سرمقاله اعتماد/ غصب حقوق ایران
اعتماد/ « غصب حقوق ايران » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته کوروش احمدي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
اعلام توافق يک شرکت دولتي اماراتي با يک شرکت دولتي اسراييلي(EAPC) براي بهرهبرداري مشترک از خط لوله ايلات - اشکلون در هفته گذشته يادآور قصه غمبار غصب حقوق ايران در اين خط لوله توسط اسراييل است. اين خط لوله که به موازات کانال سوئز کشيده شده و بندر اسراييلي ايلات در درياي سرخ را به بندر اسراييلي اشکلون در مديترانه وصل ميکند در سال 1968 و در زمان بسته بودن کانال سوئز با سرمايهگذاري 50 -50 ايران و اسراييل احداث شد. هدف از احداث اين خط لوله در آن زمان اين بود که نفت ايران در بندر ايلات تخليه و پس از انتقال به بندر اشکلون توسط خط لوله به بازارهاي غرب منتقل شود. ظرفيت اين خط لوله 600 هزار بشکه در روز است و مخزنهايي براي نگهداري حدود 23 ميليون بشکه نفت دارد. به گزارش پايگاه خبري tankstoragemag.com اين سيستم داراي 3 خط لوله است که امکان انتقال در دو جهت را ميدهد. لوله اصلي به قطر 42 اينچ و طول 254 کيلومتر است. علاوه بر ابعاد حقوقي و مالي، فعال شدن خط لوله مذکور براي حمل نفت امارات و احيانا بحرين و شايد برخي ديگر در خليج فارس و نيز انتشار گزارشهايي در مورد احداث يک خط لوله که خليج فارس را از طريق عربستان به بندر ايلات اسراييل وصل کند، ميتواند به لحاظ استراتژيک و ژئوپليتيک نيز واجد اهميت بسيار زيادي باشد. در چنين صورتي، مصر و ترکيه هم به لحاظ مالي و هم استراتژيک دچار خسارات خواهند شد. چراکه اين خط لوله ميتواند باعث تضعيف موقعيت کانال سوئز شود و لطمهاي نيز به اهداف ترکيه براي تبديل شدن به کانال اصلي انتقال نفت و گاز بين خاورميانه و اروپا به شمار رود. روشن است که در چنين صورتي اسراييل و بعد از آن امريکا برنده اصلي خواهند بود. اسراييل هم به عنوان کانال انتقال سوخت از موقعيت استراتژيک برجستهاي برخوردار خواهد شد، هم امنيت انرژي خود را تقويت خواهد کرد و هم عوايد مالي قابل توجهي به دست خواهد آورد. امريکا نيز از اين طريق خواهد توانست به اهداف خود براي بينياز کردن اروپا از نفت ايران و روسيه نزديکتر شود و نيز موقعيت مصر و ترکيه را تضعيف کند. براي همين منظور امريکا قويا از توافق اسراييل و امارات حمايت کرده است. وزير خزانهداري امريکا در کنار وزير دارايي امارات در مراسم امضاي توافق مربوطه حضور داشت و قرار است که اين پروژه از يک صندوق 3 ميليارد دلاري که عمدتا توسط امريکا تامين مالي شده، استفاده کند. سهم ايران در خط لوله ايلات - اشکلون اندکي بعد از انقلاب اسلامي توسط دولت اسراييل مصادره شد. در مورد فعاليت اين خط لوله طي نزديک به 40 سال گذشته اطلاعات دقيقي در دست نيست. دليل اصلي آن نيز اين است که پارلمان اسراييل طي مصوبهاي اطلاعات مربوط به فعاليتهاي اين شرکت را محرمانه اعلام کرده و تا 15 سال حبس براي مجازات ناقضين اين قانون در نظر گرفته است. با اين حال شواهد موجود حاکي از فعاليت اين خط لوله طي اين مدت است. گزارشها حاکي است که روسيه در 2003 مذاکراتي را با اسراييل براي انتقال نفت آن کشور به شرق دور از طريق اين خط لوله انجام داده بود؛ چراکه جايگزين به صرفهتري براي انتقال نفت روسيه از طريق دور آفريقا يا از طريق کانال سوئز است. گزارشهايي نيز حاکي از استفاده آذربايجان از اين خط لوله براي همين منظور است. همچنين در سال 2014 نشت حدود 5 ميليون ليتر نفت از اين خط لوله موجب آلودگي يک اقامتگاه تفريحي در اسراييل شد و به اين دليل کتمان اخبار مربوطه غيرممکن شد. ايران در ارتباط با استيفاي حقوق خود در اين خط لوله ظاهرا از اواسط دهه 1990 اقداماتي را نزد دادگاههايي در فرانسه و سوييس بابت نفتي که هنگام مصادره تاسيسات در مخازن و خط لوله باقي بود، آغاز کرد. نهايتا دادگاه فدرال سوييس در 2016 به نفع ايران رأي داد و اسراييل را ملزم به پرداخت 2/1 ميليارد دلار به ايران کرد. اما اسراييل تحت اين عنوان که قوانينش اجازه تبادل مالي و معامله با دشمن را نميدهد از پذيرش رأي استنکاف کرد. گفته ميشود که ايران هنوز در مورد اصل سرمايهگذاري و مشارکت 50 درصدي در شرکت مربوطه اقدامي انجام نداده است. امضاي توافقي بين شرکت اماراتي و شرکت اسراييلي، روند تضييع حقوق ايران را وارد مرحله جديدي کرده است. اين اقدام امارات در حکم ضايع کردن حقوق مسلم ايران و مشارکت در اموالي است که توسط اسراييل به سرقت رفته است. عدم انجام واکنشي از سوي ايران در اين رابطه موجب تضعيف موقعيت ايران در نزاع حقوقي موجود نيز خواهد شد. به امارات بايد يادآوري شود که نيمي از اين تاسيسات متعلق به مردم ايران است و استفاده از آن براي ابوظبي ايجاد مسووليت ميکند. به باور نگارنده با توجه به گزارشهايي که در منابع آزاد در مورد احتمال انتقال نفت روسيه و آذربايجان از اين خط لوله طي يکي، دو دهه گذشته وجود داشته و اطلاع قطعي از آن براي عموم با توجه به قانون منع انتشار اطلاعات ممکن نيست، ايران بايد رسما از روسيه و آذربايجان نيز در اين رابطه سوال کند.