شروط خودروسازان برای کاهش « نرخ سود مشارکت » پیش فروش

دنياي اقتصاد/ انتقاد بانک‌مرکزي نسبت به افزايش نرخ سود مشارکت، انصرف و تاخير عرضه‌کنندگان خودرو در کشور چندي پيش منجر به تشکيل جلسه اي ميان مسوولان اين بانک، خودروسازان و واردکنندگان شد. نزديک به يک‌سال است که دو خودروساز بزرگ کشور با استفاده از طرح‌هاي ابداعي فروش و فروش اعتباري، نرخ سود مشارکت و انصراف را بالاتر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار قرار داده‌اند و تلاش کرده‌اند نقدينگي مورد نياز خود را از اين راه تامين کنند. بر همين اساس خودروسازان سود مشارکت سالانه خود را 20 تا 26 درصد و سود انصراف را 20 تا 22 درصد قرار دادند تا از اين طريق بتوانند نقدينگي مورد نياز خود را جذب کنند. اين موضوع انتقادات نظام بانکي را به‌دنبال داشت؛ به‌طوري‌که برخي از دست‌اندرکاران شبکه بانکي با اشاره به اينکه نرخ سودهاي بالاتر از مصوبه شوراي پول و اعتبار غيرقانوني است، عرضه‌کنندگان خودرو را متهم به بانکداري کردند. بر همين اساس اواخر فروردين ماه امسال بانک مرکزي جلسه‌اي را با خودروسازان و واردکنندگان خودرو برگزار کرده و در آن تاکيد داشته است که به‌منظور جذب نقدينگي موردنياز بنگاه‌هايشان از شبکه بانکي تسهيلات دريافت کنند. آنگونه که به نظر مي‌رسد، عرضه‌کنندگان خودرو نيز با انتقاد از اينکه دريافت تسهيلات از شبکه بانکي براي آنها گران تمام مي‌شود، دو راه‌حل را به‌منظور توقف اين مسير پيشنهاد دادند. به اعتقاد خودروسازان و واردکنندگان خودرو در‌صورتي‌که شبکه بانکي سقف اعتباري بنگاه‌هاي عرضه‌کننده خودرو را افزايش دهد و قانون ذي‌نفع واحد را براي آنها در نظر نگيرد و از همه مهم‌تر سود تسهيلات را مطابق نرخ رسمي کشور در نظر بگيرند ديگر نيازي به ابداع چنين طرح‌هايي به‌منظور جذب نقدينگي نيست. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد