پرداخت سود مشارکت در پیش‌فروش خودرو الزامیست

ايسنا/ با توجه به برخي موارد نقض حقوق مصرف‌کنندگان از سوي خودروسازان و واردکنندگان خودرو، ايسنا بر آن شد تا سلسله گزارش‌هايي را به آگاه‌سازي شهروندان از حقوق قانوني‌شان در اين حوزه اختصاص دهد. گزارش امروز در رابطه با "الزام خودروسازان و واردکنندگان خودرو به پرداخت سود مشارکت به وجوه واريزي مشتريان در پيش‌فروش خودرو" است. يکي از جذاب‌ترين روش‌هاي فروش خودرو براي خودروسازان و واردکنندگان اين محصول، پيش‌فروش است. در اين روش عرضه‌کنندگان خودرو حدود ۵۰ درصد قيمت روز اين محصول را از مشتريان دريافت کرده و از اين وجوه براي تامين مخارج توليد يا واردات خودرو، استفاده مي‌کنند. درواقع در روش پيش‌فروش، خودروسازان و واردکنندگان خودرو به جاي دريافت تسهيلات مالي (وام) از سيستم بانکي با نرخ‌هاي بالا، از مشتريان تسهيلات مالي دريافت مي‌کنند. همين واقعيت موجب شده تا قاون‌گذار حقوقي را براي مصرف‌کنندگاني که خودرو پيش‌خريد مي‌کنند، قائل شود. در اين زمينه در اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تاکيد شده که خودروسازان و واردکنندگان خودرو در روش پيش‌فروش بايد به وجوه واريزي از سوي مشتريان به صورت روزشمار و از زمان واريز تا زمان تحويل خودرو، "سود مشارکت" پرداخت کنند. در اين قانون ميزان سود مشارکت در روش پيش‌فروش قطعي خودرو با حداکثر زمان تحويل ۹ ماه، معادل "حداقل سود سپرده برابر مقررات نظام بانکي در مدت قرارداد" تعيين شده است. در حال حاضر حداقل سود سپرده در سيستم بانکي در بازه زماني روزشمار تا ۹ ماه، بين ۱۰ تا ۱۵ درصد در بانک‌هاي مختلف متغير است. بنابراين اگر خودرويي را از خودروساز يا واردکننده خودرو با روش پيش‌فروش قطعي خريداري مي‌کنيد، شرکت مربوطه بايد از زمان واريز پيش‌پرداخت تا تاريخ تحويل خودرو، به وجود واريزي شما ۱۰ تا ۱۵ درصد سود مشارکت به صورت روزشمار پرداخت کند. همچنين در اين قانون ميزان سود مشارکت در روش پيش‌فروش عادي خودرو با حداکثر زمان تحويل يک سال، معادل "حداقل سود سپرده يک ساله نظام بانکي" تعيين شده است. بنابراين در اين روش پيش‌فروش خودروساز يا واردکننده خودرو بايد به وجوه واريزي شما حداقل سود سپرده يک ساله سيستم بانکي که هم‌اکنون حداقل ۱۵ درصد است را به صورت روزشمار تا تاريخ تحويل خودرو، محاسبه و پرداخت کند. اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هيات دولت بوده و اوايل سال گذشته (۱۳۹۵) از سوي معاون اول رييس‌جمهوري براي اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابلاغ شده و لازم‌الاجرا است. بنابراين اگر با تخلف شرکت خودروساز يا واردکننده خودرو در عدم پرداخت سود مشارکت در پيش‌فروش خودرو مواجه شديد اين قانون را به آنها يادآوري کنيد. در صورت خودداري اين شرکت‌ها از اجراي قانون مي‌توانيد با همراه داشتن قرارداد خود به وزارت يا سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استاني مراجعه و شکايت کنيد. طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول نظارت بر حسن اجراي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو از سوي خودروسازان و واردکنندگان خودرو بوده و اين شرکت‌ها را موظف به انجام تعهدات قانوني‌شان خواهد کرد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد