سرمقاله دنیای اقتصاد/ هزینههای اجتماعی تورم
دنياي اقتصاد/ « هزينههاي اجتماعي تورم » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر رضا بوستاني است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
دير زماني است که اقتصاددانان و سياستمداران بر ضرورت دستيابي به ثبات قيمتها - کنترل تورم - اجماع کردهاند. اين توافق خود را بهصورت تورمهاي بسيار پايين در اکثر اقتصادها نشان ميدهد. اساس اين اجماع جهاني درک عمومي نسبت به هزينههايي است که به واسطه بيثباتي قيمتها بر جامعه تحميل ميشود. در شرايط جاري بهتر است پارامترهاي ذهني مديران و سياستمداران نسبت به ابعاد اين پديده شوم بازتعريف شود.
در نگاه اول تورم يک پديده اقتصادي است که هزينههايي بهصورت ناکارآيي اقتصادي بر جامعه تحميل ميکند. پيشبينيناپذيري قيمتها در شرايط تورمي باعث ميشود خطا در تصميمات خانوارها و بنگاههاي اقتصادي درخصوص مصرف و سرمايهگذاري افزايش يابد و به واسطه کاهش کارآمدي نظام قيمتها، برآيند اين تصميمات به کاهش توليد و درآمد منجر شود. بر همين مبناست که ثبات قيمتها يکي از مولفههاي اصلي سنجش محيط کسبوکار محسوب ميشود. گزارشهاي منتشر شده توسط اتاق بازرگاني ايران درخصوص پايش محيط کسبوکار که با مشارکت ۵ هزار بنگاه توليدي تهيه شده، نشان ميدهد در فصلهاي اخير نوسانات قيمتها با اختلاف معنادار به مهمترين مانع توليد تبديل شده است. همانطور که نمودار روبهرو نشان ميدهد، از نظر فعالان اقتصادي غيرقابل پيشبيني بودن قيمتها، با فاصله ۲۰ درصدي بالاتر از بيثباتي سياستها و دشواري تامين مالي، به مشکل شماره يک بخش توليد تبديل شده است. بنابراين براي تحقق هدف جهش توليد، نميتوان نسبت به تورم بيتفاوت بود و جهش توليد را از روشهاي تورمزا دنبال کرد.
از سمت هزينهها، اما مشکلات تورم تنها در بخش اقتصادي محصور نميشود. بنيان جوامع بشري بر قراردادهايي بنا شده است که تنظيمگر روابط ميان افراد و گروهها هستند. قيمتهاي اسمي نيز بخش مهمي از اين قراردادها هستند. بنابراين، تغييرات مستمر و غيرقابل پيشبيني قيمتهاي اسمي به بياعتباري اين قراردادها منجر ميشود و اساس جامعه را به خطر مياندازد. قراردادهاي اجاره از عقود رايجي هستند که روابط ميان صاحبخانه و مستاجر را تنظيم ميکند. افزايش تورم باعث ميشود صاحبخانهها اجاره بيشتري را مطالبه کنند و اين فشاري بر مستاجران وارد ميکند. در اين شرايط تضاد منافع باعث ميشود اين دو گروه در مقابل هم قرار گيرند و به نارضايتي يک يا هر دو گروه بينجامد. قرارداد دستمزد از ديگر عقود رايج است که روابط کارگر و کارفرما را تنظيم ميکند. در شرايط تورمي که توليدکنندگان با مشکلات اقتصادي مواجهند، تضاد منافع ناشي از دستمزدها منجر به رودررويي کارگران و کارفرمايان ميشود و ضمن بياعتبارکردن قراردادهاي دستمزد، به نارضايتي منجر ميشود. قراردادهاي بيمه شخص ثالث، بيمه بدنه خودرو، قراردادهاي ازدواج و... نمونههاي ديگري هستند که بهدليل تضاد منافع ناشي از تورم بالا ميتوانند اعتبار خود را از دست بدهند و به نارضايتي اجتماعي دامن بزنند. از اين رو، اگر به تورم فراتر از ابعاد اقتصادي آن توجه شود، شايد همگرايي براي مبارزه با آن تسهيل شود و سريعتر آرامش به اقتصاد و اجتماع بازگردد.