کشمیر؛ قربانی بازی بزرگ
اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
شهاب شهسواري/ درست ساعاتي بعد از پايان سفر وزير خارجه و دفاع امريکا به دهلينو، دولت هندوستان تصميم خود براي لغو قوانين ويژه خريد و فروش املاک در جامو و کشمير را اعلام کرد. تصميم جديد دولت هند درست همزمان با سالروز «روز سياه» در پاکستان اعلام شد. در پاکستان روز سياه، ۱۷ اکتبر، سالگرد لشکرکشي دولت هند به منطقه کشمير و اشغال مناطقي است که پاکستان ادعا ميکند متعلق به اين کشور هستند.
توطئه امريکايي براي جنوب آسيا؟
تصميم دهلينو براي لغو واپسين قوانين حمايتي از جمعيت کشمير به نظر ميرسد دهلينو با چراغ سبز امريکا و در راستاي يک پروژه جديد ژئوپليتيک براي گسترش سرزمينها هندوستان و ايجاد برتري سرزميني براي اين کشور نسبت به چين و پاکستان باشد. هند در منطقه لداخ جامو و کشمير به صورت مستمر با چين درگيري دارد. پکن مدعي است مناطقي در لداخ در کنار مناطق آروناچال پرادش و هيماچال پرادش، به اين کشور تعلق دارد. پاکستان هم بخش تحت سلطه هند در کشمير را اشغالي تلقي ميکند. در مقابل ايالات متحده امريکا، سلطه بيشتر هند بر اين منطقه مورد مناقشه در جنوب استان سينکيانگ چين را به نفع سياست فشار و مهار چين ميداند. علاوه بر اين در صورتي که هنديها بتوانند مناطق گلگت و بلتستان (کشمير تحت سلطه پاکستان) را تصرف کنند، مرز خاکي مستقيمي ميان اين کشور و افغانستان ايجاد ميشود. واشنگتن هندوستان را بازيگري بهتر از ديگر همسايگان افغانستان تلقي ميکند و اميدوار است که با کاهش حضور نظامياش در افغانستان بتواند از کمک هندوستان براي مهار افغانستان استفاده کند. در اين شرايط بهرغم تاکيد امريکاييها بر معافيت هند از تحريمهاي ايران براي توسعه بندر چابهار که مسير کنوني انتقال کالاي هند به افغانستان است، هنديها مستقيما از طريق زمين با افغانستان و از طريق آن به آسياي ميانه ارتباط خواهند داشت و ديگر نيازي به ايران ندارند. هر چند براي تصرف کامل گلگت و بلتستان، هنديها بايد در ميدان نبرد نظامي رقيب هستهاي خود در جنوب آسيا را شکست دهند.
محاصره کشمير
درست يکسال پيش بود که دولت هندوستان با تصويب يک لايحه در پارلمان، وضعيت ويژه جامو و کشمير را که بر اساس ماده ۳۷۰ قانون اساسي هند تثبيت شده بود، تغيير داد. اين اقدام با واکنش تند پاکستان مواجه شد که هند را به اشغال کشمير و تلاش براي تغيير اجباري ترکيب جمعيتي آن متهم ميکند. منطقه کشمير تحت سلطه هند، از چند روز پيش از اعلام تصميم پارلمان مبني بر تغيير وضعيت ويژه اين منطقه تحت محاصره کامل نظامي قرار داشت و ارتباط آن با جهان خارج قطع شده بود. يکسال بعد از تصويب لايحه پيشين و حالا با اعلام تغييرات جديد در وضعيت قانوني نقل و انتقال املاک در جامو و کشمير، همچنان محاصره کشمير توسط ارتش هندوستان ادامه دارد. دو کشور چين و پاکستان در طول يکسال گذشته دو بار از شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواستهاند تا به وضعيت اين منطقه و اقدامات دولت هند رسيدگي کند، درخواستهايي که به صدور قطعنامهاي عليه دهلينو منجر نشد تا تنش ميان سه قدرت اتمي آسيا همچنان فعال باقي بماند.
وضعيت ويژه جامو و کشمير
دولت هند در راستاي پروژهاي که با عنوان «بازآرايي سازماني قلمروي اتحاديه جامو و کشمير» آغاز کرده است، از سال پيش با تغيير موادي از قانون «توسعه جامو و کشمير» امتيازات ويژه اين منطقه مسلماننشين را لغو کرده است. کشمير تحت سلطه هند که منطقه مورد مناقشه با پاکستان و چين محسوب ميشود و ۷۰ درصد جمعيت آن از مسلمانان هستند، از دههها پيش بر اساس قوانين ويژه اداره ميشد؛ از جمله اين قوانين ممنوعيت تملک داراييهاي غيرمنقول توسط افرادي که مقيم دايمي جامو و کشمير نيستند، بود. قانوني که با هدف حفظ ترکيب جمعيتي مسلمان منطقه تصويب شده بود. اداره جامو و کشمير تا پيش از اعلام پروژه بازآرايي سازماني در سال گذشته، تقريبا خودمختار بود. اما شرايط امروز کاملا متفاوت است. دولت نارندرا مودي، نخستوزير مليگراي هند که متهم به حمايت از اقدامهاي اسلامستيزانه و حمايت از نژادپرستي هندو است، از يکسال پيش، تلاش براي پايان دادن به وضعيت ويژه منطقه تحت مناقشه کشمير را آغاز کرده است.
سهشنبه اين هفته، وزارت مسکن دولت هند اعلام کرد که عبارت «شهروندان داراي اقامت دايم» از ماده 37A قانون اساسي حذف شده است و از اين به بعد هر شهروند هندي بدون توجه به اينکه اقامت دايم جامو و کشمير را داشته باشد يا نه، ميتواند در اين منطقه اقدام به خريد ملک کند. مسلمانان کشمير و دولت پاکستان، وضعيت اين منطقه را با سرزمين اشغالي فل سطين مقايسه ميکنند و معتقدند که دولت مرکزي دهلينو قصد دارد با تغيير دايمي ترکيب جمعيتي منطقه، وضعيت کنوني سلطه خود بر منطقه را دايمي کند و در آينده از هرگونه انتقال قدرت به يک دولت مستقل يا واگذاري به پاکستان سر باز بزند. عمر عبدالله، رهبر حزب کنفرانس ملي جامو و کشمير با انتشار پيامي در حساب کاربري توييتر خود در واکنش به اين اقدام نوشته است: «جامو و کشمير را براي فروش حراج کردهاند. مالکان فقير زمين، بيشترين آسيب را از اين قانون جديد ميبينند.»
بر اساس ماده ۳۷۰ قانون اساسي هند که در فصل مواد «موقتي، انتقالي و ويژه» قانون اساسي قرار گرفته است، منطقه جامو و کشمير يک قلمروي اتحاديه محسوب ميشد، يعني منطقهاي که مستقيما تحت سلطه دولت فدرال قرار دارد و دولت محلي و پارلمان ايالتي ندارد. حالا قرار است بر اساس پروژه بازآرايي سازماني، منطقه جامو و کشمير به دو منطقه تقسيم شود: ايالت جامو و کشمير که صاحب پارلمان ايالتي است و منطقه لداخ که به عنوان يک قلمروي اتحاديه باقي ميماند. لداخ در جامو و کشمير همان منطقهاي که چين و هند در طول سه ماه گذشته مرتبا شاهد زد و خوردها و تبادل آتش چين و هند است و دو طرف فوج بزرگي از نظاميانشان را به آن گسيل کردهاند.
عربستان اينبار طرف هند را ميگيرد
در ميان رويدادهاي جديد در کشمير، اختلافات ميان عربستان سعودي و پاکستان هم ابعاد تازهاي پيدا کرده است که نشان ميدهد شکاف ميان دو متحد سابق، بر حمايت عربستان سعودي از ادعاي پاکستان نسبت به کشمير هم تاثير گذاشته است. رسانههاي پاکستاني روز سهشنبه گزارش دادند که مقامهاي پادشاهي سعودي به سفارت پاکستان در اين کشور اطلاع دادهاند که مجوز برگزاري گسترده بزرگداشت «روز سياه کشمير» را ندارد. رسانههاي پاکستاني تاکيد ميکنند که سرمايهگذاري عظيم دولت عربستان سعودي در هند و همچنين پيروي اين کشور از امريکا که رويکرد سياست خارجياش را در جنوب آسيا بر حمايت از هند متمرکز کرده است، عامل اصلي اين رويکرد جديد است. پيش از اين رسانهها قطع کامل کمکهاي اعتباري نفت خام عربستان به هند و همچنين درخواست بازپرداخت فوري بدهيها از سوي رياض را مطرح کرده بودند. اخبار و گزارشهايي که با رويدادهاي اخير، احتمال صحت آن افزايش پيدا ميکند.
رسانههاي پاکستاني مينويسند که رياض به اسلامآباد پيام داده که بهتر است با متحدان جديد خود خو بگيرد و پادشاهي سعودي را فراموش کند. رياض پاکستان را متهم ميکند به بلوک خيالي ترکيه، ايران، مالزي و قطر که با پشتيباني روسيه و چين با هدف کنار زدن نقش رهبري عربستان سعودي در جهان اسلام ايجاد شده است، پيوسته است. بر اساس گزارشها، بانک مرکزي عربستان سعودي به تازگي اسکناسهاي ويژه ۲۰ ريالي با هدف بزرگداشت اجلاس سران گروه ۲۰ منتشر کرده که در نقشه چاپ شده روي آن کل منطقه کشمير از نقشه پاکستان جدا شده است. اين اقدام با واکنشهاي زيادي در ميان کاربران پاکستاني شبکههاي اجتماعي مواجه شده است.