رقابت بر سر تصاحب ستادهای رئیسی
شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
روند حذف و انحصار در جريان اصولگرايي متوقف نميشود. آنها جايي که اين روند به نفعشان باشد، مدافعش هستند و هرجا به ضررشان، منتقدش. بخشي از جريان اصولگرايي که از خروجي شوراي نگهبان درباره رد و تأييد صلاحيتها بسيار خوشحالاند، همزمان از روند انحصارگرايي و حذف در ستادهاي خودي شاکي شدهاند. همان نقدي را که منتقدان به شوراي نگهبان درباره روند و نگاه حذفي دارند، حاميان عملکرد شوراي نگهبان به همجناحيهاي خود در ستادهاي انتخاباتي دارند. هنوز انتخابات شروع نشده کار به انحصار و حذف درونگروهي رسيده است. ديروز نماينده مردم يزد در صحن علني مجلس گفته به نيروهاي اصولگرايي که توانستند از طرف شوراي نگهبان تأييديه بگيرند، هشدار ميدهم که وضعيت موجود را پيروزي خود تلقي نکنند. اختلاف و سهميهبندي ستادها اصلا خوشايند نيست. سعي کنند همکار و همراه با هم انتخابات را پيش ببرند. وقتي يک نماينده اصولگرا از صحن مجلس اينگونه هشدار ميدهد يعني ماجرا رقابت و حذف درونگروهي بسيار جدي است. مشابه اين سخنان را محمدرضا باهنر هم داشته است. جريان اصولگرايان سنتي يا همان متقدمين اين جريان که شامل جامعه روحانيت مبارز و جبهه پيروان خط امام و رهبري ميشود، اگرچه در سبقه و مرام سياسي به علي لاريجاني نزديکتر و شبيهتر بودند اما او را وانهادند و جانب ديگري را گرفتند؛ همان که مورد حمايت و وثوق جريان متأخر اصولگرايي بود. اما گويا همين جريان حالا نميخواهد سهم متقدمين را بدهد. آنطور که اخبار گفتهاند، رئيس ستاد تبليغاتي ابراهيم رئيسي، علي نيکزاد است؛ وزير سابق احمدينژاد و نزديک به جبهه پايداري. سه نامزد پوششي رئيسي هم از نزديکان به جريان جبهه پايدارياند. جليلي هم نامزد اصلحشان، زاکاني هم از نزديکان اين جريان. مشخص است که در اين وضعيت سهم اصولگرايان سنتي ناچيز است تا جايي که باهنر هم اخيرا گفته بود: «اين گلايه و دغدغه وجود دارد که بعضي رفتارها در ستاد مرکزي آقاي رئيسي انحصارگرايانه باشد و بنده هم به ايشان و هم به مسئولان ستاد ايشان عرض ميکنم که بايد از همه ظرفيتها و سلايق اصولگرايي که خالصانه براي پيروزي اين جريان به ميدان آمدهاند بهره برد و خداي ناکرده با رفتارهاي انحصارگرايانه ديگران را دلسرد نکرد».باهنر قبلا و با اشاره به انتخابات سال 96 گفته بود: «بهعنوان مثال ستادي که آقاي رئيسي انتخاب کرد متشکل از نيروهاي دولتهاي نهم و دهم بود و در اين ميان افکار عمومي جريان رقيب توانست از اين نقطه ضعف به نفع خود بهرهبرداري کند؛ لذا در شاکله جمنا بايد اصلاحات ضروري صورت بگيرد، در غير اين صورت بهتر است ساختاري جديد براي اصولگرايان البته بدون حاشيههاي جمنا به وجود بيايد». براي همين بود که بخشي از اصولگرايان که باهنر هم در ميانشان بود شوراي وحدت را شکل دادند تا اين بار ستادهاي رئيسي را از دست جمناييهاي سابق يا همان شوراي ائتلاف فعلي خارج کنند تا به دست حاميان سابق احمدينژاد و جبهه پايداري نيفتد اما گويا باز هم موفق نشدند!
کف براي شوراي نگهبان
نمايندگان مجلس يازدهم ديروز با امضاي بيانيهاي از اقدام شوراي نگهبان در بررسي دقيق صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري حمايت کردند. اما طنز ماجرا اين است که همين افراد که براي شوراي نگهبان در ردصلاحيتها هورا ميکشند از همجناحيهاي خودشان در ستادهاي انتخاباتي بابت انحصار گلايه ميکنند! همان نمايندگان اصولگرايي که حضورشان در پارلمان يازدهم را مرهون ردصلاحيت اصلاحطلبان و پايينترين ميزان حضور مردم بودند؛ نمايندگاني که از فيلتر شوراي نگهبان رد و با آراي حداقلي وارد پارلمان شدند. مشارکت در انتخابات مجلس يازدهم کمترين ميزان مشارکت در ميان همه انتخابات گذشته بوده است. سيدجليل ميرمحمدي ميبدي عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس هم با اشاره به اعلام اسامي نهايي شوراي نگهبان براي انتخابات رياستجمهوري ۱۴۰۰، از اعضاي اين شورا به خاطر ردصلاحيت گسترده تشکر کرد و گفت: شوراي نگهبان موضوع اقامت و تابعيت منسوبين نامزدها در کشورهاي متخاصم را بهعنوان يک مؤلفه مهم در بررسي صلاحيتها اعمال کردند. روزنامه کيهان هم با دفاع از خروجي شوراي نگهبان گفته که وظيفه شوراي نگهبان ساماندادن به امور گروهها و احزاب نيست! و بايد از اول نامزد واجد صلاحيت ثبتنام کند بعد انتظار تأييد داشته باشد! بعد هم مدعي شده که چنانچه بر اين باورند که نامزدهاي اصلي آنها ثبتنام نکردهاند! بايد خود پاسخگو باشند و اين تقصير يا قصور به شوراي نگهبان ربطي ندارد. باز هم گفته مسئوليت مشارکت حداکثري و حداقلي بر عهده شوراي نگهبان نيست. ارگان رسانهاي جبهه پايداري هم ضمن استقبال از اعلام اسامي نامزدهاي نهايي انتخابات رياستجمهوري و ردصلاحيت نامزدهاي نزديک به دولت نوشت: اسامي افراد تأييدصلاحيتشده نشان ميدهد که شوراي نگهبان در اين دوره با هدف افزايش مشارکت و شور انتخابات بناي تأييد حداکثري نامزدها را داشته اما با اين حال کانديداهاي جريان دولت حتي از حداقليترين شرايط قانوني نيز برخوردار نبودهاند. اطلاع قبلي اين جريان از پروندههاي متعدد اقتصادي و امنيتي اين کانديداها اين گمانه را تقويت ميکند که حاميان دولت با قبول باخت پيش از انتخابات، صرفا علاقهمند بودهاند که هزينه ردصلاحيت چهرههاي اصلي خود را بر شوراي نگهبان تحميل کرده و باعث کاهش مشارکت مردم در تشکيل دولت آينده شوند.
با اين حال رويه شوراي نگهبان در عمل به مرّ قانون در عين لحاظ شرايط لازم براي شکلگيري انتخاباتي پرشور، و همچنين شجاعت اين شورا در رد صلاحيت کانديداهاي مسئلهدار بسيار قابل تقدير است. سايت جهاننيوز هم توييت يک کاربر را بازنشر کرده که نوشته است: «از يک طرف شوراي نگهبان را متهم به مهندسي ميکنند و از طرف ديگر ميگويند شوراي نگهبان بايد در جهت افزايش مشارکت، مهندسي کند. بالاخره شوراي نگهبان قانون را اجرا کند يا مهندسي کند؟». اين سايت در ادامه انتشار يکسري توييت ديگر نوشته است که برخي از کاربران فضاي مجازي در واکنش به انتشار اسامي تأييد صلاحيت کانديداهاي انتخابات 1400 از شجاعت شوراي نگهبان و عدم توجه به فشارها تقدير کردند. سايت مشرق هم توييت سيدمحمود رضوي مشاور قاليباف را بازنشر کرده که نوشته است: «امام خميني(ره): شوراي نگهبان هميشه مورد تأييد اينجانب است و بههيچوجه تضعيف نشده و نخواهد شد. رفقاي انقلابي مراقب باشيد نهادي که هميشه مورد تأييد امام راحل بوده را با انتقادات و حملات خود زير سؤال نبريد. شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نيست که مصلحتسنجي کند؛ به قانون عمل ميکند» يا به نقل از توييت چند کاربر ديگر نوشته است: «علي لاريجاني واقعا؟ جهانگيري؟ اينها نباشند مشارکت کم ميشود؟»، «... هرچند شاهد گذر روزهاي پرتخريب شوراي نگهبان هستيم اما اين نهاد خدوم پروسه ساماندهي قانون و قالب انتخابات را به نحو مطلوبي به ثمر رساند تا فرايند مردمسالاري ايرانيان با ويژگي «دفاع از حقوق مردم» زيربناي موجهتري داشته باشد. از تلاش رسانهاي آقايان کدخدايي و طحاننظيف هم ممنونيم».