ناکامان پاستور
شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
گفتوگوي چند روز پيش سردار محمداسماعيل کوثري با خبرآنلاين و گفتن اين جمله که: «مگر نظاميها چه کار کردهاند که مردم را ميترسانيم؟» دوباره بازار انتخابات و حضور نظاميان در پاستور را داغ کرده است. البته سؤال سردار که روزي لباس نظامي را درآورد و با رفتن به مجلس به جمع کتوشلوار پوشان وارد شده بود، بدون پاسخ نماند. روز گذشته علي مطهري، نماينده سابق مجلس، با همين خبرگزاري گفتوگو کرد و گفت: «رئيسجمهور نظامي يعني در مملکت قحطالرجال است». اسماعيل کوثري که از حضور نظاميان در قامت رئيسجمهور دفاع ميکند، در دوران جنگ و بعد از آن فرماندهي لشکر ۲۷ محمد رسولالله را بر عهده داشت و در مجلس هشتم و نهم نماينده تهران در مجلس بود. از سال 96 به جمع نظاميان بازگشت و جانشين فرمانده قرارگاه ثارالله شد و چندي پيش جاي خود را به سردار حسين نجات داد. او درباره بحث حضور نظاميان در انتخابات 1400 اينگونه گفته: «من نميدانم چرا بعضيها ميخواهند جنگ رواني راه بيندازند و بگويند نظامي! منظور آنها بچههاي سپاه است. بچههاي سپاه قبل از اينکه به سپاه بيايند، سياسي بودند و مبارزه ميکردند، براي همين براساس تکليف الهي که حضرت امام فرمودند جنگ در اولويت است، خيلي از اين بچهها دانشگاههاي خود را رها کردند و لباس سپاه به تن کردند تا پاي انقلاب و دشمني که تجاوز کرده بود، بايستند. مگر آنها گناه کردند که در سختترين شرايط مسئوليت پذيرفتند؟».
فکر نميکنم کانديداي نظامي رأي بياورد
علي مطهري در واکنش به اين سخنان گفته که فکر نميکند رياستجمهوري نظاميان مورد اقبال مردم باشد و مردم هم از اين موضوع استقبال نميکنند. او درباره عدم اقبال مردم به نظاميان، گفته: «دليلش روشن است؛ يک نظامي کارش نظاميگري است، کارش ورود در عالم سياست نيست. هرکسي بايد کار خود را انجام دهد. تداخل مسئوليتها در يکديگر به صلاح کشور نيست. علاوه بر اين تمرکز قدرت نظامي، سياسي، اقتصادي و رسانهاي در يک فرد به وجود ميآيد و تمرکز قدرت معمولا موجب استبداد و فساد خواهد شد».
سردار کوثري نظاميان را با سياستمداران مقايسه کرده و گفته بود: «الان آن سياسيوني که ۴۰ سال مسئوليت بر عهده گرفتند، چه کار کردند؟ ما بايد اينها را با هم مقايسه کنيم، نه اينکه فقط مردم را بترسانيم و از واژه نظامي استفاده کنيم. اين مسائل، مسائل انحرافي است که ميگويند مثلا نظاميها فلانطور هستند؛ چون آنها ترس از اين دارند که نظاميها با فداکاريهايشان بين مردم محبوبتر شوند. اينها از اين ميترسند که نظاميها مسئوليت بگيرند و کار را دنبال کنند و مقابل دشمن محکمتر بايستند».
اما علي مطهري گفته: «اين مطلب يک جنگ رواني نيست؛ بلکه مخالفان رئيسجمهورشدن نظاميان مصلحت کشور را در نظر ميگيرند. اينکه ما يک رئيسجمهور نظامي داشته باشيم، به معني قحطالرجال است و اينکه ما نيروي غيرنظامي در حد رياستجمهوري نداريم و مجبور شدهايم از ميان نظاميها رئيسجمهور انتخاب کنيم. اين به صلاح کشور نيست. نظاميها بايد کار خود را انجام دهند و همانطور که امام (ره) فرمودند آنها نبايد وارد سياست شوند؛ چون اين کار باعث اختلاف در ميان نيروهاي مسلح ميشود؛ همانطورکه از ورود به اقتصاد منع شدهاند. به طور کلي نظاميها بايد از ورود به سياست و اقتصاد به معني بنگاهداري پرهيز کنند».
رئيسجمهور نظامي، تداعيکننده پاکستان و ترکيه است
سردار کوثري درباره منع قانوني حضور نظاميان در سياست اينگونه گفته بود: «قانون اين را ميگويد که نظاميها (چه سپاه و چه ارتش) در گروه يا حزب يا جريان سياسياي که براي تعداد محدودي است، وارد نشوند و منافع آنها را دنبال نکنند؛ ولي در عالم سياست و کلان نظام اصلا مشکلي نيست که ورود کنند».
علي مطهري نيز پاسخ او را اينگونه داد: «من معتقدم اگر يک فرد نظامي بخواهد کانديداي رياستجمهوري بشود، بايد پيش از آن از سپاه يا ارتش خارج شود و عضو رسمي نيروهاي مسلح نباشد. دراينصورت ميتواند اعلام کانديداتوري کند؛ اما اگر درحاليکه عضو رسمي نيروهاي مسلح است، کانديداي رياستجمهوري شود و رأي بياورد، اينکه ما رئيسجمهور نظامي داشته باشيم، صورت خوشي براي کشور ندارد. حکومتهاي گذشته ترکيه و پاکستان را تداعي ميکند که آنها با زحمت زياد توانستند از سلطه نظاميها خارج شوند. با توجه به اين مطلب بايد گفت حضور نظاميان در عرصه سياست بهويژه در منصب رياستجمهوري به صلاح کشور نيست».
نامزدهاي نظامي بايد از سپاه و ارتش خارج شوند
علي مطهري همچنين درباره اينکه در قانون آمده که نامزدهاي رياستجمهوري بايد از قبل استعفا بدهند، گفت: «اين موضوع فرق دارد. در قانون آمده است که افراد بايد چند ماه قبل، از شغل خود استعفا دهند؛ درحاليکه اين افراد همچنان عضو رسمي آن نهاد هستند. من ميگويم يک نظامي که ميخواهد کانديداي رياستجمهوري شود، بايد از سپاه يا ارتش خارج شود و مانند يک فرد عادي خود را در معرض انتخاب قرار دهد، نه اينکه از سمت خود استعفا دهد؛ درحاليکه هنوز نظامي است. اين مانند مناصب ديگر ميشود که افراد از سمت خود استعفا ميدهند و اگر رأي نياوردند، به شغل خود بازميگردند. نظاميها اگر تصميم دارند وارد انتخابات شوند، بايد به طور کلي از ارتش يا سپاه خارج شوند».
او محسن رضايي، علي شمخاني و محمدباقر قاليباف را که بهعنوان چهرههاي نظامي شناخته ميشوند، مشمول اين شرط قانون دانسته و گفته اگر ميخواهند کانديدا شوند، بايد از سپاه يا ارتش خارج شوند.
موافقان و مخالفان
هرچند پيروزي جو بايدن در انتخابات آمريکا و رفتن دونالد ترامپ، احتمال نبرد نظامي در منطقه را کاهش داده است؛ اما اصولگرايان از حضور يک نظامي در پاستور بدشان نميآيد و هميشه از آن استقبال کردهاند. سه سال پيش محمدعلي پورمختار، نماينده مجلسهاي نهم و دهم نخستين فردي بود که گفت اگر يک نظامي رئيسجمهور شود، حتما ميتواند کشور را از مشکلات نجات بدهد. مالک شريعتي، نماينده اين روزهاي تهران نيز پيش از انتخابات آمريکا و به مناسبت هفته دفاع مقدس در توييتي نوشته بود: «امروز جنگ اقتصادي بهمراتب پيچيدهتر از جنگ نظامي ۴۰ سال قبل است. خون و آتش و گلوله ندارد؛ اما خون جگر، آتشفشان و ترکش بسيار. خانهاي ويران نميکند؛ اما خانواده بسيار. پدرها را نميکشد؛ اما غرور پدرها را بسيار. تحريمها سالها ميمانند. دولت ۱۴۰۰ کابينه جنگ ميخواهد». حسين اللهکرم، دبير کل سابق انصار حزبالله نيز چندي پيش گفته بود: «اين جايگاه برجسته بايد به دست فرد استراتژيک اداره شود و کسي با تخصص نظامي و امنيتي بيشتر از ديگران ميتواند بهعنوان محور مديريت استراتژيک نقشآفرين باشد». ابراهيم فياض، جامعهشناس و تحليلگر اصولگرا هم از آمادگي جامعه براي پذيرش يک رئيسجمهور نظامي گفته بود؛ اما محمدصادق جواديحصار، تحليلگر اصلاحطلب در گفتوگو با روزنامه اعتماد اعلام کرد احتمال رويکارآمدن گزينه نظامي بهعنوان رئيسجمهوري در شرايط بحراني سياسي و اجتماعي است که قوت پيدا ميکند. سردار حسين علايي، فرمانده پيشين ستاد مشترک سپاه پاسداران اما به انتخاب نظاميان از زاويهاي ديگر نگاه کرده و در گفتوگو با خبرآنلاين گفته بود: «معتقد هستم بايد شرايطي را فراهم کرد تا مردم بتوانند آزادانه افراد مدنظر خود را انتخاب کنند. بايد فضايي در کشور به وجود آورد تا همه کساني که ميخواهند رأي بدهند، با علاقه پاي صندوقها بيايند و به هرکس که دوست دارند و او را براي پيشرفت ايران مفيد ميدانند، رأي بدهند. از طرف ديگر همه کساني که صلاحيت رياستجمهوري را در خودشان احساس ميکنند و منعي از نظر قانون اساسي ندارند، بتوانند کانديدا شوند. ديگر فرقي ندارد که اين فرد روحاني يا دانشگاهي يا پاسدار يا ارتشي يا کاسب يا داراي شغل آزاد باشد. مهمترين مسئله اين است که مردم زماني که رئيسجمهور را انتخاب ميکنند، بگويند ما خودمان او را بيواسطه انتخاب کردهايم و بتوانند از عملکرد آن فرد در حين رياستجمهوري سؤال کنند و او را پاسخگو بدانند. آن فرد هم نتواند بگويد که دست من در سياست داخلي و خارجي و قضائي بسته است. اين مشکل را بايد تصميمگيرندگان و مسئولان عالي کشور حل کنند؛ و الا اينکه رئيسجمهور چه کسي يا چه نوع آدمي باشد، مسئلهاي را حل نميکند. مسئله اصلي، برگزاري انتخابات آزاد، رقابتي و سالم است».
شايد بيايند
از ميان افرادي که زمزمه حضورشان براي انتخابات رياستجمهوري سال بعد شنيده ميشود، نام چند نظامي ديروز و امروز نيز به چشم ميخورد؛ «محسن رضايي»، فرمانده سابق سپاه که اکنون دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام است، «رستم قاسمي»، فرمانده سابق قرارگاه سازندگي خاتمالانبيا و وزير نفت دولت احمدينژاد، «علي شمخاني» که زماني فرمانده نيروي دريايي سپاه و ارتش و وزير دفاع بود و اکنون دبير شوراي عالي امنيت ملي است، «حسين دهقان»، فرمانده سابق نيروي هوايي سپاه و وزير دفاع دولت اول حسن روحاني و مشاور فعلي فرمانده کل قوا در صنايع دفاعي، سردار سعيد محمد، فرمانده فعلي قرارگاه سازندگي خاتمالانبيا و «محمدباقر قاليباف» فرمانده سابق نيروي هوايي سپاه و فرمانده سابق نيروي انتظامي.
آمدند و رأي نياوردند
در ميان نظامياني که شايعه حضورشان براي انتخابات رياستجمهوري سال بعد مطرح است، اتفاقا سه نفر آنان در دورههاي پيشين نامزد شدهاند؛ ولي مردم به آنان اقبال نشان ندادهاند:
دريابان علي شمخاني: او نخستين نظامياي بود که تلاش کرد جامه رياستجمهوري بر تن کند. او در انتخابات رياستجمهوري سال 80 درحاليکه وزير دفاع بود، کانديداي رياستجمهوري شد و با سيدمحمد خاتمي، رئيس دولت وقت، به مبارزه انتخاباتي پرداخت و در نهايت با ۷۳۸ هزار رأي بعد از خاتمي و احمد توکلي سوم شد. خاتمي در کابينه دوم خود نيز او را بهعنوان وزير دفاع نگه داشت. شمخاني از شهريور ۱۳۹۲ و آغاز به کار دولت حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي کشور است.
سردار محسن رضايي: او از سال 60 به مدت 16 سال فرماندهي سپاه را بر عهده داشت. در سال ۱۳۸۴ نامزد انتخابات رياستجمهوري شد؛ اما پيش از برگزاري انتخابات انصراف داد. رضايي چهار سال بعد نيز به صورت مستقل وارد کارزار انتخاباتي شد، تعداد آراي او ۶۸۱ هزار رأي اعلام شد و او نيز مانند ميرحسين موسوي و مهدي کروبي به نتايج اعلامشده اعتراض کرد؛ اما چند روز بعد اعتراض خود را پس گرفت. او در سال 92 باز شانس خود را امتحان کرد و شعار «سلام بر زندگي» را براي خود انتخاب کرد، اين بار تا آخر در انتخابات ماند؛ اما با ۳۸۸ هزار رأي از ورود به پاستور بازماند. محسن رضايي در انتخابات رياستجمهوري در سال ۱۳۹۶ شرکت نکرد.
سردار محمدباقر قاليباف: او در سال 84 کانديداي رياستجمهوري شد؛ اما تنها چهار ميليون رأي آورد و پس از آيتالله هاشميرفسنجاني، محمود احمدينژاد و مهدي کروبي، چهارم شد. بعد از آن به مدت 12 سال شهردار تهران شد. سال 92، با شعار «ايران سربلند» در يازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري شرکت کرد. او که در اين دوره از انتخابات نامزد اصلي اصولگرايان بود، شش ميليون رأي به دست آورد و بعد از حسن روحاني، دوم شد. قاليباف در سال ۱۳۹۶ نيز با شعار «دولت مردم» در انتخابات شرکت کرد؛ اما در نهايت به نفع حجتالاسلام رئيسي انصراف داد. او البته يک بار ديگر شانس خود را در انتخابات مجلس امتحان کرد و در روزي که حدود 25 درصد مردم پاي صندوق رأي رفته بودند، با حدود يکميليونو 250 هزار رأي به بهارستان رفت و در نهايت رياست مجلس را نيز به دست آورد.