سرمقاله دنیای اقتصاد/ عصر سوسیالیسم بایدنی

دنياي اقتصاد/« عصر سوسياليسم بايدني » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم هادي خسروشاهين است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

نانسي روزنبلم و راسل مويرهد در کتاب تئوري سياسي احزاب و تحزب‌گرايي مي‌نويسند: «يک حزب سياسي گروهي از افراد را بر اساس ايدئولوژي و دستورکارهاي مشترک در دموکراسي‌هاي نمايندگي براي کسب قدرت سازماندهي مي‌کند.» حزب به اين معنا در آمريکا وجود خارجي ندارد؛ چرا که احزاب در آمريکا گروهي از افراد تقريبا متفرق از لحاظ ايدئولوژي و دستورکار را در کنار هم قرار مي‌دهند.
اگر در اروپا شباهت‌هاي حداکثري باعث پيدايش يک حزب و ورود نخبگان سياسي به آن مي‌شود، در آمريکا اشتراکات حداقلي بنيان‌هاي يک حزب سياسي را به وجود مي‌‌آورد. بنابراين بهتر است براي آمريکا به جاي حزب از واژه جبهه و گروه سياسي استفاده کنيم. ما دقيقا اين تجربه را از سر گذرانده‌ايم؛ به‌طور مثال در زمان اصلاحات افرادي تحت عنوان اصلاح‌طلبان کندرو، ميانه‌رو و تندرو تصميم گرفتند تشکل سياسي را به نام جبهه مشارکت ايجاد کنند؛ اما يکي در اقتصاد چپ‌گرا بود و ديگري راست‌گرا؛ يکي خود را مقيد به تمام اصول قانون اساسي مي‌دانست و ديگري متعهد به برخي از اصول آن؛ يکي توسعه سياسي را مقدم مي‌دانست و ديگري توسعه اقتصادي. به اين‌گونه تشکل‌هاي سياسي اصطلاحا در علم سياست حزب باز يا مرکزگريز در برابر حزب بسته يا مرکزگرا مي‌گويند. از همين رو ساختار اولي منعطف و فاقد انضباط‌هاي ايدئولوژيک است و ديگري از ساختاري متصلب و همين‌طور سلطه ايدئولوژيک برخوردار است. اما چرا در آمريکاي توسعه‌يافته و داراي نظام سياسي پلوراليستي برخلاف اروپا شاهد چنين تجربه‌اي هستيم. براي پاسخ به اين سوال بايد پيش از هر چيزي به سراغ ريشه‌هاي تاريخي سياست و حکومت‌ورزي در آمريکا برويم. از اين حيث شايد بتوان ادعا کرد که بنيان‌گذاران آمريکا بيشترين سهم و نقش را در فاصله گرفتن احزاب از تصلب و وحدت ايدئولوژيک ايفا کرده‌اند. در شماره‌هاي ۹ و ۱۰ مقاله‌هاي فدراليست هم الکساندر هميلتون و هم جيمز مديسون به خطرات ناشي از جناح‌بندي‌هاي سياسي اشارات مفصلي دارند همين‌طور جورج واشنگتن خطابه‌هاي تند و شديداللحني عليه تحزب‌گرايي دارد؛ او که خود بدون عضويت در يک حزب سياسي به مقام رياست‌جمهوري رسيد، در خطابه «فارول» يا سخنراني خداحافظي با هموطنان و دوستانش اين‌چنين عليه تحزب‌گرايي سخن مي‌گويد: «حکومتي که نتواند در برابر فعاليت‌هاي جناحي مقاومت کند... فقط در اسم حکومت است... قبلا به خطراتي اشاره کردم که از جانب احزاب ما را تهديد مي‌کند؛ به‌خصوص در باب احزابي که بر مبناي تقسيمات جغرافيايي تشکيل شده‌اند. اکنون مايلم در ارتباط با تاثيرات زيان‌بار حزب‌گرايي نکاتي را گوشزد کنم... حزب‌گرايي در حکومت‌هايي که منتخب مردمند از جايگاهي بلند برخوردار است؛ ولي حقيقتا بدترين دشمن اين نوع حکومت‌ها است. پيروزي متناوب يک جناح بر جناح ديگر که حس انتقام‌جويي را که بالطبع از نارضايتي حزبي ريشه مي‌گيرد، تشديد مي‌کند و طي اعصار مختلف موجب سهمناک‌ترين شرارت‌ها شده، خود يک استبداد دهشتناک است و اين روند به مرور زمان به استبداد رسمي‌تر و دائمي‌تر تبديل مي‌شود...» واشنگتن در ادامه اين خطابه مي‌افزايد: «به باور من، دردسرهاي متعارف و مستمر ناشي از حزب‌گرايي به قدر کافي مهم هستند که مردمان خردمند به آن توجه کنند و پرهيز از اشاعه و تهديد آن را براي خود يک تکليف ملي بدانند... برخي بر اين عقيده‌اند که در کشورهاي آزاد احزاب نقش مفيدي بر نظارت بر دستگاه دولت ايفا مي‌کنند و براي حفظ روح آزادي لازمند، در نظام‌هاي پادشاهي و ميهن‌پرستانه ممکن است نگرش‌ مداراگرايانه نسبت به حزب داشته باشند؛ اما در حکومت‌هاي مردمي که دولت منتخب ملت است، تشويق اين روحيه جايز نيست...گرايش‌هاي طبيعي مردمي ايجاب مي‌کند براي پيشبرد اهداف مفيد هميشه به قدر کفايت از اين روحيه موجود باشد؛ اما ازآنجاکه هميشه خطر افراط‌گرايي وجود دارد، بايد با نيروي افکار عمومي براي تقليل يا آرام کردن آن تلاش کرد. اين آتشي است که نبايد خاموش شود، بلکه بايد با نظارت مستمر مانع از شعله‌ور شدن آن شد؛ چون ممکن است به جاي آنکه مولد گرما باشد، همه چيز را يکسره بسوزاند و به خاکستر تبديل کند.» خطابه فارول در ۱۷۹۶ ايراد شد؛ اما واقعيت ساختاري و کارکردي احزاب سياسي در سير تاريخ تکاملي خود نشان‌دهنده ماندگاري و تاثيرگذاري آن تا به امروز است. تحت همين ملاحظات است که احزابي باز و در عين حال کنترل‌شده و با نقاط اشتراک حداقلي در ايالات‌متحده شکل مي‌گيرد در ذيل همين تجربه انديشمندان علوم سياسي در اين کشور سير تطور و تکامل احزاب آمريکايي را به ۶دوره تقسيم‌‌بندي مي‌کنند.

اولين دوره تاريخ احزاب در آمريکا به سال‌هاي ۱۸۰۰ تا ۱۸۲۸ بازمي‌گردد. اين مقطع زماني ميزبان دو حزب فدراليست (طرفدار قانون اساسي و حکومت فدرال) و ضدفدراليست‌ها که مخالف شکل‌گيري حکومت مرکزي قدرتمند بودند، مي‌شود. از ۱۸۲۸ دوره دوم تاريخ تحزب‌گرايي در ايالات‌متحده ‌آغاز مي‌شود و تا سال ۱۸۵۴ نيز ادامه مي‌يابد. در اين دوره حزب ويگ به رهبري هنري کلي و حزب دموکرات به رهبري اندرو جکسون به فعاليت مشغول بودند. دوره‌ سوم برده‌داري درکانون توجه قرار مي‌گيرد يعني بين سال‌هاي ۱۸۵۴ تا ۱۸۹۰ حزب ضدبرده‌داري جمهوري‌خواه تشکيل مي‌شود که بسياري از اصول اقتصادي حزب ويگ را نيز تداوم مي‌بخشد و در مقابل حزب دموکرات که با جديت زياد از برده‌داري دفاع مي‌کند.

در چهارمين دوره که سال‌هاي ۱۸۹۶ تا ۱۹۳۲ را دربرمي‌گيرد، دو حزب جمهوري‌خواه و دموکرات متاثر از عصر موسوم به ترقي مي‌شوند و به‌تدريج موضوعاتي از قبيل تعرفه‌ها، شکل‌گيري تراست‌ها و اتحاديه‌هاي کارگري و مساله کودکان کار دو حزب اصلي آمريکا را به شدت تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.

اما دوره پنجم مصادف با «نيو ديل» روزولت مي‌شود. پس آغاز آن را بايد در سال ۱۹۳۳ دانست. دموکرات‌ها با شکل‌دهي به ليبراليسم آمريکايي ميزباني نخبگان کاتوليک، يهوديان و آمريکايي‌هاي آفريقايي‌تبار را بر عهده مي‌گيرد و پيوندهاي نزديکي نيز با اتحاديه‌هاي کارگري، سفيدپوستان جنوب، روشنفکران پيشرو و گروه‌هاي پوپوليستي پيدا مي‌کند. همه اين جريانات اطراف روزولت جمع مي‌شوند تا او بتواند به اصلاحات اقتصادي در داخل و همچنين تنش‌هاي خارجي و جنگ سروسامان دهد. در مقابل، جمهوري‌خواهان مدافع ارز‌ش‌هاي محافظه‌کارانه بودند و پايگاهشان در شمال و به‌ويژه شمال شرقي ايالات‌متحده بود. تقريبا از نيمه قرن بيستم بود که حزب دموکرات به حزب چپ ميانه و ليبرال شهره شد و حزب جمهوري‌خواه به حزب محافظه‌کار و راست ميانه گرايش پيدا کرد.

اما ششمين دوره سير تکاملي دو حزب اصلي آمريکا با استراتژي «جنوب‌محور» نيکسون و موفقيت آن در انتخابات ۱۹۶۸ آغاز مي‌شود. به اين ترتيب جمهوري‌خواهان در جنوب، مناطق روستايي و حومه شهري مسلط شدند؛ درحالي‌که ليبرال‌ها بر مناطق ساحلي و شمال شرقي و شهرهاي بزرگ سلطه يافتند و در ميان اقليت‌هاي نژادي جايي مستحکم براي خود دست و پا کردند. اين الگوي ششم کم و بيش تا به امروز در تاريخ تحولات سياسي معاصر آمريکا تداوم داشته است؛ اما واقعيت اين است که اين سير تاريخي که متخصصان علوم سياسي به آن اشاره مي‌کنند، بيشتر مبتني‌بر شباهت‌هاي درون‌حزبي است تا تکيه و تمرکز بر تفاوت‌ها و تمايزها. از همين رو دچار تقليل‌گرايي قابل‌توجه مي‌شود. اگرچه اين سير تکاملي از جابه‌جايي‌هاي بزرگ ايدئولوژيک در دو حزب دموکرات و جمهوري‌خواه که حداقل از ۱۸۵۲ مقام رياست‌جمهوري و از سال ۱۸۵۶ کنگره را تحت سلطه قرار داده بودند، پرده برمي‌دارد و نشان مي‌دهد که دموکرات‌ها در مقطع زماني راست و در مقطع ديگري در سمت چپ سياست آمريکا قرار مي‌گرفتند و همين ويژگي در مورد جمهوري‌خواهان نيز قابل‌استناد است؛ اما کمتر بر ساختار منعطف و مرکزگريز حزب دست مي‌گذارد. براي روشن شدن بحث بايد به ورود و خروج برخي جريانات سياسي از يک حزب و مهاجرت آنها به حزب ديگر اشاره کرد. يکي از مهم‌ترين و مشهورترين اين جابه‌جايي‌ها به جناحي تحت‌عنوان نومحافظه‌کاران آمريکايي بازمي‌گردد (مايکل هرينگتون، نويسنده کتاب آمريکاي ديگر در سال ۱۹۷۳ براي اولين بار از اين واژه براي اين جناح خاص سياسي آمريکا استفاده کرد.) پدرخوانده‌ آنها يعني ايروينگ کريستول نه طرفدار برنامه معروف «جامعه‌ بزرگ» جانسون بود؛ به همين دليل تافته جدابافته‌اي از ليبرال‌ها بود و نه مخالف مطلق دولت رفاه و از اين حيث خط‌مشي‌اش در محافظه‌کاران فاصله مي‌گرفت. با اين همه و با برخي گرايش‌هاي تروتسکيستي، کريستول، مک شاتمن و جيمز بورنهام چهره‌هاي شاخص نومحافظه‌کاري در دهه ۱۹۶۰ سر از حزب دموکرات درآوردند؛ اما به تدريج در جدال‌هاي درون‌حزبي نگراني آنها از ظهور چپ جديد و شيفت ليبراليسم به سوي راديکاليسم در دموکرات‌ها فزوني گرفت. اوج اين نگراني‌ها به اوايل دهه‌ ۱۹۷۰ بازمي‌گشت. وقتي که آنها براي مقابله با اين جريان چپ جديد دور هنري جکسون، سناتور ايالت واشنگتن حلقه زدند تا مک گاورن، نماينده‌ جريان مقابل را به زانو بنشانند؛ اما تلاش آنها ناموفق از آب درآمد. روي کار آمدن دولت کارتر در سال ۱۹۷۶ و سياست مماشات‌گرايانه وي در مقابل شوروي نيز مزيد بر علت شد که آنها در سال ۱۹۸۰ بار و بنه‌شان را جمع کنند و به حزب جمهوري‌خواه و دولت ريگان بپيوندند. اين نمونه‌ تاريخي خود نمايي از جبهه‌اي بودن حزب در آمريکا را به خوبي به نمايش مي‌گذارد. حتي به‌دليل چنين ساختار انعطاف‌پذيري مي‌توان احزاب در آمريکا را با شرکت‌هاي سهامي مقايسه کرد که هر کسي بنا به سرمايه، قدرت و نفوذش سهمي از حزب و احتمالا قدرت را از آن خود مي‌کند. درواقع ما در آمريکا شاهد احزاب طيفي هستيم؛ به‌طور مثال در دموکرات‌ها از منتهي‌اليه چپ تا منتهي‌اليه راست آن شاهد طيف‌هاي متنوع ايدئولوژيک هستيم. در چارچوب مقتضيات امروز مي‌توان اين طيف‌بندي را اين چنين نمايش داد. از برني سندرز سوسياليست در منتهي‌اليه چپ، بايدن و اوباما در ميانه و سپس هيلاري کلينتون در منتهي‌اليه راست حزب مي‌توان نام برد.

همين ويژگي دقيقا در مورد حزب جمهوري‌خواه نيز صدق مي‌کند؛ در منتهي‌اليه چپ چهره‌هايي از قبيل جورج بوش پدر و سناتور رندپال مي‌توان نام برد. در ميانه چهره‌هايي چون نيکسون، کيسينجر، کالين پاول و... قرار مي‌گيرند و در منتهي‌اليه راست ناسيوناليست‌هايي همانند ترامپ يا طيفي ديگر تحت‌عنوان نومحافظه‌کاران.

حالا با اين مقدمه تقريبا تفصيلي به سراغ دولت امروز بايدن برويم و بر مبناي همين بنيان‌هاي تاريخي و تئوريک به تبيين چينش مهره‌هاي کليدي آن بپردازيم.

دولت بايدن همچون بسياري از دولت‌هاي پيشين آمريکا به تناسب ماهيت تاريخي - انضمامي حزب در اين کشور، ‌دولت همسنگ شرکت‌هاي سهامي است؛ يعني تلاش شده است به طيف‌هاي گوناگون اين حزب سهمي در قدرت و کابينه داده شود. از اين حيث سهامداران اين شرکت (دولت) را مي‌توان به دو دسته کلي تقسيم‌بندي کرد: سهامداران در دستگاه‌هاي مرتبط با امنيت ملي و سياست خارجي و در مقابل، سهامداران در دستگاه‌هاي مرتبط با اقتصاد، آب و هوا و انرژي.

تيم امنيت ملي و سياست خارجي اين دولت را خود بايدن در دست گرفته است و از همين رو بيشتر به چپ ميانه گرايش دارد و همين‌طور دموکرات‌هاي راست‌گرا نيز جايگاه مستحکمي را در آن به خود اختصاص دادند. در مقابل، تيم اقتصادي دولت پساترامپ سهم جريان پيشرو و سوسياليست‌‌هاي حزب به رهبري برني سندرز شده است. در گروه اول به نام‌هاي پرآوازه‌اي برمي‌خوريم:

آنتوني بلينکن، وزير خارجه (طرفدار مداخله‌گرايي ليبرال و عضو اتاق فکر CSIS در واشنگتن که گرايش به راست ميانه دارد) او را ديپلمات ديپلماسي سخت نيز مي‌خوانند.

جيک سوليوان، مشاور امنيت ملي که حداقل از سال ۲۰۰۸ در شمار نزديکان هيلاري کلينتون راست‌گرا بوده است. اول در دستگاه ديپلماسي وي و سپس در انتخابات سال ۲۰۱۶ در مقام مشاور ارشد سياست خارجي هيلاري به ايفاي نقش پرداخت. او نيز همچون بلينکن از حاميان سياست خارجي کلاسيک آمريکا مبتني‌بر مداخله‌گرايي، چندجانبه‌گرايي و به‌ويژه کار با متحدان اروپايي و همچنين طرفدار ترويج ارزش‌هاي ليبرالي همچون دموکراسي و حقوق بشر در جهان است.

آوريل هينز، مدير آژانس اطلاعات ملي که سابقه فعاليت در سيا را دارد و يک مامور اطلاعاتي کارآزموده است.

مايکل مورل و تام دونيلون، گزينه‌هاي احتمالي براي سيا نيز هر دو از حاميان شکنجه تروريست‌ها براي ارتقاي استانداردهاي امنيتي در کشور و همين‌طور حملات موضعي با استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين هستند.

لويد آتين و ميشل فلورنوي گزينه‌هاي احتمالي براي پست وزارت دفاع نيز از حاميان افزايش بودجه نظامي آمريکا، رويکرد سخت در قبال رقباي جهاني ايالات‌متحده همچون چين و روسيه هستند.

با توجه به مرتبط بودن وزارت خزانه‌داري به بحث سياست خارجي آمريکا به‌دليل کاربست سياست تحريمي و اجراي آن توسط اين وزارتخانه، جنت يلن نيز در اين رده‌بندي قرار مي‌گيرد؛ با اين تفاوت که او بيشتر از سايرين گرايش به چپ ميانه دارد.

اما ضرورت اخراج ترامپ از کاخ سفيد و پيامدهاي ويرانگر کوويد-۱۹ بر اقتصاد آمريکا و همچنين مساله تشديد نابرابري‌هاي اقتصادي در آمريکا باعث شد که دو بال چپ و راست حزب به يک مصالحه کم‌سابقه دست بيابند. اين مصالحه در ۹ جولاي ۲۰۲۰ عملياتي شد؛ زماني که دو رقيب در انتخابات مقدماتي دموکرات‌ها يعني سندرز و بايدن به‌طور مشترک از يکي از چپ‌گراترين برنامه‌هاي اقتصادي حزب دموکرات در طول چند دهه اخير رونمايي کردند. برنامه‌اي که در آن روز تاريخي از آن رونمايي شد، دربرگيرنده اصلاحات گسترده و بزرگ در حوزه‌هاي اقتصادي، نژادي و زيست‌محيطي بود. دامنه اصلاحات وعده‌ داده‌شده به حدي بود که کارشناسان سياست داخلي آمريکا از آن به‌عنوان چپ‌گراترين برنامه اقتصادي-اجتماعي پس از برنامه «جامعه بزرگ Great Society» ليندون جانسون نام بردند. جانسون در سخنراني معروف خود در سال ۱۹۶۴ در دانشگاه ميشيگان وعده محو کلي فقر و عدالت نژادي را داد. اين برنامه شامل مخارج عمده جديد در حوزه آموزش، مراقبت‌هاي بهداشتي، چالش‌هاي شهري، فقر روستايي و حمل‌و‌نقل بود. اين برنامه از نظر گستردگي و تغيير در جهت‌گيري‌ها شباهت زيادي به سياست «نيو ديل» فرانکلين روزولت داشت. برآورد کارشناسان اين است که در صورت عملياتي شدن برنامه اقتصادي ۹ جولاي، آمريکا از حيث سياست داخلي به‌ويژه در حوزه‌ اقتصادي به سمت سوسيال دموکراسي و دولت‌هاي رفاه از نوع کشورهاي اسکانديناوي حرکت کند و به اين ترتيب بزرگ‌ترين مداخله‌ دولت در حوزه‌هاي اقتصادي رقم بخورد. در روز ۹ جولاي يک نفر بسيار خشنود بود و آن کسي نبود جز فائز شاکر سوسياليست، مدير ستاد انتخاباتي سندرز در سال ۲۰۱۶.

از همين رو تيمي که قرار است در قالب شوراي مشاوران اقتصادي فعاليت کنند، کاملا با اين برنامه همسو و هماهنگ هستند. چهره‌هاي اصلي تيم اقتصادي چپ‌گرايانه بايدن سيسيليا رز اقتصاددان دانشگاه پرينستون، نيرا تاندن، جرد پرنستاين، هيتر بوشي، ادي واله آدي يمو هستند. اين تيم از طرفداران دوآتشه «جنبش هيچ کارگري ناديده گرفته نمي‌شود (NO Worker Left Behind Movement)» هستند تا توان آن را بيابند بخش مهمي از بدنه آراي ترامپ يعني کارگران يقه‌آبي (کارگران يدي) را به دامن دموکرات‌ها بازگردانند. آنها همچنين قرار است به مصالحه‌ بايدن و سندرز در ۹ جولاي جامه عمل بپوشانند؛ يعني چهار برابر کردن کمک دولتي در حوزه مسکن، سه برابر کردن کمک دولت به مهدکودک‌هاي خانواده‌هاي فقير، رايگان کردن دانشکده‌هاي منطقه‌اي و گسترش بورسيه‌هاي دولتي، اهداي ۱۰۰ميليارد دلار براي وام مسکن،۱۰ ميليارد دلار براي بهبود زيرساخت‌هاي حمل‌و‌نقل در مناطق فقيرنشين، عملياتي‌سازي برنامه‌هاي بنيادين در زمينه بيمه سلامت، مهاجرت و مبارزه با گرمايش زمين.

متيو ايگلسياسِ ليبرال در پايگاه اينترنتي واکس برنامه‌ اقتصادي اين تيم را در يک جمله خلاصه مي‌کند: «گسترش شديد دولت رفاهي» و مايک هاکبي جمهوري‌خواه و فرماندار سابق آرکانزاس در فاکس‌نيوز آن را مصداق عيان و بارز دخالت بزرگ و شديد دولت در بازار مي‌خواند. حال بايد ديد عاقبت و سرانجام اين شرکت سهامي چه خواهد شد؟ اگر قياس‌هاي تاريخي را در نظر بگيريم، شايد تجربه دولت جانسون پيش‌رويمان باشد؛ دولتي که تز «جامعه بزرگ» و سوسياليسم را در داخل استارت زد و جنگ ويتنام و مداخله‌گرايي بين‌المللي آمريکا در دنياي خارجي. حتي نمونه ديگر اما دورتر نيز باز چنين تجربه‌اي را پيش رويمان مي‌گذارد؛ «نيو ديل» فرانکلين روزولت در داخل و پايان دادن به سياست انزواگرايانه آمريکا در جهان و مداخله آمريکا در جنگ جهاني دوم.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar