش از چند ماه رايزني با مسوولان دولتي و جلب حمايت چهرهاي چون اسحاق جهانگيري، معاون اول اصلاحطلب حسن روحاني، شانس خود را براي جهشي قابلتوجه در کارنامه سياسياش آزمايش کند. آزمايشي که درنهايت بهرغم کش و قوسهاي فراوان و در نوع خود بيسابقه، با نتيجهاي مثبت براي او همراه بود تا بالاخره رزمحسيني با 175 راي موافق مقابل 80 مخالف، نظر مثبت اکثريت نمايندگان مجلس را جلب کرده و با حکم رييسجمهوري، رسما رداي وزارت صمت را به تن کند.
امان از روحاني!
ماجرا براي رزمحسيني اما به همين سادگي نبود. پيش از اينکه نمايندگان مجلس رسما وارد دستور کار بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي صمت شوند، نکته قطعي، غيبت حسن روحاني در قامت عاليترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي در «خانه ملت» بود؛ غيبتي که بازهم نمايندگان مجلس را برآشفت و کار را به جايي رساند که محمدباقر قاليباف چارهاي نداشت جز دفاع از روحاني و توجيه غيبت او. دليل غيبت رييسجمهوري همچون جلسه بررسي صلاحيت حسين مدرسخياباني، مخالفت ستاد ملي مقابله با کرونا اعلام شد ولي نمايندگان گوششان به اين توصيهها و توجيهها بدهکار نبود. چنانکه عليرضا سليمي، عضو هياترييسه مجلس و ازجمله نمايندگان نزديک به جبهه پايداري در مجلس در تذکري، غيبت روحاني را در جلسه بررسي صلاحيت وزير پيشنهادياش، «استنکاف» او از قانون اعلام و تصريح کرد: «به نظرم برگزاري جلسه راي اعتماد بدون حضور رييسجمهوري خلاف قانون است. ستاد کرونا مصوب کرده رييسجمهوري به صحن علني مجلس نيايد؛ اين ستاد چرا براي ساير سران قوا مصوبهاي نداشته است؟! چرا اين ستاد براي حضور يک نفر تشکيل جلسه ميدهد؟!» کاظم دلخوش، نمايندهاي که به اصولگرايان ميانهرو نزديک است هم در تذکري ديگر، غيبت روحاني را بياحترامي او به وزراي پيشنهادياش توصيف کرد ولي قاليباف هيچيک از اين اظهارات را نپذيرفت و با يادآوري مُر قانون آييننامه داخلي مجلس، تاکيد کرد که حضور يا عدمحضور رييسجمهوري مانعي براي بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي نيست.
وعدههاي يکساله
با اين حال و بهرغم تمام اين جار و جنجالها، آنچه احتمالا در ياد افکار عمومي خواهد ماند، نه هياهوهاي نمايندگان و موافقان و مخالفان رزمحسيني و دست و پا زدنشان براي جلب آراي خاکستري پارلمان، بلکه وعدههاي ريز و درشت فردي است که زين پس با نام وزير صنعت، معدن و تجارت نامش به اخبار کشيده خواهد شد. او در اظهارات روز گذشتهاش، گرانيهاي افسارگسيخته و کاهش قدرت خريد مردم و کوچک شدن بيش از پيش سفرههايشان را تاييد کرد و در مقابل گفت که «تامين کالاهاي اساسي ضروري بوده و بايد اجناس سفره و معيشت مردم را تامين کنيم؛ ما شرمنده مردم هستيم؛ در کوچه خيابان وقتي آنها را ميبينيم، شرمنده هستيم که امروز سفره آنها کوچک است؛ در حالي که آنها پاي نظام و انقلاب ايستادهاند.» او گفت: «وزارت صمت با همکاري بانک مرکزي جهت تامين کالاهاي اساسي اقدامات لازم را انجام خواهد داد؛ ضمن اينکه براي تنظيم بازار هم بر همکاري و مشارکت با اتحاديهها و صنوف جهت تنظيم بازار و نظارت و کنترل تاکيد دارم.» جالب آنکه رزمحسيني در شرايطي در صحن پارلمان، اقداماتش در خراسانرضوي را به عنوان الگوي خود براي فعالسازي واحدهاي توليدي غيرفعال و نيمه فعال در سراسر ايران معرفي کرد که مخالفانش به کلي تجربيات او در خراسانرضوي را ناموفق توصيف کرده و خط بطلان بر آن ميکشيدند. با اين حال به نظر ميرسد آنچه در ادامه راه به عنوان مانع اصلي اقدامات رزمحسيني قد علم خواهد کرد، نه مخالفانش بلکه تحريمهايي است که اين روزها بيش از پيش تاثيرات خود بر روح و روان و جسم ايرانيان را به اثبات ميرساند.