سرمقاله خراسان/ چرا استیضاح روحانی غلط است؟
خراسان/ « چرا استيضاح روحاني غلط است؟ » عنوان يادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم دکترحامد رحيمپور است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
حرف استيضاح روحاني ماههاست که سر زبان ها افتاده است. اين گمانه از همان ابتداي کار مجلس يازدهم تقويت شد اما مخالفت بخشي از نمايندگان و هيئت رئيسه، اين بحث را تاکنون بي سرانجام گذاشته است هرچند گزارش ها و شنيده ها از پيگيري جدي اين موضوع از سوي برخي حاميان اين استيضاح حکايت مي کند.همين ابتدا بايد تصريح کرد که دولت نه تنها عملکرد قابل دفاعي ندارد بلکه بسياري از صاحب نظران عمده مشکلات موجود را نتيجه بي عملي و بي تدبيري دولت مي دانند اما آيا استيضاح و برکناري رئيس جمهور اين مشکلات را يک شبه حل خواهد کرد؟ يا اساسا براي استيضاح کنندگان فقط برکناري مهم است و به وقايع بعد از آن کاري ندارند؟ دو روز قبل عضو هيئت رئيسه مجلس به تفصيل دليل مخالفت با اين درخواست را اعلام کرد. دلايلي که به نظر از بي فايده بودن انجام استيضاح حکايت مي کند. به گفته امير آبادي « اگر الان استيضاح رئيس جمهور را شروع کنيم، روند آن حدود دو ماه طول ميکشد و به ماه دهم سال ميرسيم، بعد از آن نيز معاون اول رئيس جمهور به مدت سه ماه رئيس دولت ميشود و بعد ازآن هم به تعطيلات عيد ميرسيم و اندکي بعد نيز مهلت کارِ دولت تمام ميشود؛ بنابراين ما در مجلس به اين نتيجه رسيدهايم که استيضاح انجام نشود.» به عبارتي آن چه از انجام اين استيضاح در صورت راي آوردن و برکناري رئيس جمهور حاصل مي شود، عملا بلاتکليفي امور کشور و از دست رفتن زمان خواهد بود اما شنيده ها و خبر ها حاکي از اين است که موضوع استيضاح رئيس جمهور منتفي نشده و همچنان از سوي عده اي در بيرون و داخل مجلس پيگيري مي شود. اين در حالي است که مشي رهبرحکيم انقلاب درباره دولت ها اين بوده که فعاليت دولت تا روز آخر ادامه يابد. جالب آن که اين نهي مربوط به اين دولت نيست و ايشان درتاريخ 5 بهمن 83 در نامه اي خطاب به رئيس وقت مجلس حتي درباره استيضاح يکي از وزيران با اشاره به بي فايده بودن اين کار و تاکيد بر استفاده مجلس ازهمه ابزار هاي نظارتي خود تصريح کرده بودند: «در شرايط کنوني که ماه هاي آخر ماموريت خطير دولت در حال سپري شدن است، استيضاح وزيران هيچ سودي براي کشور و دستگاه هاي مسئول ندارد و متقابلا زيان هاي محتمل آن بسيار و خطرات آن هشدار دهنده است. البته مجلس موظف است که از همه ابزارهاي نظارتي خود استفاده کند.»
حالا بايد از اين طيف از مخالفان روحاني و حاميان استيضاح پرسيد مگرسيره نظام در باره سال آخر دولت ها را نمي دانند؟ کنار رفتن روحاني به معناي کنار رفتن دولت روحاني نيست بلکه دولت او با حضور معاون اول تا انتخابات بعد پابرجا ميماند. آيا با اين کار همين نظم نيمبند هم از بين نخواهد رفت؟آيا بر فرض مثال حاميان استيضاح حاضرند با معاون اول روحاني يعني اسحاق جهانگيري تا روز انتخابات کار کنند؟ برکناري روحاني چگونه و براساس چه مکانيسمي به کم شدن التهابات فعلي خصوصا گراني ها و تورم کمک مي کند؟ فرداي استيضاح چه مي شود و چه مسئله اي از کشور حل مي شود؟ آيا دشمن خارجي و ضدانقلاب داخلي و خارجي در التهابات پديد آمده ساکت خواهند بود؟اصلا تمام اين سوالات به کنار؛ آن هايي که خواستار استيضاح و طبعا برکناري رئيس جمهور هستند چه تضميني مي دهند که بعد از کنار گذاشتن او اوضاع بدتر از اين نشود ؟ اساسا چه طرح و برنامه اي براي آن زمان دارند ؟ اگر دارند بهتر نيست اين طرح يا برنامه که قرار است دولتي را که رئيس خود را از دست داده چابک تر کند اعلام کنند ؟آيا در کشوري که تحريمهاي جنايتکارانه خارجي، مشکلات معيشت داخلي و تهديدهاي پيراموني رو به تزايد است، استيضاح موجب تقويت تحريمها، افزايش دشواريهاي معيشتي و ظهور تهديدهاي امنيتي نميشود؟ همين روزهاي بحثوجدل استيضاح را ببينيم؛ اين انرژي صرف شده، چه سودي براي ملت داشت؟و ده ها سوال ديگر.علاوهبر آن کناررفتن رئيس جمهور ميتواند تبعات خطرناکي نيز براي کشور داشته باشد. براي مثال لبنان را بنگريد. لبنان از 17 اکتبر سال 2019 شاهد تظاهرات مردمي بود که به استعفاي «سعد الحريري» از نخست وزيري انجاميد اما با گذشت يک سال، اين کشور هنوز درگير معرفي نخست وزير جديدي است که چهارمين نخست وزير در يک سال اخير خواهد بود.همين بي ثباتي سياسي سبب بحران هاي متعدد داخلي وخارجي براي اين کشور شده است. افزون بر اين در کشور ما تا انتخابات رياستجمهوري آينده تنها حدود هشت ماه باقي مانده و اساسا سود يک تغيير تنها چند ماه قبل از موعد اصلي نميتواند قابلتوجه باشد، تازه اگر فردي پيدا شود که بتواند کار را به دست بگيرد.به هر حال وقتي مواجهه سخت با دولت يا اساسا هر فرد ديگري، قابل پذيرش است که منطق آن مواجهه قابلقبول باشد، ازاينرو ميتوان گفت که يک سوال عمومي از حاميان استيضاح وجود دارد وآن اين که مثلا حاميان استيضاح چند بار وزير اقتصادي، رئيسکل بانک مرکزي و ديگران را بهخاطر اين وضعيت وخيم معيشتي بازخواست کردهاند؟ يا اين که کدام طرح اقتصادي مشخص را بهعنوان ريل جديد و اصلاح فرايند قبلي به دولت پيشنهاد کردهاند؟همينجاست که بايد گفت همان حاميان استيضاح در مجلس بايد بيشتر از آن که درگير چنين حاشيههايي شوند، بهدنبال يافتن راهي علمي و منطقي براي تغيير دادن مسير دولت باشند نه اين که در يک چالش سياسي و حاشيهاي بيفتند. ازاينرو مشخص است که هرگونه اظهارنظريا عملي که به دولت کمک کند از زيربار مسئوليت کارنامه ضعيف خود فرار کند، يک اشتباه بزرگ است و درمقابل بهجاي رفتارهاي تند و راديکال، همزمان با تلاش براي پاسخ گو کردن دولت بايد کاري کرد تا مردم اميدوار به تغيير و اصلاح ريل اداره کشور شوند.