حساب ویژه دولت روی پول ملت

شرق/متن پيش رو در  منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
لايحه بودجه دوهزارو‌ 435 هزار ميليارد توماني دولت روز گذشته به مجلس تحويل داده شد. شايد بخش مهمي از سند مالي سال آينده به درآمد تصور‌شده دولت از محل فروش نفت برگردد. دولت پيش‌بيني کرده است که سال آينده روزانه دو‌ميليون‌و 300 هزار بشکه نفت و ميعانات بفروشد که البته براي اين ميزان فروش روي خريداران داخلي حساب باز کرده است. در شرايطي که فروش نفت در کشور به‌دليل تحريم‌هاي بي‌سابقه آمريکا به زير 300 هزار بشکه رسيده است، فلزات و ميعانات نفتي ايران هم در فهرست تحريم‌ها قرار دارند، دولت در بودجه 1400 درآمدهاي کشور از محل فروش نفت را سه‌و‌نيم برابر کرده است. سقف درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه 1400 معادل 199‌هزار‌‌و 272 ميليارد تومان تعيين شده که 3.5 برابر رقم مصوب در قانون بودجه 99 است. همچنين ميزان وابستگي مستقيم بودجه به نفت در سال آينده افزايش دو‌برابري داشته است. آن‌طور‌که شواهد و قرائن نشان مي‌دهد، گويا اتکاي دولت به فروش اوراق نفتي و تکيه به جيب ملت است؛ منبعي که از نظر کارشناسان اقتصادي تحقق آن را به‌دليل آنکه دولت قبلا با بورس، فروش سکه و ارز و‌... جيب ملت را خالي کرده، بسيار ضعيف است.
در شرايطي که ميزان صادرات کشور به‌دليل تحريم‌هاي سخت‌گيرانه آمريکا به زير 300 هزار بشکه رسيده است، برخي محموله‌هاي ايراني توقيف شده و به حراج گذاشته مي‌شوند، دولت در لايحه بودجه سال 1400 ميزان درآمدهاي نفتي در سال آينده را حدود 200 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني کرده است. بر‌اساس گزارش فارس، سقف درآمدهاي نفتي در قانون بودجه امسال، حدود 57 هزار ميليارد تومان بوده است. به اين ترتيب، درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه 1400 نسبت‌به قانون بودجه امسال حدود 3.5 برابر شده است. اين در حالي است که همواره شعار کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي هم از سوي دولت مطرح بوده است.
ابهام در  رفع تحريم‌ها
بودجه‌اي که دولت به مجلس ارائه کرده، در خود بندهايي دارد که نشان مي‌دهد دولت با اتکا به جيب ملت، چنين بودجه‌اي را تعريف کرده است. طبق گزارش فارس، در تبصره يک بودجه 1400 سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مشخص شده و در قسمت دوم يعني بند ب تبصره يک نيز به دولت اجازه پيش‌فروش نفت با اولويت فروش داخلي داده شده است. در گزارش تنسيم نيز آمده است که در لايحه بودجه 1400، حدود 70 هزار ميليارد تومان فروش اوراق سلف نفتي پيش‌بيني شده است. همه اين موارد نشان مي‌دهد دولت قصد دارد با اتکا به فروش اوراق، درآمدهاي پيش‌بيني‌شده در سال آينده را محقق کند. اما آيا واقعا امکان تحقق اين برنامه وجود دارد؟ مرتضي افقه، عضو هيئت‌علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز، در گفت‌وگو با «شرق» درباره لايحه بودجه سال آينده بيان مي‌کند: همان‌طور که گفتيد اين بودجه خيلي قابل اتکا نيست، اينکه بگوييم ما مي‌توانيم نفت بفروشيم، درست نيست؛ زيرا هنوز اينکه تحريم‌ها برداشته مي‌شوند يا نمي‌شوند، بسيار مبهم است. او ادامه مي‌دهد: تحولاتي که اخيرا رخ داده است، شرايط را مبهم مي‌کند. از ترور فخري‌زاده تا مصوبه دوشنبه و سه‌شنبه گذشته مجلس، مشکل‌زا مي‌شوند. اگرچه من فکر مي‌کنم با توجه به شرايطي که اکنون کشور در آن قرار دارد، ما در هر حال ناچاريم که مشکل تحريم را حل کنيم. اين مواضع هم به نظر من مصرف داخلي دارد و گريزي از آن نداريم.

---

بازار

---

وام‌گرفتن به اسم فروش نفت
افقه اضافه مي‌کند: آن‌طوري که در مصاحبه امروز روحاني ديدم، مي‌خواهند طرح پيش‌فروش نفت در داخل را به بودجه اضافه کنند. در واقع اين بودجه‌اي که ارائه کرده‌اند، به‌نوعي وام‌گرفتن به اسم فروش نفت است. عضو هيئت‌علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز در پاسخ به اين پرسش که آيا جيب ملت به ميزان پيش‌بيني‌شده در بودجه پول دارد، مي‌گويد: نکته مهم اين است که جيب ملت اگر پولي داشت، دولت سال 99 با انواع و اقسام روش‌ها مثل بورس، فروش سکه، ارز، طلا و بعد اوراق بدهي آن را خالي کرد.
او اضافه مي‌کند: سال 99 تأمين بيشتر منابع بودجه از طريق استقراض بود و مستقيم و غير‌مستقيم از‌طريق مردم تأمين شد. همان‌طور که شما گفتيد، پولي در جيب مردم نيست. اگر نفت فروش نرود و فعاليت‌‎هاي اقتصادي رونق نگيرد، بسياري از فعاليت‌ها مي‌خوابند و بنابراين درآمدهاي مالياتي را هم که دومين منبع اصلي درآمدهاي دولت است، نمي‌توانيم محقق کنيم.
او بيان مي‌کند: در مجموع درآمدها اين‌قدر پايين مي‌آيند که اوراق بدهي چه به اسم نفت باشد و چه به اسم اوراق بدهي ديگر، بعيد مي‌دانم که به فروش برسند. افقه عنوان مي‌کند: دولت قبلا طرحي به مجلس داد که با آن موافقت نشد. حالا برآوردشان اين است که چون اسم اين اوراق نفت است و بعدا به قيمت روز نرخ نفت محاسبه مي‌شود، بر‌خلاف اوراق بدهي که نرخ سود پاييني دارند، احتمالا مردم از چنين طرحي استقبال کنند. او يادآور مي‌شود: اما من هم مثل شما تلقي‌ام اين است که اصلا پولي در جيب ملت نيست که اين حجم از اوراق بدهي معادل دو‌و‌نيم ميليون بشکه نفت يا حتي نصفش را مردم بتوانند خريداري کنند.
نهادها خريدار فعلي اوراق نفت
عضو هيئت‌علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز در واکنش به اين پرسش که آيا دولت نيم‌نگاهي به فروش اوراق به نهادهاي عمومي غير‌دولتي دارد، اين‌گونه پاسخ مي‌‎دهد: هم‌اکنون هم اوراق بدهي را بنيادها و نهادها مي‌خرند، وگرنه مردم با سود 15 درصد که اين اوراق را نمي‌خرند. حتما دولت اين مسئله را مد‌نظر قرار داده است. او بيان مي‌کند: از داخل اين طرح‌ها چيزي در‌نمي‌آيد و نظام اگر مسئله تحريم را حل نکند، مشکلات اقتصادي به‌شدت وخيم‌تر مي‎شود. اينها فقط بازي‌کردن با ارقام و اعداد بودجه‌اي است و چندان قابل تحقق نيستند.
افقه بيان مي‌کند: با فرض رفع‌نشدن تحريم‌ها، بيش از 30 تا 40 درصد بودجه 1400 محقق نخواهد شد.
بودجه خوشبينانه
علي قنبري، استاد اقتصاد دانشگاه تربيت‌مدرس نيز درباره لايحه بودجه 1400 به «شرق» مي‌گويد: به نظر مي‌آيد بودجه خوشبينانه تصويب شده است و بيشتر نسبت به سال گذشته، رقم‌ها به‌صورت تصاعدي ديده شده است. او اضافه مي‌کند: در شرايط کنوني با توجه به درآمدهاي محدود کشور هم از لحاظ نفت، هم ماليات و هم درآمدهاي گمرگي به‌خاطر کرونا و تحريم، به اعتقاد من بودجه غير‌واقعي بسته شده است.
قنبري سه‌برابر‌و‌نيم‌شدن درآمدهاي نفتي در بودجه سال آينده را اقدام عجيبي توصيف مي‌کند.
او عنوان مي‌کند: به اعتقاد من بايد مقداري اين وابستگي محدود شود و احتمالا در مجلس اعداد به‌صورت واقعي دربيايد. دولت با تکيه بر فروش اوراق نفتي، بودجه را خيلي بالا ديده و من فکر مي‌کنم نگاهش غير‌واقعي بوده است.
استاد اقتصاد دانشگاه تربيت‌مدرس درباره ميزان فروش اوراق مشارکت پيش‌بيني مي‌کند: بعيد مي‌دانم، به ميزان پيش‌بيني‌شده در بودجه اوراق فروش برود. قطعا اين مسئله در يک شرايط و فضايي خوشبينانه‌اي ديده شده است. اين اعداد تحقق نخواهد يافت و بايد محدود شود که موجبات غير‌واقعي‌بودن بودجه فراهم نشود. او درباره اينکه آيا نهادهاي غير‌دولتي مي‌توانند اوراق پيش‌بيني‌شده در بودجه را خريداري کنند، يادآور مي‌شود: اگر به دولت اعتماد باشد، ممکن است پول باشد که اين اوراق خريداري شود. مردم و نهادها بايد به تسهيلات دولت اعتماد داشته باشند، اما متأسفانه سرمايه اجتماعي بسيار کم شده و اين اعتماد وجود ندارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar