از نارسایی در خدمات پس از فروش تا گرانی قطعات
باشگاه خبرنگاران/ عليرغم طرح گلايههايي جدي در خصوص کيفيت محصولات چيني، بخش قابل توجهي از بازار خودرو در ايران به کشور مذکور اختصاص يافته است. با همه اين اوصاف و با وجود ذهنيت نه چندان خوشايند و مثبتي که در خصوص کالاهاي چيني در افکار عمومي جامعه، جاري و ساري است، ضريب تمايل نسبت به خريد خودروهاي چيني در طول ساليان اخير به شدت افزايش يافته است. در اين ميان طرح برخي انتقادات از سوي مالکان خودروهاي چيني در خصوص ارائه خدمات و گراني قطعات لزوم واکاوي و بررسي اين معضل را بيش از پيش ضروري ساخته است. شهياد کاظم زاده، يکي از مالکان خودروهاي چيني که چندي پيش با صرف هزينهاي چند ده ميليون توماني به تهيه خودرويي چيني مبادرت ورزيده، در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزي گفت: متأسفانه خدمات پس از فروش در خصوص برخي از خوردهاي مذکور بسيار ضعيف است و ميطلبد شرايطي تعريف و طراحي شود که به موجب آن، نمايندگيهاي خدماترسان در ارائه خدمات پس از فروش، دقتنظر هرچه بيشتري را لحاظ کنند. وي افزود: نه تنها در ارائه خدمات پس از فروش نارساييهايي جدي مشاهده مي شود، بلکه قيمت محصولات و قطعات برخي از خودروهاي مذکور، نامتعارف و فراتر از حد تصور است. کاظم زاده گفت: انتظار ميرود دستگاههاي متولي با اعمال نظارت هر چه بيشتر، بساط اين وضعيت را براي هميشه جمع کرده تا امکان سوء استفاده از مالکان چنين خودروهايي سلب و محدود شود. وي افزود: بدون ترديد نظارت هدفمند و مؤثر وظيفه مشتريان خودروهاي مذکور نيست و خريداران خودروهاي چيني با اين ذهنيت که مؤلفههاي لازم براي تأمين قطعات و کيفيت محصولات مذکور و ارائه خدمات مؤثر در نظر گرفته شده، اقدام به خريد چنين اتومبيلهايي مي کنند، اما بعد از مدتي شاهد بروز چالشهايي جدي در اين خصوص هستيم که قطعاً بخشي از آن ناشي از عدم رعايت پيش نيازهاي لازم و منطقي در واردات اين خودروها از سوي دستگاه هاي متولي است. *سودهاي کلاني که از محل فروش قطعات به جيب چيني ها مي رود يوسف اصلان زاده، يکي از فعالان عرصه اقتصادي در استان تهران، در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزي با اشاره به افزايش چشمگير خودروهاي چيني در بازار ايران، گفت: به واقع، توليد کنندگان چيني با طراحي ظاهري شکيل و جذاب و تعريف آپشن هاي متعدد و متنوع براي خودروها، ميل و رغبت فزايندهاي را براي تهيه اين خودروها از سوي مشتريان ايراني ايجاد کرده اند. وي افزود: يکي از عوامل مؤثر در گرايش به خريد خودروهاي چيني، به قيمت نسبتاً مناسب آن معطوف مي شود، بصورتيکه براي تهيه مشابه چنين خودروهايي از برندهاي ژاپني، کرهاي، و...بايد چندين برابر قيمت لحاظ شده (در مقايسه با محصولات چيني) هزينه کرد. اين فعال عرصه اقتصادي عنوان کرد: اما در واقع امر، بخش عمده هزينهها به خريداران و مالکان اين خودروها زماني تحميل مي شود که قطعهاي از خودروهاي چيني معيوب و يا مستهلک مي شود، در چنين شرايطي بايد براي خريد آن قطعه مبالغ هنگفتي را هزينه کرد. اصلان زاده گفت: ظاهراً بخش عمدهاي از سود توليدکنندگان خودروهاي چيني از محل قطعات و لوازم يدکي آنها تأمين مي شود که ظاهراً اين سياست گذاري بصورتي کاملا زيرکانه و هدفمند طراحي شده است. *لزوم توجه مضاعف به حمايت از حقوق مصرف کننده فرشيد ذاکرزاده، يکي از فعالان عرصه فروش خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزي با اشاره به لزوم توجه فزاينده به حق و حقوق مصرف کنندگان اظهار داشت: بر اساس ضوابط و قواعد تعريف شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودرو سازان داخلي يا خارجي موظف هستند موضوع خدمات پس از فروش را به نحو شايسته اي عملياتي کنند که به تبع در چنين ساز و کاري، موضوع حمايت از حقوق مصرف کنندگان نمود و بروز پيدا مي کند. وي افزود: اما آنچه که باعث برخي نارضايتيها در خصوص خودروهاي چيني در کشور ايران مي شود، عمدتاً ناشي از عدم ارائه خدمات پس از فروش مطلوب است که بايد تجديد نظري اساسي در اين خصوص لحاظ شود. ذاکرزاده گفت: به واقع، شرکتي که از ارائه خدمات به هر دليلي امتناع مي کند، حقوق مصرف کنندگان را ناديده مي گيرد و اين موضوع يک ضعف اساسي و جدي در عرصه مذکور به شمار مي رود. وي افزود: اگرچه عمده اين نارساييها به خودروهاي تازه وارد معطوف مي شود و به تبع تا مدتي پس از ورود چنين کاستي ها و نارساييهايي در عرصه اشاره شده ظهور و بروز پيدا مي کند. ذاکرزاده گفت: به نظر بنده، اين امر توجيه منطقي ندارد، زيرا متوليان و دستگاههاي نظارتي بايد شرايطي را فراهم سازند که شرکت توليد کننده، بلافاصله بعد از صادرات خودروي توليدي به کشور هدف، خدمات مطلوب و کافي مرتبط با محصول ارائه شده را فراهم کنند. اين فعال حوزه فروش خودروهاي خارجي عنوان کرد: بخش ديگري از نارسايي عرصه تأمين قطعات و لوازم يدکي، به توليدکنندگان متفرقهاي باز مي گردد که متأسفانه استاندارهاي لازم را در توليد ادوات و تجهيزات يدکي رعايت نمي کنند. وي افزود: طبيعتاً در چنين شرايطي، علاوه بر تسريع فرآيند بروز نارسايي در کارکرد صحيح خودرو، احتمال بروز آسيبها و خساراتي جدي به ديگر بخشها و قطعات خودرو، افزايش خواهد يافت و مجموعه اين عوامل باعث سلب رضايت و اعتماد مشتريان خودروهاي مذکور خواهد شد. ذاکر زاده در خاتمه يادآور شد: بايد ساز و کاري انديشيده شود که بر مبناي آن، کنترل و نظارت هرچه بيشتري بر ميزان کيفيت محصولات وارداتي و مجاب ساختن کمپانيهاي توليدکننده به ارائه خدمات پس از فروش انجام پذيرد و به تبع، در چنين بستري ضريب بروز نارضايتيها به حداقل ممکن کاهش خواهد يافت. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد