جزییات جدید از کلاه گشاد فرانسویها بر سر خودروسازی کشور
مشرق/ توليد مشترک خودرو توسط خودروسازان داخلي و شرکاي غربي يکي از وعده هاي مهم پسابرجامي بود که نه تنهاجامه عمل نپوشيد، بلکه اکنون مسئولان اجرايي طرح چنين شرطي براي خارجي ها را علنا تکذيب مي کنند! با اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) نگاههاي بسياري به سمت رونق اقتصادي متمرکز شد. برنامه اي که قرار بود جان دوباره اي به صنعت کشور تزريق کند و راه را براي سرمايه گذاري و انتقال تکنولوژي شرکت هاي بزرگ خارجي در ايران باز کند. حال اما با گذشت بيش از يک سال از اجراي آن نه تنها خبري از انتقال تکنولوژي در صنايع مختلف نيست بلکه در صنعتي مادر چون خودروسازي شاهد تغيير شغل خودروسازان از توليد کننده اي صرف به وارد کننده خودروهاي شرکت هاي اروپايي هستيم. اتفاقي تلخ که حکايت از کلاهي بزرگ بر سر صنعت خودروي کشور دارد، تا جائيکه قراردادهاي خودروسازان داخلي با شرکاي اروپايي به راهي براي ورود آنها به مقوله واردات و سرازير کردن سود بيشتر به جيب دولتي ها تبديل شده است. تاکيدات مداوم مقام معظم رهبري بر مديريت واردات، آنهم در سال هايي که تحريم هاي غرب به اوج خود رسيده بودند نشان از اهميت اولويت بندي براي واردات کالاهاي مختلف به کشور داشت. تا جايکه در بهمن ماه سال 92 و با ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، بر افزايش توليد داخلي و مديريت بر مقوله واردات تاکيد کردند و خواستار توليد محصولات و خدمات راهبردي و البته ايجاد تنوع در مبادي تامين کالاهاي وارداتي با هدف کاهش وابستگي به کشورهاي محدود و خاص شدند. اما با اجرايي شدن برجام و نگراني هاي متعدد از تبديل ايران و صنايع داخلي از يک صنعت توليد محور به يک وارد کننده، دولتي ها بر اعمال مديريتي ويژه بر واردات کالاها به ويژه انواع لوکس آن مانند خودرو تاکيد کردند. نگراني کارشناسان نسبت به عواقب برجام و تاثيرات منفي آن بر صنايعي مانند خودرو کافي بود تا دولتي ها تصميم به مديريت واردات خودرو بگيرند. اين تصميم به واسطه سهم بالاي برخي خودروسازان خارجي در واردات محصولاتشان به کشور گرفته شد و سرانجام وزارت صنعت معدن تجارت تصميم به مديريت واردات خودرو از طريق اعمال برخي دستورالعملها و ضوابط گرفت. ورود محموله بزرگ پژو ۳۰۱ به ايران بر اساس اين تصميم که در بهبوحه خبرهاي مرتبط با اجراي برجام گرفته شد قرار بود تنها خودروسازاني مجاز به واردات محصولات خود به ايران باشند که در ايران سرمايه گذاري کرده و نقشه راهي براي توليد خودرو ارائه کنند. کمي جستجو در آمارهاي واردات خودرو کافي بود تا نام سه خودروساز کره اي و ژاپني به ذهن ها خطور کند اما در واقعيت همه چيز رنگ ديگري به خود گرفت. با اجراي برجام و خشک شدن مهر فرانسه پاي اين برنامه جامع، گويا طرفين ايراني نيز بايد دين خود را به طرف فرانسوي ادا مي کردند و به جاي رايزني با خودروسازاني چون تويوتا به سراغ شريک بدقول خود در سال هاي دور يعني پژو سيتروئن بروند. در اين بين رنو فرانسه نيز از قافله عقب نماند و در قرار دادي با ايران خودرو، متعهد به توليد رنوکپچر و رنو کليو در ايران شد.تا جاييکه مسئولان ارشد ايران خودرو رسما از توليد مشترک پژو” ۳۰۱ “و “۲۰۰۸ “با پژو و “کليو ۴”و “کپچر” با رنو فرانسه خبر دادند. يکه زارع مديرعامل ايران خودرو نيز در مجمع عمومي سالانه اين شرکت با اشاره به اينکه پژو قرار است با ايران خودرو، شرکت مشترکي به صورت ۵۰-۵۰ تشکيل دهد، گفت: بر اساس اين توافق شرکت پژو ملزم به ارايه پلاتفرم براي توليد محصول مشترک شده و علاوه برآن نسبت به صادرات محصولات در منطقه نيز از طريق ايران خودرو اقدام خواهد کرد. مديرعامل ايران خودرو از توافق براي توليد محصول با شرکت رنو نيز خبر داد و گفت: در مرحله اول همکاري با شرکت رنو، دو محصول «کليو ۴» و «کپچر» در نيمه دوم امسال به بازار عرضه مي شود. سرانجام خودروسازان داخلي قرار دادهاي خود را با دو شرکت فرانسوي امضا کردند تا پژو سيتروئن و رنو فرانسه با آغاز همکاري خود با خودروسازان ايراني، تکنولوژي لازم براي توليد خودروهاي خود را نيز به ايران وارد کنند و حتي بخشي از توليد ساليانه خود را در ايران انجام داده و با بهره گيري از ظرفيت بازار يابي جهاني خود، اقدام به فروش محصولات توليد شده در شرکت هاي خودروساز ايراني نمايند. حال اما پس از گذشت يک سال و اندي از اجرايي شدن برجام نه تنها خبري از توليد مشترک محصولات فرانسوي در کارخانه هاي خودروسازي ايران نيست، بلکه محصولات رنو با وجود دارا بودن نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش درايران، اينبار به صورت وارداتي توسط ايران خودرو درکشور به فروش مي رسد. نتيجه آن بوده است که در ماههاي اخير دولت با همکاري خودروسازان، اقدام به واردات حجم قابل توجهي از خودروهاي خارجي به خصوص فرانسوي به داخل کشور کرده است؛ وارداتي که همگي به بهانه بازارسنجي صورت گرفته اما حجم بالاي اين خودروها نشان ميدهد که ممکن نيست صرفا براي بازارسنجي باشد و عملا دولت به تدريج در حال واردکردن خودرو به کشور است. اين اقدام بي سر و صدا و در پوشش قرارداهاي مشترک پس از برجام، عملا صنعت خودرو ايران را به خارجيها واگذار و محصولات آنها را بدون هيچگونه انتقال دانش فني و تکنولوژي، با انحصار ايجاد شده، وارد کشور خواهد کرد. کي گفتيم توليد مشترک ؟! ابهامات درباره نوع قرارداد شرکت هاي دولتي مانند ايران خودرو با فرانسوي ها، در حالي همچنان مطرح و مورد توجه رسانه ها بود که اين بار امير حسين قناتي مديرکل صنايع خودرو و نيرو محرکه وزارت صنعت، معدن تجارت در برنامه شنبه شب خود در شبکه خبر رسما توليد مشترک خودروي کپچر با فرانسه را تکذيب کرد! محموله بزرگ رنو کپچر که توسط ايران خودرو به کشور وارد شد اين گفتار يک مسئول مهم وزارت صنعت که مصداقي تکراري از "کي گفتم" برخي مديران ارشد اجرايي است، با کتمان تمامي وعده هاي داده شده توسط دولت براي انتقال تکنولوژي ساخت فرانسه به داخل کشور و توسعه خودروسازي در ايران با همکاري طرف هاي اروپايي، بر اين نکته تاکيد داشت که " بر اساس قرارداد شرکت هاي خودروساز با شرکت هاي خارجي، قراري براي توليد مدل هاي مختلف رنو مانند کپچر در ايران گذاشته نشده است! " البته وي در ادامه سخنان خود، هنگامي که با اعتراض رييس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو و کارشناس برنامه در خصوص علت اين نوع رفتار فرانسوي ها و عايدي تقريبا هيچ خودروساز ايراني از همکاري با فرانسوي ها مواجه شد، آنها را به فقدان اطلاعات مناسب متهم کرد و افزود که " متاسفانه چون اطلاعات شما ناقص است، باعث ميشود بنده حرفي براي گفتن نداشته باشم"! حال اين سوال مهم مطرح است که اگر از ابتدا، قرار بر توليد مشترک خودروهاي روز و استاندارد با همکاري خودروسازان اروپايي نبوده، تبليغ و تاکيد بر اين موضوع توسط مسئولان دولتي و مديران شرکت هاي خودروسازي به چه علت صورت گرفته است؟ آيا قرار بوده همچون بسياري بخش هاي ديگر، براي فوايد برجام، کارنامه سازي شود؟ و اگر از ابتدا موضوع توليد مشترک در نظر بوده، چرا اکنون و با مشخص شدن واردات حجم زيادي خودروي ساخته شده فرانسوي به ايران، مسئولان اجرايي مجبور به اعتراف شده و با ذکر اين شعار معروف که "من نگفتم"، اساسا وعده هاي داده شده درباره انتقال تکنولوژي و توليد مشترک را تکذيب مي کنند؟ با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد