دنياي اقتصاد/ ورود رنو به صنعت خودرو کشورمان براي دومينبار، ورودي متفاوت بود بهطوريکه اين شرکت فرانسوي فارغ از اختلافاتي که با دو خودروساز بزرگ کشورمان داشت، با حمايت وزارت صنعت و معدن و تجارت تصميم گرفت بهطور مستقل در بازار خودرو ايران حضور پيدا کند. اين حضور مستقل هرچند به مذاق خودروسازان کشورمان خوش نيامد اما به اين نکته بايد توجه داشت که رويه رنو براي ورود به بازار خودروي کشورها، رويه ثابتي است که از قضا نتايج قابلقبولي نيز براي صنعت خودرو آن کشورها در پي داشته است. با تمام اين وجود قرارداد جوينت ونچر اين شرکت فرانسوي برخلاف ديگر کشورها با خودروسازان داخلي نتايج خوبي در برنداشت.
رنو اوايل دهه 80 و طي قراردادي تحتعنوان پلتفرم مشترک X90، بهطور رسمي وارد بازار خودرو ايران شد اين خودروساز اروپايي براي حضورجدي در ايران برخلاف پژو حتي در ايران سرمايهگذاري کرد حال آنکه بندهاي قرارداد X90، هيچگاه اجرايي نشد. در اين زمينه حتي عنوان ميشود که تنها 10 درصد از قرارداد مورد نظر به اجرا درآمده است و بسياري از بندهاي آن عملي نشده است. در مورد چرايي اين موضوع اظهارنظرهاي متفاوتي ميشود حال آنکه همگان بر دخالت مستقيم برخي از نمايندگان مجلس و دولتيها در عدم اجراي قرارداد، متفقالقول هستند. به اين ترتيب در شرايطي رنو براي بار دوم و آن هم در تفاهمنامه با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در صنعت خودرو ايران حضور يافته که بررسي تجربه اين شرکت فرانسوي در ديگر کشورها ميتواند به نوعي نمايانکننده مسير راه رنو در ايران باشد. آنچه مشخص است اين توليدکننده بزرگ اروپايي با دو روش سرمايهگذاري مشترک و مستقيم در بازار کشورهاي آسيايي، اروپاي شرقي و آمريکاي شمالي حضور يافته است. اما آنچه در بررسي ورود رنو به بازار کشورهاي در حال توسعه قابل بررسي است اين است که رنو بعد از سرمايهگذاري مشترک، سريعا حضور خود در اين کشورها را مستقل کرده و فروش، قيمت و خدمات پس از فروش را خود به عهده گرفته است. در اين زمينه برخي از کارشناسان پيشبيني ميکنند که رنو ممکن است با خريد سهام سازمان گسترش که تا سه سال ديگر بايد واگذار شود به نوعي رويه خود در ديگر کشورها را براي حضور مستقل در ايران پيگيري کند.
استراتژي سرمايهگذاري رنو
در حالي يکي از انتقادات عمده در تفاهمنامه رنو و ايدرو اين است که چرا سياستگذاران صنعتي کشور حاضر به واگذاري سهم 60 درصدي به اين خودروسازفرانسوي شدهاند که بررسي مدلهاي همکاري رنو در کشورهاي مختلف نشان ميدهد، اين شرکت در بدو ورود به هر کشوري مدل همکاري خود را بر مبناي جوينت ونچر قرار داده حال آنکه بهتدريج با خريد سهام حضور خود را مستقل کرده است. براين اساس بهرغم آنکه در شرايط کنوني انتقادات بسياري متوجه تفاهمنامه اخير ايدرو و رنو است و برخي از اين انتقادات نيز از منظري قابل قبول به نظر ميرسد، اما تجربه حضور رنو در کشورهاي مختلف نشان از دارد که سرمايهگذاري مستقيم و حضور مستقل از طريق خريد سهام آن هم سهام بيش از 50 درصد يکي از استراتژيهاي مهم اين خودروساز طي 10 سال اخير بوده است. بنا بر بررسيهاي صورت گرفته، رنو در کشورهاي روماني، مراکش، ترکيه، کرهجنوبي، برزيل و چين سرمايهگذاري کرده است که مدل همکاري اين شرکت براساس شرايط سياسي و اقتصادي آن کشور متفاوت بوده است.
با وجود اين تجربه سرمايهگذاري رنو در کشورهاي مختلف نشان از آن دارد که اين شرکت هر چند طي يک دوره زماني اقدام به سرمايهگذاري مشترک در برخي از کشورها داشته است اما به دنبال گسترش فعاليتهايش در بازار کشورهاي مذکور، مدل همکاري خود را از جوينت ونچر به سرمايهگذاري مستقيم تغيير داده است. به طوري که رنو در ابتداي حضور خود در روماني با ايجاد يک شرکت مشترک با شرکت خودروسازي داچيا با سهم 51 درصد وارد بازار اين کشور شد اما کمي پس از آنکه توليد در اين شرکت وضعيت مطلوبي پيدا کرد، توانست تعهدات خود در خصوص توليد، فروش و اشتغال و توسعه صنعت خودرو اين کشور را پوشش دهد و سهم خود را به 3/ 99 درصد افزايش دهد. به اين ترتيب، آنگونه که به نظر ميرسد، تبديل مدل همکاري جوينتونچر به سرمايهگذاري مستقيم ازسوي رنو تجربهاي است که اين شرکت در برزيل و روسيه نيز داشته است. اين شرکت فعاليت خود در برزيل را از 15 سال پيش آغاز کرده و در سال 2014 و پس از دو سال مذاکره شيوه همکاري خود را به سرمايهگذاري مستقيم به ارزش 900 ميليون دلار در دو سايت تغيير داد. رنو همين شيوه همکاري را با شرکت آوتواز روسيه داشته است. براين اساس آنگونه که مشخص است، يکي از مهمترين استراتژيهاي رنو براي سرمايهگذاري در کشورهاي مختلف خريد سهام يا تملک است؛ چراکه اين شيوه موجب ميشود، رنو بتواند بهصورت مستقل به توليد بپردازد؛ بهطوريکه تجربه حضور اين شرکت در هند نيز گوياي همين موضوع است. بهرغم آنکه مقامات هندي تمايل به سرمايهگذاري مشترک 50-50 با اين شرکت داشتند اما کمي بعد از توسعه صنعت خودرو اين کشور، سياستگذاران هندي با توليد مستقل اين شرکت موافقت کردند.
بنابراين رنو توانسته شبکه توليد، فروش و خدمات پس از فروش خود را داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان، مهمترين موضوع در انتخاب اين استراتژي در دست بودن مديريت شرکت و کنترل سيستم توليد است؛ چرا که مديران رنو به توليد اقتصادي و کيفي اهميت بسياري ميدهند. از آنجا که سرمايهگذاري مستقيم و داشتن سهم بيشتر، قدرت عمل اين شرکت در توليد را افزايش ميدهد بنابراين اين خودروساز فرانسوي ترجيح ميدهد بهصورت مستقل همکاري خود را پايهريزي کند. موضوع مهم ديگر براي مديران رنو، وجود بازار صادراتي براي محصولات است. برهمين اساس نيز مديران اين شرکت بر توليد اقتصادي و کيفي مدلهاي روز خود تاکيد دارند. به همين منظور نيز اين شرکت توليد هر محصول خود را در يک کشور قرار ميدهد تا ضمن ايجاد بازار صادراتي براي محصولات خود بتواند به اقتصاد کشورهاي مبدا نيز کمک کند. در اين زمينه ميتوان به تجربه رنو در مراکش اشاره کرد؛ مراکش صنعت خودروي توانمندي نداشت؛ با وجود اين رنو با خريد بخشي از يک شرکت مراکشي توانست به بازار اين کشور وارد شود و پس از توسعه فعاليتهاي خود، مابقي سهم اين شرکت را بخرد و در حال حاضر نيز محصول سيمبل اين شرکت از سايت مراکش براي کشورهاي مختلف صادر ميشود. با وجود اين شرکت طي سالهاي اخير تنها اقدام به خريد سهام يا تملک سايت توليدي داشته است؛ بهطوريکه با ورشکست شدن شرکت سامسونگ، رنو سهام 1/ 80 درصدي اين شرکت را خريد و در حال حاضر نيز به توليد و صادرات محصولات فلوئنس، تاليسمان و کلئوس از اين کشور ميپردازد.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد