ایده سوم برای تحرک دولت

فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

جلسه رئيس مجلس با ۵ عضو اقتصادي کابينه درباره جبران کسري بودجه و کنترل بازار نتايج مهمي داشت تا پارلمان تماشاگر ضعف‌هاي دولت يا نيروي تند مقابل آن نباشد
هفته گذشته اتفاق مهمي در مجلس روي داد، اتفاقي متفاوت از همه اخبار و رويدادهاي ماه‌هاي اخير مجلس و يا بهتر بگوييم ادوار مختلف پارلمان. اتفاقي که به نظر مي‌رسد فصل جديدي از تعامل و همکاري ميان مجلس و دولت را رقم زده باشد. آخر هفته گذشته رئيس مجلس در توئيتر شخصي خود از جلسه با اعضاي کابينه حسن روحاني خبر داد و گفت مجموعه تصميماتي در اين جلسه گرفته شده که مي‌تواند قدري مشکلات اقتصادي مردم را کاهش دهد. آنچه خبرگزاري مجلس درخصوص اين نشست رسانه‌اي اعلام کرده، حکايت از اين دارد که 27 مهرماه محمدباقر قاليباف ميزبان پنج عضو اقتصادي کابينه بوده است؛ رئيس‌کل بانک مرکزي، وزير اقتصاد، وزير نفت، وزير صمت و وزير جهاد کشاورزي. جلسه‌اي که با دستورکار مديريت بازار و نرخ ارز برگزار شده و در آن چند تصميم مهم و عملياتي هم اخذ شده است.

قاليباف در توئيتر شخصي خود در اين خصوص نوشته است: «در جلسه با پنج عضو اقتصادي دولت و روساي کميسيون‌هاي اقتصادي، چهار تصميم مهم و عملياتي براي کاهش ناکارآمدي‌هاي اقتصادي اتخاذ شد:

اول: تشکيل سنديکاي صادرکنندگان خوشنام براي استفاده از ظرفيت اعتباري و تسهيل فعاليت بازرگاني آنها،
دوم: تشکيل اتاق تهاتري مرکزي کالا با کالا در وزارت صمت براي نظارت دقيق بر اجراي مستقيم عمليات واردات در برابر صادرات بدون نياز به تبادل ارز و صرفا براي کالاهاي ضروري و مواد اوليه توليد،
سوم: تشکيل پنجره واحد صادرات نفت در برابر واردات کالاهاي اساسي که در دولت مسئوليت مستقيم آن با وزارت نفت است.
چهارم: تامين کسري بودجه دولت از طرق کم‌هزينه مانند انتشار اوراق دولتي و بازارگرداني آن از سوي بانک مرکزي در قالب عمليات بازار باز.

   دولت از فقدان يک هماهنگ‌کننده اصلي رنج مي‌برد

صرف‌نظر از تصميماتي که فعلا در اين جلسه گرفته شده که البته درباره آن هم سخن خواهيم گفت، علي‌الحساب نفس برگزاري اين جلسه است که در نوع خود بي‌نظير يا کم‌نظير بوده است، چنانکه به نظر مي‌رسد اين اتفاق شايد براي اولين‌باري است که در کشور روي مي‌دهد، اينکه رئيس مجلس وزراي دولت را دور هم جمع کند، خود محور هماهنگي آنها باشد و تصميمات مهمي براي تنظيم بازار و چالش‌هاي اقتصادي کشور گرفته شود. البته شايد برخي بگويند که سفر علي لاريجاني به چين در راس هياتي متشکل از وزيران و مديران دولت هم نمونه ديگر اين ماجراست اما به‌واقع آن يک پروژه مشخص و معيني بود و اين مساله اخير تلاشي براي اداره بهتر کشور در شرايط تحريم. البته مسلم است که محمدباقر قاليباف در اين ميان شق‌القمر نمي‌کند، اما ماجرا اين است که وقتي در دولت يک هماهنگ‌کننده اصلي وجود ندارد چاره‌اي جز توسعه توان نظارتي مجلس به چنين حوزه‌هايي وجود ندارد. اين ايراد البته مدت‌هاست که در دولت روحاني وجود دارد و البته در دولت دوم او بسيار جدي‌تر هم شده است. از يک‌سو هميشه اين خبر يا شايعه در حاشيه دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم وجود داشته که وزرا نمي‌توانند به‌سادگي جلسات خصوصي با رئيس‌جمهور داشته باشند و با او سخن بگويند که البته اين وضعيت احتمالا در دوران کرونا هم تشديد شده، علاوه‌بر اينکه آرايش خاص و يا به اصطلاح نظاميان، آماده‌باش نيروها براي مقابله با چالش‌هاي اقتصادي کشور در دوران تحريم در دولت روحاني ديده نشده است، از سوي ديگر نقش اسحاق جهانگيري که در دولت اول بخشي از اين نقيصه را جبران مي‌کرد و به‌نوعي او مسئول هماهنگي و سازماندهي عملکرد وزرا بود، اکنون و پس از درگيري‌هاي جدي درون دولت پس از انتخابات 96 و البته بروز جدي مشکلات اقتصادي، بسيار کمرنگ شده و حالا نبود اين هماهنگ‌کننده بيشتر از هر زمان ديگري به چشم مي‌آيد.

در اين خصوص البته يک نکته ديگر هم هست، اينکه اساسا انتظار بيجايي است اگر چنين وظيفه مهم و سنگيني را به غير از رئيس‌جمهور و معاون‌اول وي در توان و اختيارات فرد ديگري در دولت ببينيم و تصور کنيم که يکي از وزرا يا معاونان مي‌توانند چنين مسئوليتي را برعهده بگيرند و موفقيتي داشته باشند، چنانکه نماد آن درمورد ستاد مقابله با کرونا و مسئوليتي که وزارت بهداشت در آن دارد، مشخص است. وزير بهداشت همچنان التماس مي‌کند و يک روز وزير صمت به حرف‌ها و درخواست‌هاي او توجهي نمي‌کند، روز ديگر اعضاي ديگر کابينه و دست آخر هم مردم.

ازاين‌رو بايد گفت اقدامي که اکنون رئيس قوه مجريه براي هماهنگي وزراي اقتصادي و رئيس بانک مرکزي انجام داده، هرچند ذيل وظيفه نظارتي مجلس تعريف مي‌شود اما درواقع پرکردن يک خلأ جدي ذاتي دولت است که اين روزها با تشديد مشکلات خارجي بر گستردگي آن افزوده شده است.

   پاشنه‌آشيل ماجرا چيست؟

مساله دوم درمورد اقدامات اين روز‌هاي مجلس در تعامل با دولت است، اقداماتي چون اصلاح ساختار بودجه، راي به وزير جديد صمت و جلسات بعدي براي هماهنگي کارها با وي و نهايتا همين جلسه محمدباقر قاليباف با تيم اقتصادي دولت. حتما نمي‌توان گفت با اين دست اقدامات مجلس تا روزهاي آينده همه مشکلات حل مي‌شود اما اين تعامل و هماهنگي را مي‌توان به فال نيک گرفت و انتظار بهبود حداقلي وضعيت بازارها را داشت. اين اميدواري البته يک پاشنه‌آشيل دارد و آن عقب‌نشيني دولتي‌ها چه در سطح وزرا و چه در کلان ماجرا يعني کليت دولت و راس هرم آن است. اگر دقت کنيم، مي‌بينيم در جريان اصلاح ساختار بودجه که در کميته ويژه‌اي در کميسيون برنامه‌وبودجه مجلس در جريان است، پس از چند جلسه که ميان محمدباقر نوبخت و نمايندگان و البته رئيس مجلس برگزار شد و هماهنگي‌هاي لازم به عمل آمد، نامه‌اي براي رئيس دولت ارسال شد و ضوابط اوليه تدوين بودجه سال 1400 از سوي رئيس مجلس به اطلاع رئيس‌جمهور رسيد، درعين‌حال اما پس از يکي دو ماه از ارسال نامه، رئيس دفتر رئيس‌جمهور اساسا از ارسال آن بي‌اطلاعي کرد و اين شائبه را در اذهان ايجاد کرد که چالش مهمي در اين ميان وجود دارد. حالا با تجربه آن اتفاق درخصوص ماجراي اخير هم اين نگراني وجود دارد که پس از انجام هماهنگي‌هاي لازم، عملکرد ناقص در دولت مانع پيشرفت امور در شرايط حساس و ويژه اين روزها شود. ازاين‌رو لازم است که هم دولتي‌ها اهتمام خاصي به اين تعامل اخير داشته باشند و هم مجلس از تمام توان نظارتي خود براي پيگيري تصميمات جلسه رئيس مجلس با تيم اقتصادي دولت استفاده کند و البته درنظر داشته باشد که همين مساله هم مي‌تواند در کوتاه‌مدت بخشي از انتظارات عمومي از مسئولان کشور را برآورده کند و دوباره اميد را در ميان مردم برانگيزد.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar