از تبعات قراردادهای اخیر خودروسازان باخبرید؟
تسنيم/ با قراردادهاي اخير، بخش قابل توجهي از صنايع قطعهسازي و خودروسازي کشور بيش از گذشته به شرکتهاي فرانسوي وابسته ميشود و همسو نبودن منافع دو کشور ايران و فرانسه ميتواند تبعات سنگين اقتصادي و امنيتي براي کشور ايجاد کند. شرکت دولتي و فرانسوي پژو-سيتروئن در حال حاضر علاوه بر اينکه بازار خود را از دست داده است، شرکتي دولتي و رو به افول است که دولت فرانسه براي جلوگيري از سقوط و نجات آن 13.7 درصد از آن را خريداري کرده است. لذا اين سوال براي مخاطب پيش مي آيد که قرارداد بستن با يک شرکت دولتي ورشکسته با سابقه بد عهديهاي پي درپي چه انتقال تکنولوژي اي را به همراه خواهد داشت. اين گزارش را در ادامه به نقل از نسيم مي خوانيد: با قراردادهاي اخير، بخش قابل توجهي از صنايع قطعه سازي و خودروسازي کشور بيش از گذشته به شرکتهاي فرانسوي وابسته ميشود و هم سو نبودن منافع دو کشور ايران و فرنسه از يک سو و دولتي بودن هر دو خودروساز ايراني و فرانسوي از سوي ديگر ميتواند تبعات سنگين اقتصادي و امنيتي براي کشور ايجاد نمايد و تحريم پذيري اقتصاد ايران را تا حد قابل توجهي افزايش دهد. طي ماههاي اخير شرکت ايران خودرو و سايپا به عنوان دو خودروساز بزرگ ايراني که 85 درصد از سهم بازار را در اختيار دارند به صورت همزمان وارد مشارکت با شرکت دولتي و فرانسوي پژو-سيتروئن شدهاند و هر کدام به صورت جداگانه قراردادهايي را با اين شرکت به امضا رساندهاند. ايران خودرو همکاري خود را با شرکت پژو-سيتروئن در قالب يک شرکت مشترک 50-50 به نام ايکاپ دنبال ميکند و سايپا نيز در قرارداد همکاري خود با شرکت پژو-سيتروئن 50 درصد از سهام کارخانه سايپاکاشان را در اختيار پژو-سيتروئن قرار خواهد داد. شرحي بر وضعيت فعلي شرکت دولتي پژو-سيتروئن پژو شرکت خودروسازي فرانسوي است، که در سال 1810 در فرانسه تأسيس شد ولي ورود رسمي پژو به صنعت خودروسازي عملا سال 1882 بوده است. شرکت سيتروئن خودروساز فرانسوي است که در سال 1976 به تصاحب پژو درآمده است. در حال حاضر گروه پژو-سيتروئن يا PSA شرکت خودروسازي دولتي فرانسوي است، که خودروها و موتورسيکلت هاي توليدي خود را، تحت سه برند پژو، سيتروئن و دي اس عرضه ميکند. از طرفي يک هيات مديره واحد، آن را کنترل کرده و خودروهاي پژو و سيتروئن و دي اس روي يک پلتفرم توليد ميشوند. در فاصله سال هاي 2000 تا 2014 سهم توليد گروه پژو- سيتروئن از کل توليد خودرو جهان از 5٫1 درصد به 3٫1 درصد کاهش پيدا کرد، در حالي که سهم بازار رقباي پژو نظير تويوتا از 10٫4 درصد به 11٫5 درصد و سهم شرکت فولکس واگن از 9 درصد به 10٫9 درصد افزايش يافته است و رتبه توليد اين خودروساز از رتبه ششم در سال 2011 به رتبه دهم در سال 2014 تنزل يافت. با توجه به شرايط مالي وخيم شرکت پژو-سيتروئن در سال 2014 دولت فرانسه براي جلوگيري از ورشکستگي اين خودروساز 13٫7 درصد از سهامش را خريداري کرد و شرکت چيني دانگ فنگ نيز، 13٫7 درصد ديگر از سهام آن را خريد. 13.7 درصد ديگر از سهام نيز در اختيار خود گروه پژو-سيتروئن قرار دارد. از طرف ديگر انجمن جهاني خودروسازان OICA، اتاق فکرهاي معتبري نظير اتاق فکر KMPG، انجمن توليدکنندگان اتومبيل اروپا AECA و همچنين GLOBAL AUTOMAKERS آينده روشني را را براي اين شرکت متصور نيستند و بر مبناي نظرسنجي از 200 نفر از مديران صنعت خودرو در سراسر جهان، اين شرکت در آينده نزديک رو به ادغام يا ورشکستگي خواهد رفت. لذا شرکت دولتي و فرانسوي پژو-سيتروئن درحال حاضر علاوه بر اينکه بازار خود را از دست داده است، شرکتي دولتي و رو به افول است که دولت فرانسه براي جلوگيري از سقوط و نجات آن 13.7 درصد از آن را خريداري کرده است. لذا اين سوال براي مخاطب پيش مي آيد که قرارداد بستن با يک شرکت دولتي ورشکسته با سابقه بد عهديهاي پيدرپي چه انتقال تکنولوژي اي را به همراه خواهد داشت؟ تک بنگاهي شدن صنعت خودرو ايران و انحصار بازار – نفوذ دولت فرانسه طبق توافق، پژو-سيتروئن محصولاتي را در هر دو شرکت ايران خودرو و سايپا توليد خواهد کرد که داراي بازه قيمتي 50 تا 90 ميليون تومان خواهد بود و چون در اين بازه قيمتي بازار ايران داراي محصولات بسيار اندکي است و همچنين براي وارادات خودرو تعرفه و عوارض بالايي در نظر گرفته شده است، پژو-سيتروئن ميتواند انحصار توليد و فروش در بازار خودرو ايران را در انحصار خود قرار دهد. از طرفي بنا به گفته مديران وزارت صنعت خودروهاي جديد از شمول قيمتگذاري شوراي رقابت خارج خواهند بود و در نتيجه شرکت پژو-سيتروئن که با استفاده از ايرانخودرو و سايپا بازار خودرو ايران را در اختيار دارد ميتواند با خيال راحت از فروش محصولاتش قيمت پک قطعات ارسالي به ايران را بالا ببرد، چرا که انحصار توليد و فروش در ايران را در اختيار دارد و از طرفي تعرفه واردات خودرو و ساير عوارض و هزينهها به نحوي است که قيمت خودرو وارداتي تقريبا دو برابر قيمت اصلي آن ميرسد. لذا شرکت دولتي پژو-سيتروئن ميتواند فروش تضمين شده و با قيمت دلخواه را در بازار انحصاري تجربه کند. از طرفي هر خودرو نيز به ميزان قابل توجهي قطعات يدکي نياز خواهد داشت، تامين اين قطعات يدکي نيز در انحصار پژو-سيتروئن قرار خواهد گرفت که اين موارد از نتايج نفوذ دولت فرانسه در اقتصاد ايران و انحصاري شدن بازار خودرو و لوازم يدکي توسط شرکت دولتي پژو-سيتروئن خواهد بود. اين مسئله با بندهاي قانوني متعددي در تعارض است که به عنوان نمونه ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد: مواد قانوني "سياستهاي اصل44 ماده 44، فصل نهم بند ط، ماده 47، ماده 59" به منظور افزايش سطح رقابت و جلوگيري از هرگونه انحصار صراحتا هر قراردادي که منجر به مشخص کردن قيمتها و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم و غير مستقيم گردد و يا موجب تقسيم يا تسهيم بازار کالا يا خدمات بين دو يا چند شخص گردد را منع کردهاند. همچنين مواد قانوني "حمايت و تشويق سرمايهگذاري خارجي فصل دوم بند ج، فصل دوم تبصره 1 و دستورالعمل صدور جواز تاسيس برخي رشتههاي صنعتي" به صراحت عنوان ميکند که سرمايه گذاري خارجي به هيچ عنوان نبايد متضمن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايهگذار خارجي گردد و منظور از امتياز حقوق ويژهاي است که سرمايهگذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قرار دهد. نفوذ شرکت دولتي پژو-سيتروئن در اقتصاد ايران جدا از تعارضات قانوني بيشماري که اين قراردادها با سياستهاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي، اصل 44 قانون اساسي و همچنين قانون سرمايهگذاري خارجي ايران دارند که اين قانونشکني خود نوعي خطر جدي به حساب ميآيد، ديگر ابعاد اين قرارداد از جمله موارد امنيتي همچون محرمانه بودن قرارداد، امضاي قرارداد با يک شرکت دولتي معلومالحال به نام پژو-سيتروئن، وابسته شدن صنعت خودرو کشور به بيگانگان و همچنين انحصاري شدن بازار خودرو ايران پس از اين قرارداد، از بين رفتن سطح اشتغال در صنعت قطعه سازي به دليل عمق داخلي سازي پايين، حجم بالاي اشتغال کشور در صنعت خودرو، سابقه دولت فرانسه در تحريمها و عدم ايجاد تنوع در مبادي تأمين کالاهاي وارداتي و ... نيز بسيار مهم هستند. نفوذ در صنعت خودرو با خريد کارخانه هاي ايراني خريد 50 درصد از سهام کارخانه سايپا کاشان توسط پژو-سيتروئن به معني تملک نيمي از املاک و داراييهاي شرکت سايپا کاشان است، اما مطابق با تبصره 1 از فصل دوم قانون حمايت و تشويق سرمايهگذاري خارجي در ايران، " قانون مربوط به تملک اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب 16/3/1310 کماکان به قوت خود باقي است، لذا تملک هر نوع زمين به هر ميزان به نام سرمايه گذار خارجي در چارچوب اين قانون مجاز نميباشد". اين بند به صراحت اعلام ميدارد "تملک هرگونه زمين ممنوع است"، اما در شرايطي که نيمي از سهام سايپا کاشان به شرکت خارجي پژو-سيتروئن واگذار شود عملا شرکت فوق مالک داراييهاي شرکت سايپا کاشان اعم از زمين و ملک خواهد شد که کاملا مغاير با قانون است. قانون شکني فوق و سکوت مسئولين ذيربط مصداق بارزي از نفوذ دولتي بيگانه و با کمک يک شرکت خودروسازي دولتي است. چرا که شرکت مذکور علاوه بر مالکيت زمين که امري غير مجاز است بر ساير ارکان شبکه توليد از جمله زنجيره تامين، نيروي انساني و... نيز اثر گذاشته و به اين ترتيب ميتواند کشور را در موضع آسيب پذيري قرار دهد. لذا قرارداد فوق از نظر تملک اموال منقول و غير منقول نيز دچار اشکال است. از دست رفتن ظرفيت توليد شرکت سايپا با واگذاري سايپاکاشان مطابق با فصل دوم، ماده 2 بند ب از قانون حمايت و تشويق سرمايه گذاري خارجي در ايران که بيان ميدارد پذيرش سرمايه گذاري خارجي بايد مطابق شرايط زير باشد: "موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي، تخريب محيط زيست، اخلال در اقتصاد کشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايه گذاري هاي داخلي نشود." طبق توافق50 درصد از سهام کارخانه سايپا کاشان به پژو-سيتروئن واگذار ميشود، در حالي که سايپا کاشان ابتداي دهه نود به بهره برداري رسيده و تجهيزات و از تجهيزات به روزتري نسبت به تمامي کارخانههاي خودروسازي کشور برخوردار است. حتي مقامات پژو نيز اذعان داشتند که سايپا کاشان مدرنترين کارخانه توليد خودروي ايران و داراي بالاترين سطح استانداردهاي زيستمحيطي است، به نحوي که کارلوس تاوراس در مصاحبه با ايرنا عنوان کرد از ديدن زيرساختهاي کارخانه سايپاکاشان تحت تاثير قرار گرفته است. از طرفي سايپا به اين منظور اين کارخانه را احداث کرد که ساير سايتهاي توليد اتومبيل قديمي بودند و امکان انجام طرح هاي توسعه و توليد محصولات جديد در آنها امکان پذير نبود. از همين رو واگذاري کارخانه سايپا کاشان تاثير جدي بر توسعه داخلي سايپا در آينده دارد چرا که ساخت و تجهيز چنين کارخانه اي علاوه بر سرمايه بالا، بسيار زمان بر بوده و با توجه به قديمي بودن کارخانه سايپا تهران، توليد محصول جديد در اين کارخانه با هزينه ها و مشکلات هاي فراوان رو به رو خواهد بود. از همين رو با واگذاري سهام سايپاکاشان به پژو-سيتروئن برنامه توسعه محصول بومي سايپا دچار اشکال شده و به توسعه صنعت بومي و به تبع آن قطعه سازي داخلي آسيبي جدي وارد خواهد شد. همچنين مطابق با ماده 1 بند ب از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور که بيان ميدارد: " اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي کلان يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتکار عمده يا نيازمنديهاي مزبور و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا کمبود در عرضه آنها " از مصاديق اخلال در اقتصاد به حساب ميآيد و اين قرارداد با بند "ب" از قانون قانون حمايت و تشويق سرمايه گذاري خارجي در ايران تناقض دارد. کلام آخر با توجه به اينکه قراردادهاي خودروسازان محرمانه اعلام شده است، اين ميزان از تعارضات اين قرارداد با قوانين کشور که در اين گزارش به آن اشاره شد صرفا بر اساس صحبتهاي وزير محترم صنعت و معاونين ايشان و همچنين مديران صنايع خودروسازي به دست آمده است و قطعا اگر متن قرارداد به طور کامل منتشر شود اشکالات بسيار بيشتر و جديتري آشکار خواهد شد. با قراردادهاي اخير، بخش قابل توجهي از صنايع قطعه سازي و خودروسازي کشور بيش از گذشته به شرکتهاي فرانسوي وابسته ميگردد و هم سو نبودن منافع دو کشور ايران و فرانسه از يک سو و دولتي بودن هر دو خودروساز ايراني و فرانسوي از سوي ديگر ميتواند تبعات سنگين اقتصادي و امنيتي براي کشور ايجاد نمايد و تحريم پذيري اقتصاد ايران را تا حد قابل توجهي افزايش دهد. به ويژه آنکه شرکت دولتي و ورشکسته پژو-سيتروئن سابقه بدعهدي هاي متعددي دارد و با تشديد تحريمهاي ظالمانه پژو به يکباره و کاملا يک طرفه شراکت خود با ايران خودرو را رها کرد. و اقبال مجدد دولت و صنايع خودروسازي به سمت شرکتي است که اين ميزان خسارت را به صنايع خودروسازي کشور وارد کرده است جاي تامل و پيگيري دارد لذا با توجه به مديريت دولتي موجود در صنعت خودروسازي کشور، انتظار ميرود نهادهاي نظارتي علاوه بر جلوگيري از محرمانه ماندن قراردادهاي خودروسازي، از تضييع مجدد حقوق ملت ايران جلوگيري نمايند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد