سرمقاله دنیای اقتصاد/ تحقق پیش‌بینی ارزی

دنياي اقتصاد/ « تحقق پيش‌بيني ارزي » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مسعود حقيقت‌طلب است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

هفته گذشته در همين ستون نوشته شد که به‌دليل اختلاف نرخ ارز در بازار با مولفه‌هاي اقتصادي، اين گمان وجود دارد که بازار ارز همانند بازار سرمايه با کاهش قيمت همراه باشد. (نگاه کنيد به سرمقاله ريسک سفته‌بازي سکه و دلار).
اتفاقات ديروز بازار مويد تحقق پيش‌بيني «دنياي‌اقتصاد» بود. اين پيش‌بيني متکي بر تحليل واقعيت‌هاي اقتصادي بود. پيش‌فرض آن بود که نرخ بازار نمي‌تواند فاصله زيادي با مولفه‌هاي بنيادين داشته باشد و چون انتظارات نيز بر مسائلي در حوزه بين‌الملل سوار شده بود که با واقعيت‌هاي موجود همخواني نداشت، مي‌شد نتيجه‌گيري کرد که دير يا زود همان اتفاقي که در بورس افتاد،‌ در بازار ارز نيز تکرار شود. البته کاهش در بازار ارز نيز مي‌تواند بازارهاي متصل به آن را نيز دستخوش تغيير کند.

به‌نظر مي‌رسد که اين پيش‌بيني در حال تحقق است. هرچند وضعيت متغيرهاي اقتصادي چون درآمد ارزي و کسري بودجه مويد تورم‌هايي به مراتب بالاتر از سطح بلندمدت اقتصاد ايران هستند، اما رشد در بازارهاي دارايي نيز نمي‌تواند از تورم به‌طور چشمگيري فاصله بگيرد. از منظر يک اقتصاددان شايد نتوان روز و ساعت تغيير در هيچ بازاري را به‌طور دقيق پيش‌بيني کرد، چرا که خود اقتصاد به ما مي‌آموزد نوسانات قيمت در بازارها اغلب اوقات تصادفي هستند؛ اما همين علم هم چارچوب‌هايي را به‌دست مي‌دهد که در مورد روندها در بلندمدت با اطمينان بيشتري صحبت کنيم.

اين چارچوب‌ها بود که موجب شد به اين نتيجه برسيم که احتمال تکرار ريزش بورس براي بازار ارز بالا باشد. اما از سوي ديگر اعتقاد داريم که براي حفظ ثبات در بازار‌هاي دارايي نياز است تا وضعيت سرکوب مالي پايان يابد. سخنراني اين هفته رئيس‌جمهوري در مورد نرخ بهره و واگذاري تعيين آن به سازوکار بازار و تاکيد بر ابزار عمليات بازار باز، تحول چشمگيري در نوع نگاه دولت‌هاست. اگر اين معيار مورد قبول واقع شود و تعيين دستوري نرخ بهره کنار گذاشته شود، مي‌توان اطمينان داشت که با نرخ بهره واقعي مثبت، تقاضاي سفته‌بازانه دارايي‌ها به حداقل خود برسد و اين امر همراه با تغيير در انتظارات عموم نسبت به مسائل بين‌المللي، شرايط را نه تنها به سمت ثبات بيشتر در بازارها سوق مي‌دهد، بلکه روند تورم نيز معکوس مي‌شود و اقتصاد آماده روزهاي اميدبخشي بشود.

حرکت ديروز بانک مرکزي براي استفاده از سقف کريدور نرخ بهره با نرخ ۲۲ درصد که نشان‌دهنده استفاده حداکثري از چارچوب پولي تازه‌اي بود که اين بانک از بهار آغاز کرده بود، اين ‌نويد را مي‌دهد که سياست‌گذار قصد دارد با کنار گذاردن شيوه‌هاي سنتي سياست پولي خود را مبتني‌بر بانکداري مرکزي مدرن پيش ببرد. پشتيباني از اين ابزار از سوي مقامات تصميم‌گيرنده به معني آن است که عموم مي‌توانند اطمينان بيشتري داشته باشند که بانک مرکزي با استقلال بيشتر مي‌تواند راهي را که آغاز کرده است ادامه دهد و با تعيين نرخ‌هاي سياستي متناسب با وضعيت کنوني، نقش پررنگ‌تري در رسيدن به اهداف ثبات‌ساز خود ايفا کند.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar