شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و بازنشر آن در آخرين خبر به معناي تاييدش نيست
FATF کلاف سردرگمي ميان تندروهاست که تا پايان دولت دوازدهم اصولگرايان با مخالفت‌هاي مکرر مانع پيوستن ايران به گروه اقدام ويژه مالي شدند و باقي‌ماندن در ليست سياه اين گروه صدمات اقتصادي جبران‌ناپذيري بر مردم عادي وارد کرد. حال با قرارگرفتن قدرت در اختيار اصولگرايان و نياز به گشايش اقتصادي و برقراري مبادلات تجاري و مالي با دنيا براي اداره کشور بين ماندن در ليست سياه و خروج از آن قرار است تصميم بگيرند و در اين مسير احتمال بررسي لوايح باقي‌مانده در مجمع تقويت شده است. در اين بين نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم که جزء مخالفان سرسخت بررسي FATF در مجمع تشخيص مصلحت بودند و چندين بار هم درخواست بازگشت لوايح سي‌اف‌تي و پالرمو به مجلس براي اعمال نظر نمايندگان را داشتند که اين درخواست خلاف اختيارات مجلس و قوانين تشخيص داده شد و لوايح همچنان در مجمع باقي ماندند. البته در اين بين مجلس قانون لغو تحريم‌ها را مصوب کرد که شرايط مذاکرات را سخت کرد و هدفي جز خروج ايران از برجام و تمديد تحريم‌ها نداشت.
اما در رابطه با اين لوايح تعلل مجمع سبب شد زمان قانوني براي بررسي لوايح تمام شود و در‌نهايت با درخواست دولت دوازدهم از مقام معظم رهبري مجددا امکان بررسي لوايح مهيا شد و انتظار مي‌رفت هم‌زمان با اخبار خوشي که از وين مي‌آمد، اين لوايح به صحن مجمع بيايند اما هم امضاي نهايي توافقات وين به روي‌‌کارآمدن دولت سيزدهم محول شد هم بررسي لوايح FATF در مجمع تا اگر قرار بر گشايشي بود به نام اصولگرايان ثبت شود. هرچند براي مردم گرفتار در شرايط سخت اقتصادي تنها چيزي که اهميت دارد گشايش اقتصادي است. حال که قدرت در همه مناصب حاکميتي در اختيار اصولگرايان است انتظار مي‌رود بالاخره بررسي لوايح را آغاز کنند و فراتر از شعارهايي که داده‌اند و بعد اتمام تقسيم قدرتي که با شدت و حدتي مثال‌زدني در جريان است، براي خروج ايران از ليست سياه تلاش کنند.
در همين رابطه محمود عباس‌زاده‌مشکيني سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درباره رويکرد سياست خارجه ايران با آمدن دولت جديد گفت: نظر جمهوري اسلامي ايران در مورد برجام کاملا روشن است؛ برجام سندي است که دولت مذاکره و تنظيم کرد، مجلس تصويب و شوراي نگهبان نيز آن را تأييد کرد و قرار شد که آن اجرا شود. جمهوري اسلامي کاملا به تعهدات خودش عمل کرد اما طرف غربي نه‌تنها عمل نکرد بلکه تحريم‌ها را نيز زياد کرد و هر‌چه ما بيشتر به تعهداتمان عمل کرديم، طرف مقابل بيشتر خيانت کرد و از زير بار تعهداتش فرار کرده و تحريم‌هاي جديدي نيز عليه ايران اعمال کرد. به گزارش ايلنا، او با اشاره به قانون راهبردي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملي، افزود: دولت موظف شد که آن سند قانون‌شده را اجرا کند؛ اين باعث شد که طرف غربي پيش‌قدم براي مذاکره شود و مذاکرات وين بر مبناي آن شکل گرفت؛ اکنون نيز توپ در ميدان اروپايي‌ها و آمريکاست، آنها بايد تصميم بگيرند. محمودزاده درباره FATF نيز بيان کرد: FATF يک پکيج ثابت نيست اما پکيجي است که اهدافي را دنبال مي‌کند؛ مجموعه‌اي است که بند بند آن را مي‌توان بررسي کرد.
يک بحث اين است که همه آن را قبول کنيم، بحث ديگر اينکه همه آن را رد کنيم و يک بحث نيز مطرح مي‌شود که بايد بخشي از آن را قبول و بخشي ديگر را قبول نکنيم؛ اما آنچه در بحث FATF مهم است، منافع ملي است. او با بيان اينکه FATF بايد توسط يک تيم کارشناسي متشکل از کارشناسان مالي در حوزه بين‌المللي، کارشناسان اقتصادي، بانکي و سياسي و بر اساس منافع ملي اسنادي بررسي شود، درباره اينکه اين کار قبلا انجام شده و منتظر تصميم‌گيري است، گفت: در دو دولت جديد هم بايد بررسي شود، وزرا هنوز مستقر نشده‌اند. سياست دولت پيشين يک سياست انفعالي بود، راهبردها و نگاه‌ها عوض شده است. مردم به نگاه و راهبرد جديد رأي داده‌اند و بايد با نگاه راهبرد جديد بررسي‌ها مبتني بر منافع ملي انجام دهيم و FATF را باز بررسي کنيم. محمودزاده درباره اينکه مذاکرات از سر گرفته خواهد شد، با بيان اينکه ما در مورد مذاکرات حرف جديدي نداريم و ما حرف‌هايمان را گفته‌ايم، عنوان کرد: طرف غربي به تعهداتش عمل نکرده و ما به تعهداتمان عمل کرديم، طرف مقابل بايد تصميم بگيرد که آيا مي‌خواهد منطق منافع و احترام متقابل را قبول کند يا نه؛ مذاکره با محاکمه فرق مي‌کند. ملت ايران ملتي نيستند که غربي‌ها و آمريکايي‌ها آنها را محاکمه کنند. او افزود: همچنين مذاکره براي مذاکره مردود است؛ مذاکره يعني اينکه توافق مي‌کني چيزي بگيري و چيزي بدهي اما اينکه هيچ چيزي نگيريم، نه ملت چنين چيزي را اجازه به ما مي‌دهند و نه منافع ما چنين چيزي را ايجاب مي‌کند. ما نظرمان را رسما گفته‌ايم، اکنون توپ در ميدان حريف است؛ بستگي دارد واکنش يا کنش جديد آنها چه خواهد بود.
