سرمقاله وطن امروز/ حمایت از قدرت خرید خانوار با مابهالتفاوت ارزی
وطن امروز/ « حمايت از قدرت خريد خانوار با مابهالتفاوت ارزي » عنوان يادداشت روزنامه وطن امروز به قلم ميثم مهرپور است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
شايد اگر بخواهيم در يک عبارت، مشکل اصلي اقتصادمان طي دهههاي اخير را مطرح کنيم بتوان مشکل اصلي اقتصاد ايران را عدم تخصيص بهينه منابع دانست. البته خيليها منابع را صرفا نفت و گاز، زمين و جنگل و... ميدانند. استدلال اين گروه براي اينکه ايران را «کشوري ثروتمند» معرفي کنند وجود منابع عظيم نفت و گاز يا ساير منابع طبيعي مانند معادن است. اگرچه اين نيز بخشي از واقعيت است اما با ورود جزئيتر به اين موضوع متوجه ميشويم از منابع ريالي موجود در نظام بانکي تا منابع ارزي در اختيار دولت براي تخصيص ارز به واردات، همواره اقتصاد ايران با تخصيص غيربهينه و به نوعي اتلاف منابع (ارزي، ريالي، طبيعي، انرژي و...) مواجه بوده است. وقتي بانک منابع سپردهگذاران را به جاي ارائه به يک توليدکننده و کارآفرين، به يک دلال يا سفتهباز عرضه ميکند ولو اينکه تسهيلات پرداختشده سر موعد و بدون هيچ اخلالي بازپرداخت شود، باز هم نوعي اتلاف يا عدم تخصيص بهينه براي منابع ريالي کشور رخ داده است؛ منابعي که بايد در اختيار يک کارآفرين و توليدکننده قرار بگيرد تا منجر به افزايش توليد و رشد اقتصادي شود، در اختيار عدهاي دلال قرار گرفته است. يا در حوزه منابع ارزي، وقتي دولت يک ميليارد دلار ارز يارانهاي را براي واردات گوشت قرمز تخصيص ميدهد اما قيمت گوشت نهتنها کاهش نيافته، بلکه بخشي از اين گوشتها به صورت قاچاق از کشور خارج ميشود، يعني اتلاف منابع ارزي رخ داده است. يا وقتي يک خودروي گرانقيمت که ارزشي 20 برابر يک خودروي معمولي دارد از همان بنزين و با همان قيمتي استفاده ميکند که شهروندان عادي و گاه مسافرکش نيز از آن استفاده ميکنند؛ موضوعي است که ميتوان آن را نوعي اتلاف منابع انرژي در کشور دانست. اين مثالها و موارد را ميتوان به بسياري از موضوعات ريز و درشت ديگر نيز تعميم داد؛ مواردي که همه نشان از تخصيص غيربهينه منابع در کشور دارد.
در ماههاي اخير، طرحي از سوي مجلس مبني بر ارائه ماهانه 120 هزار تومان يارانه براي خريد کالاهاي اساسي به 60 ميليون نفر از جمعيت کشور مطرح شده است؛ طرحي که در برخي از مواد آن ميان دولت و مجلس اختلافاتي وجود دارد. با اين حال عمده اختلاف موجود و ابهام براي کارشناسان امر، موضوع محل تامين منابع مورد نياز براي اجراي اين طرح است. برخي نمايندگان مجلس فروش اموال دولتي را به عنوان محل تامين منابع اجراي اين طرح مطرح کردهاند؛ منابعي که قطعا قابل اتکا نبوده و صرفا ميتواند منابع اجراي اين طرح را در کوتاهمدت و براي يک بازه مشخص تامين کند. از سوي ديگر شرايط اقتصادي جامعه و کاهش قدرت خريد مردم به حدي است که تاثير قابل توجهي بر کوچکتر شدن سفره خانوار ايراني داشته است. به طوري که بر اساس آمارهاي اعلامشده، ميزان تورم مواد غذايي، سال گذشته 8 درصد بيشتر از تورم عمومي اعلامشده از سوي مرکز آمار(34 درصد) بوده است. بر اساس آمار منتشرشده، ميزان مصرف گوشت قرمز، لبنيات و برنج در سال 98 نسبت به سال 95 به ترتيب 37، 14 و 12 درصد کاهش داشته است. در واقع خانوارهاي ايراني طي سالهاي گذشته هر سال از ميزان مواد غذايي در سبد مصرفي خود کاستهاند؛ موضوعي که علاوه بر تهديد امنيت غذايي به سلامت بخش قابل توجهي از جمعيت کشور نيز آسيب ميزند.
در اين شرايط به نظر ميرسد طرح حمايتي مجلس و دولت از جامعه هدف به چند دليل نبايد مبتني بر پرداخت اعتبار ريالي باشد. در ادامه به دلايل اين موضوع پرداختهام.
1- با توجه به کاهش ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم، شکي نيست رقم 120 هزار تومان اگر چه ممکن است امروز قدرت خريد بخشي از نيازهاي غذايي و مواد خوراکي خانوار را داشته باشد اما با توجه به سابقه پرداخت يارانه نقدي و سرعت کاهش قدرت خريد در اقتصاد ايران، اين رقم خيلي زود تاثير خود را از دست داده و مانند يارانه نقدي به رقمي عملا بدون تاثير در قدرت خريد خانوار تبديل خواهد شد. لذا پرداخت يا اضافه کردن ميزان ديگري وجه ريالي در کنار يارانه نقدي، يارانه معيشتي و...، صرفا ميزان پرداختي دولت به شهروندان را بدون هيچگونه تاثير عملي و واقعي بر معيشت شهروندان افزايش ميدهد؛ موضوعي که منجر به افزايش رفاه و قدرت خريد خانوار نشده، بلکه صرفا بخش قابل توجهي از منابع ريالي کشور را بدون ايجاد هيچ تغيير مثبتي در اقتصاد هدر ميدهد.
2- يکي از موارد مهم در اجراي اين طرح، محل تامين منابع اجراي آن است. با توجه به تجربه تخصيص ارز ترجيحي به واردات کالاها و پرداخت بيش از 40 ميليارد دلار ارز ترجيحي 4200 توماني طي ۲ سال براي واردات کالا و عدم تاثيرگذاري اين يارانه بر قيمت کالاهاي اساسي و معيشت مردم، کاملا مشخص است پرداخت يارانه به واردات (تخصيص ارز دولتي به واردات) سياستي اشتباه بوده که بخش قابل توجهي از اين منابع بدون تاثيرگذاري بر قيمت کالاهاي اساسي، منجر به اتلاف منابع ارزي کشور شده است. اين در حالي است که سال جاري نيز اين موضوع کاملا مشهود بوده و به رغم اينکه ميزان قابل توجهي ارز يارانهاي صرف واردات نهادههاي دامي شده است اما بخش قابل توجهي از نياز توليدکنندگان اين حوزه به نهادههاي دامي در حال حاضر با قيمت بازار آزاد قابل دسترسي است.
در اين شرايط به نظر ميرسد بهتر است به جاي تخصيص يارانه به واردات کالا که با انحراف بسيار بالا منجر به اتلاف منابع ارزي شده است، اين يارانهها هنگام توزيع کالا در اختيار مصرفکننده يا توزيعکننده قرار گيرد به طوري که دولت به جاي تخصيص ارز يارانهاي به واردات، مابهالتفاوت نرخ ترجيحي و بازار آزاد را به عنوان يارانه پرداختي بر قيمت کالا در اختيار شهروندان قرار دهد. براي مثال با بررسي اين موضوع همه شهروندان ايراني يا حداقل بخش قابل توجهي از آنها، سالانه از مقدار مشخصي کالاي اساسي با نرخ مصوب و يارانهاي برخوردار ميشوند و منابع اجراي آن نيز از حذف ارز ترجيحي براي واردات تامين ميشود. در اين حالت نهتنها خبري از قاچاق معکوس کالا از کشور نخواهد بود، بلکه اين يقين حاصل ميشود که در شرايط اقتصادي کشور، خانوارهاي ايراني از حداقلهاي مورد نياز براي تامين معيشت خود برخوردارند.