چند دستگی و موازی‌کاری در تیم اقتصادی دولت عاقلانه نیست

کيهان/متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

انتشار نامه اعتراض وزير اقتصاد به معاون اقتصادي رئيس‌جمهور، نشانه‌هايي از وجود چنددستگي در دستگاه‌هاي زير نظر دولت را به تصوير مي‌کشد.
روزنامه اعتماد با انتشار اين تحليل و در تيتري با عنوان «اعتراض وزير اقتصاد به دخالت‌ها» نوشت: ماجراي تازه از جايي آغاز مي‌شود که محمد نهاونديان(که پست معاون اقتصادي رئيس‌جمهور را در اختيار دارد) در نامه‌اي به رئيس کل گمرک از او مي‌خواهد که «فرآيند ترخيص کالا و اظهار آن توسط بخش تجاري کشور» فقط از طريق «سامانه جامع تجارت» انجام گيرد... به اين معني که «وزارت صمت اطلاعات گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان دريافت کند» و «دسترسي گمرک را نيز به اين سامانه باز کند...» تاريخ اين نامه، چهاردهم مهرماه سال جاري و البته خطاب به رئيس‌کل دستگاهي است که مسئول مستقيم آن وزارت امور اقتصادي و دارايي است. به‌نظر مي‌رسد اين موضوع به وزير اقتصاد کمي‌تا قسمتي «برخورده» و فرهاد دژپسند در نامه‌اي که اندک رنگ و بوي «تند» نيز دارد ۵ روز بعد به نهاونديان پاسخ مي‌دهد. پاسخ او نيز عمدتاً حاوي نکاتي مشتمل بر يادآوري قوانين بالادستي درباره نقش گمرک در صادرات و واردات است و اينکه «وظايف و اختيارات گمرک در قانون امور گمرکي مشخص شده است...» بنابراين دژپسند در نامه خود به نهاونديان به صراحت اعلام مي‌کند که «واگذار کردن اظهار و ‌ترخيص کالا به سامانه ديگري غير از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه ‌بر مغايرت قانوني موجب تداخل وظايف گمرک با ديگر سازمان‌ها مي‌شود...» مشخص نيست چرا و چگونه آقاي نهاونديان به‌عنوان معاون اقتصادي رئيس‌جمهور بدون توجه به «سلسله مراتب اداري» به معاون وزير اقتصاد نامه‌اي ارسال کرده و از او درخواستي کرده است.

---

بازار

---

اين موضوع نيز موجب رنجش وزير اقتصاد شده و او با لحني تند خطاب به نهاونديان نوشته است: «براي رعايت سلسله مراتب اداري، جمع‌بندي و تصميمات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به‌عنوان وزير ارسال شود و... از مکاتبه مستقيم با واحدهاي تابعه و وابسته پرهيز گردد.» موضوعي که در رسانه‌ها با عنوان «دلخوري وزير امور اقتصادي و دارايي از معاون اقتصادي رئيس‌جمهور» مطرح شده اما برخي کارشناسان معتقدند اين موضوع بيش از هر چيز نشان‌دهنده عمق چنددستگي، نبود هماهنگي و موازي‌کاري در مجموعه بالاترين نهادهاي تصميم‌گيري دولتي است که نتيجه آن را نيز مي‌توان در نبود «وحدت رويه» و «انباشت کالاها در بنادر» و «دستورالعمل‌هاي تکراري و بي‌خاصيت» براي تجارت خارجي مشاهده کرد. در اين ميان برخي معتقدند؛ مطرح شدن اختلاف‌نظرهاي تيم اقتصادي دولت در فضاي رسانه‌اي درست نيست. در شرايطي که مردم تحت فشارهاي اقتصادي متعددي قرار دارند، نگراني از کشمکش‌هاي دروني تيم اقتصادي کابينه روحاني، بار مضاعفي بر مشکلات آنهاست. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar