برگزیده

تیم ترور سلطان در اروپا

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/07/25 - 13:15

دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

در يک بعدازظهر ماه گذشته، مردي که ادعا مي‌کرد يک مامور اطلاعاتي ترکيه است، وارد يک ايستگاه پليس در «وين» شد. اعترافات وي همچون يک انفجار بود. اين مرد مي‌گفت به وي دستور داده شده که يک سياستمدار کرد- اتريشي را به قتل برساند که او نمي‌خواست چنين کند. او خواستار حمايت پليس اتريش از خود به دليل سرپيچي از اين فرمان شد. او همچنين گفت که براي محکوم کردن يک کارمند در کنسولگري آمريکا در استانبول مجبور به شهادت دروغ شده است. «کاترين بنهولد» و «کارلوتا گال» در گزارش ۱۳ اکتبر براي نيويورک‌تا‌يمز نوشتند، اگر ادعاهاي اين مرد که خود را «فياض اوزتورک» مي‌ناميد تا‌ييد شود، پرتوي مي‌افکند بر اقدامات اردوغان و اينکه او براي سر‌به‌نيست کردن دشمنان خود تا‌ کجا پيش رفته و مي‌رود. اعترافات اوزتورک- که در گزارشي از پليس که نيويورک‌تا‌يمز به آن دست يافته به تفصيل بيان شده- مي‌تواند اما و اگرهايي در محکوميت «متين توپوز» ايجاد کند که براي وزارت امور خارجه ايالات‌متحده و اداره مبارزه با مواد مخدر در استانبول کار مي‌کرد. در ماه ژوئن، توپوز توسط دادگاهي در ترکيه به اتهام کمک به يک گروه تروريستي مسلح به بيش از هشت سال زندان محکوم شد.

پرونده توپوز يکي از چندين پرونده عليه شهروندان آمريکايي و کارمندان دولت ايالات‌متحده است که به گفته مقام‌هاي آمريکايي پرونده‌سازي‌هايي بي‌اساس هستند. آمريکايي‌ها اين پرونده‌سازي‌ها از سوي اردوغان را به مثابه تلاشي براي اعمال فشار بر ايالات‌متحده در روابط خصمانه و روزافزون آنکارا با ايالات‌متحده مي‌نگرند. اقتدارگرايي روزافزون اردوغان طي يک دهه گذشته با کارزار تهاجمي عليه دشمنان تخيلي‌اش در داخل و خارج همراه شده است. اين رويکرد تهاجمي زماني آغاز شد که وي به ستيز با اتحاديه اروپا روي آورد و عملا از اين اتحاديه بريد و پس از کودتاي نافرجام ۲۰۱۶ شدت يافت؛ کودتايي که اردوغان انگشت اتهام را به سوي روحاني ترک مستقر در آمريکا يعني فتح الله گولن نشانه مي‌رود. در داخل ترکيه، اين کودتاي نافرجام موجب موجي از سرکوب‌ها شد که نتيجه‌اش زنداني کردن ده‌ها هزار نفر از دشمنان سياسي اردوغان بود؛ آن‌هم بر اساس ادله‌اي که به گفته منتقدان اردوغان، همه‌اش ساختگي يا مجعول است.

به نوشته «بنهولد- گال»، در خارج از کشور هم اين اقدام شامل استرداد اجباري ۱۰۰نفر (يا بيشتر) از حاميان گولن شده است. در خارج از کشور، اردوغان پاي خود را از گليمش درازتر کرده به‌گونه‌اي که به گفته بازپرس‌هاي فرانسوي، دستور ترور سه شبه‌نظامي کرد در پاريس در سال ۲۰۱۳ را صادر کرده است، اگرچه سيستم اطلاعاتي ترکيه منکر هر‌گونه مشارکت يا مداخله‌اي در اين کشتارهاست. برخي ديگر از ترکيه‌تبارهايي که در خارج از کشور اقامت گزيده‌اند اخطارهايي را براي دستگيري خود از طريق اينترپل دريافت کرده‌اند و برخي هم از آزار و اذيت و بازجويي‌هاي ماموران اطلاعاتي ترکيه گله‌مند هستند. دولت اتريش مدت زيادي است که نگران نفوذ و تا‌ثيرگذاري سرويس مخفي ترکيه در اين کشور است و اين پرونده اخير، زنگ خطر را در اتريش به‌صدا در‌آورده است. کارل نهامر، وزير کشور اتريش، روز سه‌شنبه به نيويورک‌تا‌يمز گفت: «ما اين مساله را بسيار جدي مي‌گيريم.» وي گفت که در مورد جزئيات اين پرونده توضيحي نمي‌دهد زيرا تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد. دفتر دادستان هم از اظهارنظر خودداري کرد و در بيانيه‌اي از طريق ايميل گفت که پرونده آنقدر حساس است که «طبقه‌بندي شده» محسوب مي‌شود.

يک مقام ارشد دولتي که با اين پرونده آشنايي دارد و در حالي که تحقيقات ادامه دارد نخواست نامش فاش نشود، گفت که اگر توطئه حمله به يک سياستمدار کرد-اتريشي تا‌ييد شود، اين نشان‌دهنده سطح جديدي از مداخله ترکيه در اتريش است. همين ماه گذشته، يک کميسيون تخصصي پليس به اين نتيجه رسيد که سرويس مخفي ترکيه طي تظاهرات خياباني کردها در منطقه «فاووريتن» در وين، آشوبگراني را اجير کرده تا‌ به واسطه آنها درگيري‌هاي خشونت‌بار را دامن زده و همزمان مبادرت به شناسايي و جمع‌آوري اطلاعات از آنها ‌کنند. در آن زمان نهامر گفت: «جاسوسي ترکيه و مداخله اين کشور در حقوق دموکراتيک مردم هيچ‌جايي در اتريش ندارد.» وزارت‌کشور اتريش اعلام کرد که حدود ۲۷۰ هزار نفر با ريشه ترکي در اتريش زندگي مي‌کنند و حدود يک‌سوم آنها کرد هستند. «سوزانه راب»، وزير ادغام اتريش، البته صريح‌تر سخن گفت. وي افزود: «اتريش به هدف و سيبلي براي جاسوسي ترکيه تبديل شده است. دست دراز اردوغان تا‌ وين- فاووريتن هم رسيده است.»

«بنهولد- گال»، گزارشگران نيويور‌ک‌تا‌يمز، در بخش ديگري از گزارش خود افزودند، وقتي اوزتورک در ۱۵ سپتامبر خود را تحويل پليس داد، به پليس گفت که از کار طولاني در آژانس اطلاعاتي ترکيه که به M.I.T معروف است بازنشسته شده اما به‌تا‌زگي از وي خواسته شده تا‌ به «آيگول باريوان»، نماينده سابق حزب‌سبز کرد تبار و منتقد جدي اردوغان، حمله کند. وي از آن زمان از سوي دادستان‌هاي اتريش بازداشت شده است. آنها در حال تحقيق از او به ظن همکاري براي يک سرويس اطلاعاتي نظامي خارجي هستند. وقتي از يک مقام ارشد اداره ارتباطات رياست جمهوري ترکيه در اين مورد پرسيده شد، وي در ايميلي گفت که اين ادعاها پوچ و بي‌اساس هستند. اين مقام در بيانيه خود افزود: «اوزتورک هرگز نه عضو سرويس اطلاعاتي ترکيه و نه به نمايندگي از اين سرويس کار مي‌کرده است. او هيچ‌کاره است.» اما به‌نظر مي‌رسد تلاش‌هاي ترکيه براي تضعيف اعتبار سخنان اوزتورک سوالاتي را در مورد قابل‌اعتماد بودن سخنان وي به‌عنوان شاهد در پرونده توپوز برانگيخته است؛ شاهدي که در حال‌حاضر تحت بازجويي قرار دارد.

در مصاحبه‌اي ۴ ساعته با پليس اتريش، روايت‌هاي ارائه‌شده از سوي اوزتورک‌ ۵۳ ساله، گاهي مبهم بود به‌ويژه زماني که پاي او به‌عنوان ضارب به ميان کشيده شد. اما سخنانش در آنجا رنگ و بوي واقعيت به خود گرفت که افسر مربوطه از او در مورد پرونده توپوز پرسيد. طبق گزارش‌هاي پليس، اوزتورک تا‌ سال ۲۰۰۴ براي اداره مبارزه با مواد‌مخدر ايالات‌متحده کار مي‌کرد و آخرين‌بار در سال ۲۰۰۵ با توپوز ديدار کرد. اوزتورک به پليس گفت، توپوز هم به‌عنوان مترجم براي اداره مبارزه با مواد مخدر ايالات‌متحده کار مي‌کرد. اين را آمريکايي‌ها هم تا‌ييد کرده‌اند. يک مقام مطبوعاتي در اداره مذکور در ايالات‌متحده در ايميلي گفت که نهاد مذکور هيچ سابقه مکتوبي از استخدام اوزتورک در خاک آمريکا ندارد اما در حال بررسي اين مساله با دفتر ترکيه است. اوزتورک گفت که در اوايل سپتامبر ۲۰۱۷ از او خواسته شده بود که بيانيه شهادت عليه توپوز را امضا کند، در غير اين صورت بايد به زندان برود. اوزتورک مي‌گفت: «آنها مرا به‌عنوان شاهد بردند و کاغذي خالي جلوي من گذاشتند که امضايش کردم. در غير اين صورت، با توپوز به زندان مي‌رفتم.» وي افزود: «در ترکيه، آنها همواره چنين مي‌کنند.»

افسر پليس مربوطه سپس به روايت اوزتورک در مورد طرح حمله به سياستمداران در اتريش بازگشت. اوزتورک مي‌گفت که به او دستور داده شده بود تا‌ خانم «اصلان» را ترور کند و براي اولين‌بار دادستان ترکيه در استانبول در سال ۲۰۱۸ براي هماهنگي در اين زمينه با وي تماس گرفت. اوزتورک به پليس گفت، در ابتدا قرار بود اين حمله را در ماه مارس انجام دهد اما مانعي در سفرش به اتريش پيش آمد. او که داراي پاسپورت ايتاليايي است گفت که در «ريميني»، ايتاليا‌ گير افتاد و در آنجا طي يک تصادف پايش شکست. در نهايت به مقام‌هاي مافوق خود گفت که نمي‌تواند اين حمله را انجام دهد. سپس گفت که در ماه آگوست مردي در واتس‌اپ با او تماس گرفت و به او گفت که به بلگراد، صربستان‌ برود و با واسطه‌اي در يک کافي‌شاپ ترکيه‌اي ديدار کند. اوزتورک در روايت خود به پليس گفت: «مهم نبود که خانم اصلان بميرد يا آسيب ببيند. مساله مهم اين بود که او پيام را دريافت کند.» او گفت که آن واسطه به وي گفت به وين بيايد و منتظر دستورات بعدي بماند. وقتي در مصاحبه با پليس از او پرسيده شد؛ چرا خودت را تسليم کردي؟ اوزتورک گفت: «شايد براي نجات خودم.» او ادامه داد: «پليس اتريش مي‌توانست پس از حادثه مرا بگيرد. من اين نوع کارها را دوست ندارم. من قاتل قراردادي نيستم.» او در مورد مقام‌هاي ترکيه گفت: «اگر اين ترور اتفاق مي‌افتاد، آنها همه چيز را تکذيب مي‌کردند و از من فاصله مي‌گرفتند. گويي اصلا من وجود خارجي نداشتم. آنها مي‌گفتند که من مجرم هستم.» او افزود که مقام‌هاي ترکيه حساب‌هاي بانکي من و خانواده‌ام را مسدود کرده‌اند.

او در مصاحبه‌هاي بعدي با پليس نام برخي از اهداف ديگر – علاوه‌بر خانم اصلان که يک سياستمدار اتريشي/ ترک است- را هم اعلام کرد. «پيتر پيلز»، ناشر مجله آنلاين ZackZack که اولين نشريه‌اي بود که اظهارات اوزتورک را منتشر کرد گفت پليس به او گفته که او نيز در زمره يکي از اين اهداف بود و بنابراين، براي او محافظ گذاشته‌اند. پيلز که او هم نماينده سابق حزب سبز است و در کميته نظارت بر اطلاعات فعاليت مي‌کرد، منتقد قديمي و جدي اردوغان و رفتار او با کردهاست. او خانم اصلان را به‌خوبي مي‌شناسد. وي گفت که طي سال‌هاي اخير خانم اصلان بارها تهديد شده است. پيلز مي‌افزايد: «او دستور ترور سياستمداران در اتريش را گرفته بود. مساله اين است: چه کسي دستور داده است؟» ناشر مجله آنلاين ZackZack مي‌افزايد: «در پرونده توپوز، همه‌چيز از نظر قانوني کاملا روشن است. شاهد اصلي پرونده اظهارات خود را پس گرفت. پرونده بايد دوباره گشوده شود.»