سرمقاله ابتکار/ پارادوکس تاریخ و توسعه
ابتکار/ « پارادوکس تاريخ و توسعه » عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار نوشته کورش الماسي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
دلسوزان بسياري در عرصهها و سطوح گوناگون مديريتي پيوسته تلاش ميکنند تا راهکارهايي کم هزينه و کاربردي براي برونرفت از ناکارآمدي مديريت کلان که بستر انبوه و انواع چالشهاي اجتماعي و ملي است، پيدا کنند. اما بنابر شواهد عيني اين همه تلاش دلسوزانه منجر به دستاوردهاي قابل قبولي نشده است. در اين موجز به يکي از عوامل ناکامي تلاش هاي دلسوزان براي بهبود امور گوناگون اجتماعي و ملي اشاراتي کلي و مختصر مي شود.
دغدغهها و چالشهاي انساني و اجتماعي در يک زمان و مکان خاص وجود دارند. بنابراين بديهي است که باور داشته باشيم که راهکارهايي که به منظور حل و فصل انواع دغدغههاي انساني، اجتماعي و سياسي توليد و اجرا مي شوند به ضرورت بايد برآمده از شرايط عيني زمان و مکان خاص باشند. مثلاً، غير عقلاني و بنابراين غير ممکن و پرهزينه خواهد بود اگر براي حل و فصل چالش هاي ترافيکي امروز شهرهاي بزرگ، آلودگي و ريزگردها برخي مناطق، درمان کرونا، تورم افسار گسيخته و… به قرون پيشين مراجعه و از انديشهها، راهکارها و طرحهاي پيشينيان استفاده کنيم.
درست است که تاريخ ريشه و بستر جوامع امروزي است. به عبارتي جوامع امروز از نظر زماني و منطقي ادامه جوامع پيشين هستند. اما از بعد کاربردي تاريخ معطوف به لاشه و فسيل هاي انديشه ها، امور و وقايع گوناگون انساني و اجتماعي است. توسعه از نظر مفهومي معطوف به شرايطي است که در آن، امور پويا و روندي رو به جلو (به معني فاصله گرفتن، متفاوت و کاربرديتر شدن از گذشتهها) دارد.
راهکارهاي سياسي برآيند مستقيم شرايط عيني هر زمان و مکان مشخص است. بنابراين کنکاش در و مراجعه به انديشه ها، راهکارها و امور تاريخي به منظور تحقق انواع نيازهاي کنوني جامعه، منشاء انبوه و انواع چالش هاي ملي و اجتماعي است. از اين رو، مي توان ادعا کرد که توسعه يا عقب ماندگي برآيند سرچشمه هاي فکري مديريت کلان است. به عبارتي، توسعه به جز اراده صادقانه، معلول ارتباط مديريت کلان با شرايط عيني، ملموس و قابل ارزيابي، موجود است.
اينکه قوانين جاري مربوط انسانها و جوامع امروزي مبتني بر انديشهها، وقايع و شرايط تاريخي در قرون پيشين، تطبيق و تصويب شود، غير کاربردي و بستر انبوهي از چالشهاي اجتماعي و ملي است. به اين دليل ساده که رابطهاي علت و معلولي ميان قوانين و زمان وجود دارد. بدين معني که قوانين قرار است رفتار شهروندان (انسانها) را در يک زمان و مکان مشخص به منظور تحقق انواع نيازها و اهداف ملموس و عيني، هدايت، کنترل و مديريت کند. بنابراين دخالت انديشه ها و امور تاريخي در مديريت کلان موجب عدم توسعه، و عدم توسعه، بستر ناکارآمدي مديريت کلان است.
به تعبيري تاريخ معطوف به جهان، امور، وقايع، انديشه و رفتار انساني و اجتماعي است، که نه تنها وجود عيني بلکه حتي وجود بالقوه نيز ندارد. پر بيراه نخواهد بود اگر گفته شود که برزخ تاريخ انگاري بنيادي ترين ريشه ويراني اخلاق سياسي است. درصورتي که استدلال فوق عقلاني تلقي شود، آنگاه ميتوان ادعا کرد که تاريخ انگاري و بياخلاقي سياسي، اصلي ترين موانع توسعه ملي هستند.
توسعه به تعبيري به معني جلو رفتن و فاصله گرفتن از انديشهها و راهکارهاي منسوخ و غير کاربردي است. بنابراين مراجعه به تاريخ به اين معني که تلاش کنيم از انديشهها، طرحها، راهکارها و... تاريخي براي توسعه به معني جلو رفتن و تکامل، الگوبرداري کنيم، يک تناقض آشکار است. تناقض بدين معني که انديشهها، راهکارها و طرحهاي توسعهاي برآيند درک، تشخيص و تحليل شرايط زمان و مکان در دسترس، کنوني و موجود هستند. اينکه تلاش شود براي حل و فصل انواع چالش هاي (معيشت شهروندان، روابط خارجه، اقتصادي، آموزشي، برزخ اخلاق سياسي و...) کنوني از انديشهها، راهکارها و راهبردهاي قرون پيشين که موجوديت عيني، زماني و مکاني ندارند، استفاده شود، تنها حاکي از فقر فکري يا پيگيري اهداف غير ملي است.
توسعه به معني حل و فصل انواع چالش اجتماعي و تحقق انواع نيازها اقتصادي، علمي، دفاعي و... بدون روابط خارجه عقلاني مبتني بر تحقق منافع ملي و نه منافع جناحي، يک توهم يا آرزويي غير واقع بينانه است. توسعه به بياني برآيند مديريت کلان مبتني بر اذهان، انديشهها، راهکارها و طرح هاي علمي و نه مبتني بر انديشهها، راهکارها، توهمات و...تاريخي که وجود عيني ندارند، مي باشد.
صاحب منصبان و متنفذين در هر سطحي بايد توجه داشته باشند که توسعه پيش نياز امنيت پايدار و کارآمدي مديريت کلان است. در حالي که توسعه و تاريخ، ذاتاً دافع يکديگرند (به دلايلي که ذکر شد). بنابراين گرايشهاي تاريخ انگاري برخي صاحبمنصبان و سياست ورزان در تناقض آشکار با نياز به توسعه به عنوان بنياد امنيت ملي است.