رد و نشان «قاچاق کتاب» در کتابفروشیهای آنلاین
خبرگزاري کتاب ايران/ در دهه اخير، شاهد وبسايتهاي مختلفي هستيم که به فروش کتاب اقدام کردهاند؛ سايتهايي با نام و نشان معتبر و بعضاً نامعتبر. در ميان فعاليت بخشي از سايتها که به صورت حرفهاي يعني طبق قرارداد با ناشر به فروش کتاب مشغول هستند، فروشگاههاي آنلاين کتاب ديگري هم هستند که تنها با تکيه بر اطلاعات پايه ساير سايتها، فعاليت خود را آغاز کرده و بدون در اختيار داشتن يک جلد کتاب به تناسب نياز مشتري و سفارشدهنده کتاب ميفروشند. يکي از فروشگاههاي اينترنتي که در روزهاي اخير خبرساز شده، شبکه جامع کتاب گيسوم است که گويا فعاليتهايش حاشيههاي زيادي به همراه داشته؛ بهطوري که برخي از ناشران مدعي هستند بدون اجازه آنها کتابهاشان را براي فروش گذاشته است. * پيگيريهاي خبرنگار ايبنا براي برقراري ارتباط با اين شبکه با استفاده از شماره تماس مندرج بر سايت، بيپاسخ ماند و شنيدهها از برخي ناشران معترض حکايت از آن دارد که عموما کسي پاسخگوي اين شماره تلفن نيست. همچنين برخي ناشران ادعا کردهاند که اين سايت با ويترين کردن و فروختن کتابهاي قديمي، با اينکه از آن کتابها موجودي ندارند، از مشتريان پول دريافت ميکنند و پاسخي به آنها نميدهند. اين موضوع بهانهاي شد تا سراغ تني چند از فعالان حوزه نشر برويم و درباره آسيبهاي فروش آنلاين کتاب گزارشي تهيه کنيم. فروش اينترنتي و قاچاق کتاب برخي از ناشران معتقدند که راهاندازي فروشگاههاي آنلاين باقري: بايد دستورالعملي براي فروشگاههاي آنلاين کتاب تدوين شود تا هر ناشري که از ارشاد مجوز دارد بتواند بر روي سايت خود تنها کتابهاي انتشارات خود را بفروشد، نه اينکه همه کتابها را بفروشد کتاب نامعتبر زمينه قاچاق کتاب را بيش از پيش فراهم کرده است. برخي از اين فروشگاهها پس از ثبت سفارش مشتريان به دنبال کتاب ميروند و گاهي با انتشار نسخه بيکيفيت، قاچاق و غيرقانوني از کتاب آن را به مشتري ارائه ميدهند. اگرچه نبايد اين رويه را به تمام دستاندرکاران اين حوزه نسبت داد اما آمار اين اقدامات به گفته بسياري از اهالي نشر نسبتا بالا رفته است. در اين زمينه مهدي باقريان، مدير انتشارت کارگزار روابطعمومي با اشاره به فعاليت شبکه جامع کتاب گيسوم ميگويد: امروز با شماره تلفني که در شبکه جامع کتاب گيسوم تماس گرفتم و پرسيدم کتابهاي انتشارات ما را بر چه اساسي در فروشگاه خود براي فروش گذاشتيد و پاسخ اين بود که ما با کتابخانه ملي هماهنگ کرديم. حالا اگر اين ادعا حقيقت داشته باشد اين پرسشي که مطرح ميشود اين است که آيا کتابخانه ملي بر اساس قانون چنين اختياري دارد و آيا کتابخانه ملي ميتواند بر خلاف تمايل يک ناشر به يک فروشگاه آنلاين بينام و نشان اجازه دهد کتاب ساير انتشاراتيها را بفروشد؟ وي ادامه ميدهد: در اين ميان بعضي از ناشران و فروشگاههاي معتبر متاسفانه در دام افرادي ميافتند که خودشان را رابط فلان فروشگاه يا نشر معرفي ميکنند، در حالي که هيچگونه مجوزي ندارند. باقريان با اشاره به آسيب حضور اين افراد در صنعت نشر، توضيح ميدهد: وقتي از اين ناشران پرسيده ميشود که کتاب انتشارات ما را بر اساس چه مجوزي در فروشگاهتان به فروش ميرسانيد، ميگويند يک نفر به عنوان نماينده اين کتابها را به ما معرفي کرده و وقتي نام و نشان او را ميپرسيد، اسم را ميگويند که صحت ندارد و امکان اثبات نادرستي آن نيست. وي به تلاشهاي خود براي ارتباط با سايت گيسوم اشاره ميکند و ميگويد: در تماسهاي مکرر با اين شبکه حتي از ارائه يک نشاني براي ارسال نامه کتبي خودداري کردند و متاسفانه چنين سايتي حتي يک نشاني الکترونيکي ندارد. از علاقهمندان به کتاب درخواست ميکنيم از خريد از شبکههاي قاچاق کتاب، بهويژه فروشگاههاي آنلاين بينام و نشان اجتناب کنند تا از اين طريق به پاکسازي فضاي نشر کمک کرده باشند. فروش مجازي کتاب ضابطهمند شود فروش مجازي کتاب در کنار تمام مزايايي که به همراه داشته، معايب و آسيبهايي را نيز بهدنبال داشته است. بسياري از افراد سودجو و دلال با راهاندازي سايت فروش کتاب در اين زمينه به سودهاي خوب و کلاني دست يافتهاند. نظربلند: خانه کتاب اطلاعات کتابها و ناشران را طبق قانون دسترسي آزاد اطلاعات به اشتراک گذاشتهايم و متاسفانه اين موسسات با يک تجارت غيرقانوني و نادرست از اين موضوع سوءاستفاده ميکنند در بخش ديگر صحبتهاي خود درباره لزوم ورود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران به اين موضوع، ميگويد: معتقدم بايد در اين زمينه دستورالعملي براي فروشگاههاي آنلاين کتاب تدوين شود تا هر ناشري که از ارشاد مجوز دارد بتواند بر روي سايت خود تنها کتابهاي انتشارات خود را بفروشد، نه اينکه همه کتابها را بفروشد. او ادامه ميدهد: در اين دستورالعمل بايد قيد شود که ناشران مجوزدار ميتوانند سايتي براي تبليغ کتابهاي خودشان داشته باشند و از سوي ديگر براي فروشگاههاي آنلاين دستورالعمل جداگانهاي مانند مدل سايتهاي معتبر اينترنتي که اکنون خريد و فروش کتاب انجام ميدهد وجود داشته باشد تا بتوان بر فعاليت آنها نظارت داشت. باقريان درباره گلايه خود از اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران نيز ميگويد: من براي پيگيري اين موضوع به اتحاديه ناشران و کتابفروشان زنگ زدم و گفتم که کتابهاي من را در فروشگاههاي کتاب و مراکز توزيع ميفروشند اما آنها ميگويند ما شما را دعوت ميکنيم تا در جلسهاي با حضور دو طرف در اين زمينه صحبت کنيم. وي يادآور شد: اين کار اشتباه است و من چنين موضوعي را قبول ندارم. به نظرم نبايد با افرادي که محتواي کتابهاي ديگران را به راحتي دزدي ميکنند مذاکره کرد. بحث من اين است که چرا اتحاديه بعد از اين همه سال يک دستورالعمل ساده براي نظارت بر عملکرد فروشگاههايي که خودش مجوز ميدهد ندارد. باقريان بر اين موضوع تاکيد کرد که تشکيل يک واحد کوچک در وزارت ارشاد به نام پليس نشر و يا هر عنوان ديگر که وظيفه مشخص پيگيري سرقتهاي کتاب را داشته باشد ميتواند به بخش اعظمي از آشفته بازار قاچاق کتاب خاتمه دهد. در اين زمينه اتحاديه ناشران ميتواند با هماهنگي با ارشاد و نيروي انتظامي در اين زمينه اقدامات مناسبي براي صيانت از حقوق مادي و معنوي نويسندگان و ناشران انجام دهد. يک تجارت غيرقانوني! در ادامه سراغ معاون فناوري و اطلاعرساني موسسه خانه کتاب رفتيم و مساله را با ايشان در ميان گذاشتيم. آزاده نظربلند درباره اين موضوع و بروز آسيبهاي مرتبط با آن گفت: ما اطلاعات کتابها را بر روي وبسايت موسسه خانه کتاب منتشر ميکنيم و برخي سايتها و موسسات رباتهايي طراحي کردهاند که همه صفحات موسسه خانه کتاب را ميخوانند و کپي ميکنند. وي ادامه داد: ما اطلاعات کتابها و ناشران را طبق ايبنا: به نظر ميرسد عرصه فروش اينترنتي کتاب و ساز و کارهاي فعاليت در اين حوزه نيازمند توجه و بازنگري جدي از سوي مرکز توسعه تجارت فرهنگي به عنوان نهادي که نماد اعتماد الکترونيکي را صادر ميکند قانون دسترسي آزاد اطلاعات به اشتراک گذاشتهايم و متاسفانه اين موسسات با يک تجارت غيرقانوني و نادرست از اين موضوع سوءاستفاده ميکنند. نظربلند با بيان اينکه ميتوان با فعاليت اين سايتها برخورد کرد، ميافزايد: در اين زمينه انتظار ميرود همانطور که اگر محتواي نامناسب و نادرستي بر روي فضاي مجازي منتشر ميشود بلافاصله با آن برخورد صورت ميگيرد، درباره فعاليت اين سايتها نيز به صورت جدي اقدام و برنامهريزي شود زيرا تا جايي که من اطلاع دارم برخي از شاکي خصوصي هم دارند. وي با اشاره به شرکت مورد اشاره يادآور ميشود: ما سالها پيش به شرکت گيسوم درباره روند نادرست آنها نامهنگاري و از آنها درخواست کرديم که براي انجام اين کار اجازه بگيرند ولي حتي هيچ جوابي به نامه ما ندادند و پاسخگو نبودند. نظربلند درباره ايده برخي افراد مبني بر از دسترس خارج کردن اطلاعات سايت خانه کتاب، ميگويد: عملا اين کار امکانپذير نيست که اطلاعات را به خاطر عدهاي محدود از دسترس همه خارج کنيم؛ بلکه در اين زمينه بايد به نتيجهاي رسيد. و چه بايد کرد... در اين ميان اقدام چنين شرکتهايي عملا سوءاستفاده از بانک اطلاعاتي موسسات و مجموعههايي به شمار ميآيد که اطلاعات خود را براي اطلاعرساني در فضاي وب منتشر ميکنند. در پايان بايد گفت به نظر ميرسد عرصه فروش اينترنتي کتاب و ساز و کارهاي فعالين در اين حوزه نيازمند توجه و بازنگري جدي از سوي مرکز توسعه تجارت فرهنگي به عنوان نهادي که نماد اعتماد الکترونيکي را صادر ميکند، است. هرچند نماد اعتماد الکترونيک اين سايت تا سوم اسفندماه امسال اعتبار دارد اما به دنبال شکايتهاي خصوصي که تاکنون از اين سايت به دليل خريداري کتاب از سوي مشتريان و عدم ارائه کتاب انجام شده است به نظر ميرسد قوانين اين نماد بايد تغييراتي داشته باشد. همچنين اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران نيز که به عنوان متوليان اصلي فعاليت ناشران، کتابفروشان و موزعان کتاب است بايد بر فعاليت دستاندرکاران اين حوزه بهعنوان بخشي از بدنه خود نظارت بيشتر و بهتري داشته باشد. اينروزها که بحث قاچاق کتاب به عنوان يکي از عوامل آسيبزا در صنعت نشر مثل موريانه به تن نحيف اين صنعت افتاده است، بهنظر ميرسد که سازماندهي و ايجاد قوانين متقن و محکم ميتواند دست افراد سودجو را از بازار فروش کتابهاي آنلاين کوتاه کند و اين عرصه را به فضايي مطمئن و قابل اعتماد براي افراد حرفهاي تبديل کند.