واکاوی‌ قد‌قد‌ مدیریت‌!

وطن امروز/متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

قيمت هر کيلو مرغ در بازار به بيش از 30 هزار تومان رسيده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اصلي‌ترين دليل اين جهش قيمت، عدم مديريت در توزيع نهاده‌هاي دامي و بدسليقگي‌هاي ارزي است؛ موضوعي که پيش از اين بارها توسط رسانه‌ها و توليدکنندگان مرغ هشدار داده شده بود.

---

بازار

---

به گزارش «وطن امروز»، افزايش قيمت مرغ در روزهاي اخير موجب نگراني خانواده‌ها بويژه خانوارهاي کم‌درآمد از حذف کامل گوشت از سبد غذايي‌شان شده است. اين خانوارها که پيش از اين با حذف گوشت قرمز از سبد غذايي خود به علت گراني آن، به مصرف گوشت مرغ رو آورده بودند، اکنون بايد سبد غذايي خود را بازتکاني و گوشت مرغ را هم از اين سبد حذف کنند. قيمت هر کيلو مرغ که ارديبهشت‌ماه سال جاري به 10 هزار و 500 تومان رسيده بود با افزايش 240 درصدي، روز گذشته به مرز 36 هزار تومان رسيد و امروز هم با همان قيمت به مصرف‌کننده عرضه شد. عدم مديريت صحيح در تخصيص ارز نهاده‌هاي وارداتي و توزيع ناکارآمد آن و قيمت‌گذاري دستوري نهاده‌هاي دامي و خود مرغ از سوي دولت در ماه‌هاي گذشته، ريسک جوجه‌ريزي را براي مرغداران افزايش داده و همين عامل موجب کاهش توليد مرغ و افزايش قيمت ناشي از کاهش عرضه آن شده است. 
 
* هشدارها نسبت به احتمال گراني مرغ
 با توجه به روند تصميمات اشتباه دولت در نحوه تخصيص ارز به نهاده‌هاي دام و طيور و ناکارآمدي در توزيع مناسب آن، اين افزايش قيمت از ماه‌ها قبل قابل پيش‌بيني بود و «وطن امروز» در گزارش‌هاي مختلف، تبعات اين اقدامات اشتباه را يادآور شد.
براي نمونه در گزارش «انحصار نهاده مرغ‌ها را بلعيد!» به مشکلات موجود در تخصيص ارز دولتي براي واردات اين نهاده‌ها اشاره شده بود. در اين گزارش جلال محمود‌زاده، نايب‌رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس با اشاره به مشکلات تخصيص ارز براي واردات نهاده‌ها گفت: براي تامين نهاده‌هاي دامي يک ميليارد و 400 ميليون دلار در 4 ماه گذشته نياز بوده است که دولت 945 ميليون دلار به اين موضوع اختصاص داده است. 
همچنين با بررسي سامانه بازارگاه و معايب اين سامانه، توزيع نامناسب اين نهاده‌ها، گوشزد شد. در همين راستا مهدي نهاوندي، عضو هيأت‌مديره اتحاديه واردکنندگان نهاده‌هاي دام و طيور گفت: سامانه «بازارگاه نهاده‌هاي کشاورزي» با اهداف مشخص، طراحي و اجرا شد اما بزرگ‌ترين مشکل اين سامانه اين است که بدون مشورت ذي‌نفعان و دست‌اندرکاران اين بخش، طراحي و اجرا شد. نهاوندي اضافه کرد: يکي از اهداف اصلي طراحي سامانه «بازارگاه» اتوماسيون فرآيند و کاهش زمان و هزينه چرخه توزيع کالا تا دامداري‌ها و مراکز توليد بود اما اکنون اين اتفاق در بازارگاه رخ نمي‌دهد و کار زمانبر است. انحصار در تامين نهاده‌هاي دولتي نيز يکي از موضوعاتي بود که در اين گزارش به آن پرداخته شد. نايب‌رئيس کميسيون کشاورزي مجلس در اين باره گفت: در حال حاضر 9 شرکت کار واردات نهاده‌هاي دامي را انجام مي‌دهند و برخي از اين شرکت‌ها محموله‌هاي خود را در پايانه‌ها نگه مي‌دارند تا عرضه و تقاضا به هم بريزد و محموله‌هاي خود را با قيمت‌هاي بالاتر بفروشند.  
در گزارش «پرواز قيمت تخم‌مرغ» نيز باز ناتواني دولت در تامين نهاده‌ها و تاثير آن بر افزايش قيمت تخم‌مرغ مورد بررسي قرار گرفت. در اين گزارش ناصر نبي‌پور، رئيس هيأت‌مديره اتحاديه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفت اگر دولت در تامين خوراک دام و طيور راهکار اساسي در نظر نگيرد «تخم‌مرغ به کيلويي ۲۳ هزار تومان و هر شانه به ۵۰ هزار تومان هم خواهد رسيد». 
پس از آن در گزارش «رمز و راز پرواز مرغ‌ها» براي بررسي علل دپوي نهاده‌هاي دامي در گمرک با معاون فني گمرک جمهوري اسلامي گفت‌و‌گو شد. مهرداد جمال‌ارونقي در اين رابطه اظهار داشت:‌ يک ميليون و 541 هزار تن ذرت در گمرکات کشور وجود دارد. قسمت عمده‌اي از کالاهاي اساسي که در حال حاضر ترخيص نشده‌اند، در انتظار تأمين ارز هستند. وي بيان کرد: به‌ رغم اينکه گمرک، بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ترخيص قطعي 5 قلم کالاي اساسي «ذرت، جو، کنجاله سويا، دانه‌هاي روغني و روغن خام» را بدون ارائه کد رهگيري بانک بلامانع اعلام کرده‌اند اما صاحبان کالا به دليل عدم اطمينان از تأمين ارز رسمي يا ترجيحي کالاهاي اشاره شده در آينده، علاقه‌اي به ترخيص اين اقلام قبل از تأمين ارز اين کالاها ندارند. 
همچنين در گفت‌و‌گويي با رئيس هيأت‌مديره انجمن مرغداران گوشتي عوامل افزايش قيمت مرغ را جويا شديم. محمد يوسفي در اين باره به «وطن امروز» گفت: نهاده‌هاي مرغ به دليل کمياب بودن گران شدند. وي از امکان افزايش قيمت مرغ در آينده‌اي نزديک خبر داد و گفت: با همين قيمت مرغ هم، توليد مرغ براي مرغداران صرفه اقتصادي ندارد. يوسفي عدم تخصيص ارز به واردات نهاده‌هاي طيور توسط بانک مرکزي را يکي از عوامل افزايش قيمت نهاده‌ها دانست و خاطرنشان کرد: نهاده‌هاي مرغي جزو کالاهاي اساسي مورد نياز کشور است و بانک مرکزي بايد ارز مورد نياز براي واردات اين کالاها را تامين کند اما متاسفانه اين بانک ارز را براي فروشندگان حواله نکرده است و فروشندگان نيز به همين دليل، اجازه ترخيص کالاها را به واردکنندگان نمي‌دهند. 
پس از آن در گزارشي با عنوان «مرغ از سبد پريد» به افزايش هزينه‌هاي توليد مرغ ناشي از افزايش قيمت دلار و به تبع آن افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد پرداختيم و صعود قيمت آن در ماه‌هاي آينده پيش‌بيني شد. رئيس اتحاديه صنف مرغ و تخم‌مرغ مازندران در پاسخ به اين سوال که کمبود و گراني نهاده‌ها طي هفته‌هاي گذشته نيز وجود داشت اما چرا شاهد افزايش به يکباره ۴ هزار توماني هر کيلو مرغ در بازار هستيم، اعلام کرد: درست است! در زمان قبلي جوجه‌ريزي، هم کمبود نهاده‌ها و هم گراني را داشتيم اما قيمت دلار آن زمان کمتر از حالا بود، لذا قيمت نهاده‌ها کمتر از شرايط فعلي بود، بنابراين قيمت تمام‌شده کمتري داشت. هاشمي ادامه داد: جوجه‌ريزي دوره گذشته حدود ۴۵ روز قبل انجام شد و دلار آن زمان قيمتش خيلي کمتر از قيمت دلار امروز بود. وي با اشاره به ادامه روند افزايش قيمت مرغ گفت: عرضه مرغ زنده تا اواسط آبان‌ماه کم خواهد بود، بنابراين نوسان قيمت مرغ و تداوم روند صعودي آن دور از انتظار نيست. 
همچنين در گزارش «نهاده‌هاي دامي در دام دولت» به گزارش کميسيون اصل 90 که در آن نقش دستگاه‌هاي مختلف در ايجاد و تشديد التهاب بازار نهاده‌هاي دام و طيور تشريح شده بود، پرداخته شد. در اين گزارش به نقش رئيس دولت و معاون اول وي، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزي و همچنين بانک مرکزي در ايجاد و تشديد مساله تامين و توزيع نهاده‌هاي دام و طيور اشاره شده بود. بر اين اساس نقش بانک مرکزي در تخصيص ارز براي واردات نهاده‌هاي دامي مورد واکاوي قرار گرفت که خلاصه موارد آن به شرح زير آورده شد:

1- ميزان ارز تخصيصي بانک مرکزي در 4 ماه اول سال 99 (براي واردات نهاده‌هاي دام و طيور) نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 455 ميليون دلار کمتر بوده که اين به معناي کاهش حدود 50 درصدي تخصيص ارز براي واردات اين اقلام است. 
2- متاسفانه بانک مرکزي به ‌رغم اولويت تخصيص ارز جهت تامين نهاده‌هاي دامي، نسبت به انجام وظيفه کوتاهي کرده و اين موضوع خسارت جبران‌ناپذيري را بر کاهش ذخاير استراتژيک نيز وارد کرده است. 
3- بانک مرکزي بايد به اين سوالات پاسخ دهد که علت تبعيض در مدت زمان تخصيص ارز و تفاوت نوع ارز تخصيصي به واردکنندگان مختلف چيست؟ 
گزارش کميسيون اصل 90، شامل ۲ پيوست مهم درباره «وضعيت گردش موجودي ذخاير راهبردي» و «تفاوت ترخيص کنجاله از گمرک و عرضه در سامانه بازارگاه» بود. بر اين اساس دولت مکلف بوده ميزان 5/2 ميليون تن کنجاله و ذرت تحت عنوان ذخاير استراتژيک را در انبارهاي سطح کشور ذخيره کند که اين ميزان در شهريور 99 به 69 هزار تن سويا و 230 هزار تن ذرت رسيده بود. همچنين آمارهاي ارائه‌شده از عملکرد برخي شرکت‌ها در ترخيص کنجاله از گمرک و عرضه در سامانه بازارگاه نشان مي‌داد اين شرکت‌ها حدود 237 هزار تن کنجاله در طول ۶ ماه نخست سال جاري با وجود ترخيص از گمرک در سامانه بازارگاه عرضه نکرده‌اند. در واقع حدود 20 درصد از کنجاله ترخيص شده از گمرک در سامانه بازارگاه عرضه نشده که اين موضوع عاملي در تشديد بحران در بازار نهاده‌هاي دامي بوده است. 

در گزارش کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در موضوع مشکلات تامين ارز و توزيع نهاده‌هاي دامي، به موارد متعددي از قصور وزارت صمت در ايجاد اين مساله اشاره شده بود. موارد مورد اشاره کميسيون اصل 90 از قصور وزارت صمت به شرح زير به طور خلاصه آورده شد:

1- مراحل بسيار پيچيده اداري براي واردات در وزارت صمت مانع از تسريع در انجام واردات نهاده‌هاي دامي مورد نياز شده است. 
2- تعيين حداکثر قيمت براي واردات، غيرکارشناسي بوده و با واقعيت بازار جهاني منطبق نيست، لذا اين عامل نيز باعث تاخير و همچنين کاهش انگيزه در واردات توسط تجار و واردکنندگان اين بخش و البته باعث افزايش انگيزه براي آن تعداد معدود شده است. 
3- وزارت صمت به دليل عدم اشراف کافي بر مشکلات بخش کشاورزي و عدم هماهنگي با وزارت جهاد کشاورزي و همچنين تعمدا قادر به پيگيري اولويت تخصيص ارز از سوي بانک مرکزي نبوده و دغدغه‌ها و حساسيت‌هاي لازم را نداشته است. 
4- وزارت صمت به دليل عدم اشراف بر نهاده‌هاي دامي مورد نياز و همچنين عدم حساسيت نسبت به بازار توليد و توزيع و بعضا با هماهنگي وزارت جهاد کشاورزي، نسبت به اين امر مهم بي‌توجه بوده و حتي نسبت به نظارت بر واردات نهاده‌هاي دامي که الزاما بايد از طريق سامانه بازارگاه توزيع شود، اقدام مطمئن و مناسبي انجام نداده و با بي‌توجهي نسبت به اين امر مهم باعث افزايش قيمت نهاده‌ها در بازار آزاد شده است. 

در گزارش کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، چندين مورد از قصور وزارت جهاد کشاورزي در ايجاد نابساماني در بازار نهاده‌هاي دامي تشريح شده بود. موارد قصور وزارت جهاد کشاورزي به شرح زير به طور خلاصه آورده شد: 
1- ذخاير استراتژيک کنجاله سويا در فروردين‌ماه سال جاري معادل 289 هزار تن بوده ولي متاسفانه وزارت جهاد کشاورزي براي تامين کسري بازار نهاده‌ها، آسان‌ترين راه را انتخاب و معادل 220 هزار تن از اين ذخاير را برداشت کرده است. با اين حال مشخص نيست 220 هزار تن کنجاله سويا در کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعي توزيع شده و در اين باره نيز پاسخ مستدل و کارشناسي به کميسيون ارائه نشده است. 
2- وزارت جهاد کشاورزي در يک فقره 186 ميليون دلار از محل ارز تخصيصي براي تامين ذخاير راهبردي نهاده‌هاي دامي دريافت کرده، در حالي که نه از اين ذخاير و نه از 186 ميليون دلار تخصيصي خبري نيست. 
3- اهمال وزارت جهاد کشاورزي باعث توزيع نامناسب نهاده‌هاي دام و طيور شده و به همين دليل عمدتا توليدکنندگان (دام و طيور) به دليل عدم حمايت در تامين نهاده‌هاي دامي نسبت به تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي اقدام يا به ناچار نهاده‌ها را از بازار آزاد تهيه کرده‌اند. 
4- وزارت جهاد کشاورزي در پيگيري اختصاص ارز مورد نياز جهت تامين نهاده‌ها به وظيفه قانوني خود عمل نکرده و اقدامات عملياتي موثر و متناسبي انجام نداده است. 
5- اختلاف آماري ميان اطلاعات ارائه شده درباره (مقدار) واردات ذرت از سوي معاونت امور دام در 6 ماه نخست سال جاري (1353090 تن) و گمرک (4946912 تن) به مقدار 3593822 تن قابل توجيه نيست. 

6- ميزان کنجاله سوياي توزيع شده از طريق سامانه بازارگاه حدود 48 هزار تن کمتر از مقداري است که وارد کشور شده است. 
در ادامه با گزارش «پرواز مرغ‌ها از بام پاستور» همچنان ناکارآمدي‌هاي دولت در مديريت نهاده‌ها و توزيع آنها در سامانه بازارگاه مورد بررسي قرار گرفت. به منظور واکاوي علل افزايش قيمت مرغ، گفت‌و‌گويي با عظيم حجت، توليد‌کننده مرغ گوشتي و رئيس سابق اتحاديه مرغ گوشتي انجام شد که در آن برخي از مهم‌ترين دلايل التهاب قيمت در بازار مرغ گوشتي تشريح شد. حجت درباره قيمت مرغ در مناطق مختلف کشور گفت: قيمت مصرف‌کننده در مناطق مختلف کشور با توجه به وضعيت فعلي توزيع نهاده، متفاوت است. يکي از علل اصلي اين موضوع هم اين است که نرخ نهاده‌ها و همچنين سهم مصرف نهاده دولتي در واحدهاي توليدي متفاوت است. ضمن اينکه حتي در بازار آزاد هم ثبات قيمت نهاده وجود ندارد. رئيس سابق اتحاديه مرغ گوشتي در تشريح برخي ديگر از مشکلات توليدکنندگان گفت: مشکل به‌ روزرساني سامانه بازارگاه و مسائل سيستم جديد اين سامانه باعث زحمت براي مرغداران شده است. معضل جدي ديگر مرغداران اين است که تقاضاي خريد نهاده براي مرغدار پس از جوجه‌ريزي ثبت مي‌شود. اين در حالي است که جوجه يک موجود زنده است که بايد پيش از جوجه‌ريزي، نهاده و ساير نيازهاي جوجه فراهم شود.  
 
* بي‌توجهي دولت به توصيه کارشناسان
مرور گزارش‌هاي فوق نشان مي‌دهد افزايش قيمت مرغ و مشکلات مرغداران، از ماه‌ها قبل کاملا قابل پيش‌بيني بوده است اما دولت با ناکارآمدي و بي‌توجهي به هشدارهاي کارشناسان، اقدام موثري را درباره ساماندهي مشکلات اين حوزه و حل آنها انجام نداده است. ماجرا هنگامي دردآور مي‌شود که هزينه اين بي‌توجهي و نبود ‌مديريت دولت را مردم بايد بپردازند. متاسفانه آمارها حکايت از اين دارد که مردم پس از حذف گوشت قرمز، ناچار به حذف گوشت مرغ از سبد غذايي خود هستند. همچنين مشاهدات ميداني حاکي از آن است با افزايش قيمت گوشت مرغ، مصرف اجزاي کم‌ارزش آن مانند جگر، پا، سنگدان و گردن افزايش پيدا کرده است؛ اتفاقي که نشان از عمق فاجعه مديريتي دولت دارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar