شفافسازی دارایی نمایندگان
شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي از استقرار کارشناسان قوه قضائيه جهت ثبت اموال نمايندگان در مجلس خبر داد. اقبال شاکري در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: «خبر خوب امروز: استقرار کارشناسان قوه قضائيه در مجلس جهت ثبت اموال نمايندگان و مديران مجلس».
سال گذشته رئيس قوه قضائيه اجراي قانون رسيدگي به داراييهاي مقامات و مسئولان را ابلاغ کرد و براساس اين قانون نمايندگان و مسئولان اجرائي بايد اموال و داراييهاي خود را به قوه قضائيه اعلام کنند. رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه ابتداي آبانماه سال گذشته از مهلت يکماهه براي ثبت دارايي مسئولان خبر داده بود درحاليکه در روز رونمايي از اين سامانه که در 31 شهريور با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد، وي اعلام کرد مديران و مقامهاي مسئول تا پايان مهرماه فرصت ثبتنام دارند. غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري سيام مهرماه درباره سامانه ثبت اموال مسئولان اظهار کرد: اجراي قانون که معطل مانده بود، يک گام بلند در راستاي اعتمادسازي بين مردم و مسئولان و لزوم اجراي همه قوانين لازمالاجراي کشور بود.
اين اقدام ميتواند يکي از زمينهها براي ايجاد شفافيت و اعتماد مردم باشد. حجتالاسلام حميد شهرياري، رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه نيز اواخر مرداد سال جاري گفت سامانه ثبت اموال و داراييهاي مسئولان با هدف شفافسازي وضعيت مالي مديران، بهزودي بهصورت پايلوت در تهران راهاندازي و افتتاح ميشود. وي اين سامانه را گامي بسيار مهم در راستاي شفافيت مالي مديران دانست و اضافه کرد: مشغول انجام ملاحظات امنيتي در اين سامانه هستيم تا طوري طراحي شود که اطلاعات مسئولان در اختيار بيگانگان قرار نگيرد و سايت آن هک نشود. براساس ماده ۱۲ اين قانون، مقامهاي مسئول چه در داخل و چه در خارج کشور بايد فهرست دارايي خود را شامل تمام اموال غيرمنقول، حقوق داراي ارزش مالي، مطالبات و ديون اعم از حال يا وعدهدار، سرمايهگذاري، اوراق بهادار از قبيل اوراق مشارکت و سهام، موجودي حسابهاي بانکي، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقها اعم از دولتي يا غيردولتي يا قرضالحسنه و نظاير آن را با ذکر شمارهحساب و هرگونه منابع درآمدي مستمر اعلام کنند. در ماده هشت اين آييننامه نيز تصريح شده است: مشمولان ماده سه قانون (مسئولان 24 نهاد و سازمان) بايد فهرست دارايي اعضاي خانواده را از زمان لازمالاجراشدن قانون مطابق آييننامه حداکثر ظرف يکماه از تاريخ راهاندازي سامانه اعلام کنند. اسماعيلي با اشاره به استقبال از اجراي اين قانون اعلام کرد: از ۳۱ شهريور که سامانه بارگذاري شده است، به بخشهاي مختلف اعلام کردند که بياييد و اين سامانه را در محل سازمان ما مستقر کنيد تا افراد واجد شرايط نسبت به ثبتنام اقدام کنند. برخي مشکلات باعث شد تا بارگذاري اين سامانه کمي به تأخير بيفتد بهگونهاي که سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد: سامانه دچار محدوديت بود و افراد براي ثبتنام بايد به دفاتر معدود مراجعه ميکردند؛ دستور صادر شد که با اين وضعيت و حجم زياد مسئولان مشمول، سامانه ارتقا يابد تا افراد از محل کار يا منزل يا بخشهاي ديگر نسبت به ثبتنام اقدام کنند؛ بنابراين بسياري از مسئولان نسبت به ثبت داراييهاي خود در سامانه مورد نظر اقدام کردهاند. البته آماري منتشر نشده که چه تعداد از مديران و مسئولان از اين مهم سرباز زدهاند و آيا با اين افراد برخوردي شده است؟ حال که نوبت به ثبت دارايي نمايندگان جديد رسيده، بايد پرسيد در زمان ثبت داراييهاي مسئولان و نمايندگان قبلي راستيآزمايي چگونه انجام شده است و آيا همه مسئولان حقيقت را درباره داراييهاي خود گفتهاند؟ هنوز گزارشي دراينباره منتشر نشده و همين امر بيم تشريفاتيشدن اين ثبت داراييها را ايجاد کرده است.