رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: مراقبتعدیلهای احتمالی صنعت خودرو باشیم
ايلنا/ ايلنا: رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري هشدار داد ممکن است تعديلهاي ساختاري که در دهه گذشته براي کارگران نساجي و لوازم خانگي اتفاق افتاد، اينبار براي کارگران خودروساز تکرار شود. «حسن صادقي» گفت: اين روزها شايد شکلگيري کمپيني هستيم که به حق در اعتراض به استمرار سياستهاي تحميلي مديران دولتي کارخانههاي خودروسازي براي تحريم خريد خودروي صفر کيلومتر داخلي شکل گرفته است. وي ادامه داد: اينکه اکثريت مردم ايران به عنوان مزد بيگران حداقلي حتي قادر نيستند تا از عهده مخارج خريد يک خودروي ايراني فاقد کيفيت برآيند، يک واقعيت غير قابل انکار است اما در عين حال اين نگراني نيز وجود دارد که کمپين مورد نظر به جاي تامين خواستههاي به حق مصرفکنندگان داخلي به ابزاري براي اخراج کارگران خودرو ساز تبديل شود. اين مقام صنفي کارگري با يادآوري اينکه اعتراضات آرام صنفي که سال گذشته از سوي کارگران برخي کارخانههاي خودروسازي مستقر در حومه پايتخت انجام شد، گفت: همان زمان مديران اين کارخانهها اعلام کردند که با وضعيت اقتصادي موجود نميتوانند از عهده مخارج نيروي انساني موجود برآيند. وي افزود: آنهايي که فکر ميکنند ميشود با تحريم خريدن خودروي صفر کليومتر داخلي پشت مديران بيکفايت دولتي را به خاک ماليد، آيا هيچ از سرگرداني کارگران تعديل شده خودروسازي در مسير هياتهاي تشخيص و حل اختلاف ادارات تا کارگزيني کارخانههاي خودروسازي خبر دارند؟ به باور صادقي اعتراض به نامعقول بودن قيمت بالاي خودروي بيکيفيت داخلي و برخورد ناشايست يک مقام ارشد دولتي حق قانوني هر شهروندان است اما در عين حال بايد مواظب بود که مبادا اين واکنش اعتراضي بر شمار اترش بيکاران اضافه کند. رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري يا يادآوري تعديلهاي ساختاري که در سالهاي پاياني دهه ۷۰ و ابتداي دهه ۸۰ در کارخانههاي لوزام خانگي و نساجي اتفاق افتاد، افزود: آنزمان بدون اينکه کمپيني تشکيل شود گفته شد جنس نامرغوب ايراني خريدار ندارد و در نتيجه هزاران کارگر بدون انکه نقش مستقيمي در نازل شدن کيفيت محصول ايراني داشته باشند از کار اخراج شدند. صادقي که عقيده دارد آنزمان نيز عملکرد مديران اقتصادي دولتهاي وقت دليل اصلي بيکيفيت شدن توليدات داخالي بود، افزود: با اين حال در نهايت اين کارگران بودند که با ازدست دادن شغل خود تاوان اشتباه ديگران را دادند. وي ادامه داد: با شرايط امروز اگر اين اتفاق براي صنعت خودروسازي تکرار شود بازهم اين کارگران خودروساز هستند که بايد هزينه بپردازند و در عوض بازهم هيچ برخوردي با مديراني که با سياستگذاري غلط خود باعث بروز اين نارضايتي عمومي شدند نميشود. وي ادامه داد: مبلغان و اعضاي کمپين تحريم خريد خودروي صفر کيلومتر داخلي بدانند هرگونه اشتباه تاکتيکي از سوي آنها بهانهاي ميشود تا مديران دولتي کارخانههاي خوردسازي از آن براي تعديلبيشتر کارگران استفاده کنند و در نهايت اين معادله به سود کساني خواهد بود که نفع اقتصادي آنها از محل واردات خودروي خارجي تامين ميشود.