مجمع عقلا و دلار 31 هزار تومانی
صبح نو/ متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
روز گذشته شاهد رکورد تاريخي در بازار ارز و طلا بوديم، بهطوريکه قيمت سکه تمامبهار آزادي را ۱۶ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان و نرخ دلار را نيز ۳۱ هزار و ۳۰۰ تومان ثبت کرد. حالا تورم در کشور رکورد روزانه را زده و لحظهاي شدهاست؛ اتفاقي که اذهان عمومي جامعه را درگير اين موضوع کرده که آيا خط قرمزي در افزايش قيمتها براي دولت وجود دارد که به صورت عملياتي وارد ميدان شده و فکري به حال اوضاع نابسامان اقتصادي کشور کنند؟
از ابتداي سال که نرخ دلار هر روز رکوردي جديد از خود بهجاي ميگذاشت، دولت با اتخاذ سياستهاي متعدد وعده کنترل نرخ ارز و حتي کاهش و ريزش قيمت را به مردم داده بود اما تاکنون هيچيک از سياستها نتوانسته روند افزايشي نرخ ارز را مهار کند؛ چنانکه روز گذشته نيز با عبور دلار از کانال 31 هزار تومان بانک مرکزي از تصميمات جديد خود براي مديريت نرخ ارز خبر داد. براساس اين تصميم، سقف خريد در بازار متشکل ارزي افزايش يافته، ضمن اينکه روزانه ۵۰ ميليون دلار به صورت اسکناس توسط بانک مرکزي در بازار عرضه ميشود. اما چرا تصميمات مقطعي بانک مرکزي تاکنون نتوانسته است موثر واقع شود و جز کاهش خيلي کم و کوتاه ارز مجددا شاهد پرش قيمت ارز بوديم؟ کارشناسان دو عامل بيروني و داخلي را براي اين تورم افسارگسيخته در کشور دخيل ميدانند. در کنار تحريمهاي يکجانبه آمريکا که درآمدهاي نفتي ايران را کاهش داده و انتقال منابع ارزي به کشور را محدود کرده است، ويروس کرونا نيز بر صادرات کشور تاثير گذاشت بهطوريکه بسياري از مرزها به روي صادرکنندگان ايراني بسته شد. اما کارشناسان عقيده دارند اين فشارهاي مقطعي و تحريمي نميتواند به تنهايي عامل اين نابسامانيهاي اقتصادي باشد. به عقيده آنان اگر سياستهاي پولي و مالي درستي اتخاذ ميشد، امروز با چنين چالشهايي مواجه نبوديم. هرچند دولت اعتقاد دارد از درون اتاق و از راه دور و نه در ميدان ميتواند اوضاع را کنترل کند اما امروز متاسفانه اين عقلانيت دولت نهتنها جواب نداده بلکه کشور را درگير تورم و نقدينگي کرده است که هر روز شاهد التهاب در بازارهاي مختلف اقتصادي هستيم. براي بررسي سياستهاي اقتصادي دولت و آسيبشناسي آن و همچنين راهحلهاي رفع اين مشکلات با دکتر موسي شهبازيغياثي، کارشناس مسائل اقتصادي به گفتوگو نشستيم.
سياستهاي اشتباه پولي و ارزي دولت
موسي شهبازيغياثي در گفتوگو با «صبحنو» با اشاره به مديريت و سياستهاي اشتباه پولي و ارزي دولت گفت: اينکه عوامل بيروني بر شرايط امروز اقتصادي کشور اثرگذار بوده، قابل انکار نيست. از ابتداي سال صادرات غيرنفتي به دليل شيوع ويروس کرونا کاهش يافته است، از سوي ديگر صادرات نفت نيز به دليل تحريمها با سختي صورت ميگيرد و اين عوامل موجب شده منابع در دسترس ارزي کشور کاهش يابد؛ اما در کنار عوامل بيروني، سياستهاي دولت نيز بر چالشهاي امروز بازار افزوده و شاهد اقتصادي همراه با تورم افسارگسيخته هستيم. اگر دولت سياستهاي مالي و پولي درستي اتخاذ ميکرد، بسياري از چالشهايي که امروز با آن مواجه هستيم را شاهد نبوديم.
وي در ادامه با احصاي مشکلات اقتصادي کشور و بيتوجهي دولت به اين حوزهها بيان کرد: اصليترين موضوع به سياستهاي لازم در حوزه «نقدينگي» برميگردد که متاسفانه در طول ساليان گذشته سياست پولي منظم و هدفمندي براي کنترل نقدينگي در کشور نداشتيم. اساساً سياستهاي پولي و بانکي کشور به گونهاي شکل گرفته که انبساط پولي در کشور تبعاتي را هر چند وقت يکبار ايجاد ميکند و از لحاظ اقتصادي نيز معادل است با «تورم»؛ بنابراين عدم انضباط پولي يکي از مشکلات ريشهاي اقتصاد کشور است که حالا در چنين شرايطي مساله «کسري بودجه» هم مزيد بر علت شده. کسري بودجه موجب استقراض از بانک مرکزي و استقراض نيز موجب افزايش پايه پولي و خلق پول ميشود و اين موضوع نيز بر افزايش نقدينگي موجود در کشور دامن ميزند و رشد نقدينگي هم اثر خود را بر بازار داراييها مانند ارز، طلا و... ميگذارد.
ارز 4200 توماني، عامل اصلي نابساماني بازار ارز
اين کارشناس مسائل اقتصادي يکي از سياستهاي غلط ارزي دولت را ارز 4200 توماني دانست و گفت: يکي از عوامل نابساماني بازار ارز، همين ارز 4200 توماني است که دو سال پيش توسط دولت بنيانگذاري شد. در شرايطي که ارز کشور محدود بود و ميدانستيم در شرايط تحريم هستيم، دولت سياست غلط ارز ۴۲۰۰ توماني را اتخاذ کرد و اگر ذخاير ارزي را درست مديريت کرده بوديم، ميتوانستيم بهتر از وضع موجود کار را جلو ببريم.
سياستهاي تجاري ضعيف دولت
شهبازيغياثي در ادامه ضعف در «سياستهاي تجاري» را يکي ديگر از اشتباهات دولت در حوزه اقتصادي برشمرد و گفت: توسعه همکاريهاي اقتصادي و تجاري کشورهاي همسو در منطقه متاسفانه در دولت جدي گرفته نشد و نتوانستيم بخشي از فشارهاي ناشي از تحريم را از طريق توسعه روابط تجاري جبران کنيم. وي اظهار کرد: درنهايت اين فضا و اتمسفر نتيجه سياستهاي پولي و مالي کشور بوده که اين بستر را آماده کرده تا امروز شاهد چنين تورمي باشيم و حالا تحريم نيز مزيد بر علت شده است؛ البته اگر ما تحريم هم نداشتيم با اين سياستهاي نقدينگي و پولي و همچنين تورم ساختاري ۲۰ درصدي که سالانه داريم، بازهم بخش اعظمي از مشکلات امروز را شاهد بوديم. اين کارشناسان اقتصادي حوزه مالي و پولي کشور، گفت: اگر دولت درآمدهاي پايدار ايجاد ميکرد و نظام مالياتي را سروسامان ميداد و پايههاي جديد مالياتي تعريف ميکرد و اخذ ماليات از سوداگري و سفتهبازي و فعاليتهاي نامولد در کشور راه ميافتاد، اين فشار ناشي از کسري بودجه و کاهش درآمدهاي نفتي چهبسا خيلي به مراتب کمتر از الان بود و امروز چوب عدمتصميمات درست در سالهاي گذشته را ميخوريم.
ارز 4200 توماني يعني جريمه توليدکننده داخلي
شهبازيغياثي تاکيد کرد: ما بايد منابع ارزي توليد را تامين ميکرديم که چرخه توليد بچرخد، اگر نيازهاي ارزي توليدکننده از جمله پوشش نوسانات ارز را تامين ميکرديم، توليد آنقدر به بالا و پايين رفتن ارز وابسته نبود. حالا که ما همه اينها را با هم ممزوج کردهايم، وقتي ارز بالا ميرود، همه بازارهاي اقتصادي به تلاطم ميافتند. وي با بيان اينکه اگر ارز ۴۲۰۰ توماني کلان حذف ميشد، امروز وضعيت توليد خيلي بهتر بود، گفت: ارز 4200 توماني يعني براي واردات کالاي خارجي به کشور يارانه داديم و به طور مصنوعي کالاي خارجي را ارزان کرديم، بعد به توليدکننده داخلي هم فشار آورديم که قيمت را بالا نبرد، در حالي که هزينههاي توليدکننده داخل مانند حملونقل و نرخ نهادهها با ارز آزاد کنتور ميخورد؛ يعني دولت با اين سياست دارد توليدکننده داخلي را جريمه ميکند. ارز 4200 توماني براي حمايت از مصرفکننده بود، يعني قيمت کالا ثابت بماند که اين اتفاق نيفتاده است و حتي کالاهاي اساسي با افزايش قيمت ۸۰ درصدي مواجه بوده، پس ارز 4200 توماني نهتنها کمکي به توليدکننده نکردهاست بلکه توليدکننده را با کالاي خارجي وارد رقابت مخرب کرده و او را از چرخه اقتصادي دور نموده است.
سياستهاي غلط بازار سرمايه
وي در بخشي ديگر از مصاحبه خود با «صبحنو» با اشاره به سياستهاي دولت در حوزه بازار سرمايه و بورس نيز گفت: متاسفانه سياستهاي دولت در زمينه توسعه بازار سرمايه از اساس غلط بود، يعني دولت تصورش اين بود که ميتواند صرفاً با تشويق مردم به ورود به بورس، بخشي از منابع مالي خود و شرکتهاي دولتي را تامين بکند، در حالي که اگر الزامات توسعه بازار سرمايه را فراهم ميکرد، مردم بدون تشويق و ورود غيرحرفهاي رييسجمهور به بحث بورس هم وارد اين بازار ميشدند. اين کارشناس مسائل اقتصادي توضيح داد: دولت بايد با توسعه عرضه اوليه و فراهم کردن زيرساختها و فرهنگسازي موجب تشويق مردم به بازار سرمايه ميشد اما شاهد بوديم که با کاهش نرخ سود بانکي و تشويق رييسجمهور، مردم به سرمايهگذاري در بورس هدايت شدند، درحاليکه زيرساختها براي جذب نقدينگي در اين بازار فراهم نبود و بورس ظرفيت اين پمپاژ نقدينگي را نداشت. ما بايد اين ضعف را با ورود شرکتها به ويژه شرکتهاي دولتي در بورس و توسعه واگذاريها فراهم ميکرديم و لازم نبود که آقاي رييسجمهور شخصا وارد عمل شود؛ بازار سرمايه يک بازار داراي ريسک است و نميتواند هميشه رونق داشته باشد. ريسک در ذات اين بازار است اما متاسفانه دولت بدون توجه به ماهيت ريسکي بازار و الزامات توسعه بازار سرمايه مردم را به حضور در اين بورس تشويق کرد و باعث شد که متاسفانه نتوانيم از سرمايهاي که وارد بازار بورس شد، به درستي استفاده کرده و آن را به سمت توليد هدايت کنيم.
راهکاري براي مديريت کسري بودجه
وي همچنين با بيان اينکه با راهکار کوتاهمدت و ميانمدت ميتوان تورم را کنترل کرد، گفت: در کوتاهمدت يک علاج اساسي ميتوان انجام داد و آن «مديريت کسري بودجه» است. براي اين امر پيشنهادات زيادي از سوي کارشناسان مطرح شده که يکسري از اصلاحاتي که قابل انجام است و ميتواند درآمدهاي پايدار دولت را بالا ببرد، اصلاح نرخ ارز از 4200 توماني به ارز نيمايي است. اقدام فوري و عاجل ديگر، تعريف پايههاي جديد مالياتي است که از طريق تراکنشهاي بانکي ميتوانيم جلوي فرار مالياتي را بگيريم؛ بنابراين راههاي زيادي براي مديريت کسري بودجه در کوتاهمدت وجود دارد که دولت بدون استقراض يا خلق پايه پولي ميتواند منابع مالي خود را تامين کند. شهبازيغياثي خاطرنشان کرد: راهکار فوري ديگر «هدايت نقدينگي» موجود است که هر روز در حال افزايش است. اين نقدينگي بايد يک مقصد داشته باشد و دولت ميتواند ظرفيتهاي جديدي براي جذب اين نقدينگي ايجاد کند، مانند تعريف يا عرضه پروژههاي بزرگ توسعهاي. در موضوع ارز نيز ميتوانيم با ديپلماسي فعال اقتصادي ظرفيت صادرات را افزايش دهيم. افزايش نرخ ارز همواره عامل تشويقي و جذابي براي افزايش صادرات بوده اما متاسفانه نتوانستيم از افزايش نرخ ارز بهره ببريم و اگر صادرات افزايش يابد، بخش زيادي از منابع ارزي کشور قابل جبران است.